أنتقدت النائبة عن التحالف الوطني، سميرة الموسوي، هجوم حكومة اقليم كردستان على من وصفتهم بـ"المتآمرين" في حصتها من الموازنة المالية لعام 2017.
وقالت الموسوي لوكالة كل العراق [أين]، "هذا البيان الحكومي يعكس رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي مع الأسف الشديد يدعي الديمقراطية والتسامح والتعايش لكن ممارساته لا تدل على ذلك ولا تعطي صورة لهذا التوجه المعلن".
وأضاف، ان "هذه الممارسات سابقا وحاليا في التصريحات هي لتي جلبت للاقليم المتاعب والخلافات وهذا النمط من الاسلوب هو ما تسبب في شرذمة التوافق السياسي بين الاحزاب الكردستانية التي كانت بعد 2003 على كلمة واحدة لكن تصرفات الحزب هي التي تسببت بضياع وحدة الموقف في الاقليم نفسه والتحالف الكردستاني".
وأشارت الموسوي الى ان "الهجوم بهذه العبارات تسبب بالإساءة للعلاقة بين الاقليم والمركز حتى دفع باقي الاحزاب الكردستانية الى عدم الصبر عليها، وفي كل عام في تشريع قانون الموازنة نعترض على نسبة الاقليم 17% كونها باطلة ولا تستند على حق وفيها استحواذ على حقوق، وهي فوق الاستحقاق السكاني لكن بقيت بسبب ضغوطات سياسية وكنا نوافق عليها مرغمين".
وتابعت "هناك تهريب للنفط في الاقليم وهذا أمر واضح وهم أخفقوا بعقودهم غير القانونية مع الشركات الأجنبية الى ان بدأت تتساءل الاحزاب الكردية اليوم أين رواتب الموظفين، ونحن نسأل أيضاً هل هذا اقتصاد بل هو فشل وهم ينطلقون بهذه البيانات من فشلهم وننصحهم ان يراجعوا سياسستهم وانفسهم وسيجدون الخطأ عندهم".
وكانت حكومة اقليم كردستان، قد شنت أمس هجوماً على حصة الاقليم في الموازنة المالية 2017 التي صوت على أغلب موادها في البرلمان الاتحادي.
ووصف مجلس وزراء حكومة الاقليم في بيان له بأنها "مؤامرة سياسية خطيرة ضد إقليم كردستان"، داعيا ممثلي كردستان في البرلمان الاتحادي "ان يكونوا واعين وحذرين والا يقعوا في مكائد المتآمرين على كردستان والا يصبحوا جزءا من المخططات الدنيئة التي تحاك ضد شعب كردستان وحقوقه ومكتسباته ومستقبل اقليم كردستان". على حد تعبير البيان.
وأضاف، ان "هذه الممارسات سابقا وحاليا في التصريحات هي لتي جلبت للاقليم المتاعب والخلافات وهذا النمط من الاسلوب هو ما تسبب في شرذمة التوافق السياسي بين الاحزاب الكردستانية التي كانت بعد 2003 على كلمة واحدة لكن تصرفات الحزب هي التي تسببت بضياع وحدة الموقف في الاقليم نفسه والتحالف الكردستاني".
وأشارت الموسوي الى ان "الهجوم بهذه العبارات تسبب بالإساءة للعلاقة بين الاقليم والمركز حتى دفع باقي الاحزاب الكردستانية الى عدم الصبر عليها، وفي كل عام في تشريع قانون الموازنة نعترض على نسبة الاقليم 17% كونها باطلة ولا تستند على حق وفيها استحواذ على حقوق، وهي فوق الاستحقاق السكاني لكن بقيت بسبب ضغوطات سياسية وكنا نوافق عليها مرغمين".
وتابعت "هناك تهريب للنفط في الاقليم وهذا أمر واضح وهم أخفقوا بعقودهم غير القانونية مع الشركات الأجنبية الى ان بدأت تتساءل الاحزاب الكردية اليوم أين رواتب الموظفين، ونحن نسأل أيضاً هل هذا اقتصاد بل هو فشل وهم ينطلقون بهذه البيانات من فشلهم وننصحهم ان يراجعوا سياسستهم وانفسهم وسيجدون الخطأ عندهم".
وكانت حكومة اقليم كردستان، قد شنت أمس هجوماً على حصة الاقليم في الموازنة المالية 2017 التي صوت على أغلب موادها في البرلمان الاتحادي.
ووصف مجلس وزراء حكومة الاقليم في بيان له بأنها "مؤامرة سياسية خطيرة ضد إقليم كردستان"، داعيا ممثلي كردستان في البرلمان الاتحادي "ان يكونوا واعين وحذرين والا يقعوا في مكائد المتآمرين على كردستان والا يصبحوا جزءا من المخططات الدنيئة التي تحاك ضد شعب كردستان وحقوقه ومكتسباته ومستقبل اقليم كردستان". على حد تعبير البيان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق