عد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، غياب 157 نائبا عن جلسة الامس اي بنسبة 48% معيارا لعدم التزام النواب بالمسؤولية البرلمانية.
وقال حرب في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم" عندما اصدر رئيس البرلمان امس الاحد، امرا للتحقق من نصاب البرلمان خلال مناقشة قانون موازنة 2017 تبين ان عدد النواب الحاضرين كما ذكرهم رئيس البرلمان 171 نائبا فقط، فاذا علمان ان نصف عدد النواب هو 165 نائبا فان ذلك يعني ان الحضور كان بنسبة 52% وكان عدد النواب الغائبين عن الجلسة 157 نائبا اي ان نسبة الغياب في الجلسة البرلمانية ليوم امس كانت 48%".
واشار الى ان" هذا العدد وهذه النسبة يمكن ان تكون معيارا لمعرفة مدى التزام النواب في بالمسؤولية البرلمانية ولاجل تحديد درجة تنفيذ النائب الوكيل لما التزم به من يمين دستوري وعهد عاهد به الناخبين عند اجراء الانتخابات"، مبينا ان" هذه النسبة الكبيرة من الغياب وهذا العدد الكبير من النواب الغائبين يزداد اثرا اذا علمنا ان جلسة امس خصصت لمناقشة تشريع اهم واخطر القوانين وهو قانون الموازنة السنوية الذي لا يقف في تنظيمه على الامور المالية والنقدية والاقتصادية فقط وانما يتناول جميع اوجه الحياة العراقية بدون استثناء".
وتابع قائلا" فهو يتناول الوظائف والموظفين والمناصب والدرجات الوظيفية والتقاعد والمتقاعدين والنفط واشكالاته بتحديد سعر النفط في الموازنة عند بيعه وحصة الاقليم من الموازنة وعما اذا كانت تشمل الحصة الجميع في الاقليم ام تخصص رواتب اخرى ومخصصات بالاضافة الى نسبة وحصة الاقليم وهي 17% كرواتب البيشمركة والاسايش او الموظفين ومطالبات المحافظات بزيادة تخصيصاتها ويشمل القانون الاراضي الزراعية وبيعها والحشد الشعبي والموارد المالية".
وزاد" وحول امكانية تحديد نسبة من منتسبي الحشد لبعض المحافظات والنازحين ومواردهم وحصص كل الوزارات والهيئات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة والضرائب والرسوم على ما يتم استيراده بحيث يعطي اهمية للناتج العراقي وعما اذا كانت تستثنى بعض السلع والاستيرادات من الرسوم وعدد الذين سيتم تعيينهم كموظفين ومن هي الجهات التي يجوز فيها التعيين وتعليمات العقود الحكومية وتعديلها بالنسبة للشركات العامة والخاصة والمقاولين والاعفاء من الاقساط او تاجيلها والازمة المالية وامكانية اصدار سندات داخلية او خارجية والرواتب والمخصصات والبنك المركزي والمصارف الحكومية والاهلية والاقراض وسداد الدين وغير ذلك كثير".
ولفت الى ان" قانون الموازنة اضحى قانون القوانين في الدولة العراقية بحيث ان قانون الموازنة يعدل عددا كبيرا من القوانين والانظمة والتعليمات ذلك انه يتولى تعديل ما لا يقل عن مائة قانون نافذ ويتولى قانون الموازنة ايراد حكام جديدة وقواعد حديثة بحيث تكون كل فقرة من كل مادة تتولى تعديل قوانين واحكام جديدة فاذا علمنا ان عدد مواد قانون الموازنة تقترب من الـ60 بفقرات متعددة نصل الى عدد القوانين التي يتم تعديلها بقانون الموازنة فمثلا ان المادة 54 من قانون الموازنة الخاصة ببيع الاراضي الزراعية المشتركة والتي لم يوافق عليها البرلمان امس اوردت احكاما جديدة".
واوضح ان" المادة 54 من قانون الموازنة تضمنت تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة والقوانين الزراعية وقوانين التسجيل العقاري وهذا مثلا على مادة واحدة فكيف الامر مع المواد الاخرى الواردة في قانون الموازنة من ذلك يتضح ان جميع القوانين التي شرعها البرلمان خلال سنة بكفة وقانون الموازنة بكفة اخرى ومع هذه الاهمية والخطورة والعظمة كان عدد النواب الحاضرين يرثى له وعدد النواب الغائبين برقم قياسي".
واردف قائلا" كما لاحظنا سابقا ووصل الى157 نائبا بنسبة 48% في حين ان عدد الغياب في الكونغرس الامريكي لا يزيد على 3% ونقترح على معالي رئيس البرلمان توزيع شارات على النواب الحاضرين امس عند مناقشة قانون الموازنة تميزهم عن النواب الغائبين فنعما لكل نائب كان حاضرا في هذه المناقشة التي استمرت الى منتصف الليل".
وصوت مجلس النواب، امس الاحد، بالموافقة على اغلب مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 المقبل، فيما رفض التصويت على المادة الخاصة باجازة الخمس سنوات للموظفين، من دون تعدليها.
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين، والخاصة باستكمال المواد القانونية في قانون الموزانة.
واشار الى ان" هذا العدد وهذه النسبة يمكن ان تكون معيارا لمعرفة مدى التزام النواب في بالمسؤولية البرلمانية ولاجل تحديد درجة تنفيذ النائب الوكيل لما التزم به من يمين دستوري وعهد عاهد به الناخبين عند اجراء الانتخابات"، مبينا ان" هذه النسبة الكبيرة من الغياب وهذا العدد الكبير من النواب الغائبين يزداد اثرا اذا علمنا ان جلسة امس خصصت لمناقشة تشريع اهم واخطر القوانين وهو قانون الموازنة السنوية الذي لا يقف في تنظيمه على الامور المالية والنقدية والاقتصادية فقط وانما يتناول جميع اوجه الحياة العراقية بدون استثناء".
وتابع قائلا" فهو يتناول الوظائف والموظفين والمناصب والدرجات الوظيفية والتقاعد والمتقاعدين والنفط واشكالاته بتحديد سعر النفط في الموازنة عند بيعه وحصة الاقليم من الموازنة وعما اذا كانت تشمل الحصة الجميع في الاقليم ام تخصص رواتب اخرى ومخصصات بالاضافة الى نسبة وحصة الاقليم وهي 17% كرواتب البيشمركة والاسايش او الموظفين ومطالبات المحافظات بزيادة تخصيصاتها ويشمل القانون الاراضي الزراعية وبيعها والحشد الشعبي والموارد المالية".
وزاد" وحول امكانية تحديد نسبة من منتسبي الحشد لبعض المحافظات والنازحين ومواردهم وحصص كل الوزارات والهيئات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة والضرائب والرسوم على ما يتم استيراده بحيث يعطي اهمية للناتج العراقي وعما اذا كانت تستثنى بعض السلع والاستيرادات من الرسوم وعدد الذين سيتم تعيينهم كموظفين ومن هي الجهات التي يجوز فيها التعيين وتعليمات العقود الحكومية وتعديلها بالنسبة للشركات العامة والخاصة والمقاولين والاعفاء من الاقساط او تاجيلها والازمة المالية وامكانية اصدار سندات داخلية او خارجية والرواتب والمخصصات والبنك المركزي والمصارف الحكومية والاهلية والاقراض وسداد الدين وغير ذلك كثير".
ولفت الى ان" قانون الموازنة اضحى قانون القوانين في الدولة العراقية بحيث ان قانون الموازنة يعدل عددا كبيرا من القوانين والانظمة والتعليمات ذلك انه يتولى تعديل ما لا يقل عن مائة قانون نافذ ويتولى قانون الموازنة ايراد حكام جديدة وقواعد حديثة بحيث تكون كل فقرة من كل مادة تتولى تعديل قوانين واحكام جديدة فاذا علمنا ان عدد مواد قانون الموازنة تقترب من الـ60 بفقرات متعددة نصل الى عدد القوانين التي يتم تعديلها بقانون الموازنة فمثلا ان المادة 54 من قانون الموازنة الخاصة ببيع الاراضي الزراعية المشتركة والتي لم يوافق عليها البرلمان امس اوردت احكاما جديدة".
واوضح ان" المادة 54 من قانون الموازنة تضمنت تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة والقوانين الزراعية وقوانين التسجيل العقاري وهذا مثلا على مادة واحدة فكيف الامر مع المواد الاخرى الواردة في قانون الموازنة من ذلك يتضح ان جميع القوانين التي شرعها البرلمان خلال سنة بكفة وقانون الموازنة بكفة اخرى ومع هذه الاهمية والخطورة والعظمة كان عدد النواب الحاضرين يرثى له وعدد النواب الغائبين برقم قياسي".
واردف قائلا" كما لاحظنا سابقا ووصل الى157 نائبا بنسبة 48% في حين ان عدد الغياب في الكونغرس الامريكي لا يزيد على 3% ونقترح على معالي رئيس البرلمان توزيع شارات على النواب الحاضرين امس عند مناقشة قانون الموازنة تميزهم عن النواب الغائبين فنعما لكل نائب كان حاضرا في هذه المناقشة التي استمرت الى منتصف الليل".
وصوت مجلس النواب، امس الاحد، بالموافقة على اغلب مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 المقبل، فيما رفض التصويت على المادة الخاصة باجازة الخمس سنوات للموظفين، من دون تعدليها.
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين، والخاصة باستكمال المواد القانونية في قانون الموزانة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق