الأربعاء، 30 نوفمبر 2016

المالية النيابية تعلن الاتفاق على إضافة مادتين في الموازنة بشأن شركات التمويل الذاتي


أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، الاتفاق على إضافة مادتين في الموازنة العامة لعام 2017 بشأن شركات التمويل الذاتي، مبينة أن إحدى هاتين المادتين هي تهيئة الدرجات الوظيفية لضمان نقل موظفي الشركات إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا.

وقال عضو اللجنة حسام العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة المالية اتفقت على تضمين مادتين في موازنة العام المقبل 2017 تخصان شركات التمويل الذاتي"، مبينا أن "إحدى هاتين المادتين تتضمن توفير غطاء لوزارة المالية لتهيئة درجات وظيفية لضمان نقل موظفي شركات التمويل الذاتي العامة إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا على أن لا يضيف ذلك أعباء جديدة على المالية".

وأضاف العقابي أن "المادة الأخرى التي تم الاتفاق عليها تخص التقاعد وصرف الحقوق التقاعدية لموظفي شركات الذاتي الذين أحيلوا على التقاعد ضمن قانون التقاعد الموحد لدون اعمار 50 عاما"، مشيرا إلى أن "اللجنة ألزمت الحكومة وهيئة التقاعد الوطنية بصرف الحقوق التقاعدية والرواتب وبالتالي سيكون هناك غطاء قانوني لهم".

يذكر أن نظام التمويل الذاتي شرع في زمن النظام العراقي السابق، ويقضي بدفع الدولة 60 بالمئة من رواتب الموظفين مقابل 40 بالمئة تمول من الإنتاج الذاتي لبعض المؤسسات الحكومية لمواجهة ظروف الحصار المفروض على العراق آنذاك، إلا أن الظروف الأمنية والخدمية التي أعقبت سقوط النظام السابق أدت إلى شلل عمل غالبية المصانع التابعة لوزارة الصناعة.

محكمة عراقية تحكم بالسجن 15 عاما لهدى عماش

أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحقِّ المدانة هدى صالح مهدي عماش التي كانت تشغل منصب وكيل وزير التربية في فترة حكم النظام السابق يقضي بالسجن مُدَّة خمسة عشر عاماً؛ لتجاوزها على المال العامِّ.
وذكر بيان لدائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة ورد لشفق نيوز، ان عماش اقدمت على استغلال منصبها الوظيفيِّ بهدف الاستحواذ بدون وجه حقٍّ على خمس سياراتٍ حكوميَّةٍ نوع (بيك آب دبل قمارة) تعود ملكيَّـتها إلى الوزارة.
ووجدت المحكمة نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ ووقائع مدعومةً بأقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة التربية وقرينة هروب المدانة عن وجه العدالة كافيةً ومُقنعةً لتجريمها استنادا إلى أحكام المادَّة 316 الشقِّ الأول من قانون العقوبات، فحكمت عليها غيابياً بالسجن مُدَّة خمسة عشر عاماً بمقتضى المادَّة الحكميَّة.بحسب البيان.
قرارُ الحكم الصادر بحقِّ المدانة عماش تضمَّن أيضاً فقرتي تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية) بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
يُشارُ إلى أنَّ المدانة عماش إحدى امرأتين كانتا ضمن قائمة المطلوبين الـ(55) من أفراد النظام السابق، حيث تمَّ اعتقالها من قبل القوات الأمريكيَّة وأُطْلِقَ سراحها في العام 2005، وتولَّت في فترة حكم النظام مناصب حزبيَّة وحكوميَّة مُهمَّة

المالية النيابية تصوت على تخفيض نسبة الاستقطاع الى 3.8% لرواتب الموظفين


كشفت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عن تصويت اعضاءها على تخفيض نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين بنسبة 3.8% بدلاً من 4.8% .

وقال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة المالية اقترحت تخفيض نسبة الاستقطاع الخاص برواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن موازنة العام المقبل 2017 مـن 4.8% الـى 3.8%".

وأضاف الجبوري ان "هذا الاقتراح قد تم التصويت عليه داخل اللجنة" .

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح قد اكد يوم امس الثلاثاء ( 28 تشرين الثاني 2016) ان استقطاع 4.8% من رواتب الموظفين ستكون لسنة واحدة.

وكشف مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 الوارد من مجلس الوزراء وقرأه مجلس النواب، كقراءة أولى زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين الى 4.8% بعد ان كانت 3% خلال موازنة العام الحالي 2016.

نائب يكشف عن مقترح لتقليل اجازة الخمس سنوات للموظفين


كشف عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، الاربعاء، عن مقترح لتقليل اجازة الخمس سنوات للموظفين، فيما اشار الى ان المقترح يتم مناقشته حاليا ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2017.

وقال سعيد في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشروع قانون اجازة الخمس سنوات للموظفين تم تقديمه من الحكومة قبل ارسالها الموازنة"، مبينا ان "الموازنة تضمنت في موادها تلك الاجازة وتفصيلاتها".

واضاف ان "العمل باجازة الخمس سنوات سيكون تجريبيا ضمن الموازنة المالية لسنة 2017"، مشيرا الى ان "المشروع الاول المرسل من الحكومة سيتوقف تشريعه بناءا على طلبها لحين استكمال السنة التجريبية".

وتابع ان "الموظف سيكون له الخيار باخذ اجازة لمدة خمس سنوات"، لافتا الى ان "اللجنة المالية لديها مقترح لتقليص الفترة الى ثلاث سنوات".

واكد سعيد ان "اللجنة المالية اقترحت ان تكون الاجازات مختلفة وليست ثابتة من ناحية الراتب المستلم للمستفيد فالدرجات الخمسة الاولى من السلم الوظيفي راتبهم الاسمي مرتفع جدا فيكون مايستلمه خلال الاجازة نصف الراتب الاسمي اما الدرجات من الخامسة الى العاشرة فيستلمون الراتب الاسمي كاملا"، معتبرا ان "تطبيق الاجازة لخمس سنوات ستكون ذات منفعة متبادلة بين الموظف الذي يستطيع تحسين وضعه المعاشي من خلال العمل بالقطاع الخاص او الاستثمار، اضافة الى الفائدة المقدمة للحكومة لتقليل النفقات".

وبين انه "لم يتم استثناء اي وزارة من الاجازة طويلة الامد"، مضيفا انه "تم وضع شروط وقيود كي لايحصل اي ارباك بالعمل الوظيفي من خلال عدم منح الاجازة للموظفين الاختصاص والذين ليس لديهم بدلاء ضمن عملهم".

وأعلن النائب عن كتلة الاحرار النيابية رسول الطائي، في ايلول الماضي، رفض كتلته لمقترح مجلس الوزراء الخاص باعطاء اجازة خمس سنوات للموظفين مقابل منحهم الراتب الاسمي، وفيما اشار الى ان المقترح مخالف للدستور، اكد انه سيؤدي الى جيوش من العاطلين عن العمل.

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اعلن، في وقت سابق، أن المجلس ناقش موضوع إعطاء الموظفين إجازة خمس سنوات براتب اسمي كامل تحسب لأغراض التقاعد، مشيرا إلى أنه اقترح منح الموظفين بصفة عقود مبلغا ماليا والسماح لهم بإنشاء مشاريع خاصة بهم.

التحالف الوطني يؤكد اهمية مبادرة التسوية ويدعو للاسراع بتشكيل مفوضية حقوق الإنسان


اكدت الهيئة السياسية للتحالف الوطني، الاربعاء، على اهمية مبادرة التسوية للمرحلة المقبلة، فيما دعت الى الإسراع بتشكيل مفوضية حقوق الإنسان واختيار أعضائها على أساس الكفاءة.

وقال التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الهيئة السياسية للتحالف الوطني عقدت اجتماعها الدوري برئاسة عمار الحكيم"، مبينا انه "تم بحث نتائج عمليات قادمون يا نينوى والانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا الأمنية البطلة".

واشاد التحالف بـ"التنظيم العالي والمشاركة المليونية الواسعة في زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام ) التي انتهت مراسمها مؤخرا"، مشددا على ضرورة "مواصلة الحوار مع مختلف الأطراف السياسية حول موضوعة مبادرة التسوية الوطنية، والتأكيد على أهميتها للمرحلة القادمة".

وتابع التحالف ان "الهيئة ناقشت الهيئة السياسية اليات انتخاب رؤساء لجان التحالف الوطنيووضع اليات مناسبة تفضي الى وحدة التحالف وقوة قراره ودعم ان يكون مؤسسة سياسية داعمة لنوابه ووزرائه، ودوره التشريعي في إقرار القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن ووضع أولوية للقوانين المطروحة للتشريع"، مشدا على "ضرورة الإسراع بتشكيل مفوضية حقوق الإنسان واختيار أعضائها على أساس الكفاءة ودورها في الحفاظ على الفرد العراقي وصيانة كرامته وحفظ حقوقه والدفاع عنها في المحافل الدولية".

وقرر التحالف في ختام اجتماعه "على عقد اجتماع عام لمحافظي ورؤساء مجالس المحافظات للتحالف الوطني".

يذكر ان رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي أعلن، في (26 تشرين الثاني 2016)، عن رفض قادة تحالف القوى تسلم مسودة "التسوية السياسية" من ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، وفيما عد إقرار قانون الحشد الشعبي "علامة بارزة" في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد، أثبت عزمه اللجوء إلى الطعن بالقانون عبر الطرق القانونية.

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016

مكتب مقتدى الصدر لرووداو: نوري المالكي لا يمثل الحشد الشعبي


اتهم مدير مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بمحاولة اغتنام جهود مقاتلي الحشد الشعبي .

وتحدث إبراهيم جابري، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلاً إن "نوري المالكي لا يمثل الحشد الشعبي ، وليس له أي علاقة بتأسيسه". موضحاً أن "الحشد الشعبي تأسس بفتوى من المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد السيستاني".

ووجه جابري علامات الاستفهام إلى نائب رئيس الجمهورية بالقول : "إسألوا نوري المالكي كم شهيد لديه من عائلته ضمن الحشد الشعبي ؟" . مضيفاً أن "المالكي بعيد كل البعد عن فصائل الحشد الشعبي".

واضاف مدير مكتب الصدر قائلاً أن "الحشد الشعبي يمثل جميع أطياف الشعب العراقي ولا يمكن استغلال نفوذه من قبل الساسة لذا نحن ارتأينا إعادة تسميته إلى الحشد الوطني".

وكان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي قد ذكر في تصريح متلفز بأنه يقف وراء تأسيس قوات الحشد الشعبي .

وتشكلت قوات الحشد الشعبي عقب دعوة المرجعية الدينية في تموز 2014 على غرار بروز تنظيم "الدولة الاسلامية" داعش وسيطرته على مدينة الموصل (كبرى المدن العراقية) .

حشد الأنبار يحذر من “لعبة قذرة” لإعادة سياسيين مطلوبين عبر “التسوية السياسية”


حذر حشد محافظة الأنبار، الثلاثاء، من لعبة وصفها بـ”القذرة” تهدف إلى إعادة سياسيين مطلوبين للقضاء عبر بوابة “التسوية السياسية” التي أُعلن عنها مؤخرا، متعهدا بإحباط “مخططات الفرقة”، فيما كشف عن نيته زيارة بغداد ومحافظات عراقية أخرى لـ”إعلان الوحدة” بين العراقيين.
وقال القيادي في حشد الانبار عبد الله الجغيفي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “لعبة سياسية قذرة تقوم بها اطراف سياسية تبتغي من ورائها إعادة البلد الى المربع الاول من خلال السماح لشخصيات سياسية مطلوبة قانونيا للقضاء العراقي امثال رافع العيساوي واحمد ابو ريشة وعلي حاتم السليمان وسعيد اللافي وشخصيات اخرى، الى مزاولة عملهم مقابل تنازلات سياسية بين الفرقاء لا تصب في مصلحة ابناء البلد الواحد”.
واضاف الجغيفي أن “حشد الانبار وخاصة حشد المناطق الغربية سيكون قوة فاعلة في احباط اي مخططات تدعو إلى الفرقة سواء أكانت من النخب السياسية أم علماء الدين الذين في خطاباتهم الطائفية لا يمثلون اهل السنة ونحن منهم براء”.
وتابع الجغيفي أن “وفدا من حشد الانبار الغربية سيزور في غضون الايام القليلة المقبلة محافظة البصرة ودهوك والنجف الاشرف ومدينة الصدر ومحافظات عراقية مختلفة لإعلان الوحدة بين ابناء الشعب الواحد وهي بمثابة رسالة الى السياسيين والاصوات التي تحاول اغراق البلد بمزيد من المشاكل باننا شعب واحد ومصيرنا واحد امام كل التحديات التي تواجه البلد بعيدا عن الطائفة او المذهب”.
وأعلن التحالف الوطني مؤخرا عن مبادرة لإجراء “تسوية سياسية”، فيما حذرت أطراف عدة من أن تلك التسوية قد تشمل سياسيين مطلوبين للقضاء.
وأعلن تحالف القوى (أكبر كتلة سنية في مجلس النواب) يوم السبت الماضي، عن رفضه التسوية بعد تصويت المجلس على قانون الحشد الشعبي، في خطوة رآها مراقبون للشأن السياسي محاولة لـ”شق الصف” العراقي.

الجعفري في ختام زيارته لبولندا: ما من دولة بمأمن من الإرهاب


اختتم وزير الخارجيَّة العراقيَّة إبراهيم الجعفريّ زيارته للعاصمة البولنديَّة وارسو بلقاء السفراء العرب، وممثلي البعثات الدبلوماسيَّة المُعتمَدين لدى بولندا، وجرت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في عُمُوم المنطقة، والعالم، والتطوُّرات التي تشهدها ميادين الحرب ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "الجعفري اشار إلى أنَّ المنطقة العربيَّة مُلتقى القارَّات الثلاث: آسيا، وأفريقيا، وأوربا، وتتميَّز بالثروات المُتعدِّدة؛ ممَّا يجعلها محطَّ أنظار العالم كلـِّه، مُوضِحاً: أنَّ بعض الجهات تحاول زعزعة أمن، واستقرار المنطقة، وإشاعة الكراهية، والحقد بين حكوماتها لهدر ثرواتها، وعدم تطوُّر شُعُوبها، داعياً إلى تضافر جُهُود الحكومات، والتعاون، والعمل على إشاعة ثقافة المُشترَكات الكثيرة التي تجمعها، وحفظ مصالح الشعوب، مُبيِّناً: أنَّ التاريخ سيُسجِّل صفحة ناصعة من التعاون العربيِّ من خلال إجماع الدول العربيَّة الذي تحقق في رفض انتهاك القوات التركيَّة للأراضي العراقيَّة، والمطالبة بانسحابها ولأوَّل مرَّة في تاريخ جامعة الدول العربيَّة، مُؤكـِّداً أنَّ العراقيِّين بمُختلِف مُكوِّناتهم يُضحُّون بدمائهم لحماية حضارتهم، وتراثهم، ومُقدَّساتهم، وحقوق شعبهم، وحفظ أمن، واستقرار المنطقة، والعالم، مُشدِّداً على أنـَّه ما من قارَّة، أو دولة، أو مدينة في مأمن من الإرهاب خُصُوصاً أنَّ عصابات داعش الإرهابيَّة التي يُواجهها العراق ينتمي لها إرهابيّون جاءوا من أكثر من 100 دولة، ومن كلِّ قارَّات العالم، ولا يمنع من هُرُوبهم، وعودتهم إلى بلدانهم، والقيام بعمليَّات إرهابيَّة؛ ممَّا يجعل بلدان العالم كافة أمام مسؤوليَّة الوقوف صفاً واحداً إلى جانب العراق، والقضاء على الإرهاب".
من جانبهم أشاد السفراء العرب، وممثلو البعثات الدبلوماسيَّة المُعتمَدون في وارسو بالجُهُود التي يبذلها العراقيّون في حربهم ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة، مُشيرين إلى أنَّ بلدانهم تقف إلى جانب العراق، وتسعى لتقديم الدعم اللازم، وتوفير المُستلزَمات المطلوبة لحفظ الأمن، والاستقرار في العراق، وعُمُوم المنطقة".
وفي وقت سابق التقى إبراهيم الجعفريّ مع الجالية العراقيّة في وارسو، واطلع على مُقترَحات تقدَّم بها أبناء الجالية لتحسين أوضاعهم، ورفع المُعوِّقات التي تواجههم، وأبرزها مسألة المُخصَّصات الماليَّة للبعثات الدراسيَّة، ووعد الجعفري بطرح المسألة على وزارة التعليم العالي لإيجاد حلٍّ يُساهِم في تجاوز المُشكِلة التي يواجهونها".
كما زار إبراهيم الجعفريّ بحسب البيان السفارة العراقيّة في وارسو، والتقى بكادرها، وأكد على ضرورة أن تكون السفارات العراقية بُيُوتاً حاضنة لكلِّ العراقيِّين، مُشدِّداً على أهمِّية أن تقدِّم السفارات كلَّ ما بوسعها من خدمات لأبناء الجالية، وتخفـِّف الصُعُوبات التي يعانون منها".

المواطن تكشف عن مقترح لتخفيض اعضاء مجلس النواب الى 200 نائب


توقع رئيس الكتلة النيابية لائتلاف المواطن حامد الخضري، الثلاثاء، ان يصل عدد اعضاء البرلمان بالدورة القادمة الى 390 نائبا، وفيما دعا رئاسة مجلس النواب للاسراع بتعديل المادة الدستورية الخاصة بعدد اعضاء البرلمان، اشار الى انه تم تقديم مقترحا بتثبيت عدد النواب بـ 200 عضواً فقط.

وقال الخضري في حديث لـ السومرية نيوز، "لدينا اعتقاد يشاطرنا به اغلب الكتل السياسية بأن اعداد اعضاء مجلس النواب كبير وفي زيادة بحسب نسب السكان"، متوقعا ان "يصل عدد اعضاء مجلس النواب بالدورة البرلمانية القادمة الى اكثر من 390 نائب".

واوضح الخضري، ان "المقترح الذي تقدمت به الكتلة لتقليل عدد اعضاء البرلمان اصطدم بمادة دستورية تشير بوضوح الى وجود ممثل في البرلمان لكل 100 الف نسمة من الشعب العراقي".

واضاف الخضري، "خاطبنا المحكمة الاتحادية بشأن امكانية تفسير المادة الدستورية باعداد البالغين والذين يحق لهم الاقتراع لكن المحكمة ردت بعدم امكانية تطبيق هذا الامر"، لافتا الى ان "الكتلة تبنت تعديل هذه المادة الدستورية دون الباقيات كونها متفق عليها من الاغلبية بعكس باقي المواد التي فيها خلافات وقد تأخذ وقتا طويلا".

وتابع الخضري ان "مقترح الكتلة ان يكون سقف اعضاء مجلس النواب يثبت على 200 نائب دون زيادة او نقصان"، لافتا الى ان "الدستور يتحدث عن تشكيل لجنة لدراسة اي مقترح تعديل دستوري، لكن للاسف لم يتم تشكيل اي لجنة بغية تعديل هذه المادة".

واكد "اننا ننتظر موافقة رئاسة البرلمان على تشكيل اللجنة باسرع وقت ممكن"، داعيا رئاسة البرلمان الى "تحمل مسؤولياتها وتشكيل لجنة ضمن الدستور والسياقات القانونية لتعديل هذه المادة الدستورية".

وتشير المادة (49) من الدستور اولا الى ان مجلس النواب يتكون من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.

النزاهة النيابية: المبالغ المهربة بفواتير مزورة من المصارف الأهلية تعادل موازنة عامين


أكد المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري، الثلاثاء، أن حجم الأموال التي تم تهريبها عبر مزاد بيع العملة من قبل المصارف الأهلية بفواتير مزورة يعادل موازنة العراق لعام أو اثنين، لافتا الى أن اللجنة تجري حوارات ونقاشات مع هيئة النزاهة لمحاسبة "مافيات فساد" المسؤولين عن تلك المصارف والمتنفذين بالدولة.
وقال نوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اخطر طرق تهريب العملة الصعبة تتم من خلال مزاد العملة والمصارف الأهلية"، لافتا الى أن "الأموال التي تم تهريبها من تلك المصارف عبر مزاد بيع العملة تعادل موازنة العراق لعام أو عامين".
وأضاف نوري "هنالك مئات الفواتير المزورة التي يتم التحفظ عليها وتسليمها الى الجهات الرقابية، لكن دون إجراءات فعلية لمحاسبة المتعاملين بها من شخصيات ومصارف"، لافتا الى أن "هنالك جهات متنفذة ومافيات فساد داخل الدولة العراقية مسؤولة عن تحريك تلك المصارف".
وأشار نوري الى أن "هنالك مباحثات تجريها لجنة النزاهة مع هيئة النزاهة بشأن ملفات الفساد، ومن بينها ملفات تلك المصارف التي تسببت بهدر مليارات الدولارات من ثروات البلد"، مؤكدا أن "عشرات ملايين الدولارات يتم تهريبها يوميا خارج العراق بفواتير مزورة بذريعة استيراد بضائع".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري كشف، أمس الأحد، عمّا وصفها بـ"أرباح فاحشة" تحققها المصارف الأهلية عبر نافذة بيع العملة في البنك المركزي، مشيرا إلى حصول تلك المصارف على نصف مليار دينار يوميا عبر النافذة، فيما أكد أن احتياطي العراق المالي خسر 33 مليار دولار خلال نحو عامين.

الاثنين، 28 نوفمبر 2016

مجلس النواب يباشر بالتصويت على مشروع قانون الاسلحة ويؤجل إقرار الموازنة

أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 189 نائبا اليوم الاثنين قراءة مشروعي قانونين ، فيما باشر بالتصويت على مشروع قانون الاسلحة ، وتقرر تأجيل قانون موازنة 2017 لحين الانتهاء من اجراء التعديلات على مشروع القانون.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه " في مستهل الجلسة تلت النائبة نورا البجاري بيانا عن الاوضاع الانسانية للنازحين في محافظة نينوى اشارت فيه الى ان عدد النازحين بلغ 80 الف عائلة تركت منازلها وتحتاج لمد يد العون لها، منتقدة تقصير الجهات المعنية تجاه معاناة العوائل النازحة في خيم بالعراء وسط شحة المواد الانسانية والصحية، مطالبة الحكومة بأستنفار جهودها من خلال الوزارات المختصة والاسراع بمساعدة النازحين وتوفير الاماكن الملائمة لهم الى حين تحرير مناطقهم".
وصوت المجلس بالمصادقة على انتهاء عضوية اعضاء مفوضية حقوق الانسان المنتهية ولايتهم لاحالتهم على التقاعد، ودعا الرئيس الجبوري لجنة حقوق الانسان الى الانتهاء من تسمية اعضاء مفوضية حقوق الانسان في غضون شهرين لغرض التصويت عليها.
بعدها عرض رئيس مجلس النواب كتابا رسميا من قبل مفوضية الانتخابات اشارت فيه الى تعذر اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 2017 لعدم تمويلها بالتخصيصات المالية اللازمة بالموازنة المقرة لها من قبل مجلس النواب وعدم صدور التعديلات الخاصة بقانون مجالس المحافظات وعدم اكتمال قاعدة بيانات النازحين لدى المفوضية في ظل استمرار النزوح بالاضافة الى عدم تشريع قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك، مبينة انه في حال الطلب من المفوضية باجراء الانتخابات فسيكون الموعد المقترح بين 2-9 الى 16-9 عام 2017 مع اهمية توفير كافة الاحتياجات المالية واللوجستية للمفوضية.
من جانبه، كلف الرئيس الجبوري اللجنة القانونية بتقديم الخيارات المتاحة امام المجلس بشان التوقيتات الزمنية اللازمة لاجراء الانتخابات.
وفي سياق اخر، لفت رئيس المجلس الى وجود طلبات نيابية لاستجواب 4 وزراء ورئيس هيئة واحد، مشيرا الى ان عدد الاسئلة الشفوية المقدمة بلغت 42 سؤالا تم الاجابة على 15 منها ، بينما لم يتم الاجابة على 27 سؤالا فضلا عن احالة 42 موضوع عام للمناقشة الى اللجان المعنية مع وجود اسئلة مكتوبة تم الاجابة على اغلبها، منوها الى وجود عدد من النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني والتي سيتم التعامل معها وفقا للنظام الداخلي.
وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون الاسلحة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية على ان يتم استكمال التصويت في جلسة مقبلة.
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 ، والمقدم من اللجنة المالية لحين الانتهاء من اجراء التعديلات على مشروع القانون.
وارجأت هيئة الرئاسة التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم {27} لسنة 2016 والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان
كما أجل المجلس التصويت على صيغة قرار خاص بإدراج القومية السريانية في استمارة المعلومات للبطاقة الوطنية والمقدم من اللجنة القانونية.
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مرشحي اللجنة التحقيقية بخصوص مراجعة كافة عقود الايجار واستثمار الاهوار والمسطحات المائية.
وتلت اللجنة القانونية تقريرا بشان عمل مفوضية الانتخابات وتقليص عدد اعضاء مجالس الاقضية والنواحي واجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في موعد واحد اوضحت فيه قيامها بعقد اجتماعات مع مفوضية الانتخابات او داخل اللجنة لمناقشة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالفقرات المذكورة.
وأوصى التقرير بالغاء مجالس النواحي وتقليص اعضاء مجالس الاقضية الى النصف مع تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم الى 11 عضو او اعتبار الية كل محافظة يزيد نفوسها الى ثلاثة ملايين نسمة يكون اعضاء المجلس الى 15 عضوا واذا كان عدد نفوس المحافظة مليونين نسمة تكون 12 عضوا اما اذا كان عدد نفوس المحافظة مليون نسمة فيكون العدد 10 اعضاء وبالالية المناسبة التي يضعها مجلس النواب.
ونوه الى ان اللجنة القانونية تقترح بشان عدد اعضاء مجلس النواب القيام بتعديل المادة 49 من الدستور وتقديم اليات التعديل الى مجلس النواب ليتم بعدها طرحها للاستفتاء بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات فضلا عن تشكيل لجنة قضائية للاشراف على الانتخابات مع اهمية اجراء التعديلات الضرورية على قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008.
ونوه رئيس المجلس الى عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل مع رؤساء الكتل واللجان والشخصيات النيابية لغرض مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بخصوص تقليص عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي، اضافة الى اجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في موعد واحد للوصول الى صيغة قرار لعرضه على التصويت في يوم جلسة يوم الخميس المقبل.
من جهة أخرى، أرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة العراقية للأعتماد والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار الى جلسة قادمة بناءا على طلب اللجنة .
وأتم المجلس مناقشة مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار .
وفي مداخلات النواب، شدد النائب عباس البياتي على ضرورة تقييد الشركات الاجنبية التي تمنح لها الوكالات والاجازات ولها صناعات نظيرة في العراق من أجل تطوير القطاع الصناعي الوطني.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المختصة النظر بالمقترحات المقدمة ودراستها للاسراع بتشريع القانون.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجان الثقافة والاعلام والقانونية والمالية والخدمات والاعمار.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.

العراق يدعو العرب والأجانب المتواجدين داخل أراضيه لتصحيح موقفهم القانوني


دعت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، يدعو العرب والأجانب المتواجدين داخل أراضيه الى تصحيح موقفهم القانوني.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني، واطلعت عليه السومرية نيوز، إن مديرية شؤون الإقامة في بغداد والمحافظات التابعة للوزراة تدعو "المقيمين من العرب والأجانب والمتواجدين داخل الأراضي العراقية الى تصحيح موقفهم القانوني من خلال مراجعتهم إلى مقر مديرية شؤون الإقامة" .

وأوضحت الوزارة أن أن المديرية "دعت كذلك المقيمين إلى استصحاب المستمسكات الأصولية كافة الخاصة بهم ومراجعة المديرية اعتبارا من 4-12-2016 ولغاية 3-2-2017".

اللويزي يدعو الوطني لإرضاء جماهير السنة بدل مجاملة شخصيات "مدعومة خارجياً"


دعا النائب عن جبهة الإصلاح عبد الرحمن اللويزي، الاثنين، التحالف الوطني للتحرك ضمن التسوية الوطنية لإرضاء القواعد الجماهيرية للمكون السني بدل السعي لإرضاء ما وصفها بأنها أطراف سياسية مدعومة من دول، مبينا أن الجماهير لن ترضى بعودة شخصيات كانت سببا في خراب مدنهم الى الواجهة السياسية.
وقال اللويزي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التحالف الوطني بحاجة الى إرادة حقيقية لمحاورة القواعد الشعبية الممثلة الحقيقي للمكون السني بدل المجاملات لعدد من الشخصيات المدعومة من جهات خارجية"، مؤكدا "ضرورة أن تبحث التسوية عن إرضاء القواعد الجماهيرية وليس الأشخاص".
وأضاف أن "محاولة إرضاء تلك الشخصيات السياسية جاء لكونها تستند لدول لها مصالح ب‍العراقوالتفاهم معهم يعطي انطباع بوجود مشاكل حقيقية للمكون السني وهو عكس الحقيقة تماما"، مشيرا الى أن "هنالك تجارب سابقة في مبادرة عام 2010 والتي اختزلت المكون السني بعودة أربع شخصيات الى الواجهة السياسية وإهمال باقي مطالب المكون".
وبين اللويزي، أن "اختزال مكون بأربع أشخاص فهذا معناه البحث عن صفقة لتسيير عمل الحكومة وليس تسوية حقيقية واستقرار دائم"، مشيرا الى أن "هنالك عشائر وقيادات مجتمعية قدمت تضحيات وقاتلت ضد تنظيم داعش الإرهابي للدفاع عن المناطق وتحريرها ولا اعتقد أن أي تسوية مع من كانوا سببا في خراب مدنهم ستجعل تلك العشائر تهدأ أو تقبل بهكذا ظلم".
وكان تحالف القوى العراقية اشترط في (19 تشرين الثاني 2016)، وجود إجراءات فعلية قبل الشروع بتنفيذ بنود "التسوية الوطنية" التي طرحت مؤخرا، داعيا إلى تهيئة أرضية لها، فيما أشار إلى تشكيله فريقا لإعداد رؤية عن البنود التي تضمنتها "التسوية".
واعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري، في (10 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" من شأنها تحقيق "وئام سياسي" في البلاد، وفيما أعلن تأييده لأي مشروع سياسي يفضي لتعزيز السلم الأهلي، اعتبر أن الوقت قد حان لتصفير المشاكل.

نصيف: لا حاجة لنا اليوم بالتسوية وسياسة لي الأذرع باتت مستهلكة وبالية


اكدت النائبة عالية نصيف، الاثنين، انه لا حاجة اليوم الى التسوية، وفيما بينت ان سياسة لي الأذرع باتت بالية ومستهلك، اشارت الى وجود اكثر من 25 فصيلا من أبناء المكون السني في الحشد الشعبي.

وقالت نصيف في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "من المؤسف أن بعض ساسة تحالف القوى والمحسوبين على المكون السني مازالوا يعتمدون سياسة لي الأذرع التي باتت بالية ومستهلكة"، مبينة انهم "اليوم يستخدمونها رداً على قيام البرلمان بإقرار قانون الحشد الشعبي الذي أنصف المجاهدين العراقيين بكل انتماءاتهم ممن وقفوا في وجه تنظيم داعشوصانوا الأرض والعرض وضحوا بدمائهم لدوافع وطنية خالصة".


واضافت نصيف، ان "الساسة الذين اعتادوا على إثارة المشاكل في سعي منهم لتحقيق مصالح شخصية وحزبية هم أنفسهم الذين أوصلوا العراق الى ما هو عليه بدءاً من ساحات الاعتصامات وانتهاءً بدخول الدواعش واحتلال محافظات بأكملها"، مشيرة الى ان "الان يعترضون على قيام البرلمان بالتصويت على قانون الحشد الشعبي ويهددون برفض التسوية، رغم أن هذا التهديد لاقيمة له لأن التسوية لاحاجة لنا بها اليوم".

ودعت نصيف الى "إجراءات حكومية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتشريعات وقوانين تعزز روح الانتماء للوطن لدى المواطن العراقي وتقوي أواصر المجتمع وترسخ المودة بين أبناء الوطن الواحد وتنهي التشدد الطائفي"، لافتة الى ان "هناك اكثر من 25 فصيل من أبناء المكون السني في الحشد الشعبي".

واكدت نصيف ان "وجوها جديدة ظهرت على الساحة السياسية ممن وقفوا بوجه داعش وأثبتوا صدق انتمائهم لوطنهم وشعبهم"، موضحة انه "لم يعد الجمهور بحاجة الى المفلسين سياسيا الذين باتوا مجرد وجوه كالحة لا تتمتع بأية شعبية في الشارع".

يذكر ان رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي أعلن، في (26 تشرين الثاني 2016)، عن رفض قادة تحالف القوى تسلم مسودة "التسوية السياسية" من ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، وفيما عد إقرار قانون الحشد الشعبي "علامة بارزة" في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد، أكد عزمه اللجوء إلى الطعن بالقانون عبر الطرق القانونية.

الصدر يقدم مقترحات بشأن دمج الحشد ضمن القوات الامنية ويدعو لإبعاد من باع ثلثي العراق


قدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاحد، مقترحات بشأن مسالة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات الامنية، وفيما دعا الى ابعاد كل طائفي مقيت او ممن باع ثلثي العراق، طالب بعدم تهميش الاطراف الداخلية.

وقال الصدر في بيان تابعته السومرية نيوز، انه "مراعاة للمصلحة الوطني الملحة اضع مقترحات من الضروري مراعاتها في مسألة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات الامنية الرسمية، لكي نتلافى جميع المشاكل الطائفية والسياسية والامنية اجد من المصلحة الاخذ بنظر الاعتبار تلك المقرحات وخصوصا بعد ان اقر الدمج برلمانيا"، مشددا على ضرورة "ابعاد كل من له باع طائفي مقيت او ممن باع ثلثي العراق وما شابه ذلك".

وطالب الصدر بـ"عدم تهميش الاطراف الداخلية"، داعيا الى "العمل على عدم تفعيل جهات خارجية تسيطر على زمام امور هذا التشكيل، لان سمعته وسمعة المجاهدين الابطال على المحك".

واكد الصدر ان "الامور التي يجب الحفاظ عليها" هي:

اولا- شروط الالتحاق:

1-ضرورة تحديد العمر.

2-ان يتعهد الملتحق خطيا بالالتزام بالاوامر.

3- ان تكون للملتحق خدمة فعلية لا تقل عن (سنتين) داخل الحشد.

4- ان يكون الملتحق معروفا بتوجهاته الوطنية.

5- ان يكون التخصص العسكري للملتحق ماخوذ بنظر الاعتبار.

6- ان لا يكون للملتحق متهما او قد حكم عليه بجناية او ما شابه ذلك.

7- ان يكون الملتحق من ذوي السلوك الطيب والسيرة الحسنة.

8- ان يثبت كون الملتحق ممن قاتل مع الحشد قتالا حقيقيا وليس القتال الشكلي والصور الاعلامي.

9-ان يتعهد بعدم التدخل بالسياسة.

10- ان لا يكون مرتديا للزي الحوزي سابقا ولاحقا.

11- ان لا يكون له انتماء حكومي وظيفي تشريعي وتنفيذي.

12- ان لا يكون منتميا لحزب دكتاتوري او ارهابي.

13- ان لا يكون فيه عاهة او مرض يمنعه من العمل الجهادي.

14- ان يجلب تزكيتين من العشائر ووجهاء المنطقة او مكاتب المرجعيات والعلماء المعترف بها الغير متحزبة.

ثانيا- شروط التشكيل:

1-ان لا يكون الدمج ذا صبغة طائفية.

2- ان يكون مبنيا على اسس الكفاءة والخبرة والتخصص وترك المحسوبية وما شابه ذلك.

3- ان يكون بادارة تخصصية عالية من ضباط ومراتب ذوي كفاءة وخبرة عالية.

4- ان يكون تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة.

5- ان يكون خاضعا لنظام القوات الامنية العراقية وكل بحسبه.

6-ان تكون مقراته تحت الرقابة الرسمية من دون فتح مقرات فرعية.

7- ان لا يزج نفسه بمعركة بدون موافقة الدولة داخليا وخارجيا.

8- ان يتعهد كبار الحشد ومسؤولوه بعدم اعطاء اوامر له تعارض الاوامر المركزية الرسمية.

9- سن نظام عقوبات صارم مع لجنة حكومية مشرفة على تطبيقه.

10- ان لا يكون لدول الاحتلال يد فيه بل يحرم تدخلها.

11- ان لا يكون انتماء افراده صوريا او فضائيا.

ثالثا- الية التحويل والالتحاق او الدمج:

1-ضرورة حصول الفرد المجاهد على ورقة انتماء لفصيل معين تحتوي على فترة الخدمة في الحشد والمعلومات الضرورية الاخرى.

2- ضرورة ان يسلم الفرد والتشكيل كافة اسلحته لجهات الامنية وباشراف مباشر مع القائد العام للقوات المسلحة.

3- تأدية القسم بعدم تقديم المصلحة الحرية او الانتماء الخاص على الانتماء الوطني.

4- كتابة تعهد خطي باطاعة الاوامر والقرارات الرسمية.

5- ضرورة خضوع الملتحق للجنة خبراء لمعرفة تخصصه وكفاءته.

6- ان يخضع لبرنامج تدريب مكثف.

7-ملئ ورقة معلومات شامله عنه وعن متعلقيه وتاريخ انتماءه.

8- ان يكون اعلان ذلك من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

9-ان يتم تسجيل ذلك من خلال الطرق الرسمية.

10- ضرورة ان يكون جميع ما تقدم بعد مراجعة المرجعية الدينية لاخذ الاذن والنصيحة.

11-يعلن عن اسم التشكيل وننصح ان لا يكون له اسم بل ضمن تشكيلات الجيش او الشرطة او القوات الامنية الاخرى.

ملاحظات:

أ-بناء على الشروط المذكورة اعلاه سوف لا يكون الالتحاق شاملا لجميع الافراد، وعليه فمن لم يشمله الالتحاق لا ينبغي تركه، ولذا نقترح:

1-تحويله على الجانب الاعلامي.

2-تحويله على الجانب الثقافي.

3- جعله خطا ثانيا او ا شابه ذلك.

وكل ذلك ضمن القوات الامنية الرسمية.

ب- فتح باب الالتحاق لاحقا للمنتسبين الجدد وبنفس الضوابط المعمول بها.

الأحد، 27 نوفمبر 2016

الفياض: الحشد وفق القانون الجديد لن يكون للأمن الداخلي ولا يختلف مع إرادة الدولة


أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، ان قوات الحشد الشعبي بعد اقرار قانونه في مجلس النواب أمس السبت، "لن تكون مهامها للامن الداخلي ولا تختلف مع إرادة الدولة العراقية".
وقال الفياض في مؤتمر صحفي عقده مع المتحدث باسم الحشد النائب أحمد الأسدي، اليوم الأحد، انه "وبعد اقرار قانون الحشد يجب ان نعيد توصيف هيئة الحشد الشعبي حيث أصبح تشكيلاً عسكرياً في الأطر العسكرية الكاملة" مشيرا الى ان "الهيئة باشرت بإعادة ترتيب المقاتلين وترتبيهم وفق التراتيب العسكرية واعطاء الرتب بحسب مواقعهم القتالية الحالية بآليات يضعها القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف ان "الحشد من قيادته ومقاتليه ستكون من داخل الحشد وفي الاطار العسكري الصارم الذي يخضع للقوانين والتراتبية".
وبين الفياض، أن "القانون أشار الى وصف هيئة الحشد الشعبي بانها على غرار جهاز مكافحة الارهاب الذي يعمل في مواجهة العصابات والارهاب وحاليا يساهم بتحرير مدن، فالحشد سيكون تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة ويؤدي الأدوار المطلوبة بحسب الظروف لكنه ليست كقوة أمن داخلي وانما قوة عسكرية يخضع للقانون العسكري، ويتصرف بنفس طريقة الجيش وجهاز مكافحة الارهاب".
وأكد "لا يوجد ربط بين سلوك الحشد قبل وبعد اقرار القانون ولن تكون هناك ارادة خاصة بالحشد تختلف عن ارادة الدولة العراقية وهذا القانون يطمئن الجميع بهذا الصدد" مشيرا الى ان هذا التوجه "لم يُتخذ هذا القرار بسهولة وتنازلت فصائل الحشد من اجل الوطن وامتثالها فقط للقائد العام للقوات المسلحة".
ولفت "نحترم الجهات التي ساهمت بدعم الحشد ورفده بالمقاتلين ولها أطر سياسية ولكن القانون يتكلم عن الأفراد الذين ينتمون لهذا الحشد ووفق القانون لا توجد راية ترفع غير راية العراق وتحكمه القوانين والضوابط العسكرية وتكون بنيته عسكرية ولا وجود للمسميات السابقة لفضائله".
وتابع الفياض ان "هيئة الحشد الشعبي يلتقي بها كل التشكيلات التي اقرت من الحكومة وهي معتمدة وتشترك بأخذ الراتب والامتيازات التي تمنحها الهيئة 
وحتى من أطراف الحشد التي جاءت متطوعة" مرجحا "انسحاب بعض اطراف الحشد بعد اكتمال عملية التحرير كونهم جاؤوا بدافع التطوع لكن كل من ينتمي للحشد الشعبي فان هذا القانون يضمن حقوقه بالكامل، اما شكل التشكيلات والعدد ومن يبقى بالخدمة أوالاحتياط هذه كلها لاحقا سيضعها القائد العام للقوات المسلحة".
وبعد سؤاله عن موقف نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي من اقرار قانون الحشد الشعبي والاعتراض عليه، أعتبره الناطق باسم هيئة الحشد النائب أحمد الأسدي بـ"غير الموفق".
وقال الأسدي:موقف النجيفي أمس لم يكن موفقا بربط العملية العسكرية التي مضى عليها اكثر من 14 عاماً بقرار من مجلس النواب".
وأضاف ان "العراقيين أثبتوا مرة اخرى ان يتوحدوا في المواقف المهمة والتاريخية فمن صوت أمس 228 نائبا كان كل نائبا منهم يمثل جماهيره في التصويت ولم يمثل كتلته رغم حضور رؤساء الكتل وربما للمرة الاولى هذا القانون يصوت عليه جميع وكل الحاضرين بالجلسة، وهذا يعني هناك اجماع عليه من كل المكونات".
وأضاف "لا اعتقد ان هناك ربط بين عملية سياسية قائمة وقدم الشعب من اجل الحفاظ على نظامه الديمقراطي مئات الاف من الشهداء من كل مكوناته ومستعد ان يقدم اضعاف على ان لا يخسر ما حققه من انتصارات وانجازات وليس من الموفق ان تربط كل هذه الانجازات بقرار من مجلس النواب".
وكان مجلس النواب قد صوت أمس الاحد بالموافقة على اقرار قانون الحشد الشعبي، واعترضت عليه بعض الكتل السياسية.
واعتبر تحالف القوى العراقية أمس، تشريع القانون "طعناً اضافياً" لمبدأ الشراكة ونسفاً للعملية السياسية،" عادا ما وصفه "بانشاء هيئات عسكرية وامنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية هو "إجهاض" لمشروع الدولة.

الشيوعي العراقي: كاسترو حليف صدام ولن نحتفي بوفاته


وصف الحزب الشيوعي العراقي، الأحد، الزعيم الكوبي فيدل كاسترو بـ”حليف صدام” رئيس النظام العراقي السابق، مؤكدا أن الحزب لن يحتفي بوفاته ولا ينوي اقامة أي مجلس تأبين له.
وقال القيادي في الحزب ماجد الربيعي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “كاستروا يمتلك تاريخا سيئة في علاقته مع نظام البعث البائد حيث كان حليفا لصدام في وقت كانت أجهزة النظام القمعية تنكل باعضاء الحزب وتلاحقهم في الداخل والخارج”.
وأضاف أن “كاستروا لم يستغل علاقته بصدام لثنيه عن استهدافنا واضطهادنا”، مؤكدا أن “الحزب لديه نظرة مختلفة عن كاستروا رغم نضاله من اجل بلده وشعب”.
واشار الربيعي إلى أن “الحزب لا يعتزم اقامة اي حفل او مجلس تأبيني لكاستروا في مقراته ببغداد والمحافظات وحتى خارج العراق”.
وكان الرئيس الكوبي راؤول كاسترو أعلن امس السبت عن وفاة الرئيس السابق وقائد الثورة الكوبية فيدل كاسترو عن عمر يناهز 90 عاما.

الجعفري يدعو نظيره البولندي لزيارة بغداد والاخير يؤكد الشراكة القوية مع العراق


دعا وزير الخارجية ابراهيم الجعفري نظيره البولندي فيتولد فاشيكوفسكي الى زيارة العاصمة بغداد.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان الجعفري "عقد مؤتمرا صحفياً مع نظيره البولندي وتحدث تحدَّثت عن أهمِّية فتح آفاق الاستثمار بين العراق و بولندا، وهناك فرص للاستثمار مُتاحة في مُعظم محافظات العراق الآمنة، ومنها: كردستان، والوسط، والجنوب؛ ممَّا يُؤكـِّد على ضرورة مُضاعَفة الجُهُود للقضاء على داعش في أسرع وقت مُمكِن خُصُوصاً أنـَّهم ينتمون إلى اكثر من مئة جنسيَّة في العالم، وأفصح بالقول: نازلوهم في العراق قبل أن يُنازلوكم في بلدانكم.
وثمَّن الجعفريّ مواقف بولندا المُتميِّزة في دعم العراق في المُؤتمَرات الدوليّة، مُبدياً ترحيب العراق بقرار البعثة التاريخيَّة والأثريَّة زيارة العراق؛ مُعلـِّلاً: العراق مهد الحضارة، وهو أوَّل دولة في العالم نبعت منها الحضارة قبل ستة آلاف سنة، مُضيفاً: من يزُر العراق يتسلـَّقْ على الجبل الحضاريِّ، ويصعد إلى قِمَم الجبال الحضاريَّة، ودعا الجانب البولنديَّ بالقول: أملي أن تبقى بولندا مُساهِمة في صناعة الواقع العالميِّ مثلما ساهمت في التاريخ العالميِّ، فلا يكفي أن يكون لنا تاريخ عظيم بل لابُدَّ أن ننقل عظمة التاريخ إلى الحاضر".
ووجَّه الجعفريّ دعوة إلى نظيره البولنديِّ لزيارة العراق استكمالاً لما تمَّ بحثه في هذه الزيارة.
من جهته اكد وزير خارجية بولندا استمرار بلاده في دعم العراق حكومة وشعباً، مُبيِّناً: منذ سنوات طويلة لجمهوريَّة العراق مكانة خاصّة، وبارزة في السياسة الخارجيَّة البولنديَّة، والسياسة الأمنيَّة.
واشار فيتولد فاشيكوفسكي الى الأوضاع الأمنيَّة في العراق وحول العراق لها انعكاسات مُهمَّة في الشرق الأوسط، وأوروبا؛ لذا انضمَّت بولندا إلى مُختلِف التحالفات الدوليَّة من أجل تقديم الدعم، والمُساعَدة للعراق للتخلـُّص من هذه المشاكل، مؤكداً أن بهزيمة داعش سيعود السلام، والهدوء إلى العراق، وينعكس على نموِّ الاقتصاد، والاستثمار.
وبين وزير الخارجية البولندي بحسب البيان بالقول نحن نعتبر العراق شريكاً متيناً لنا في مُختلِف مجالات الصناعة، والمُنتجات التي يتمُّ إنتاجها في بولندا، ونسعى لتوسيع التعاون في المجال العلميِّ، والثقافيِّ؛ لأنَّ العراق أحد الأماكن التي بدأت منها الحضارة العالميَّة، مُشيراً إلى أنَّ المُؤرِّخين البولنديِّين والأثريِّين مُهتمُّون بالعودة لعمل التنقيبات في العراق، والبحوث، ونحن مُنفتِحون على الطلبة العراقيِّين، والتبادل العلميِّ، والطلابيّ.
وكان وزير الخارجيَّة إبراهيم الجعفريّ إلى العاصمة البولنديَّة وارسو امس في زيارة رسميَّة تلبية لدعوة وجَّهها له وزير خارجيَّة بولندا فيتولد فاشيكوفسكي.

نائب يصف ردود أفعال تحالف القوى بشأن إقرار قانون الحشد بـ"المؤسفة"


أكد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، الأحد، أن قانون الحشد الشعبي سيلزم الجميع بالعودة إلى سيطرة الدولة وحصر السلاح بيدها، مبيناً أن القانون رفع الستار عن كل من لا يريد أن يكون ضمن متابعة القائد العام للقوات المسلحة، وصف ردود أفعال تحالف القوى العراقية بشأن إقرار القانون بـ"المؤسفة".

وقال شوقي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التصويت على قانون الحشد الشعبي كان ضروريا لتمييز من يحمل السلاح خارج الدولة ومن يرغب بالانضمام إلى المؤسسات الأمنية"، مبيناً أن "هنالك مرونة في القانون تركت للحكومة بقضية التخصيصات المالية مع وجود استقطاع ما نسبته 3% من الموظفين للحشد الشعبي والنازحين".

وأضاف شوقي، أن "اشكالية وجود جماعات مسلحة تعمل خارج اطار الدولة تم تثبيتها من قبل المعارضين اليوم على قانون الحشد، بالتالي فإن القانون سيلزم الجميع بالعودة إلى سيطرة الدولة وحصر السلاح بيدها".

وأوضح، أن "القانون رفع الستار عن كل من لا يريد أن يكون ضمن متابعة القائد العام للقوات المسلحة وكل من يريد أن يكون ولاءه للأحزاب، كي نضمن محاسبتهم ضمن القوانين النافذة"، معتبراً أن "ردود افعال اتحاد القوى كانت مؤسفة ودون دراسة لفوائد القانون وأهدافه".

واكد شوقي ان "التسوية هي مصطلح كبير لاصلاح جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية وحقوق كل العراقيين وهي ليست حق لجهة سياسية او مكون، بالتالي فمن لايريد العملية السياسية واصلاح البلد والوحدة والسيادة او يعمل على ربط موقف باخر فهو لايريد مصلحة العراق وشعبه".


يشار إلى أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، أمس السبت (26 تشرين الثاني 2016)، على قانون هيئة الحشد الشعبي.

وأعلن رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، أمس السبت، عن رفض قادة تحالف القوى تسلم مسودة "التسوية السياسية" من ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، وفيما عد إقرار قانون الحشد الشعبي "علامة بارزة" في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد، أكد عزمه اللجوء إلى الطعن بالقانون.

الملا يكشف عن مادتين بقانون الحشد الشعبي تتعارضان مع صلاحيات العبادي


كشف عضو المكتب السياسي لتحالف القوى حيدر الملا، السبت، عن وجود مادتين في قانون الحشد الشعبي الذي أقره مجلس النواب اليوم تمنحان صلاحيات للهيئة "ضد" صلاحيات رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما أبدى امتعاضه إزاء تحول "المظلومية" إلى ورقة لتحقيق "مكاسب حزبية".

وقال الملا في حديث لبرنامج "حوار خاص" الذي تبثه السومرية، إن "قضيتين أوجتا الحشد الشعبي وهما احتلال تنظيم داعش للأرض العراقية، وعدم القدرة على بناء الجيش بسبب السياسات السابقة"، لافتا إلى أن "المادتين السادسة والسابعة من قانون الحشد تمنحان صلاحيات ضد صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وهذا ليس رأي حيدر الملا وإنما رأي قيادات عسكرية في غرفة العمليات".

وأضاف أن "العبادي اتخذ قرارا في عام 2014 بإعادة هيكلة الجيش وأصبح لدينا جيش مبني على أسس صحيحة واستعاد الثقة بنفسه"، معتبرا في القوت ذاته أن "قضية المظلومية في العراق أصبحت ورقة لتحقيق مكاسب حزبية".

يشار إلى أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، اليوم السبت (26 تشرين الثاني 2016)، على قانون هيئة الحشد الشعبي.

وأعلن رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، اليوم السبت، عن رفض قادة تحالف القوى تسلم مسودة "التسوية السياسية" من ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، وفيما عد إقرار قانون الحشد الشعبي "علامة بارزة" في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد، أكد عزمه اللجوء إلى الطعن بالقانون.

الجمعة، 25 نوفمبر 2016

الجعفري لرئيس الوزراء الهنغاري: خططنا لمرحلة مابعد داعش تحتاج لوقفة دولية


بحث وزير الخارجيَّة العراقيَّة إبراهيم الجعفريّ، برئيس الوزراء الهنغاريِّ فيكتور أوربان على هامش اجتماعاته التي يُجريها خلال زيارته الرسميَّة للعاصمة الهنغاريَّة بودابست، أبرز القضايا ذات الاهتمام المُشترَك بين البلدين، وجُهُود العراقيِّين، وانتصاراتهم المُتحقـِّقة ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة.
وقال الجعفريّ، بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، إنَّ "القوات المسلحة العراقية بصنوفها كافة من الجيش، والشرطة، والحشد الشعبيِّ، ومُقاتِلي العشائر، والبيشمركة حرَّروا ثلث مدينة الموصل من قبضة إرهابيِّي داعش،" مُوضِحاً، أنَّ "الانتصارات العراقية لم تكن بمعزل عن الدعم الدوليِّ، ومن الإنصاف أن يشكر العراق الدول الصديقة التي ساندته في حربه ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة، وأمَّنت الغطاء الجوِّيَّ، والمساعدات الإنسانيَّة، والخدميَّة".
ودعا الى "تكثيف الجُهُود الدوليَّة لمرحلة ما بعد داعش، وتحرير الأراضي العراقيّة، والعمل على إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وتوفير المستشفيات، والمدارس، والجامعات، وكلِّ ما خرَّبه الإرهابيُّون".
وبين، أنَّ "الحكومة العراقيَّة وضعت الخطط لمرحلة ما بعد داعش، ولكنَّ ذلك يتطلب وقفة المُجتمَع الدوليِّ، وشُعُوب العالم بتقديم الدعم اللازم، وتوفير الأموال، والخبرات لتوفير الأمن، والاستقرار، وهي رسالة إنسانيَّة للشعب العراقيِّ، وكلِّ الشعوب التي تواجه الإرهاب بأنها لا تـُقاتِل، وتعاني وحدها وإنما يجدون وقفة شُعُوب العالم كلها".
وثمن الجعفري "دعم هنغاريا للعراق، والاتفاق الأخير المُتحقق بخصوص معالجة الجرحى العراقيِّين في المستشفيات الهنغاريَّة، عادّاً أنه يأتي تعبيراً عن الموقف الإنسانيِّ الذي من شأنه تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين".
من جانبه أكد رئيس الوزراء الهنغاريّ فيكتور أوربان، أنَّ "زيارة الجعفريّ مُهمّة جدّاً؛ لما لها من أثر كبير في تعميق العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وبودابست،" مُوضحاً، أنَّ "العراق من الدول النادرة التي امتدَّت بعلاقتها مع هنغاريا من منطقة الشرق الأوسط".
وشدد على "أنهم سيبذلون كلَّ إمكانيّاتهم لدعم العراق، وأنهم سعداء لذلك؛ فالعراق بلد حضاريّ عريق، وسنعمل كلَّ شيء ليتجاوز أزمته الراهنة،" مُبيِّناً، أنَّ "العمق التاريخيَّ والحضاريَّ للبلدين يُمثـِّل نقطة ارتكاز ينطلق منها لتعميق العلاقات، وفتح آفاق التعاون المُشترَك في مُختلِف القطاعات، مُعبِّراً عن شكره للعراق؛ لما يبذله من تضحيات في حربه ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة".
وكشف رئيس الوزراء الهنغاري، أنَّ "الاتفاق على تجديد 100 منحة دراسيَّة للطلبة العراقيِّين يأتي ضمن حرص هنغاريا على تبادل الخبرات، وإفادة العراق من الجامعات الهنغاريّة".
كما بحث وزير الخارجيَّة إبراهيم الجعفريّ مع مُستشار رئيس الوزراء الهنغاريّ لشؤون الاتحاد الأوروبيِّ السيِّد سيزابولك تاكاس جُهُود الاتحاد الأوروبيِّ في مُساندة العراق في القضاء على الإرهاب، وأهمّية تحشيد المزيد من الدعم، والمُساعَدات، والإعداد لمرحلة ما بعد داعش، وما يُمكِن أن تقدِّمه الدول الأوروبيَّة من خدمات، وخبرات لعودة الاستقرار إلى العراق.
وأكـَّد الجعفريّ أنَّ "العلاقات العراقيَّة- الهنغاريَّة القويَّة يجب أن تشكـِّل نافذة للعراق على الاتحاد الأوروبيِّ، وحثّ المُجتمَع الدوليِّ على بذل المزيد من الجُهُود لتوفير المُستلزَمات الضروريَّة للقضاء على الإرهاب،" مُشيراً إلى أنَّ "العراق يواجه حرباً عالميَّة ثالثة، وإرهابيِّين جاؤوا من أكثر من مئة دولة دفاعاً عن نفسه، ونيابة عن العالم أجمع".
من جانبه قال مُستشار رئيس الوزراء الهنغاريّ لشؤون الاتحاد الأوروبيِّ سيزابولك تاكاس، إنه "ليس من العدل أن يُقدِّم العراقيون الدم في حربهم ضدَّ الإرهاب، وأوروبا تنظر إليهم،" مُشيراً إلى أنَّ "ما يقوم به الشعب العراقيُّ، وحكومته له قيمة عليا لأوروبا، وعلينا أن نوفر المزيد من الدعم، والمساعدات للعراق،" مُشدِّداً على أن "لا نكتفي بتوقيع الاتفاقيَّات، ويجب علينا أن نقدِّم المُساعَدات الفعليَّة على الأرض".

نائب يكشف عن بروز أسماء "شخصيات كبيرة" متورطة بفضيحة يونا اويل


كشف عضو لجنة التحقيق بفضيحة شركة (يونا اويل) النفطية مازن المازني، الخميس، عن بروز أسماء جديدة من "كبار الشخصيات" بوزارة النفط لم يرد اسمها سابقا ومتورطة بتلك الفضيحة، وفيما نفى تعرض اللجنة لمساومات أو تهديدات، أكد أن نتائج التحقيق ستعلن للرأي العام فور اكتمالها.
وقال المازني في حديث للسومرية نيوز، إن "اللجنة مستمرة بعملها في التحقيق بقضية فضيحة شركة يونا اويل، حيث استضافت خلال الفترة السابقة عدة شخصيات ولديها استضافات جديدة خلال المرحلة المقبلة"، لافتا الى أن "التحقيقات أفرزت أسماء جديدة لم تطرح سابقا متورطة بهذه القضية وهي شخصيات من كبار مسؤولي وزارة النفطن ومن الكوادر السابقة والحالية".
وأوضح المازني وهو عضو في لجنة النفط النيابية، "هنالك اتفاق بين بعض أعضاء لجنة التحقيق على التروي بالعمل وعدم التعجل بحسم التحقيقات للوصول الى نتائج موضوعية يتم تقديمها بتقرير يليق بالشعب العراقي"، نافيا "حصول مساومات أو تهديدات لأعضاء اللجنة، ونتائج التحقيق سيتم إعلانها للرأي العام حال اكتمالها".
وكانت صحيفة هفنغتون بوست قالت، في تقرير لها إن "تحقيقات أجرتها مؤسسة فيرفاكس ميديا الاسترالية للإعلام، وصحيفة هفنغتون بوست الأميركية، أثبتت فضيحة فساد كبرى، تتعلق بصفقات النفط العراقية محورها الرئيس شركة (يونا أويل) التي تتخذ من إمارة موناكو مقراً لها"، مشيرة إلى أن "اللاعبين الرئيسيين في القضية بينهم مسؤولون عراقيون كبار.
وأصدرت وزارة النفط، الاثنين (4 نيسان 2016)، توضيحا حول الفساد الذي نشرته فيرفاكس ميديا وهفنغتون بوست بشأن عقود التراخيص، مشيرة الى لجنة التحقيق المشكلة طالبت الجهات الناشرة بتزويدها بالوثائق التي تثبت ادعائها، فيما اعتبرت أن المعلومات التي نشرت بأنها "مزاعم" تفتقد لأبسط معايير العمل الصحفي الاستقصائي.

المرجعية توثق دخول أكثر من 11 مليون زائر مشياً على الاقدام الى كربلاء


كشفت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، عن اعداد زوار اربعينية الامام الحسين (ع) الى محافظة كربلاء عبر نصب كاميرات في ثلاث محاور، مؤكدة دخول أكثر من 11 مليون زائر مشياً على الاقدام الى كربلاء من تلك المحاور فقط ، باستثناء الزوار الذين يستقلون العجلات.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في الحضرة الحسينية وتابعتها، السومرية نيوز، إن "الزيارة الاربعينية ليس لها نظير، وأردنا أن نحصي بمقدار ما نستيطع بطريقة علمية اعداد الزائرين الذين وفدوا الى كربلاء مشيا على الاقدام لتأدية زيارة اربعينة الامام الحسين عليه السلام في المحافظة".

وأضاف الصافي، "نصبنا كامرات تعد المشاة فقط في ثلاثة محاور فقط وهي محور كربلاء مع النجف ومع الحلة ومع بغداد، وبدأنا نعد من يوم السادس الى يوم العشرين من شهر صفر"، لافتاً الى أن "هذه الكامرات تعد الإشخاص الذين يدخلون في النهار وبعض اوقات المساء أي عندما الظلمة تشتتد يصعب علينا عد الزائرين بسبب الاضاءة".

وأوضح، أن "العدد وصل الى 11 مليون و210 الف و367 زائراً"، موضحاً أن "السنوات المقبلة سنحاول أن نحصي حتى المركبات التي تدخل الى المحافظة وبإشراك الجميع معنا، بهدف توثيق زائري الزيارة الأربعينية فقط".

يذكر أن محافظة كربلاء، تشهد توافد ملايين الزوار في ذكرى زيارة الأربعين التي تصادف يوم العشرين من شهر صفر، وهو اليوم الذي يوافق مرور 40 يوماً على استشهاد الإمام الحسين بن علي عام 61 للهجرة، وتمثل هذه الزيارة أحد أهم الزيارات التي يقوم بها المسلمون إلى مدينة كربلاء سيراً على الأقدام من جميع مناطق العراق

القدو: قانون الحشد الشعبي سيمرر غداً دون الاصغاء للأصوات النشاز


دعا النائب عن كتلة بدر النيابية حنين القدو، الجمعة، النواب الرافضين لتمرير قانون الحشد الشعبي والمهددين بالانسحاب من العملية السياسية الى "فعل مايريديون"، مؤكدا ان القانون سيمرر في جلسة البرلمان ليوم غد السبت دون الاصغاء للاصوات "النشاز" والمغردة خارج السرب.

وقال القدو في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون الحشد الشعبي سيتم تمريره بجلسة يوم غدٍ السبت بغض النظر عن رفض او معارضة اي طرف"، معتبراً أن "كل الاصوات المعارضة لتمريره تتبع اجندات واوامر خارجية لها مواقف معروفة مسبقا من الحشد الشعبي".

وابدى القدو عن اسفه من "وجود بعض القيادات السياسية التي مازالت حتى اللحظة تستلم التعليمات من تركيا والسعودية وقطر"، مشيرا الى أنها "تعمل وفق اجندات تلك الدول لإضعاف العملية السياسية ونسفها بشكل كامل".

واشار القدو الى ان "تهديدات البعض بمقاطعة العملية السياسية في حال تمرير قانون الحشد الشعبي لاقيمة لها، ومن يريد المقاطعة ليفعل مايشاء"، مؤكدا ان "ممثلي الشعب العراقي والساعين خلف مصلحة البلد عليهم تمرير القانون وعدم الاصغاء لتلك الاصوات النشاز والمغردة خارج السرب".

وكان النائب عن اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي، أكد تمسك ائتلافه برؤيته حول قانون الحشد الشعبي، مبينا ان تمريره من التحالف الوطني وفق سياسة لي الاذرع سيمثل ضربة قوية للتسوية الوطنية، لافتا الى ان جميع الخيارات مفتوحة امام الاتحاد للتعامل مع الامر.

فيما اعتبر المتحدث باسم الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي، أن قانون الحشد الشعبي "شبع نقاشات" منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن جميع المكونات موافقة على إقرار القانون، مشيرا الى ان مجلس النواب قرر التصويت على قانون الحشد الشعبي يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي وبمشاركة جميع الكتل النيابية للتصويت على القانون.

الخميس، 24 نوفمبر 2016

العراق يرد على السبهان بتغريدة: كذبتك تصلح للنشر في الشرق الأوسط


ردت وزارة الخارجية العراقية على تغريدة للسفير السعودي السابق في بغداد ثامر السبهان انتقد فيها الوزارة، مؤكدة أن الخارجية هي وزارة لكل العراقيين.
وكان ثامر السبهان قد كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "موقف غريب من وزارة الجعفري فهو يريد تدمير مكة أولاً ومن ثم يستنكر، رغم أن ذلك ليس موقف الشعب العراقي الكريم. مصيبة اختطاف وزارة عربية لمصالح إيران".

الخارجية ردّت بتغريدة من الناطق باسمها أحمد جمال الذي كتب "لم يفهم السبهان بعد طرده أن الخارجية وزارة كل العراقيين وزجّ اسم مكة المكرمة دليل إفلاس وضعف، هذه الكذبة تصلح للنشر في صحيفة الشرق الأوسط" في إشارة إلى التقرير الكاذب الذي نشرته الصحيفة قبل أيام حول حصول حالات "حمل غير شرعي" في العراق.

ويشغل السبهان حالياً منصب وزير الدولة لشؤون الخليج في المملكة العربية السعودية، حيث كان يشغل قبل ذلك منصب سفير المملكة في العراق، واعترضت الحكومة العراقية أكثر من مرة على تصريحات له، اعتبرتها معادية للعراق، مطالبة السعودية باستبداله، حيث عمدت السعودية لاحقاً لتعيين عبد العزيز الشمري بديلاً للسبهان.

جبهة الإصلاح: لن نصوت على وزير غير مهني


اكدت جبهة الإصلاح النيابية, الاربعاء, أن نوابها قرروا عدم التصويت على أي وزير غير مهني, مشيرة الى ان اعضائها سوف لن يخضعوا لضغوطات كتلهم السياسية.
وقال النائب عن الجبهة محمد الصيهود في تصريح لـ/المعلومة/, إن “السبب الرئيسي وراء عدم تسمية الوزراء للوزارات الشاغرة هو تقاطعات الكتل السياسية مع رئيس الحكومة حيدر العبادي لفرض شخصيات غير مهنية او متخصصة بمجال عمل الوزارات الشاغرة”.
واضاف الصيهود، أن “نواب جبهة الاصلاح اتفقوا على عدم التصويت على أي مرشح غير مهني ولن يخضعوا لضغوطات كتلهم السياسية”, موضحا أن “رئيس الوزراء يتوافق مع رؤية جبهة الاصلاح بشأن ترشيح وزراء مهنيين لشغل الوزارات خاصة الامنية”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي أكد اليوم الخميس عدم تمكن رئيس الوزراء حيدر العبادي على تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة “المتحزبين”، داعيا إلى الاعتماد على وزراء اكادميين لادارة تلك الوزارات. 

الجبوري: العراق مقبل على مرحلة تاريخية سيكون للأصدقاء فيها دور مهم

أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بان" العراق مقبل على مرحلة تاريخية سيكون للأصدقاء فيها دور مهم فيها.
وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه ،أن" رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقبل ، في مكتبه الخاص عضو مجلس النواب الفرنسي رئيس جمعية الصداقة العراقية - الفرنسية جاك برري والوفد المرافق له وبحضور السفير الفرنسي لدى العراق وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع في العراق والمنطقة، واهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا على النحو الذي يعزز سبل التعاون المشترك في شتى المجالات.
واكد رئيس مجلس النواب على اهمية الدور الفرنسي في العراق من خلال الدعم والمساندة في الحرب ضد الارهاب، مضيفا ان العراق مقبل على مرحلة تاريخية سيكون للاصدقاء فيها دور مهم.
ودعا الحكومة الفرنسية وبرلمانها من خلال جمعية الصداقة المشتركة الى تطوير التعاون لاسيما على مستوى المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية.
من جانبه، اعرب رئيس جمعية الصداقة عن تفاؤله بالانتصارات التي يحققها العراقيون في حربهم ضد داعش الارهابي، مؤكدا ان العلاقات بين فرنسا والعراق تمر بمرحلة ممتازة، آملا ان تشهد الفترة المقبلة تعاوناً بشكل اكبر.

المجلس الأعلى: التسوية السياسية صيغة إنقاذية والمالكي أول المصوتين عليها


وصف المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الأربعاء، "التسوية السياسية" التي طرحها التحالف الوطني مؤخرا بأنها "صيغة إنقاذية" للعراق، مبديا رفضه إزاء قيام جهات، لم يسمها، بـ"تضليل" الجمهور بشأن محتوى وأهداف التسوية، فيما أكد أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكيكان من أول المصوتين عليها.

وقال المتحدث باسم المجلس حميد معله في حديث لبرنامج "حوار خاص" الذي تبثه السومرية، إن "التسوية السياسية هي مسار هادف ونعتقد أنها صيغة إنقاذية للوضع القائم"، لافتا إلى أن "ما جعلنا نتقدم بهذه الخطوة هو إحساسنا بحاجة مجتمعنا للتسوية".

وأضاف معله أن "الاعتراضات التي وجهناها تقسم إلى ثلاثة مستويات الأول هو المستفسر الذي يريد فهم ما يحصل في البلاد، والثاني هو المستنكر لوقت حضور الوثيقة ومضمونها وفقراتها، أما المستوى الثالث يكاد أن يكون مضللا لأنه يعترض ويشتم ويخون لسبب سياسي وانتخابي".

وتابع "لا اعتقد أن المالكي قد اعترض على التسوية لأنه كان من أول المصوتين عليها في الهيئة القيادية ولم يعترض على أي من مبادئها"، مبينا أن "ما قاله الرجل مؤخرا إنه مع التسوية شريطة أن لا تشمل من تلطخت أيديهم بالدماء، وذلك يعد طمأنة لمن لديهم حرقة في قلوبهم".

وكان المالكي أكد في (17 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها، وفيما أبدى رفضه إجراء تسوية مع المتسببين بـ"أزمة الاعتصامات" والملطخة أيديهم بدماء العراقيين، دعا إلى عدم إعادة إنتاج "الإرهاب" ومشاريع التقسيم باسم التسوية.

وأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أنه لن "يزج" نفسه في مصالحات "مبنية على دماء" العراقيين، وفيما شدد على ضرورة إبعاد اتفاقيات المصالحة الوطنية والتعايش السلمي عن "الدواعش والبعثيين"، أشار إلى أن من أراد الدخول في اتفاقات سياسية ينبغي أن يكون من خلال صناديق الاقتراع.

واعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري في (10 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" من شأنها تحقيق "وئام سياسي" في البلاد، وفيما أعلن تأييده لأي مشروع سياسي يفضي لتعزيز السلم الأهلي، اعتبر أن الوقت قد حان لتصفير المشاكل.

التغيير تقترح إلغاء منصب رئيس الإقليم نهائياً


اقترح نائب عن كتلة التغيير إلغاء منصب رئيس إقليم كردستان نهائياً وتوزيع مهامه وسلطاته على رئاستي برلمان وحكومة الإقليم لحل جزء كبير من المشاكل القائمة حول منصب الرئيس.
وقال هوشيار عبد الله في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "نحن في حركة التغيير نرفض جملة وتفصيلا الاقتراح الذي قدمه مسعود البارزاني مؤخراً لحل مشكلة رئاسة الإقليم داخل الأحزاب الكردستانية، لأن رئاسة الإقليم مؤسسة قانونية ويجب أن تحل مشاكلها داخل المؤسسات الرسمية وليس داخل الأحزاب، ومن جانبنا لطالما حاولنا حل هذه المشكلة بالطرق القانونية وقدمنا مشروع قانون لتغيير النظام السياسي من رئاسي الى برلماني على شاكلة النظام السياسي في العراق لكنه قوبل بالرفض من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وبين ان "إلغاء رئاسة الإقليم يصب في المصلحة العامة،لاسيما وأن شعب الإقليم لديه تجربة مريرة مع هذا المنصب الذي تسبب في تحويل النظام من برلماني الى رئاسي على عكس نظام الحكم القائم في العراق حالياً الذي هو برلماني، الى درجة أنه بات نظاماً خارجاً حتى عن مفهوم النظام الرئاسي بعد أن اتسم بطابع عائلي أو عشائري لايقيم وزناً للمؤسسات الشرعية، بدليل تعطيل برلمان الإقليم من قبل هذا النظام لأكثر من سنة"، مشيراً الى ان "النظم الرئاسية على مستوى الشرق الأوسط وعموم المنطقة سرعان ما تتحول الى أنظمة ذات طابع شمولي دكتاتوري، وهناك أكثر من تجربة بهذا الخصوص منها نظام صدام حسين سابقاً والأنظمة السورية والليبية والمصرية السابقة".
وأضاف نحن اليوم في إقليم كردستان أمام شخص مضى على وجوده في منصب الرئيس أكثر من ثلاثة عشر عاماً، ولغاية اليوم مازال في منصبه دون غطاء قانوني، ونظراً لوجود محاولة من قبل الأحزاب السياسية في الإقليم للخروج بتسوية سياسية فإن أفضل طريقة لحسم هذه المشكلة نهائياً هي إنهاء رئاسة الإقليم وتوزيع مهامها ومسؤولياتها على رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء، ومن خلال هذه الخطوة سيتحول النظام السياسي في الإقليم تلقائياً الى برلماني ".
وأوضح ان "كل الأحزاب السياسية الكردية وبضمنها حزب البارزاني ترفع شعار النظام البرلماني ولكن على أرض الواقع نرى أن النظام السياسي في الاقليم اليوم رئاسي، لأن منصب رئيس الإقليم حالياً هو أعلى مرتبة في الجهة التنفيذية على الإطلاق، وبالتالي نرى أن إلغاء الرئاسة نهائياً سيكون الخيار الأنسب الذي يصب في المصلحة العامة".

الأربعاء، 23 نوفمبر 2016

الصدر: لن ازج نفسي بمصالحة وطنية اطرافها دواعش وبعثيون


نأى زعيم التيار الصدر، مقتدى الصدر، الدخول في اية مصالحة وطنية اطرافها من (الدواعش والبعثيين)، مؤكداً ان "عشاق الاصلاح لن يزجوا انفسهم في اتفاقات على حساب دماء العراقيين، وفيما شدد على عدم تهميش الفرقاء على اسس طائفية، اشار الى ان صناديق الاقتراع وحدها من تقرر الاتفاقات السياسية.
وقال الصدر في رد على سؤال وجهه مجموعة من اتباعه واطلعت عليه (المدى برس)، بشان الاتفاقات ووثائق المصالحة لمرحلة ما بعد تحرير الموصل، انه "لن ازج نفسي ولا المحبين ولا كل الوطنيين وعشاق الإصلاح في مثل هذه المصالحات المبنية على دماء العراقيين".
وشدّد الصدر، على "إبعاد مثل هذه الاتفاقات عن الدواعش والبعثيين ومراعاة الشعب ومعاناته في مثل هذه الاتفاقات السياسية"، مؤكداً على "عدم إغفال مكونات الشعب وتهميش الفرقاء على أسس طائفية".
وأضاف الصدر، ان "من أراد الدخول في هذه الاتفاقات السياسية فينبغي ان يكون عبر صناديق الاقتراع"، لافتاً الى ان "ما يسمى بالمشروع العربي اسم رنان  واتمنى يكون مولودا من رحم الشعب ومن اجل الشعب وان لا يكون بعيدا عن معاناة العراقيين".

المفوضية تدعو الكيانات السياسية المسجلة قديماً للإسراع بالتسجيل في دائرة الأحزاب


دعا عضو مجلس المفوضين مقداد الشريفي، الأربعاء، الكيانات السياسية والأحزاب التي سبق وان سجلت في الانتخابات السابقة الى الإسراع بالتسجيل ومراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، مبينا أن عدد الأحزاب التي قدمت طلباتها لغرض التسجيل وإكمال إجراءاتها بلغت (152) حزباً سياسياً.
وقال الشريفي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفوضية الانتخابات ومنذ المصادقة على القانون ناشدت ودعت الأحزاب والكيانات القديمة الى الإسراع بعملية التسجيل وتحديداً الأحزاب التي ورد ذكرها في المادة (58) من قانون الأحزاب السياسية والذي ينص على استكمال إجراءات التسجيل خلال سنة من نفاذ القانون"، لافتا الى "المدة تنتهي في (11 كانون الأول 2016)، وبخلاف ذلك سيعتبر الحزب منحلاً".
وأضاف الشريفي، أن "هذه الدعوة في التسجيل لا تشمل الأحزاب القديمة التي قدمت طلبات التسجيل للمفوضية"، داعياً الأحزاب الباقية الى "الإسراع في إكمال إجراءات تسجيلها".
وأوضح الشريفي، أن "قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015 شرع من قبل مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وهو القانون الذي ينظم عمل الأحزاب السياسية في العراق التي تسعى الى الدخول في الاستحقاقات المقبلة والتي من أولويات مشاركتها هو استكمال تسجيلها قانونياً ووفقاً للإجراءات وقواعد السلوك التي حددتها المفوضية واستمدتها من القانون المذكور"، محذراً من أن "هذه الأحزاب عكس ذلك ستفقد فرصتها في المشاركة في الانتخابات وتعتبر منحلة بحكم القانون".
وبين الشريفي، أن "عدد الأحزاب التي قدمت طلباتها لغرض التسجيل وإكمال إجراءاتها بلغت (152) حزبا سياسيا منها (84) حزبا قديما و(68) من الأحزاب الجديدة".
يذكر أن مفوضية الانتخابات أصدرت مجموعة من التعليمات والإجراءات وقواعد السلوك لغرض تنظيم تسجيل الأحزاب السياسية القديمة والجديدة وفق مبادئ القانون المشرع من قبل مجلس النواب.