أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن شمول 1613 بالعفو العام وصدور أوامر قبض بحق 17 وزيراً ومن بدرجتهم خلال العام الماضي 2016.
وقال رئيس الهيأة حسن الياسري، خلال اعلان التقرير السنوي للنزاهة لعام 2016، ان "هيأة النزاهة حققت في 18 الف قضية وبلاغ واخبارا حسم منها 13 الف بنسبة 77% وهي نسبة متقدمة فضلا عن إحالة 11 الفاً و825 قضية جزائية الى القضاء حسم منها 8 الاف و619 قضية بنسبة حسم 73%".
وبخصوص اوامر الاستقدام والقبض والتوقيف الصادرة من القضاء المختص من قضاء النزاهة اوضح الياسري ان "دد أوامر الاستقدام خلال عام 2016 بلغ خمسة الاف و548 أمراً نفذ منها 3 الاف و277 امراً فيما لم ينفذ 782 أمراً" .
وأضاف ان "عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر الاستقدام كان 38 أمراً في هذه الحكومة والحكومات السابقة وصدر بحقهم 50 أمراً كون بعضهم متهم في أكثر من قضية، ومن ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين 351 أمراً ".
وتابع ان "عدد أوامر القبض الصادرة خلال 2016 من قضاء النزاهة بناء على تحقيق النزاهة بلغت 3198 أمر قبض نفذ منها 836 أمراً ولم تنفذ 782 امرا واخرى معلقة".
وأكد رئيس هيأة النزاهة أن "عدد الوزراء ومن بدرجتهم صدرت بحقهم أوامر قبض بلغ 17 وزيراً صدر بحقهم 31 أمراً" مشيرا الى ان "أوامر التوقيف القضائي كان 714 امراً بينها اوامر ضبط بالجرم المشهود 69 متهماً ، مشيرا الى أن "عدد المشمولين بقانون العفو العام عن قضايا نزاهة بلغ 1806 متهمين عن 941 عن قضية جزائية وقيمة الفساد التقديرية أكثر من 291 مليار دينار وأكثر من 7 ملايين دولار".
وبالنسبة لعدد ممن شملهم قانون العفو العام الجديد منذ اقراره فقد بلغ بحسب الياسري "1613 معتقلا،" مشيرا الى ان" هذا الرقم قابل للزيادة،" موضحاً ان" قيمة الفساد أكثر من 291 مليار دينار وأكثر من 7 ملايين دولار امريكي "، مبينا ان" عدد الاحكام الصادرة بالادانة والافراج بلغت 1824 أمراً".
واضاف رئيس هيأة النزاهة، ان"الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطيعة والنفاذ خلال عام 2016 بلغت 355 حكماً منها أربعة احكام بحق وزراء".
واشار الى ان "الهيأة تمكنت من ايقاف هدر 2.5 ترليون دينار خلال العام الماضي"مؤكدا ان "مجموع الأموال العامة التي استرجعتها الهيأة وصدرت احكام بمنعها واوقفت هدرها واعادتها الى الخزينة العامة حفاظا على المال العام بلغت أكثر من ترليون و626 مليار دينار عراقي بالاضافة الى اكثر من 822 مليون دولار امريكي و950 الف يورو ومجموع قيمتها بالدينار العراقي هو اكثر من 2 ترليون و599 مليار دينار".
وبخصوص اوامر الاستقدام والقبض والتوقيف الصادرة من القضاء المختص من قضاء النزاهة اوضح الياسري ان "دد أوامر الاستقدام خلال عام 2016 بلغ خمسة الاف و548 أمراً نفذ منها 3 الاف و277 امراً فيما لم ينفذ 782 أمراً" .
وأضاف ان "عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر الاستقدام كان 38 أمراً في هذه الحكومة والحكومات السابقة وصدر بحقهم 50 أمراً كون بعضهم متهم في أكثر من قضية، ومن ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين 351 أمراً ".
وتابع ان "عدد أوامر القبض الصادرة خلال 2016 من قضاء النزاهة بناء على تحقيق النزاهة بلغت 3198 أمر قبض نفذ منها 836 أمراً ولم تنفذ 782 امرا واخرى معلقة".
وأكد رئيس هيأة النزاهة أن "عدد الوزراء ومن بدرجتهم صدرت بحقهم أوامر قبض بلغ 17 وزيراً صدر بحقهم 31 أمراً" مشيرا الى ان "أوامر التوقيف القضائي كان 714 امراً بينها اوامر ضبط بالجرم المشهود 69 متهماً ، مشيرا الى أن "عدد المشمولين بقانون العفو العام عن قضايا نزاهة بلغ 1806 متهمين عن 941 عن قضية جزائية وقيمة الفساد التقديرية أكثر من 291 مليار دينار وأكثر من 7 ملايين دولار".
وبالنسبة لعدد ممن شملهم قانون العفو العام الجديد منذ اقراره فقد بلغ بحسب الياسري "1613 معتقلا،" مشيرا الى ان" هذا الرقم قابل للزيادة،" موضحاً ان" قيمة الفساد أكثر من 291 مليار دينار وأكثر من 7 ملايين دولار امريكي "، مبينا ان" عدد الاحكام الصادرة بالادانة والافراج بلغت 1824 أمراً".
واضاف رئيس هيأة النزاهة، ان"الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطيعة والنفاذ خلال عام 2016 بلغت 355 حكماً منها أربعة احكام بحق وزراء".
واشار الى ان "الهيأة تمكنت من ايقاف هدر 2.5 ترليون دينار خلال العام الماضي"مؤكدا ان "مجموع الأموال العامة التي استرجعتها الهيأة وصدرت احكام بمنعها واوقفت هدرها واعادتها الى الخزينة العامة حفاظا على المال العام بلغت أكثر من ترليون و626 مليار دينار عراقي بالاضافة الى اكثر من 822 مليون دولار امريكي و950 الف يورو ومجموع قيمتها بالدينار العراقي هو اكثر من 2 ترليون و599 مليار دينار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق