أكدت محكمة تحقيق النزاهة في بغداد، اليوم الثلاثاء، المساهمة بإيقاف سرقات مالية بالمصارف الحكومية والأهلية نتيجة تلاعب موظفين متواطئين من خلال نظام المقاصة الالكترونية، فيما اشارت الى ايقاف صرف نحو 800 مليار دينار.
وفيما كشفت المحكمة أن عمليات سحب أموال طائلة بموجب صكوك لا تحمل أرصدة أدت إلى إفلاس بعض المصارف، بينت أن إجراءاتها أسهمت في معالجة الخلل وإيقاف صرف نحو 800 مليار دينار.
وقال قاضي أول محكمة تحقيق النزاهة في بغداد محمد سلمان في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "القضاء العراقي ومن خلال إجراءاته عالج مشكلات المقاصة الالكترونية لعمل المصارف سواء الأهلية أم الحكومية"، مبيناً ان "التعامل مع النظام تسبّب في ضياع اموال طائلة نتيجة الافادة من الخروق التي كانت تحصل فيه".
وأوضح سلمان أن "مقدار ما تم ايقافه ومنع سرقته طيلة المدة الماضية يصل إلى 800 مليار دينار سواء من مصرف الرشيد أو الرافدين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة"، مشيراً الى اعتقال " العديد من الموظفين المتواطئين وطالت أحكاماً قضائية متورطين بعقوبات وصلت في بعض الأحيان إلى السجن المؤبد".
وشدد قاضي أول محكمة تحقيق النزاهة على اهمية "المقاصة الالكترونية لكونها من الأنظمة المتقدمة جداً يجري التعامل بموجها على الصعيد الداخلي فقط وتحقق ايجابيات كبيرة للنظام المصرفي العراقي لولا تلاعب الموظفين مما أدى إلى حدوث عمليات السرقة".
وتابع سلمان ان "النظام المتقدم يستخدم لأغراض عدة أهمها في تبادل الصكوك الالكترونية المرمّزة بالحبر الممغنط ويتم العمل به من خلال الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من الصك في الفرع المودع فيه وإرسال صورة منه وبياناته إلى مقر الإدارة العامة للمصرف"، مبيناً أن "الإجراءات التحقيقية توصلت إلى حالات فتح حسابات جارية في الأغلب لدى المصارف الحكومية خالية من المبالغ اللازمة لتحويلها".
وأشار سلمان الى أن "شخصاً يقوم بإعطاء الصكوك لآخرين لغرض صرفها وقد يكون بينهم تعامل تجاري فعلي أو تواطؤ مع الساحب والمستفيد من الصك يقوم بإيداعه لدى حسابه في احد المصارف الاهلية أو الحكومية وبعد استلام قيمته يقوم المصرف بإرسال الصك الكترونياً إلى مصرف الساحب"، موضحاً ان "الواجب يقع على عاتق المصرف بالتحقق من كون الساحب لديه رصيد يغطي مبلغ الصك من عدمه واشعار المصرف المسحوب عليه بذلك".
ونبه سلمان إلى أن "الاشعار يجب أن يحصل خلال مدة ثلاثة ايام فإذا انقضت دون ورود جواب يعد الصك متحققاً لدى المصرف الذي يقدم اليه ذلك الصك، وهو ملزم بدفع المبلغ".
وأكد أن "فوات المدة دون حصول جواب يعد دليلاً لدى المصرف الذي سيصرف الصك بتحقق الرصيد لدى المصرف المودع لديه وعدم حصول اعتراض وأنه سيحول المبلغ المطلوب لاحقاً".
وأشار إلى أن "الثغرة تنحصر في هذه المدة التي استغلها بعض الموظفين من المتواطئين مع سراق بنهب المال العام".
وعن دور الموظفين، ذكر "أنهم يتعمدون تأخير إيصال الإجابة إلى المصرف الذي يعطي المبالغ بعدم وجود رصيد كافٍ لدى الساحب"، مبيناً أن "ذلك يكون باحتفاظهم بنسخة من الصك وعدم تحويله إلى الحساب الجاري لحين انتهاء مدة الثلاثة ايام".
ونوّه سلمان إلى أن "قسماً من المصارف اعلنت افلاسها، واغلقت ابوابها بعد وقوعها فريسة اخطاء المقاصة الالكترونية من خلال سرقة أموال ضخمة جداً من أرصدتها بصكوك غير صحيحة".
من جانبه، يجدّ المدعي العام في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة القاضي حيدر هشام أن "الجريمة لن تتحقق دون تواطؤ يحصل من الموظف المسؤول عن المقاصة الالكترونية للمصرف الذي يروم السارق السحب منه".
وتابع هشام أن "القضاء التفت إلى الخروق الموجودة في النظام واتخذ إجراءاته بحق المسؤولين عنها سواء السراق أو الموظفين الفاسدين".
وكشف عن "اجراءات اتخذتها المحكمة مؤخراً أدت إلى اعتماد آلية جديدة وهي عدم اطلاق اي مبلغ من المصرف دون التأكد بنحو واضح بتوفر رصيد لدى من يحرر الصك".
ويواصل أن "توصيات رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود إلى القضاة تأتي مستمرة بمتابعة جميع ملفات الفساد وهدر المال العام وتلافي أي ثغرة يمكن أن تحصل ينفذ من خلالها المتواطئون ويقومون بنهب المبالغ".
ولفت المدعي العام في استئناف الرصافة إلى أن "محاكم النزاهة في العراق حريصة على ادامة التواصل والتنسيق مع جميع الجهات المختصة بدعم النظام المصرفي العراق لمعالجة أي اخطاء والحيلولة دون سرقة الاموال بأي طريقة كانت".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق