كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الخميس، عن تمكُّنها من استرجاع قرابة (850) مليون دينار الى خزينة الدولة، فيما افصحت عن تفاصيل اجراءاتها التحقيقية في قضية منح قروض الى اعضاء وموظفين في مجلس محافظة الديوانية خلافاً للضوابط والتعليمات.
وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “إجراءاتها التحقيقية والتدقيقية قادت الى استرجاع (823,680,000) مليون دينار، صُرفت على شكل قروض الى اعضاء وموظفين في مجلس المحافظة خارج الضوابط والتعليمات ومن دون وجود آلية واضحة لاعادة مبالغ تلك القروض الى الجهة المقرضة”.
وأضاف البيان، أن “محكمة التحقيق المختصة قرَّرت احالة رئيس مجلس المحافظة ومدير الايرادات سابقا (ج.س.خ) و(أ.ج.م) معاون المحافظ الفني الى محكمة الموضوع استناداً الى احكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي”، مشدداً على ان “التحقيقات مستمرة بصدد القروض الاخرى الممنوحة للفترات اللاحقة”.
واوضحت الهيئة أن “مجمل القروض التي تم منحها من قبل مجلس محافظة الديوانية كقروض (سلف) عبر قسم الايرادات المحلية خارج الموازنة بلغت (900,900,000) مليون دينار تم استرجاع (823,680,000) مليون دينار منها ولازالت اجراءات المكتب التحقيقية مستمرة بصدد استرجاع المبلغ المتبقي والبالغ قرابة (78) مليون دينار”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق