الأربعاء، 11 يناير 2017

نصيف تطالب العبادي بـ"غربلة" مفتشين عموميين يشكلون "عبئاً" على الدولة


طالبت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، الأربعاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتقليص عدد  المفتشين العامين وجعل كل مفتش مسؤولاً عن قطاع معين يضم عدة وزارات، معتبرة أن بعض المفتشين يشكلون "عبئاً وعليهم مؤشرات فساد" ويجب "غربلتهم".
وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الكثير من الوزارات فيها فساد ولا نجد دوراً فاعلاً للمفتشين في ملاحقة ومحاسبة المفسدين، إلا مفتشين معدودين على عدد الأصابع"، مؤكدة ضرورة أن يبادر رئيس الوزراء حيدر العبادي "بتقليص عدد المفتشين استكمالاً لسلسلة الإصلاحات التي قام من خلالها بدمج الوزارات ذات الاختصاصات المتقاربة".
وأضافت، أن "كل مفتش لديه أعداد كبيرة من الموظفين والمدراء العامين، وهؤلاء يكلفون الدولة مصاريف كبيرة وسيارات وغيرها، والبلد يعاني اليوم ظروفاً اقتصادية صعبة"، مشددة على "أهمية غربلة بعض المفتشين الذين باتوا يشكلون عبئاً على الدولة وهناك مؤشرات فساد عليهم".
وتابعت، "يجب اختيار المفتشين الكفوئين والاستفادة منهم بقدر أكبر، من خلال جعل كل واحد منهم مسؤولاً عن قطاع يضم عدة وزارات ذات اختصاصات متقاربة، مثلا وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة يمكن اختصارها بمفتش واحد، وكذلك الحال بالنسبة لوزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني".
وكانت النائبة عن اتحاد القوى العراقية نوره البجاري أعلنت، الجمعة (6 كانون الثاني 2017)، مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات بأنها "حلقة زائدة" في مؤسسات الدولة العراقية، متهمة بعض تلك المكاتب بالتغطية على فساد الوزارات دعماً لمصالح أحزاب وكتل سياسية تابعين لها.
يذكر أن لجنة النزاهة النيابية كشفت في، (16 شباط 2012)، عن وجود توجه لدى الحكومة العراقية لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لتقييم عمل المفتشين ارتأت إلغاء تلك المكاتب وفتح أخرى ترتبط بهيئة النزاهة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق