دعت النائبة عن كتلة التغيير الكردية سروة عبد الواحد، الاربعاء، المؤسسات الدولية والحكومية الاتحادية الى التدخل لمنع "التجاوز" على البرلمانيين في سيطرة بردي-اربيل، مطالبة الادعاء العام في بغداد بتحريك دعوى قضائية ضد المسؤول الرئيسي للمؤسسات الامنية في الاقليم.
وقالت عبد الواحد في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، "نستنكر الاجراء الذي قام به افراد في سيطرة بردي –اربيل من خلال منعهم النائبين علي حمه صالح، وسوران عمر باوامر من الاسايش في اربيل من الدخول لمحافظاتهم والتواصل مع ناخبيهم"، مبينة ان "الاجراء الذي قام به الاسايش في اربيل مثير للقلق".
واعتبرت عبد الواحد ان "هدفه ابعاد الممثلين الحقيقيين من ممارسة دورهم الرقابي، وترهيب اهالي اربيل الكرام الذين يتحملون بطش وظلم الحزب الحاكم وممارساته الدكتاتورية وعدم دفع الرواتب"، مؤكدة ان "الذين يقفون في السيطرات بين المحافظات يريدون الحفاظ على ارواح المواطنين وحمايتهم من اي اعتداء ونعتبرهم جزءا مهما في المؤسسات الأمنية للإقليم، وهم لاحول لهم ولا قوة غير تنفيذ أوامر المسؤولين من الحزب الديمقراطي".
ودعت عبد الواحد، المؤسسات الدولية والمؤسسات الحكومة الاتحادية الى "التدخل لمنع تكرار هذه التصرفات"، مطالبة الادعاء العام في بغداد بـ"تحريك دعوى ضد المسؤول الرئيسي للمؤسسات الأمنية في الإقليم وإجباره على احترام الحصانة البرلمانية للنواب واحترام تحرك المواطنين بحرية تامة بين المحافظات".
واكد النائب في برلمان اقليم كردستان عن حركة التغيير علي حمه صالح، ان الاجهزة الامنية في سيطرة "بردى" الواقعة بين الطريق الرئيسي لمدينة كركوك واربيل، منعت دخوله برفقة رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان سوران عمر إلى مدينة اربيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق