الخميس، 6 أغسطس 2015

ذي قار تفاتح مجلس الوزراء والبرلمان لتلبية مطالب المتظاهرين وتؤكد حرصها على حماية التظاهرات

أعلن محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، اليوم الخميس، عن إصدار توجيهات للدوائر الرسمية للشروع بتلبية مطالب المتظاهرين التي تدخل ضمن مهام وصلاحيات الحكومة المحلية، وفيما أكد مفاتحة مجلس الوزراء والبرلمان حول المطالب الجماهيرية المتعلقة بالوزارات الاتحادية، دعا المتظاهرين إلى الالتزام بالنظام العام والموقع المحدد لانطلاق ومسير التظاهرات من اجل تأمين الحماية المطلوبة لهم. 
وقال يحيى محمد باقر الناصري في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "إدارة محافظة ذي قار تقدر عالياً التزام المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية وحرصهم على احترام النظام العام والحفاظ على استقرار أمن المحافظة"، مبيناً أن "المحافظة منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات شكلت لجنة خاصة لمتابعة مطالب المتظاهرين والعمل على تحقيقها سواء من خلال الدوائر الحكومية بالمحافظة أم الوزارات المعنية".
وأضاف الناصري، أن "إدارة المحافظة أصدرت التوجيهات الرسمية للدوائر المعنية بهذا الصدد وتمت مفاتحة مجلس الوزراء والبرلمان بمجمل المطالب التي تدخل ضمن صلاحية الوزارات الاتحادية "، مؤكداً "حرص المحافظة على توفير الأجواء الآمنة للتعبير عن الرأي وتلزم جميع دوائرها بالعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة التي تدخل ضمن مهامها الإدارية".
ودعا الناصري، "الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الى اتخاذ خطوات جادة وملموسة لدعم عمل الحكومات المحلية في مجال تحسين الخدمات وتوفير الكهرباء وتأمين فرص العمل للعاطلين والخريجين ومحاربة الفساد"، مشدداً على أهمية "إعادة النظر في رواتب وامتيازات كبار المسؤولين الحاليين والسابقين وإنصاف صغار الموظفين والعمال والشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود".
وأعرب الناصري، عن شكره إلى "القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين لتفانيها في أداء الواجب وتعاملها المهني والإنساني مع المشاركين بالتظاهرات السلمية وحرصها على التعاون معهم"، داعياً "المشاركين في التظاهرات الالتزام بالنظام العام والموقع المحدد لانطلاق ومسير التظاهرة من اجل تأمين الحماية الأمنية لهم وتفويت الفرصة على الجهات المغرضة التي لا تريد الخير والأمان للمحافظة وأبنائها".
وكان المئات من أهالي محافظة ذي قار تظاهروا، يوم الأحد (الثاني من اب 2015)، في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية احتجاجاً على عدم توفر الخدمات وخاصة الكهرباء وسط إجراءات أمنية مشددة، وطالبوا المعنيين بتوفير الخدمات وإعلان نتائج التحقيق في حادثة سبايكر، فيما هتفوا بعبارة "باسم الدين باكونا الحرامية" مهاجمين مسؤولين ونواباً.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، اليوم الخميس (السادس من آب 2015)، أن أبوابها مفتوحة أمام مطالب المتظاهرين المشروعة المتعلقة بالفساد، فيما دعتهم إلى تقديم تلك الملفات.
وكان الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري دعا، اليوم الخميس (السادس من آب 2015)، دعمه الكامل للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بتقديم الخدمات، وأكد على ضرورة تلبية تلك المطالب بأسرع وقت، وفيما طالب الجميع بعدم تناسي المعركة الحقيقية مع (داعش) والتصرف بـ"حكمة"، حذر من مؤامرات خطيرة تستهدف أمن ووحدة ومقدسات كل العراقيين.
وكان وزير الداخلية أكد، محمد سالم الغبان، يوم الأربعاء،(5 آب 2015)، أن "حرب الاستنزاف" التي تخوضها البلاد ضد "الإرهاب" انعكست على واقع الدولة وأداء الأجهزة الأمنية، وفي حين أيد التظاهرات وأبدى استعداد الوزارة حمايتها وكشف المندسين فيها، حذر من أن الشرطة "لن تقف" مكتوفة الأيدي تجاه أي "تخريب" قد يطول ممتلكات الدولة.
يذكر أن احتجاجات طالت العديد من المحافظات من جراء استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، برغم الوعود "المغرقة بالتفاؤل"، التي أطلقها العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بهذا الشأن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق