قال خبير قانوني، ان تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب لا يحتاج الى تعديل للدستور العراقي".
وأشار طارق حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، الى "تقديم مشروع تعديل الدستور يوم أمس السبت بشكل يتضمن تقليص عدد اعضاء البرلمان وبما ان المسألة لا تحتاج الى تعديل دستوري لا سيما وان الدستور من الدساتير الجامدة التي تشترط شروطا عديدة للتعديل كما حددت ذلك المادة [142] والمادة [126] والاولى اعادة النظر باحكام الفقرة اولا من المادة [49] من الدستور التي تعتبر اساسا دستوريا لتحديد عدد اعضاء البرلمان اي لا بد من قراءة جديدة لهذه الفقرة وهذه المادة ففيها الخلاص من التعديل واجراءاته المعقدة وفيها تخفيض عدد اعضاء البرلمان الى اقل من النصف".
وبين ان "من يقرأ هذه المادة الدستورية يجد انها حددت أمرين اولهما عدد اعضاء البرلمان والآخر عدد المقاعد وقد تم تحديد عدد الاعضاء بقراءة خاطئة لهذه المادة حيث ان خبراء الامم المتحدة والخبراء الامريكيين وما يسمى بالخبراء الانتخابيين في بلادنا ومفوضية الانتخابات سنة 2006 اعتمدت على عدد المقاعد وليس عدد الاعضاء فان عدد المقاعد كما اشترطت تلك المادة مقعد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق في حين ان عدد الاعضاء في هذه المادة لم يحدد".
وأضاف حرب "كما ان الشرط المقرر بالمائة الف نسمة لا يعود الى عدد الاعضاء وانما يعود الى عدد المقاعد فهنالك مقاعد محددة وهنالك عدد اعضاء للبرلمان غير محددين فعدد الاعضاء الذين قررتهم تلك المادة جاء مطلقا وعاما وشاملا خلافا لعدد المقاعد الذي كان مقيدا خاصا ومجزءا بعدد المائة الف نسمة لذلك كان عدد الاعضاء في الدورة الاولى 275 عضوا باعتبار ان عدد نفوس العراق 27 مليونا ونصف وبتقسيم هذا العدد على مائة الف يكون الناتج 275".
وتابع "كذلك أخطأت المفوضية وخبراؤها واللجنة القانونية في مجلس النواب عندما اعتمدت المائة الف نسمة فكان عدد اعضاء مجلس النواب 328 نائبا باعتبار ان عدد سكان العراق اكثر من 32 مليونا واذا طبقنا هذا الخطا في الانتخابات المقبلة وبما ان عدد سكان العراق الان 37 مليونا فان ذلك يعني ان عدد اعضاء البرلمان سيكون اكثر من 370 نائبا وهذا هو الخطأ الذي ترتب عليه تضخم عدد اعضاء البرلمان".
وأكد "قد آن الأوان للإدبار عن التفسير ورفض هذا التأويل الغلط والرجوع الى نص الفقرة اولا من المادة [49] وقراءتها قراءة صحيحة وملاحظة كيفية تفريقها بين عدد الاعضاء وعدد المقاعد وبذلك نصل الى أعلى درجات الاصلاح والتقنين والتخفيض في عدد اعضاء البرلمان اذا اعتمدنا عدد المصوتين اي الذين ذهبوا الى صندوق الاقتراع وحددوا من يمثلهم والابتعاد عن اعتماد عدد نفوس العراق كما حصل سابقا والذي ادى الى التضخم البرلماني في الاعضاء".
وشدد حرب على "عدم اعتماد عدد الناخبين لان بعض الناخبين لا يذهبون الى صناديق الاقتراع واعتماد عدد سكان العراق او عدد الناخبين غش انتخابي وتزييف للارادة الانتخابية لمن تولى التصويت في صندوق الاقتراع وسنصل الى نتيجة حقيقية عندما نعتمد عدد المصوتين فقط ولنضرب مثلا عمليا في الانتخابات السابقة انتخابات 2014 حيث كان عدد السكان أكثر من 32 مليونا وتم اعتماد عدد السكان فكان عدد اعضاء البرلمان 328 نائبا وكان عدد الناخبين اي من بلغ سنة الرشد وله حق الانتخاب اكثر من 20 مليونا ولو اعتمدنا عدد الناخبين كما يقول بعض [الجهلة] فان عدد اعضاء البرلمان سيكون اكثر من 200 عضوا وكان عدد المصوتين في الانتخابات السابقة اكثر من 12 مليونا اعتماد هذا الرقم الحقيقي والذي ثبت بالتصويت يعني ان عدد اعضاء البرلمان سيكون اكثر من 120 عضوا بقليل".
وأوضح الخبير القانوني، "اذا كانت الانتخابات المقبلة سيذهب فيها الى صناديق الاقتراع ويتولى التصويت 15 مليون مصوت فان عدد اعضاء البرلمان سيكون 150 نائبا فقط وهذا التفسير والقراءة تتوافق مع نص المادة الدستورية وتتوافق مع دعوات الاصلاح في تقليل عدد اعضاء البرلمان وتتوافق مع رفض رأي وخبرة ممثلي الامم المتحدة والموظفين الاخرين من خبراء اجانب واعضاء في لجنة المفوضية لسنة 2006 الذي اعتمد هذه القاعدة الباطلة وتنوير للبرلمان واللجنة القانونية في اعتماد الصحيح والابتعاد عن الخطأ كما ان هذا يجنبنا اجراءات التعديل المعقدة".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قد أحال في جلسة البرلمان أمس السبت المقترح النيابي الخاص بتخفيض عدد أعضاء البرلمان الى لجنة التعديلات الدستورية النيابية.
وتنص المادة 49/ اولا من الدستور: يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه".
وبين ان "من يقرأ هذه المادة الدستورية يجد انها حددت أمرين اولهما عدد اعضاء البرلمان والآخر عدد المقاعد وقد تم تحديد عدد الاعضاء بقراءة خاطئة لهذه المادة حيث ان خبراء الامم المتحدة والخبراء الامريكيين وما يسمى بالخبراء الانتخابيين في بلادنا ومفوضية الانتخابات سنة 2006 اعتمدت على عدد المقاعد وليس عدد الاعضاء فان عدد المقاعد كما اشترطت تلك المادة مقعد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق في حين ان عدد الاعضاء في هذه المادة لم يحدد".
وأضاف حرب "كما ان الشرط المقرر بالمائة الف نسمة لا يعود الى عدد الاعضاء وانما يعود الى عدد المقاعد فهنالك مقاعد محددة وهنالك عدد اعضاء للبرلمان غير محددين فعدد الاعضاء الذين قررتهم تلك المادة جاء مطلقا وعاما وشاملا خلافا لعدد المقاعد الذي كان مقيدا خاصا ومجزءا بعدد المائة الف نسمة لذلك كان عدد الاعضاء في الدورة الاولى 275 عضوا باعتبار ان عدد نفوس العراق 27 مليونا ونصف وبتقسيم هذا العدد على مائة الف يكون الناتج 275".
وتابع "كذلك أخطأت المفوضية وخبراؤها واللجنة القانونية في مجلس النواب عندما اعتمدت المائة الف نسمة فكان عدد اعضاء مجلس النواب 328 نائبا باعتبار ان عدد سكان العراق اكثر من 32 مليونا واذا طبقنا هذا الخطا في الانتخابات المقبلة وبما ان عدد سكان العراق الان 37 مليونا فان ذلك يعني ان عدد اعضاء البرلمان سيكون اكثر من 370 نائبا وهذا هو الخطأ الذي ترتب عليه تضخم عدد اعضاء البرلمان".
وأكد "قد آن الأوان للإدبار عن التفسير ورفض هذا التأويل الغلط والرجوع الى نص الفقرة اولا من المادة [49] وقراءتها قراءة صحيحة وملاحظة كيفية تفريقها بين عدد الاعضاء وعدد المقاعد وبذلك نصل الى أعلى درجات الاصلاح والتقنين والتخفيض في عدد اعضاء البرلمان اذا اعتمدنا عدد المصوتين اي الذين ذهبوا الى صندوق الاقتراع وحددوا من يمثلهم والابتعاد عن اعتماد عدد نفوس العراق كما حصل سابقا والذي ادى الى التضخم البرلماني في الاعضاء".
وشدد حرب على "عدم اعتماد عدد الناخبين لان بعض الناخبين لا يذهبون الى صناديق الاقتراع واعتماد عدد سكان العراق او عدد الناخبين غش انتخابي وتزييف للارادة الانتخابية لمن تولى التصويت في صندوق الاقتراع وسنصل الى نتيجة حقيقية عندما نعتمد عدد المصوتين فقط ولنضرب مثلا عمليا في الانتخابات السابقة انتخابات 2014 حيث كان عدد السكان أكثر من 32 مليونا وتم اعتماد عدد السكان فكان عدد اعضاء البرلمان 328 نائبا وكان عدد الناخبين اي من بلغ سنة الرشد وله حق الانتخاب اكثر من 20 مليونا ولو اعتمدنا عدد الناخبين كما يقول بعض [الجهلة] فان عدد اعضاء البرلمان سيكون اكثر من 200 عضوا وكان عدد المصوتين في الانتخابات السابقة اكثر من 12 مليونا اعتماد هذا الرقم الحقيقي والذي ثبت بالتصويت يعني ان عدد اعضاء البرلمان سيكون اكثر من 120 عضوا بقليل".
وأوضح الخبير القانوني، "اذا كانت الانتخابات المقبلة سيذهب فيها الى صناديق الاقتراع ويتولى التصويت 15 مليون مصوت فان عدد اعضاء البرلمان سيكون 150 نائبا فقط وهذا التفسير والقراءة تتوافق مع نص المادة الدستورية وتتوافق مع دعوات الاصلاح في تقليل عدد اعضاء البرلمان وتتوافق مع رفض رأي وخبرة ممثلي الامم المتحدة والموظفين الاخرين من خبراء اجانب واعضاء في لجنة المفوضية لسنة 2006 الذي اعتمد هذه القاعدة الباطلة وتنوير للبرلمان واللجنة القانونية في اعتماد الصحيح والابتعاد عن الخطأ كما ان هذا يجنبنا اجراءات التعديل المعقدة".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قد أحال في جلسة البرلمان أمس السبت المقترح النيابي الخاص بتخفيض عدد أعضاء البرلمان الى لجنة التعديلات الدستورية النيابية.
وتنص المادة 49/ اولا من الدستور: يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق