الاثنين، 22 فبراير 2016

البرلمان يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الجبوري وحضور 250 نائبا


عقد مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسته الـ11 برئاسة سليم الجبوري وحضور 250 نائبا، فيما اكد مصدر برلماني ان الجلسة ستشهد التصويت على قانونين والقراءة الاولى لقانون اخر.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب عقد جلسته الـ11 برئاسة سليم الجبوري وحضور 250 نائبا"، مبينا ان "الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون المصادقة على إتفاقية تعاون بين العراق وايران في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي".


واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الجلسة ستشهد ايضا التصويت على مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969"، مشيرا الى ان "جدول اعمال الجلسة يتضمن ايضا القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام العراق الى إتفاقية الحبوب لعام 1995، ومناقشة موضوع تهريب أموال العراق وتقارير اللجان المختصة حول الموضوع، اضافة الى توجيه سؤال شفهي الى وزير التجارة".

يذكر رئاسة مجلس النواب رفعت، اول امس السبت (20 شباط 2016)، الجلسة العاشرة إلى اليوم الاثنين بعد استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي ومناقشته بشأن التغيير الوزاري.

الأحد، 21 فبراير 2016

أمانة مجلس الوزراء تبحث إعادة ترتيب مبادرات سياسة الوزارات

بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء , الأحد ، وخلال تنظيمها لورشة عمل مراحل تنمية السياسات العامة للدولة واعادة ترتيبها.
وذكر بيان للأمانة تلقت "عين العراق نيوز" نسخة منه , ان "دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي التابعة إلى الأمانة ، نظمت ورشة عمل لمنسقي السياسات في عدد من الوزارات لإعادة ترتيب مبادرات السياسة العامة التي قدمتها الوزارات".
وأضاف إن "الورشة تناولت موجزاً عن مراحل تنمية السياسات العامة للدولة وإعداد خيارات السياسة العامة المنبثقة من البرنامج الحكومي لأجل إقرارها في مجلس الوزراء".

وأشار البيان إلى إن "ترتيب مبادرات السياسة العامة سيتضمن تحديد أولويات الوزارات بما يتلاءم ومحاور البرنامج الحكومي 2015 -2018 لاختيار مجموعة من السياسات ذات الأولوية الماسة باحتياجات المواطن الحياتية".

الاقتصاد النيابية : العبادي اتخذ خطوات جيدة لمواجهة "الازمة" لكنها لم تشمل كردستان

اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار نجيبة نجيب، الاحد، اتخاذ رئيس الوزراء حيدر العبادي خطوات جيدة لمواجهة الازمة الاقتصادية، فيما بينت بان تلك الخطوات لم تشمل اقليم كردستان .
وقالت نجيب لـ"عين العراق نيوز" ان " رئيس الوزراء حيدر العبادي اتخذ خطوات واجراءات جيدة لمواجهة الازمة الاقتصادية " ، مبينة بان "تلك الاجراءات شملت التقشف في بعض صرفيات الدولية والاعتماد على الاقتراض الخارجي و اصدار سندات من قبل البنك المركزي".
واوضحت نجيب ان "العبادي لم يشمل اقليم كردستان بتلك الخطوات على الرغم من كونه يعاني ايضاً من الازمة الاقتصادية" ، مطالبة "بشمول كردستان بالخطوات التي اتخذت في بغداد والمحافظات الجنوبية بالاضافة الى افتتاح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في الاقليم ".
واشارت النائبة الكردية ان "اقليم كردستان لا يعاني من سوء الادارة ويحتاج الى الدعم فقط من قبل حكومة بغداد".
و كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي، يوم امس السبت، ان حكومة اقليم كردستان لم تلتزم بالاتفاق النفطي، مبينا انها سلمت 50% من وارادات النفط خلال عامي 2015 و2016.
وقال العبادي خلال جلسة استضافته في مجلس النواب ان "الحكومة لا تعرف اين تذهب واردات نفط اقليم كردستان"، مبينا ان "تلك الواردات لا توضع في الحسابات المصرفية في الاقليم".

واضاف العبادي ان "الحكومة الاتحادية كانت متلزمة بالاتفاق النفطي، لكن الاقليم لم يلتزم بها"، مشيرا الى ان "كردستان سلمت 50 بالمئة من واردات النفط لعامي 2015 و2016".

وزير الخارجية يختتم زيارته الى تونس ويجدد رفض الانتهاك التركيّ


جدد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري رفض العراق للتدخل التركي والتمسَّك بضرورة إخراج القوات التركيّة؛ "لأنها اخترقت الأمن العراقيَّ، ومسَّت السيادة العراقـيّة، ودخلت من دون إذن عراقيٍّ".
وذكر بيان لموقعه الاعلامي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان الجعفري أشار في اختتام زيارته لتونس الى ان "العراق اتفق مع تونس على ضرورة الإسراع في عام 2016 بعقد اللجنة السادسة عشرة المُشتركة في بغداد وستشهد ملفات مُتعدِّدة سنتابع نتائج المُشاوَرات التي حصلت ومُخاطبة الجهات المُختصَّة بحسب العائديّة سواء كانت العلاقة بالنقل أم السياحة أم الثقافة أم الداخليّة وأجهزة المُخابَرات والأمن ومُحاوَلة تطبيق المُفرَدات التي توصَّلنا إليها على هذه الأرض".
وقال الجعفري إنّ "الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين العراق والدول العربيّة".
وشدد "حان الوقت لأن نـُعيد هذه العلاقة خـُصُوصاً العلاقات العراقيّة-التونسيّة التي تتمتع بتاريخ مُشرِق، فلم تكن هناك تعثـُّرات بالعلاقة، ولم تكن هناك قطيعة، ولم تكن هناك مشاكل سابقة، إضافة إلى المُشترَكات الكبيرة بين الجناحين الأفريقيِّ مُمثـَّلاً بالمغرب العربيِّ وبين الآسيويِّ مُمثـَّلاً بالعراق، "مُوضِحاً انه "وعلى مُستوى الفعل والمُبادَرة هناك فرص سياحة، وفرص في التجارة، والاستفادة من مناهج التعليم التي تميَّزت بها تونس، وعلى مُستوى رُدُود الأفعال -أيضاً- أنَّ الإرهاب قد قفز إلى مُستوى الستراتيجيّات المُهمَّة، وأعتقد أنَّ تونس اليوم تـُشكـِّل محطة جيِّدة لمكافحة الإرهاب بخاصّةٍ أنَّ الإرهاب شكـَّل تحدِّياً حقيقـيّاً، واخترق المُجتمَعيَّة التونسيَّة، وغرَّر ببعض الشباب، وإن كانوا عدداً قليلاً، لكنَّ تونس اصطفت إلى جانب الدول المُواجـِهة للإرهاب.
وأكـَّد الجعفريّ: أنّ اللقاءات مع رئيس الجمهوريّة، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجيّة، ووزير الداخليّة، ورئيس البرلمان تناولت ملفات مُتعدِّدة، كلـُّها كانت باتجاه تعميق العلاقات العراقـيّة-التونسيّة، والإشادة بالتجربة العراقيّة، ودلـَّت على مُتابَعة للوضع في العراق، ومساندة العمليّة السياسيّة العراقيّة، وداعمة للتقارُب، وكـُلُّ المُفرَدات كانت تدور حول ناظم واحد اسمه تعميق العلاقات، والانتقال من الواقع الحَسَن في العلاقة إلى الواقع الأحسن في المُستقبَل القريب، كما أننا أشدنا بالتجربة التونسيّة، إذ كانت باكورة ما يُسمَّى الربيع العربيّ الذي انطلق من تونس، مع الحفاظ على خُصُوصيَّاتها ،مُبيِّناً على ضوء التفاهم الذي حدث بيننا فإنَّ آفاقاً مُتعدِّدة ستحظى بالرعاية، وقد أكـَّد الطرفان العراقيُّ والتونسيُّ على ضرورة الإسراع في عام 2016 بعقد اللجنة السادسة عشرة، وستكون في بغداد، وستشهد ملفات مُتعدِّدة كلـُّها تدرُّ بالخير على الطرفين".
وأشار وزير الخارجية إلى أنّ "العلاقات العراقيّة-التونسيّة ستنعطف على المسار السياحيِّ بشكل جيِّد، ومادام شعبنا يقصد الكثير من الدول يجب أن نفتح له الفرصة لأن يؤمَّ تونس، نعم، يُراد مُقدّمات لمعالجة مسألة النقل، وسرعته، والكلفة المعقولة سواء كان على مُستوى السكن، أم على مُستوى الخدمات بين العراقيِّين وتونس".
وفيما يخصُّ استئناف الرحلات الجوّية بين البلدين كشف الجعفريّ: ما كان هذا التوقـُّف في الرحلات الجوّية تعبيراً عن قرار ارتجلته الحكومة العراقـيّة، وإنـَّما كان تعبيراً عن تلكـُّؤ فنيٍّ في الطيران العراقيِّ، وعدم تحلـِّيه ببعض المُواصَفات؛ ممّا جعله يتلكـَّأ في هذه الحالة، مُوضِحاً: نحن الآن بصدد إزالته، وعندما تـُزال العوائق ستكون المغرب العربيُّ عامّة، وتونس خاصّة في صدارة الدول التي نستهدفها بالنقل.
وأفصح بالقول: أمامنا آفاق كبيرة لا يحدُّها شيء مادام رائدنا هو مصلحة البلدين العراق وتونس، كما جرى الحديث عن التعليم؛ لما تتميَّز به تونس من تجربة تعليميّة باهرة تستحقُّ أن تكون رائدة في هذا المجال، والتعليم حالة ديناميّة بين فترة وأخرى يتطوَّر مع التجربة، فيُمكِننا أن نستفيد من تجربة تونس ،مُوضِحاً أنه سيتابع نتائج المُشاوَرات التي حصلت، وإعادة قراءة الملفات من زاوية عمليّة، ومُخاطبة الجهات المُختصَّة بحسب العائديّة سواء كانت العلاقة بالنقل، أم السياحة، أم الثقافة، أم الداخليّة، وأجهزة المُخابَرات، والأمن، ومُحاوَلة تطبيق المُفرَدات التي توصَّلنا إليها على هذه الأرض.
وبخصوص الإرهابيِّين التونسيِّين الذي يُقاتِلون في صفوف إرهابيِّي داعش قال الجعفريّ: لا نـُعانِي من أزمة علاقة بيننا وبين تونس، بل العلاقات جيِّدة جدّاً رُغم وُجُود بعض الشذاذ الذين خرجوا، وتمرَّدوا على الشعب التونسيِّ قبل أن يتمرَّدوا على الشعب العراقيِّ، ويتورَّطوا بالإرهاب، لكنَّ ذلك لا يعني أن ننظر إلى الشعب التونسيِّ من خلال الشذاذ فيه، مُشيراً إلى أنّ عناصر داعش في العراق جاؤوا من أكثر من 100 دولة بعضهم من كبرى ديمقراطيّات العالم، لكننا لا نحكم على أكثر من 100 دولة بالإرهاب.
مُستطرداً بالقول بكلِّ اعتزاز: إلى الآن لم يُسجَّل على مُواطِن عراقيٍّ أنـَّه تورَّط بعمليَّة إرهابيّة في الخارج، ولكن رُبَّما يتورَّط مُستقبَلاً، فلا أقبل أن يُختزَل العراق بشاذ إرهابيٍّ من هنا وهناك، فمع ذلك نحن نـُقدِّر هذا الشيء؛ لأنَّ الإرهابيِّين يُجيدون فنَّ التزوير، فالإرهابيُّ واحد وإن تعدَّدت انتماءاته الوطنيّة، والحكوميّة، والدينيّة، هو إرهابيّ مُتمرِّد على الإنسان، المعركة الحقيقـيّة اليوم في العالم بين الإنسان، والمُضادِّ الإنسانيِّ وهو الإرهاب.
مُشيداً بالتجربة التونسيّة قائلاً: التنوُّعات في تونس إبّان الثورة لم تتحوَّل إلى الصراعات، وأبرز ما يُميِّز التجربة التونسيّة هو التقارُب الجيِّد، والعفويّ بين التوجُّه الليبراليِّ، والتوجُّه الإسلاميِّ، وهذه توجُّهات تعطي مِصداقيّة، وأنموذجاً حيّاً للدول التي تـُعاني من أزمة التوفيق بين مُكوِّناتها.
واشار الى ان "تجربة تونس جديرة بالاهتمام، والتعميم، والاستفادة، كما أنَّ تونس -هي الأخرى- بحاجة لأن تستفيد من تجاربنا؛ لأننا سبقناهم بالتجربة في العراق، وكيف تعاملنا مع الآخر المذهبيِّ، والآخر الدينيِّ، والآخر القوميِّ، والآخر السياسيِّ، وانتظموا جميعاً في السلطات الثلاث: التشريعيَّة، والتنفيذيَّة، والقضائيَّة، وحتى السلطة الرابعة الإعلاميّة.
وحول مُستجدّات الحرب ضدّ عصابات داعش الإرهابيّة أكـَّد الجعفريّ أنّ العراق اليوم يمتلك تجربة طويلة الزمن، ومُتعدِّدة الجبهات في مُواجَهة الإرهاب، ونجح إلى حدٍّ كبير في دحر داعش، والتراجُع، والتقهقر إلى الخلف الذي تعرَّضت له عصابات داعش الإرهابيّة هو فعل عراقيّ، وخبرة عراقـيّة، وخطط عراقـيّة ،مشدِّداً أنّ الحرب ضدّ الإرهاب ليست حرباً تقليديّة، وليس من السهل أن نـُعوِّض عن التجربة الميدانيّة بالدراسات الأكاديميّة. العراق اكتسب خبرة عالية، ودفع ثمناً، ونحن نبَّهنا بعض الدول الأوروبيّة، والعربيّة بما ينويه بعض الإرهابيِّين من مُمارَسة أعمال إرهابيّة في بلدانهم. هذا نشأ من خلال التجربة الميدانيّة اليوميّة على الأرض.
واوضح الجعفري أنَّ "العراق يستطيع اليوم أن يُقدِّم خدمة، وهو لن يألو جُهداً؛ لأنَّ العراق مُتمسِّك بمبدأ أنَّ الإرهاب واحد، وإن تعدَّدت ميادينه، وهو يستهدف الإنسان بغضِّ النظر عن عمره صغيراً كان أم كبيراً، رجلاً كان أم امرأة، يهوديّاً كان أم مسيحيّاً، أم مُسلِماً، سُنيّاً كان أم شيعيّاً، الإرهاب هويّـته واحدة، وهي مُعادَاة الإنسان؛ لذا يجب أن تتضافر كلُّ الجُهُود من دون استثناء، وتصطفَّ الآراء جميعاً؛ من أجل مُواجَهة هذا العاصف الإرهابيِّ، ولا يُمكِن أن ننسى أنَّ الردَّ الوحيد، والمُعادِل له هو وُقوف الدول كافة ضدّ الإرهاب.
وحول موضوع انتهاك القوات التركيّة الأراضي العراقيّة أشار الجعفريّ إلى أنَّ تركيا دولة جوار جغرافيّ، وبيننا وبينها حقائق الجغرافية، والتاريخ، والمصالح المُشترَكة، والمصادر الحيويّة، فالموارد المائيّة تأتينا من هذه المنطقة، ونحن نتمسَّك بعلاقتنا بها على أساس علاقة دولة بدولة، وليس حكومة بحكومة، ولا حاكم مع حاكم ،مُجدِّداً رفض العراق للانتهاك التركيّ والتمسَّك بضرورة إخراج القوات التركيّة؛ لأنها اخترقت الأمن العراقيَّ، ومسَّت السيادة العراقـيّة، ودخلت من دون إذن عراقيٍّ؛ لذا وقفت معنا جامعة الدول العربيّة بالإجماع على رفضه، وكذا مجلس الأمن، نعم.. رُبَّما اختلف مجلس الأمن، وتحديداً الدول دائمة العضويّة فيما بينها على أسلوب سحب القوات، لكنها اتفقت على ضرورة سحب القوات، واستنكرت التدخل، فموقفنا قويٌّ، ونحن في هذا الموقف لا نتصرَّف بحجم عراقيٍّ، وإنما بحجم عربيٍّ، بل بحجم أمميٍّ، ولكن في الوقت نفسه نحن نشجب، ونرفض هذا التدخـُّل، ونتطلع لانسحاب القوات التركيّة، ولكننا نتمسَّك بالعلاقة مع الشعب التركيِّ، والحكومة التي تـُمثـِّل الشعب التركيَّ.
وفيما يخصُّ التفجيرات الإرهابيّة التي حصلت في أنقرة مُؤخراً قال الجعفريّ: نحن ضدّ الإرهاب، وأيّ مجموعة إرهابيّة، وفي أيِّ بلد يستهدفه الإرهاب نستنكر أشدَّ الاستنكار، نـُعزِّي جمهوريّة تركيا، ونـُعزِّي الشعب، ونـُعزِّي ذوي الضحايا، ونأمل أن نستثمر الفرص القادمة بأن نـُعبِّئ الأجواء، ونرتقي إلى مُستوى التحدِّي، مُشيراً إلى أنّ الإرهاب يُجدِّد هُويَّـته بأنـَّه خطر على كلِّ دولة من دون استثناء، ولا تـُوجَد دولة في مأمن منه؛ لذا فـُجـِعنا بهذه العمليّة الإرهابيّة، ونأمل أن نرتقي إلى مُستوى المُواجَهة، وننشر ظلَّ السلام، والمَحبّة بدلاً من ثقافة الإرهاب، ونتمنى لإخواننا في تركيا أن يمضوا بقوة في مُواجَهة الإرهاب.
وبخصوص التوجُّه بضربات على الأرض الليبيّة أكـَّد الجعفريّ: أنها تُثير قلقاً مشروعاً لدى دول الجوار الجغرافيِّ، وقد يقرع طبول التدخل في شُؤُونها، وهذا قلق مشروع؛ لذا رُبَّما يُساور بعض دول الجوار الليبيّ قلق من أنَّ أيَّ تطوُّر على الأرض، والتدخل الدوليّ قد يفتح صفحة جديدة من شأنها أن تجرَّ إلى تداعيات، وهو قلق مشروع، مُشدِّداً على ضرورة أن تتضافر جُهُودنا، ونتعاون لمُواجَهته، بشرط أن لا نـُقلِق ليبيا، ولا الدول المجاورة لها، مُنوِّهاً بأنّ من ستراتيجيّات الإرهاب الدخول إلى أيِّ منطقة، وتهديدها من الداخل، وتهديد نظامها، وبعد ذلك تـُنسِّق مع أطراف مُعيَّنة. وهذا أنا أعتبره خطراً ليس قليلاً ،مُبيِّـناً: نـُطالِب، ونـُناشِد كلَّ دول العالم أن تقف إلى جانب ليبيا بشرط أن لا تـُثير القلق لدول الجوار؛ إذ إنَّ الجوار في كلِّ بلد لا ينفكُ، ولا ينفصل عن ذات الدولة، داعياً إلى أهمّـيّة إسناد ليبيا، ولكن يجب الحفاظ على استقرار دول الجوار الليبيِّ، وعدم إثارة قلقها".

ايقاف تجهيز البطاقة التموينية لاكثر من 19 الف شخص غير عراقي في السليمانية ودهوك

اوقفت وزارة التجارة ،اليوم الاحد، تجهيز اكثر من 19 الف شخص غير عراقيين مسجلين في البطاقة التموينية في مناطق اقليم كردستان ولا تنطبق عليهم الضوابط وفق نظام البطاقة التموينية المخصص للعراقين فقط .
وافاد بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، أن" وزير التجارة محمد شياع السوداني ارسل فريق عمل فني واداري يتابع اليات ، واضافة اسماء غير عراقية في نظام البطاقة التموينية وهم من جنسيات سورية وتركية بعد ورود اخبارات وعمليات تدقيق من قبل مركز الحاسبة في بغداد الذي كشف وجود اسماء غير عراقية في الاشخاص المسجلين على نظام البطاقة التموينية". 
واضاف ان" اللجنة باشرت اعمالها في التدقيق والكشف عن الاسماء وستتخذ مباشرة اجراءات بايقاف هذه الاسماء واحالة المتورطين فيها الى التحقيق لبيان سبب الاضافة والجهات التي تقف خلف الموضوع والاعلان عنها للرأي العام".
يذكر ان وزير التجارة محمد شياع السوداني كشف في مؤتمر صحفي عن نتائج تحقيق في ملفات فساد كبيرة وتم احالة اكثر من 15 موظف بدرجات وظيفية مختلفة للقضاء واستكمال التحقيق واتخاذ اجراءات قانونية بحق مرتكبي جرائم هدر المال العام وكشف الوزير عن اسماء لاشخاص اتراك وسورين موجودين في نظام البطاقة التموينية.

وزارة العدل تتحدى السفير السعودي باثبات ادعاءاته بشان تعرض السجناء للضغوط

ردت وزارة العدل العراقية، الاحد، على تصريحات السفير السعودي ثامر السبهان التي ادعى فيها تعرض السجناء الى ضغوط، فيما اتهم الوزارة باهمال طلبه للقاء مسؤوليها لبحث أوضاع السجناء السعوديين .
وقال المتحدث باسم وزارة العدل عزوان الظالمي لـ"عين العراق نيوز" ان "على السفير السعودي ثامر السبهان اثبات ما ادعى به في تصريحاته بشان تعرض السجناء السعوديين الى ضغوط" ، مشيرا الى ان "السجون العراقية مراقبة بالكامرات على مدار الساعة وان كان السفير يقصد تعرضهم الى الضغوط اثناء التحقيق فهذا ليس من اختصاص وزارة العدل".
واوضح الظالمي ان "الوزارة غير مسؤولة عن اعادة محاكمة السجناء ومهامها تنحصر بادارة السجون وتنفيذ احكام الاعدام وفق الاجراءات القانونية" ، مبيناً ان "عدد السجناء السعودين في العراق بعد تنفيذ حكم الاعدام بحق بعضهم واطلاق سراح 2 اخرين لعدم ثبوت التهم عليهم يتراوح بين 58 الى 60 سجينا ولدى السفارة السعودية معلومات مفصلة عنهم".
يشار الى ان السفير السعودي لدى العراق ثامر السبهان اتهم وزارة العدل العراقية بـ"إهمال" طلبه للقاء مسؤوليها لبحث أوضاع السجناء السعوديين في السجون العراقية، فيما اكد بان السفارة السعودية ستدافع من أجل نقض الأحكام الصادرة بحق مواطنيها في العراق، وإعادة محاكمتهم، بعد أن ثبت لديها خضوع السجناء لضغوط أثناء التحقيق.

الجمعة، 19 فبراير 2016

الكردستاني:مقترح العبادي بشأن الرواتب يحتاج لاستعادة "الثقة" بين الطرفين

اكدت النائب عن التحالف الكردستاني سوزان بكر ، اليوم الجمعة، أن مقترح حكومة بغداد بصرف رواتب موظفي كردستان وفقا للمقترح الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء العبادي بحاجة الى استعادة "الثقة اولا" بين الطرفين .
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أكد في الاسبوع الماضي أن بغداد ستدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان، إذا ما أوقف الإقليم بيع النفط للخارج وسلمه للحكومة الاتحادية.
وقالت بكر لـ /موازين نيوز/ ، إن " تنفيذ العبادي لمقترحه الخاص بشأن دفع رواتب موظفي اقليم كردستان مقابل تصدير الاخير للنفط يحتاج الى استعادة الثقة بين الطرفين ".
ودعت ، الى "تشكيل وفد كردي لزيارة بغداد من اجل اجراء حواراث مكثفة بين الطرفين شأنها ترطيب الاجواء واستعادة الثقة قبل اطلاق الاتفاق الجديد الخاص بصرف رواتب الاقليم " ، متمنية في الوقت نفسه " أن يثبتا الطرفان جديتهما في حل النزاعات القائمة، سيما المتعلقة بالمشكلات النفطية ودفع الرواتب".
واعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ، يوم امس الخميس ، تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن تسليم نفط كردستان مقابل دفع بغداد المستحقات المالية للإقليم بأنها تهدف لإثارة الوضع في الإقليم .