كشف وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي، اليوم الاربعاء، عن سلامة موقفه المالي والقضائي، وفيما ابدى استعداده لتقديم الاستقالة والاستجابة الى التغييرات الحكومية "المرتقبة"، اشار الى ان تفعيل الصناعات الحربية في العراق يحتاج الى "قرار سياسي".
وقال وزير الصناعة محمد صاحب الدراجي، خلال مؤتمر صحافي، عقد في مقر الوزارة، ببغداد، وحضرته (المدى برس)، انه "في ضوء البيان الذي اصدره السيد مقتدى الصدر قبل يومين بشأن دعوة المسؤولين في الحكومة العراقية الى مكاشفة الشعب العراقي وبيان سلامة موقفهم من النزاهة والقضاء والمسائلة والعدالة وكشف الذمم المالية، وبعد ان طلبت الهيئة السياسية للتيار الصدري منا بشكل رسمي بيان سلامة الموقف، تم الاستجابة الى هذا الايعاز وقدمت اوراقي الخاصة لاثبات ذمتي المالية".
واضاف الدراجي، انه "تم مفاتحة القضاء وهيئة المسائلة والعدالة، بشان ذلك الامر، وقد تسلمت يوم امس اجوبة من تلك الجهات تثبت سلامة موقفي"، داعياً "المسؤولين في الدولة العراقية، سواء في التيار الصدري او ممن ينتمون الى جهات سياسية اخرى، الى الاستفادة من تلك الفرصة لكشف الحقائق واسكات المتقولين"،
ولفت وزير الصناعة والمعادن الى أن "هناك فرقاً ما بين كشف الحقائق ومحاولات التسقيط التي تشنها بعض القنوات الاعلامية تجاه بعض الشخصيات"، متابعا "نحن مع الاصلاح والتغير الحكومي واذا كان الاصلاح ياتي بتغير الحكومة فانا ساكون اول من يضع استقالته امام رئيس الوزراء والجهة السياسية التي انتمي اليها".
وبشأن التخصيصات المالية لوزارة الصناعة، اكد الدراجي، أن "الوزارة ومنذ تسنمي المهام فيها ولغاية الان لم تتسلم اي مبالغ مالية من الموزانة المخصصة لها، والاوراق الرسمية تثبت هذا الامر".
وتابع الدراجي ان هناك املاً بعودة الصناعة العراقية كون البنى التحتية للكثير من المنشآت الصناعية غير مهدمة، وهو ما تمثل مؤخراً في افتتاح معمل تصنيع اطارات الديوانية والذي حضر افتتاحه رئيس الجمهورية".
في شأن متصل، اوضح الدراجي، ان "تفعيل الصناعات الحربية في العراق يحتاج الى قرار سياسي"، لافتاً الى أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، امر يوم امس باستحداث مشروع الصناعات الحربية وعدها مهمة جداً".
