أكدت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف, الثلاثاء, أنها ستقدم الملفات التي تثبت فساد وزير الدفاع خالد العبيدي الى القضاء والإدعاء العام وهيئة النزاهة.
وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة / المعلومة/ نسخة منه, إن “وزير الدفاع قدّم أمس عرضاً مسرحياً هزيلاً بهدف التشويش وخلط الأوراق بالاتفاق مع بعض الفاسدين داخل التحالف الوطني وفقاً لمبدأ (إذا تحموني لن أفضح فسادكم)، وبالتالي اكتفى بتوجيه سهامه الى اتحاد القوى حصرياً ، في حين هناك الكثير من مؤشرات الفساد على بعض أعضاء التحالف الوطني ومنهم وللأسف شخص معمم من الشيعة هو شريك لوزير الدفاع في صفقات الفساد ويقوم بتحويل المال العراقي بحوالات من محافظته الى دولة المهجر”.
وأضافت أن “العبيدي قال أنه قام بتعيين 30 شخصاً في وزارة التربية، فهل يسمح لنفسه بذلك وهو وزير ويعيب على النائب الذي يأتيه ومعه طلبات تعيين من مواطنين فقراء لايعرفهم أساساً ويستخدم الموضوع كورقة في يده من أجل تسويف استجوابه”, متسائلة “هل ان مساعدة أم مؤيد المقاتلة الأنبارية الشريفة التي واجهت داعش بتقديم طلب إليه من أجل إسقاط ذمتها من البندقية هو الفساد؟”.
وأوضحت نصيف أن “الفساد الحقيقي هو الذي كشفت عنه ملفات الاستجواب في 16 سؤال معزز بالوثائق، في حين لم يخرج الوزير بوثيقة واحدة تواجه الوثائق التي قدمتها واكتفى بتقديم مسرحيته الهزيلة وحاول أن يخلط الأوراق بالاتفاق مع بعض الفاسدين داخل التحالف الوطني ثم حاول أن ينسب انجازات الجيش العراقي من قادة مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي لنفسه وكأنه هو الذي حقق هذه الانتصارات، وهذه عادته في كل مؤتمراته الإعلامية”.
وأشارت إلى أنه “من المعيب أن القائد العام للقوات المسلحة عندما يقول انه لدى المستجوب ملف قاعدة الصويرة الجوية الذي فيه فساد ويطلبه من وزير الدفاع والوزير لايستجيب له، فقد اعترف العبيدي رسميا في جلسة الاستجواب بأنه لايستجيب للقائد العام وأنه لايسمح بخروج أية ورقة من وزارته، وهذا ما خاطب به الفريق مرضي لإخفاء ملفاته وأن لايسلم أية ورقة الى مستشاره الأمني الفريق خالد، فهل أن الوزير صاحب سلطة أعلى من سلطة القائد العام؟”.
وبينت نصيف أنه “سبق وأن ذهب شهود الى هيئة النزاهة وقالوا أنهم قدموا رشوة الى وزير الدفاع ولكن الهيئة وللأسف لم تستجب لهم، في الوقت الذي تقبل فيه شهادة مجرد مخبر لكنها لاتقبل شهادة الشاهد الأصلي الذي يقر بأنه هو الذي قدم رشوة”.
ولفتت إلى “أنها ستقوم بإحالة كل الملفات التي تثبت فساد العبيدي الى الإدعاء العام وإلى هيئة النزاهة والى القضاء العراقي، ونشرها عبر وسائل الإعلام ليطلع عليها الشعب العراقي ليعلم أن هناك أشخاص يتسترون على الفاسدين”.
وكان مجلس النواب استجوب أمس الاثنين, وزير الدفاع خالد العبيدي بتهم فساد, فيما اتهم العبيدي العديد من الشخصيات النيابية بالفساد المالي والإداري
