أكد الحزب الإسلامي العراقي ، اليوم الجمعة، أن أزمة مجلس
النواب الحالية عززت ثقته بسليم الجبوري، فيما أوضح أن "من انقلب على رئاسة
البرلمان خسر أمام الشرعية".
وقال الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي في
بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "ركون عناصر الفوضى في البرلمان إلى
إثارة الفتن أمر مفهوم لدينا، كونه يأتي بعد فشل جهودهم لإجهاض جهود
الإصلاح ومحاربة الفساد التي سعى لها سليم الجبوري، بافتعال أزمة داخل مجلس
النواب تستهدفه"، مبيناً أن "الادعاءات الكاذبة التي تستهدف إيجاد الفرقة
داخل الحزب الإسلامي تمثل محاولات خائبة للتغطية على خسارتهم أمام جموع
المتمسكين بالشرعية الدستورية لرئاسة البرلمان".
وأضاف السامرائي، أن "الحزب الإسلامي من خلال مواقف قياداته
وأعضائه عبر عن الثقة الكاملة بالجبوري وحسن إدارته لمجلس النواب وكفاءته
السياسية"، مشيراً الى، أن "الأزمة التي افتعلها البعض جعلته أقوى واشد
صلابة وأكثر قدرة على مواجهة تحديات الأيام المقبلة بعدما عبر غالبية
النواب وكتلهم السياسية عن دعمهم اللامحدود له".
وعد الأمين العام للحزب الإسلامي، أن "من انقلب على الرئاسة
الشرعية للبرلمان توهماً بقدرتهم على أن يكونوا بديلاً له، اتضح لهم القدر
البائس من التأييد الذي يحضون به رغم كل الضجيج الذي افتعلوه"، مؤكداً أن
"هذا الضجيج لم ينطل على أبناء الشعب العراقي بعدما تأكد لديهم مساعي هؤلاء
لتحقيق مصالحهم الشخصية بدعاوى زائفة لا أساس لها من الصحة والواقع".
وكان مصدر برلماني مطلع كشف، امس الخميس (21 من نيسان 2016)،
عن ترشيح ثمانية نواب من كتل سياسية مختلفة لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه
خلفاً لهيئة الرئاسة المقالة، فيما أكد رئيس كتلة تحالف القوى احمد المساري
والنائب عن التحالف الكردستاني عادل نوري هما ابرز المرشحين لمنصب الرئيس
ونائبيه.
وكان النائب المعتصم عبد الرحمن اللويزي أعلن، امس الخميس (21
من نيسان 2016)، أن هيئة رئاسة البرلمان المقالة قدمت طعناً بقرار إقالتها
إلى المحكمة الاتحادية، وفيما عد تقديم الطعن "اعترافاً" من الرئاسة
المقالة بصحة إقالتها، أكد التزام النواب المعتصمين بقرار المحكمة
الاتحادية بخصوص ذلك.
وكان مجلس النواب العراقي العراقي استأنف، امس الخميس، جلسته
المفتوحة برئاسة رئيسه المؤقت عدنان الجنابي وحضور 135 نائباً، للتصويت على
هيئة رئاسة جديدة للبرلمان، ليرفعها الجنابي بعد دقائق عدّة ويبقيها
مفتوحة حتى يوم الاحد المقبل.
وأكد النائب المشارك في الاعتصام حسن السالم، يوم
الأربعاء،(21 من نيسان 2016)، أن انسحاب أية جهة من الاعتصام "لن يؤثر" في
استمراره حتى تحقيق مطالبه، مبيناً أن جلسة البرلمان المقبلة ستكون
"مفتوحة" وتشهد اختيار هيئة جديدة للرئاسة سواء "اكتمل النصاب فيها أم لم
يكتمل".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، يوم الأربعاء، (20
من نيسان 2016)، النواب "الوطنيين الأخيار" الى الانسحاب من الاعتصام داخل
البرلمان، وفيما أكد على أهمية عدم "انخراطهم بالمهاترات السياسية"، طالب
كتلة الأحرار البرلمانية بـ"تجميد عملها" لحين انعقاد جلسة التصويت على
الكابينة الوزارية التكنوقراط.
فيما أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري، يوم الاربعاء (20
من نيسان 2016)، الانسحاب الفوري من اعتصام البرلمان وتعليق عضوية كتلة
الاحرار في البرلمان.
وكان رئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري أعلن، يوم
الثلاثاء،(19 من نيسان 2016)، تعليق جلسات واعمال البرلمان الى اشعار آخر،
فيما عزا اسباب التأجيل للحفاظ على "سمعة" المجلس و تحوله الى "ساحة
للتصارع وفرض الارادات بالقوة".
وكان مجلس النواب العراقي عقد، يوم الثلاثاء،(19 من نيسان
2016)، جلسته برئاسة رئيسه المؤقت عدنان الجنابي لإعادة التصويت على اقالة
رئيس المجلس السابق سليم الجبوري ونائبيه، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد
معصوم، فيما رفعها بعد دقائق من انعقادها الى اليوم الخميس،(21 من نيسان
2016).
وصوت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الـ(14 من نيسان 2016)،
خلال الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون برئاسة النائب عدنان الجنابي
وحضور 171 نائبا، بالاجماع على اقالة هيئة رئاسة البرلمان واختيار الجنابي
رئيسا له بدلاً من سليم الجبوري بشكل مؤقت.
