نائب: مضي الحكومة باعادة ترسيم الحدود مع الكويت منح مجاني لأراضٍ عراقية

اعتبر النائب عن كتلة الأحرار مازن المازني، الخميس، أن مضي الحكومة بتطبيق القرار الاممي بإعادة ترسيم الحدود مع الكويت خطوة تمثل "منحاً مجانياً" لأراضٍ عراقية، فيما أكدت النائبة عن الكتلة الوطنية ميسون الدملوجي أنه لا يمكن التفريط بالأراضي العراقية نتيجة لقرار اممي فرض على نظام انتهى.

صادق المحنا: بحوزتي أدلة ووثائق تبث وجود عمليات سرقة لنفط البصرة

اعلن النائب عن كتلة تيار الاصلاح الوطني صادق المحنا، الخميس، عن أمتلاكه الأدلة والوثائق التي تؤكد عن وجود عمليات {سرقة} في عدادات النفط العراقي بمحافظة البصرة ، فيما اشار الى ان هدفه هو الاصلاح وليس التشهير .

وقال المحنا في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "بيان وزارة النفط يفتقر الى المهنية والدليل لإثبات عكس ماتحدثت به عبر وسائل الاعلام ".
واضاف "انني اتكلم بدليل وتحديتهم من خلال الاعلام وعلى وزارة النفط ان تثبت عكس ذلك ". 
وتابع "هدفي الاصلاح وليس التشهير وانا متاكد ان رد وزارة النفط يعد دليلا على صحة كلامي ".
واكد المحنا "بانه يمتلك ادلة ووثائق تبث وجود عمليات سرقة في عدادات نفط البصرة ".
وكانت وزارة النفط قد أعربت عن رفضها لتصريح المحنا حول سرقة النفط، قائلة ان " تكون هدفاً للتسقيطات والمزايدات السياسية بين هذا الطرف وذاك ، كذلك ترفض الإساءة للقطاع النفطي العراقي من خلال استغلال وسائل الإعلام من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الموقر في إطلاق الاتهامات والادعاءات الباطلة تجاه العاملين في القطاع النفطي من دون إدراك لمدى خطورة وتأثير مثل هذه الادعاءات على سمعة العراق وعلى الاستثمار في القطاع النفطي".

نائبة: ورقة تسوية تحالف القوى تضمنت رؤية عامة لشكل الدولة لما بعد داعش

اكدت النائبة عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي، الخميس، ان ورقة التسوية التي قدمها تحالف القوى تضمنت رؤية عامة وشاملة لشكل الدولة العراقية لمرحلة مابعد تنظيم "داعش"، مشيرة الى وجود "حيف وظلم" لحق ببعض شرائح الشعب.

وقالت الدليمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ورقة التسوية التي تقدم بها تحالف القوى العراقية تضمنت خارطة طريق ورؤية عامة لحل جميع المشاكل السياسية والمجتمعية والقانونية والقضائية التي احاطت بالمشهد العراقي طيلة السنوات السابقة"، لافتة الى انها "تضمنت دراسة معمقة لشكل الدولة العراقية في مرحلة مابعد داعش".

واضافت الدليمي، ان "الورقة التي طرحها تحالف القوى لم تتضمن المطالبة بتجميد قانون الحشد الشعبي او العفو العام كما يتم تناقله، بل اقتصرت على رؤية شاملة لكل مراحل الدولة العراقية"، موضحة ان "هناك ظلما وحيفا وقع خلال الفترة الماضية على بعض شرائح المجتمع كحل الجيش العراقي او وقوع البعض ضحية لقوانين مكافحة الارهاب او اجتثاث البعث او المساءلة والعدالة، بالتالي فان ورقة تحالف القوى طرحت رؤيتها بشأن معالجات هذه الملفات وانصاف تلك الشرائح وفق الدستور والمصلحة الوطنية".

وتابعت الدليمي، ان "جميع ما تم تقديمه في ورقة تحالف القوى هي رؤية عامة قابلة للنقاش شأنها في ذلك شان ورقة التحالف الوطني"، موضحة ان "هناك عملا كبيرا ولجانا ستشكل لدراسة جميع الاوراق بغية الخروج بصيغة مثالية لشكل الدولة العراقية بمرحلة مابعد داعش وتصب بمصلحة الشعب العراقي".

وأعلنت النائبة عن تحالف القوى العراقية ساجدة محمد، في 14 كانون الاول الحالي، أن التحالف سيكون لديه ورقة تسوية تقدم للتحالف الوطني وباقي الأطراف السياسية.

فيما اكد النائب عن تحالف القوى العراقية علي المتيوتي، في 19 كانون الاول الماضي، ان ورقة التسوية التي سيقدمها التحالف سترتكز على بناء دولة المؤسسات وليس المكونات، مبينا ان تنازل طرف عن مكتسبات حققها على حساب ضرر الاخرين تعتبر اعادة للحقوق.

العدل تنفي انباء صدور حكم لصالح اعادة خالد العبيدي لمنصب وزير الدفاع

نفت وزارة العدل، الخميس، ما أشيع بشأن إصدار المحكمة الادارية قرار اعادة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الى منصبه، معتبرة ان الانباء التي نشرت بهذا الخصوص "محض افتراء وكذب".

وقالت الوزارة في بيان تلقت، إن "الوزارة تستنكر الهجمة الاعلامية التي شنت عليها من قبل بعض المغرضين واصحاب النفوس الضعيفة والذين يحاولون التأثير على سير اجراءات المحاكمات الاصولية والقانونية من خلال بث دعايات كاذبة و واهية ولا تمت للحقيقة بصلة"، مبينة انها "لا تعبر الا عن خبث سرائر اصحابها واغراضهم السياسية الضيقة".

واضافت الوزارة، ان "ما تم نشره بشأن قضية اعادة وزير الدفاع خالد العبيدي هو محض افتراء وكذب، ولم يصدر اي قرار بخصوص  ذلك"، موضحة أن "عمل المحكمة الادارية يسير وفق القانون والضوابط المعتمدة في اجراء المرافعات واصدار القرارات ولا تؤثر عليها هذه المزايدات الرخيصة لثنيها عن مسارها الصحيح".

وكشف مصدر مطلع، امس الاربعاء، تفاصيل ما اثير حول عودة خالد العبيدي لمنصب وزير الدفاع، فيما اشار الى ان المحكمة الاتحادية حددت في شباط المقبل النظر بهذه القضية.

وجاء ذلك بعدما كشف النائب مشعان الجبوري، اول امس الثلاثاء (25 كانون الثاني 2017) في تصريحات صحفية ان خالد العبيدي سيعود وزيرا للدفاع بأمر قضائي.

يذكر أن مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، في ( 25 آب 2016 )، بالأغلبية على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي من منصبه.

نائب: التسوية الحقيقية ينبغي ان تكون مع كل من حمل السلاح وقاتل الدولة

اكد النائب مشعان الجبوري، الخميس، ان التسوية ينبغي ان تكون مع كل من حمل السلاح وقاتل الدولة دون استثناء، فيما اعتبر ان التسوية بمظهرها الحالي لاتتعدى كونها "دعائية".

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الذهاب بأي تسوية او مصالحة لاتشتمل على التفاهم والحديث مع من حمل السلاح بوجه الدولة فهي تسوية غير ناجحة وستكون كسابقاتها"، مبينا ان "السياسيين هم متصالحين فيما بينهم بالتالي فلا جدوى من تسوية وجلوس على طاولة حوار سياسية تحت مسمى مصالحة او تسوية".

واضاف الجبوري ان "الشجاعة والصراحة تجعلنا امام حقيقة واقعية على الجميع ان يعيها وهي ان السلم الاهلي والمصالحة يجب ان تكون من خلال من حمل السلاح على الارض واي تسوية دونهم لن تتحقق ولن تأخذ مداها الحقيقي"، مشددا على ان "التسوية يجب ان تشمل كل من حمل السلاح بوجه الدولة دون استثناء، لان تلك الاطراف لن ترمي السلاح دون الحوار معها".

وتابع الجبوري، ان "خيار عودة جميع المعارضين بالخارج الى البلد هو مطلب لنا ولانريد ان يبقى اي طرف معارض بالخارج وان يكون الحوار وحل المشاكل داخليا وبانصاف الجميع، لكن بصراحة فلن يكون للاطراف المعارضة بالخارج التاثير المهم والفعلي كما هو لمن حمل السلاح وقاتل الدولة"، مشيرا الى ان "التسوية بمظهرها الحالي لاتتعدى كونها دعائية".

وكان رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوه حذر، في (18 كانون الثاني 2017)، من حرب داخل المكون الاخر في حال مضت التسوية بشكلها الحالي، مشيرا الى اننا سنشاهد النحر للابرياء تحت عناوين جديدة، فيما اكد ان التسوية الحالية هي اكذوبة ومن فرقتهم المصالح لن تجمعهم المصالحة.

واعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري، في (10 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" من شأنها تحقيق "وئام سياسي" في البلاد، وفيما أعلن تأييده لأي مشروع سياسي يفضي لتعزيز السلم الأهلي، اعتبر أن الوقت قد حان لتصفير المشاكل.

كما أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أن "التسوية التاريخية" تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها، وفيما أبدى رفضه إجراء تسوية مع المتسببين بـ"أزمة الاعتصامات" والملطخة أيديهم بدماء العراقيين، دعا إلى عدم إعادة إنتاج "الإرهاب" ومشاريع التقسيم باسم التسوية.

الالوسي: بيان الصدر بشأن القدس عقائدي ولايؤثر على سياسة العراق الخارجية

أكد النائب مثال الآلوسي، الأربعاء، أن بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخير بشأن تشكيل قوة قتالية لتحرير القدس "عقائدي"، مشيرا إلى أنه لايؤثر على سياسة العراق الخارجية.

وقال الآلوسي ، لـ/موازين نيوز/، إنه "يجب أن نضع في أولوياتنا مصالح الشعب العراقي وتحرير العراق من "داعش" والقضاء على القاعدة، وإنهاء الفساد الإداري والمالي من جميع مفاصل الدولة"، مبينا أن "الحديث الآخر هي أفكار جميلة، لكنها غير عملية"، في إشارة إلى دعوة زعيم التيار الصدري بتشكيل قوة قتالية لتحرير القدس فور انتقال السفارة الأمريكية إليها.

وبشأن بيان الصدر الأخير، أوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية، أنها "تصريحات لا تؤثر على السياسية العراقية الخارجية"، مشيرا إلى أنه "أغلب تلك التصريحات تكون بدافع عقائدي وديني، أو موقف سياسي محلي، لذا ليس لها تأثير".

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان له أمس الثلاثاء الى تشكيل قوة لتحرير القدس في حال تم نقل السفارة الامريكية من اسرائيل اليها.

جبهة الاصلاح تؤيد تغيير نظام الحكم الى رئاسي

أكدت جبهة الاصلاح النيابية ، الأربعاء، تأييدها لتغيير نظام الحكم البرلماني الى رئاسي، فيما بينت أن النظام الحالي لم ينتج سوى الفساد والمحاصصة.

وقالت عضو  الجبهة عالية نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، أن” العراق اليوم كالسفينة التي يقودها 100 قائد الكل يصرح ويهتف ويقرر وليس هناك أغلبية سياسية فالمحاصصة أصبحت عنوان العملية السياسية”، مبينة أن “السياسيين يعملون من اجل احزابهم فقط ولم يقوموا بتقديم شي للبلاد”.

وأضافت نصيف، أن “النظام الحالي لم ينتج سوى الفساد والمحاصصة”، معتبرة أن “الحكم الرئاسي من شأنه تعديل الأوضاع ويعطي للأغلبية السياسية حقها في الحكم”.

يشار إلى أن تغيير نظام الحكم في العراق يتطلب إجراء تعديل في بعض مواد الدستور العراقي الذي نص على النظام البرلماني.