قال عضو اللجنة التحقيقية بملفات الفساد في العقود النفطية مازن المازني ، إن " عقود جولات التراخيص التي ابرمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق حسين الشهرستاني استحوذت على النفط العراقي " .
وقال المازني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ، إنه " لدينا تحركات فعلية بخصوص ملفات الفساد في العقود النفطية ، أولها الجلوس مع السفارة الاسترالية ، حيث سنطلب التقرير بشكل رسمي ، كما سنجلس مع مفتشية وزارة النفط ؛ لمعرفة مكامن الفساد " .
وأضاف انه " تم الاتصال بمدير عام شركة نفط الجنوب لطلب أوليات جولات التراخيص " ، مبينا انه " لدي المعلومات كافية عن تورط الكثير من هؤلاء الشخصيات في هذه الملفات الحساسة " .
وبين انه " نحتاج إلى تحقيق معمق وإبراز الدلائل حتى نذهب بها للقضاء العراقي ؛ لتتم معاقبتهم ، ومحاسبتهم " .
وتابع بالقول ان " الشهرستاني يتكلم بالعموميات ، ودائما يدافع عن عقود جولات التراخيص ، ويقول إنها أنقذت العراق من التردي كما يزعم ، لكن الصورة ليس كما قالها " .
وختم بالقول ان " العقود التي ابرمها الشهرستاني فيها مخالفة دستورية ؛ بسبب عدم التصويت عليها من قبل مجلس النواب السابق ، وهي يجب ان تحظى بأهمية مجلس النواب ، بالتالي أصبحت العقود مجرد استحواذ على النفط العراقي من خلال سبع شركات احتكارية وربحية " .
واعلنت هيأة النزاهة عن شروعها بالتحقيق بصدد ما ورد في تقرير وكالة {فيرفاكس ميديا} المتعلق بالعقود النفطية .
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه هيأة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ، ويدعو القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة من قبل {فيرفاكس ميديا} ، و{هوفينغتن بوست} التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة بصفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة .
وكانت وسائل اعلام نشرت تحقيقا استقصائيا عن أكبر رشوة شهدها العالم في فضيحة تأريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى .
وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا {فبرفاكس ميديا} ، و{هافنتغون بوست} ، ونشر الأربعاء 30 مارس/آذار ، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة .
ومن أبرزها وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني ، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها .
أيضا تم ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة ، وضياء جعفر الموسوي مدير شركة نفط الجنوب ، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان ، وعدي القريشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب .
كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين ، وشركة {unaoil} النفطية ، التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ، ومقرها موناكا .
ودور الشركة كان يتلخص في الاتصال بالشركات النفطية الكبرى عبر العالم ؛ لضمان عقود لهم في حقول النفط العراقية عبر شبكة عملت على تأسيس الشركة الإيرانية من خلال باسل الجراح ، وهو عراقي مقيم بالخارج ، ويمتلك علاقات واسعة مع الشخصيات التي اعتلت السلطة بالعراق عقب الاجتياح الأمريكي عام 2003 .
التحقيق يشرح كيفية بيع عقود ومناقصات النفط العراقية إلى الشركات الكبرى من خلال الجراح والشركة الإيرانية ، مشيرا إلى أنه ومن خلال علاقاته نسج شبكة واسعة ومعقدة من التواصل داخل وزارة النفط .
كما صرفت الملايين من الدولارات كرشاوى للمسؤولين العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2005 حتى عام 2014 ، بعضها ذهب مباشرة إلى الشهرستاني ، ولعيبي ، بالإضافة إلى رشاوى دفعت مباشرة من قبل الجراح ، والشركة الإيرانية إلى مسؤولين أصغر ، وأحد العقود التي سعت الشركة لها هي توقيع عقد شركة {هيواندي} ، حيث عرضت الشركة الإيرانية على {هيواندي} ، أن تدفع مبلغ 7 ملايين دولار إذا كانت ترغب بالحصول على العقد الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار ، وهو فحوى عرض قدمه الجراح للشركة الإيرانية من أجل مخاطبة شركة {هيونداي} .
الرشوة التي تبلغ 7 ملايين دولار سيذهب جزء منها إلى الشهرستاني ، وجزء آخر إلى شخص اسمه أحمد الجبوري يبدو أنه كان حلقة الوصل بين الجراح والشهرستاني .
وفي إحدى الرسائل يؤكد الجراح أن الجبوري وافق على مبلغ مليون دولار أمريكي مقابل ضمان فوز شركة {بتروفاك} ، وشركة {SBM} الهولندية على عقد حقول الغراف .
اما في عامي 2010 و2011 وافق الجراح على دفع مبلغ 20 مليون دولار للجبوري من أجل أن يسعى للتأثير على الشهرستاني ، واللعيبي ، وإقناعهم بمنح حصة في مشروع خط أنابيب النفط لصالح شركة {ليتون} البحرية ، وهو العقد الذي تصل قيمته إلى نحو 200 مليون دولار .
وفي عام 2011 دفعت الشركة الإيرانية أكبر رشوة في تأريخها ، وتبلغ قيمتها 16 مليون دولار ؛ لكسب تأييد الشهرستاني من أجل الحصول على عقد خط أنابيب تقدر قيمته بنحو 600 مليون دولار .
وأضاف انه " تم الاتصال بمدير عام شركة نفط الجنوب لطلب أوليات جولات التراخيص " ، مبينا انه " لدي المعلومات كافية عن تورط الكثير من هؤلاء الشخصيات في هذه الملفات الحساسة " .
وبين انه " نحتاج إلى تحقيق معمق وإبراز الدلائل حتى نذهب بها للقضاء العراقي ؛ لتتم معاقبتهم ، ومحاسبتهم " .
وتابع بالقول ان " الشهرستاني يتكلم بالعموميات ، ودائما يدافع عن عقود جولات التراخيص ، ويقول إنها أنقذت العراق من التردي كما يزعم ، لكن الصورة ليس كما قالها " .
وختم بالقول ان " العقود التي ابرمها الشهرستاني فيها مخالفة دستورية ؛ بسبب عدم التصويت عليها من قبل مجلس النواب السابق ، وهي يجب ان تحظى بأهمية مجلس النواب ، بالتالي أصبحت العقود مجرد استحواذ على النفط العراقي من خلال سبع شركات احتكارية وربحية " .
واعلنت هيأة النزاهة عن شروعها بالتحقيق بصدد ما ورد في تقرير وكالة {فيرفاكس ميديا} المتعلق بالعقود النفطية .
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه هيأة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ، ويدعو القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة من قبل {فيرفاكس ميديا} ، و{هوفينغتن بوست} التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة بصفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة .
وكانت وسائل اعلام نشرت تحقيقا استقصائيا عن أكبر رشوة شهدها العالم في فضيحة تأريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى .
وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا {فبرفاكس ميديا} ، و{هافنتغون بوست} ، ونشر الأربعاء 30 مارس/آذار ، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة .
ومن أبرزها وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني ، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها .
أيضا تم ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة ، وضياء جعفر الموسوي مدير شركة نفط الجنوب ، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان ، وعدي القريشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب .
كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين ، وشركة {unaoil} النفطية ، التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ، ومقرها موناكا .
ودور الشركة كان يتلخص في الاتصال بالشركات النفطية الكبرى عبر العالم ؛ لضمان عقود لهم في حقول النفط العراقية عبر شبكة عملت على تأسيس الشركة الإيرانية من خلال باسل الجراح ، وهو عراقي مقيم بالخارج ، ويمتلك علاقات واسعة مع الشخصيات التي اعتلت السلطة بالعراق عقب الاجتياح الأمريكي عام 2003 .
التحقيق يشرح كيفية بيع عقود ومناقصات النفط العراقية إلى الشركات الكبرى من خلال الجراح والشركة الإيرانية ، مشيرا إلى أنه ومن خلال علاقاته نسج شبكة واسعة ومعقدة من التواصل داخل وزارة النفط .
كما صرفت الملايين من الدولارات كرشاوى للمسؤولين العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2005 حتى عام 2014 ، بعضها ذهب مباشرة إلى الشهرستاني ، ولعيبي ، بالإضافة إلى رشاوى دفعت مباشرة من قبل الجراح ، والشركة الإيرانية إلى مسؤولين أصغر ، وأحد العقود التي سعت الشركة لها هي توقيع عقد شركة {هيواندي} ، حيث عرضت الشركة الإيرانية على {هيواندي} ، أن تدفع مبلغ 7 ملايين دولار إذا كانت ترغب بالحصول على العقد الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار ، وهو فحوى عرض قدمه الجراح للشركة الإيرانية من أجل مخاطبة شركة {هيونداي} .
الرشوة التي تبلغ 7 ملايين دولار سيذهب جزء منها إلى الشهرستاني ، وجزء آخر إلى شخص اسمه أحمد الجبوري يبدو أنه كان حلقة الوصل بين الجراح والشهرستاني .
وفي إحدى الرسائل يؤكد الجراح أن الجبوري وافق على مبلغ مليون دولار أمريكي مقابل ضمان فوز شركة {بتروفاك} ، وشركة {SBM} الهولندية على عقد حقول الغراف .
اما في عامي 2010 و2011 وافق الجراح على دفع مبلغ 20 مليون دولار للجبوري من أجل أن يسعى للتأثير على الشهرستاني ، واللعيبي ، وإقناعهم بمنح حصة في مشروع خط أنابيب النفط لصالح شركة {ليتون} البحرية ، وهو العقد الذي تصل قيمته إلى نحو 200 مليون دولار .
وفي عام 2011 دفعت الشركة الإيرانية أكبر رشوة في تأريخها ، وتبلغ قيمتها 16 مليون دولار ؛ لكسب تأييد الشهرستاني من أجل الحصول على عقد خط أنابيب تقدر قيمته بنحو 600 مليون دولار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق