خصص مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء، مبالغ مالية لوزارة الكهرباء لحل أزمة الكهرباء، كما حدد بدلات ايجار العقارات في المنطقة الخضراء والمحيطة بها.
وذكر مصدر في رئاسة الوزراء لوكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان المجلس قرر "قيام وزارة المالية بتخصيص مبالغ مالية الى وزارة الكهرباء من اجل ديمومة عمل المنظومة الكهربائية بتخصيص مبلغ للموازنة الاستثمارية للوزارة بقيمة 499 مليار دينار والموازنة التشغيلية 175 مليار دينار".
ووافق المجلس "على تحشيد الجهود للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية، بايجاد الية تنسيق وتعاون مع وزارة النفط في عملية توفير الوقود، وتسهيل عملية تملك الاراضي لمشاريع وزارة الكهرباء والتي يعيق تأخرها اكمال خطوط النقل، وتوفير واطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمشاريع الحرجة بصيغة سلف او ما شابه ذلك، ومناقلة الديون الخاصة لوزارة الكهرباء التي تمتنع المؤسسات الحكومية عن تسديدها".
وأضاف المصدر ان مجلس الوزراء قرر "اعتماد استراتيجية وطنية اعلامية تثقيفية لترشيد الاستهلاك وعدم التجاوز على الشبكة الكهربائية وتسديد الاجور والفواتير كما وجه المجلس المؤسسات الحكومية باعتماد الاجهزة والانارات الاقتصادية حيث بينت الدراسات الجدوى الخاصة بذلك حجم ما سيتم توفيره من طاقة واموال لو تم تبنيها بشكل جدي وفق خطة زمنية جادة، مع التاكيد على مجلس النواب من اجل الاسراع باقرار مشروع قانون وزارة الكهرباء".
وأشار الى "موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة الكهرباء بنقل الموجودات والعجلات البالغ قيمتها 19 مليارا و637 مليون دينار وإهدائها الى وزارة الكهرباء / مديرية شرطة الكهرباء".
وأشار المصدر الى قرار مجلس الوزراء بتحديد مدد عقود وبدلات ايجار العقارات في المنطقة الخضراء ومحيطها.
وقال ان "ابرام عقود الايجار يكون لمدة سنة واحدة فقط قابلة للتجديد لمدة سنتين على ان لاتزيد المدة على ثلاث سنوات، ويخضع المستأجرون لمنسوبي الدولة المستمرين بالخدمة على الملاك الدائم ممن لايتقاضون بدلات ايجار السكن لقانون رقم 62 لسنة 2007".
وأضاف ان الايجارات تحسب على النحو الاتي:
أ - الدور الواقعة في المنطقة الخضراء بمساحة أقل من 100 متر مربع يكون بدل ايجارها الشهري 500 الف دينار.
ب- مساحة العقار من 100 متر واقل من 200 متر مربع يكون بدل ايجاره مليون دينار.
ج- مساحة العقار من 200 متر الى اقل من 400 متر مربع يكون بدل ايجاره مليونا ونصف المليون دينار.
د – مساحة العقار من 400 متر واقل من 600 متر مربع يكون بدل ايجاره مليونا و750 الف دينار وهو مقترح وقد يكون البديل له بمبلغ مليوني دينار.
هـ - مساحة العقار اكثر من 600 متر مربع يكون بدل ايجاره مليوني دينار والبديل هو مليونان ونصف المليون دينار.
وأقر المجلس توصية اللجنة المشكلة بشأن إلغاء الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 343 لسنة 2011 وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن عدم السماح بالبناء في الأراضي الزراعية والبساتين وإفرازها بصورة غير رسمية والواقعة ضمن التصاميم الأساسية للمدن والرجوع إلى القوانين والأحكام ذات العلاقة التي تنضم تغيير صنف وجنس الأرضي المذكورة".
وأقر توصيات لجان الشطب المركزية في وزارتي النفط والتجارة، والموافقة على مشروع قانون تصديق لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وبيلاروسيا".
واكد مجلس الوزراء "الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2014 بشأن اقرار توصيات لجنة اعادة النظر في تمثيل اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة اللجنة العراقية الالمانية المشتركة، ووافق على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني المدقق من مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب مع الاخذ بنظر الاعتبار راي الامانة العام لمجلس الوزراء.
وأقر مجلس الوزراء "الستراتيجية الوطنية للتنوع البيلوجي في العراق وخطة العمل التنفيذية للاعوام من 2015 الى 2020 من اجل تحقيق ظروف معيشية افضل ورفع التوعية الجماهيرية حول قيم هذا التنوع، مع تخويل وزارة البلديات صلاحية تأجير الاليات البلدية للشركات التخصيصة لغرض قياماها باعمال التنظيف على ان تتحمل هذه الشركات جميع المتعلقات المالية التي تتطلبها ادامة وتصليح الاليات ".
ووافق المجلس "على تحشيد الجهود للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية، بايجاد الية تنسيق وتعاون مع وزارة النفط في عملية توفير الوقود، وتسهيل عملية تملك الاراضي لمشاريع وزارة الكهرباء والتي يعيق تأخرها اكمال خطوط النقل، وتوفير واطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمشاريع الحرجة بصيغة سلف او ما شابه ذلك، ومناقلة الديون الخاصة لوزارة الكهرباء التي تمتنع المؤسسات الحكومية عن تسديدها".
وأضاف المصدر ان مجلس الوزراء قرر "اعتماد استراتيجية وطنية اعلامية تثقيفية لترشيد الاستهلاك وعدم التجاوز على الشبكة الكهربائية وتسديد الاجور والفواتير كما وجه المجلس المؤسسات الحكومية باعتماد الاجهزة والانارات الاقتصادية حيث بينت الدراسات الجدوى الخاصة بذلك حجم ما سيتم توفيره من طاقة واموال لو تم تبنيها بشكل جدي وفق خطة زمنية جادة، مع التاكيد على مجلس النواب من اجل الاسراع باقرار مشروع قانون وزارة الكهرباء".
وأشار الى "موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة الكهرباء بنقل الموجودات والعجلات البالغ قيمتها 19 مليارا و637 مليون دينار وإهدائها الى وزارة الكهرباء / مديرية شرطة الكهرباء".
وأشار المصدر الى قرار مجلس الوزراء بتحديد مدد عقود وبدلات ايجار العقارات في المنطقة الخضراء ومحيطها.
وقال ان "ابرام عقود الايجار يكون لمدة سنة واحدة فقط قابلة للتجديد لمدة سنتين على ان لاتزيد المدة على ثلاث سنوات، ويخضع المستأجرون لمنسوبي الدولة المستمرين بالخدمة على الملاك الدائم ممن لايتقاضون بدلات ايجار السكن لقانون رقم 62 لسنة 2007".
وأضاف ان الايجارات تحسب على النحو الاتي:
أ - الدور الواقعة في المنطقة الخضراء بمساحة أقل من 100 متر مربع يكون بدل ايجارها الشهري 500 الف دينار.
ب- مساحة العقار من 100 متر واقل من 200 متر مربع يكون بدل ايجاره مليون دينار.
ج- مساحة العقار من 200 متر الى اقل من 400 متر مربع يكون بدل ايجاره مليونا ونصف المليون دينار.
د – مساحة العقار من 400 متر واقل من 600 متر مربع يكون بدل ايجاره مليونا و750 الف دينار وهو مقترح وقد يكون البديل له بمبلغ مليوني دينار.
هـ - مساحة العقار اكثر من 600 متر مربع يكون بدل ايجاره مليوني دينار والبديل هو مليونان ونصف المليون دينار.
وأقر المجلس توصية اللجنة المشكلة بشأن إلغاء الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 343 لسنة 2011 وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن عدم السماح بالبناء في الأراضي الزراعية والبساتين وإفرازها بصورة غير رسمية والواقعة ضمن التصاميم الأساسية للمدن والرجوع إلى القوانين والأحكام ذات العلاقة التي تنضم تغيير صنف وجنس الأرضي المذكورة".
وأقر توصيات لجان الشطب المركزية في وزارتي النفط والتجارة، والموافقة على مشروع قانون تصديق لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وبيلاروسيا".
واكد مجلس الوزراء "الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2014 بشأن اقرار توصيات لجنة اعادة النظر في تمثيل اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة اللجنة العراقية الالمانية المشتركة، ووافق على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني المدقق من مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب مع الاخذ بنظر الاعتبار راي الامانة العام لمجلس الوزراء.
وأقر مجلس الوزراء "الستراتيجية الوطنية للتنوع البيلوجي في العراق وخطة العمل التنفيذية للاعوام من 2015 الى 2020 من اجل تحقيق ظروف معيشية افضل ورفع التوعية الجماهيرية حول قيم هذا التنوع، مع تخويل وزارة البلديات صلاحية تأجير الاليات البلدية للشركات التخصيصة لغرض قياماها باعمال التنظيف على ان تتحمل هذه الشركات جميع المتعلقات المالية التي تتطلبها ادامة وتصليح الاليات ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق