الخميس، 3 سبتمبر، 2015

جمع 100 توقيع نيابي لإقالة الجبوري والمالكي يتهمه ب"الخيانة"

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي،الخميس،عن جمع 100 توقيع نيابي لإقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على خلفية ذهابه الى مؤتمر الدوحة.
وقال المالكي لـ/موازين نيوز/ ،ان" كتلة دولة القانون جمعت 100 توقيع نيابي الى الان لإقالة الجبوري بعد توجهه الى العاصمة القطرية الدوحة لحضور مؤتمر وصفه بـ"الطائفي" والداعي الى تقسيم العراق".
واضاف ان"هناك اصرار من قبل دولة القانون على اقالة الجبوري وهناك توجه نحو الكتل الاخرى من التحالف الوطني والقوى السياسية لجمع المزيد من التواقيع"،لافتا الى ان" الجبوري استخف بالقوى السياسية وارادة ابناء الشعب العراقي وهمل مطالب المتظاهرين وتشريع القوانين المهمة".
ووصف المالكي، ذهاب الجبوري الى الدوحة بـ"الخيانة"،مؤكدا ان" المؤتمر المنعقد في الدوحة حضره قاده من حزب البعث وتنظيم داعش الارهابي والهدف الاساسي منه تقسيم العراق".
ووصل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الخميس ، الى" العاصمة القطرية الدوحة تلبية لدعوة رسمية للقاء رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ووزير الخارجية خالد العطية من اجل حضور مؤتمر الدوحة".

الخارجية تنفي اتهام الجعفري للمستشارة الالمانية "بسرقة طاقات شباب العراق" كنازحين

نفت وزارة الخارجية الانباء عن اتهام الوزير ابراهيم الجعفري للمستشارة الالمانية انجيلا ميركل "بسرقة الطقات الشبابية" العراقية القادمة لبلادها كنازحين.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "وزارة الخارجية العراقية تؤكد ان ما تداولته بعض وسائل الاعلام من تصريحات منسوبة لوزير الخارجية ابراهيم الجعفري يتهم فيها المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل بسرقة الطاقات الشبابية عارية عن الصحة تماماً ، ولا وجود لها إطلاقاً".
وأضاف جمال ان هذه الاتهامات "تمثل كذباً صريحاً وقضية مفتعلة، وتكرر التأكيد على جهودها [ميركل] المستمرة في حث كافة المنظمات الدولية المعنية بقضايا المهاجرين واللاجئين لاعطاء اهمية قصوى وعناية اكبر بقضية اللاجئين العراقيين في اوروبا".

مكتب العبادي: سحب جميع افواج حمايات المسؤولين من دون استثناء ولا تمييز

اكد مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ان الاوامر الديوانية التي صدرت ضمن حزمة الاصلاحات تؤكد سحب جميع افواج حمايات المسؤولين من دون استثناء ولا تمييز.
وذكر بيان للمكتب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " الامر تضمن اعادة هيكلة تلك الافواج وارتباطها بالجهات او الغائها ولا ترتبط بالمسؤول مطلقا ولا تتولى مهمة حمايته شخصيا وانما تقوم بمهامها الوطنية ضمن المنظومة الامنية للقوات العراقية لحماية الوطن والمواطنين".
واكد على " الالتزام بالتخفيض الكبير لاعداد الحمايات للمسؤولين والتي تصل الى 90% حسب الاوامر الديوانية ولا تراجع عن ذلك على الاطلاق رغم حملات التشويش والتي تحاول تعطيل الاصلاحات والتي لن تزيدنا الا عزما وتصميما على المضي في هذا الطريق الى نهاية الشوط".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد قرر إجراء تخفيضات كبيرة في اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى 90% بالمائة وإلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة الى الشخصيات واعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.

الجميلي: مشاركة المساري في مؤتمر الدوحة شخصية ولاتمثل الكتلة

أكدت عضو اتحاد القوى العراقية وحدة الجميلي, الخميس, بأن مشاركة رئيس كتلة اتحاد القوى النيابية النائب احمد المساري في مؤتمر الدوحة, بانها شخصية, وبينت أن اتحاد القوى لاعلاقة له بالمؤتمر ولا بمقراراته.
وقالت الجميلي لوكالة /المعلومة/, إن "مؤتمر الدوحة الذي تشارك فيه شخصيات سياسية عراقية متنوعة الاتجاهات والانتماءات قوبل برفض من قبل قيادات في اتحاد القوى لحضور المؤتمر على الرغم من توجيه دعوات لهم".
واضافت أن "مشاركة رئيس الكتلة النيابية النائب احمد المساري في المؤتمر لاتمثل الكتلة وانما تمثل شخص المساري".
وكان عضو مجلس النواب أحمد المساري قد أعلن في تصريح صحفي سابق، إن "40 شخصا من قيادات تحالف القوى يتقدمهم رئيس البرلمان سليم الجبوري، تلقوا دعوة لحضور مؤتمر الدوحة بشأن المصالحة الوطنية في العراق والذي سيعقد الأربعاء".
وبين المساري أن "من بين المشاركين بالمؤتمر فرحان خليفاوي من قياديي الجيش الاسلامي اضافة الى تجار وضباط من الجيش العراقي السابق".
غير ان متحدثا باسم اتحاد القوى نفى اقوال المساري ووصف من يذهب الى الدوحة بأنه (متكسب وصاحب صفقات مريبة ويمثل نفسه واطماعه فقط).

هيئة الاتصالات: زيادة اسعار الكارتات فقرة في الموازنة لدعم ميزانية الدولة

اكدت هيئة الاتصلات والاعلام ان زيادة اسعار الكارتات فقرة في قانون الموازنة لدعم ميزانية الدولة .
وذكر عضو مجلس الامناء في هيئة الاتصالات والاعلام سالم مشكور لوكالة {الفرات نيوز} ان " الحكومة هي من فرضت نسبة الضريبة الــ20% على كارتات الموبايل"، لافتا الى ان " الحكومة تستحصل 18 ، كضريبة غير الــ20% التي حددها قانون الموازنة الموازنة العامة". 
واشار الى ان " اسعار الكارتات ثابتة وان الزيادة الحاصلة ، ما هي الا نتجية لفرض الرسوم التي حددتها الموازنة ".
يشار الى ان شركات الهاتف المحمول، عمدت الى زيادة اسعار الكارتات مما تسبب بموجة من الانتقادات والنقد في الشارع العراقي.

القانون:المالكي لن يحاكم بشأن الموصل لان التقرير كان "سياسيا"

أكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ،الخميس، أن التقرير الخاص بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الارهابي لا يملك أي دليل قطعي يقدمه لإدانة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى المحكمة,وفيما بين أن المحكمة لا تعتمد على الأقاويل والاتهامات السياسية بل تحتاج إلى الادلة القطعية.
وقال المطلبي لـ/موازين نيوز/ إن "التقرير الخاص بسقوط مدينة الموصل وأضح جداً انه "سياسي" بامتياز ولا يملك أي دليل قطعي واحد يقبل بالمحاكم لإدانة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهو في نهاية الأمر موضوع "سياسي" لا أكثر"،مضيفا أن "القضاء لا يعتمد على القيل والقال بل يعتمد على الأدلة القطعية والأدلة القطعية تشير الى التالي :ان المالكي عندما كان قائدا عاما للقوات المسلحة هيأ الاموال الازمة لوزارة الدفاع لتشكيل جيش عراقي، وهيأ الظروف لتدريب هؤلاء المقاتلين، وعمل على تسليح الجيش".
وأشار عضو ائتلاف دولة القانون إلى أن "الجهات التي وقفت أمام الجيش هي المسؤولة عن سقوط الموصل بالنهاية، لان القائد العام للقوات المسلحة ليس من وظيفته ان ينزل للساحة بالرشاشة بل يُهيأ الظروف العامة، لكن عندما يواجه هذه بمؤامرة إقليمية ودولية لإدخال داعش في العراق فان لا جيش ولا غيره يستطيع ان يقف أمام داعش والدليل على ذلك سقوط أجزاء كبيرة من كردستان في الأيام الأولى وانسحاب البشمركة أمام داعش الارهابي"، مشيراً إلى أن "ذلك يعني ان داعش كان مدعوم استخبارياً وامنياً لدخول هذه المنطقة".
هذا "واعتبر عدد من نواب البرلمان تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل مسيس واغفل حقائق كثيرة ابرزها استبعاد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من بين الشخصيات المتورطة بسقوط المدينة على الرغم من وجود وثائق تدينه،فيما اعدوا اللجنة بانها سياسية وليست قضائية وتقريرها غير ملزم للقضاء على اعتبار ان من كتبه هم سياسيون، فيما اشاروا على ان هناك نقاط عديدة اغفلها التقرير وهذا سر تقديمه الى القضاء دون اطلاع الرأي العام على حيثياته".

الأربعاء، 2 سبتمبر، 2015

الفهداوي يقاضي نائبة عن التيار الصدري بتهمة "تظليل الرأي العام"

أعلن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، اليوم الاربعاء، عن رفع دعوى قضائية أمام محكمة النشر ضد النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي، بتهمة "تظليل الرأي العام بهدف التشهير".
وقال المتحدث باسم وزير الكهرباء محمد فتحي حنتوش في حديث الى (المدى برس)، إن "وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، رفع دعوى قضائية لدى محكمة النشر ضد النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي".
وأضاف حنتوش أن "الفهداوي اتهم خلال الدعوى التميمي بتظليل الرأي العام بهدف التشهير".
وكانت عضوة اللجنة المالية البرلمانية، ماجدة التميمي، اعلنت، في الـ (29 من آب 2015)، عن امتلاكها وثائق ومستندات تدين وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، وفيما اكدت انها ستقدم طلباً لاستجواب الوزير خلال الأيام المقبلة، لفتت الى أن عملية استجواب وزير الكهرباء في مجلس النواب، كانت "غير مقنعة".
يشار الى أن مجلس النواب العراقي انهى خلال جلسته الـ17 من
الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، يوم السبت، (29 من اب 2015)، استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، فيما صوت على قناعته بأجوبته.