الثلاثاء، 30 أغسطس، 2016

النزاهة تواصل التحقيق بقرار يلزم العراق دفع 53 مليون دولار لمؤسسة أردنية


أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن مواصلة تحقيقها بقرار صادر من القضاء الأردني يلزم الحكومة العراقية بدفع مبلغ 53 مليون دولار لصالح مؤسسة الثقة الأردنية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "فريقها يواصل إجراءاته التحقيقيَّة في موضوع الحيثيات التي رافقت القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان القاضي بإلزام الحكومة العراقيَّة ووزارة الصناعة والمعادن بالتضامن، في دفع مبلغ (53) مليون دولارٍ مضافاً إليها الرسوم والمصاريف والفائدة إلى مؤسَّسة الثقة الأردنية".


وأضافت الهيئة أن "السبب يعود إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنيَّة التي أدَّت إلى صدور هكذا القرار، بالرغم من عدم أحقية المؤسسة بالحصول على المبلغ"، مؤكدا أن "الهيئة بصدد إستدعاءَ بعض المسؤولين الذين لهم علاقة بالموضوع والإستماع إلى أقوالهم".

وتابعت بحسب بيانها، انه "تم طلب التدقيقات السابقة لديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ بشأن الموضوع"، لافتة إلى أنها "دققت المحاضر والوثائق والمستندات والمراسلات الجارية، وسيتمُّ إنجاز التحقيق وإصدار التوصية المناسبة بعد استكمال بعض الإجابات لتساؤلات اللجنة التحقيقيَّة".

وكانت هيئة النزاهة قد نجحت أمس الاثنين (29، آب، 2016) في متابعة المدان الأول في قضيَّة أجهزة كشف المتفجرات البريطانيِّ جيم ماكروميك، كاشفةً عن استحصال العراق على قرارٍ يقضي بمصادرة أموال المدان البالغة 7,9 مليون باوند، وتعويض العراق الحصَّة الأكبر من المبالغ المصادرة.

نائب كردي: نحن مع إقالة أي وزير تثبت إدانته بالفساد

قال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية عبد العزيز حسن، "نحن مع إقالة أي وزير تثبت إدانته بالفساد".
وذكر حسن لوكالة {الفرات نيوز}، ان "موقفنا واضح وصريح بعيدا عن الاستهداف السياسي، فان أي وزير يثبت عليه انه فاسد فنحن مع إقالته حتى لو كان عضو من الاتحاد الوطني الكردستاني".
وكان مجلس النواب صوت الخميس الماضي {25 من آب الجاري}، على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، فيما صوت السبت الماضي على عدم قناعته بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه الخميس الماضي.

مكتب المالكي ينفي تكلفة الدولة لصيانة عجلات موكبه بـ 197 مليون دينار


نفى مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، الانباء عن تكلفة صيانة موكب رئيس الائتلاف نوري المالكي.
وذكر بيان للمكتب تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "تداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كتابا مزورا يتحدث عن تكاليف صيانة عجلات مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون".
وأضاف، انه "وفي الوقت الذي ينفي المكتب الإعلامي وجود مثل هذا الكتاب، فإنه يجدد الدعوة لوسائل الاعلام الى توخي الدقة والمسؤولية في تناول الاخبار وعدم الانجرار الى معلومات مزورة تهدف الى الاساءة والتسقيط الإعلامي".
وكانت بعض وسائل الاعلام قد قالت أمس ان صيانة عجلات موكب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تكلف خزينة الدولة 197 مليون دينار.

التحالف الوطني يرحب بطلب استبدال السفير السعودي


رحبت الهيأة القيادية للتحالف الوطني بطلب وزارة الخارجيَّة العراقـيَّة من نظيرتها السعوديَّة استبدال سفيرها في العراق.
وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه ان "رئيس التحالف الوطنيّ العراقيّ ووزير الخارجيّة إبراهيم الجعفريّ ترأس اجتماعاً للهيئة القيادية للتحالف، وناقش المُجتمِعون جُملة من التطوُّرات التي يشهدها العراق، وفي مُقدّمتها انتصارات أبناء قواتنا المسلحة، وأبطال الحشد الشعبيِّ في تحرير جزيرة الخالديَّة بالكامل، وناحية القيّارة، وشدَّدت الهيئة القياديَّة على ضرورة الاستمرار في دعم القوات المسلحة، والحشد الشعبيِّ، ومُبارَكته للشعب العراقيِّ هذه الانتصارات، والتأكيد على ضرورة الإسراع بإكمال تحرير باقي المناطق، وحسم معركة تحرير نينوى".
واضاف ان "الهيئة القياديَّة للتحالف الوطنيّ ناقشت الواقع الأمنيَّ في ديالى، مُؤكـِّدة على أهمّية التلاحم، وحلِّ النزاعات بالطرق السلميَّة، والقانونيَّة، وقرَّرت تشكيل لجنة لمُتابَعة الوضع، وإيجاد حُلول لما ترتـَّب عليها".
كما أكدت الهيئة القياديّة على ضرورة الارتقاء بالعلاقات السياسيَّة بين القوى السياسيَّة بما يُحقق مزيداً من الاستقرار، وتوفير أكبر قدر مُمكِن من الخدمات، ومعالجة المشاكل الاقتصاديَّة بروح المسؤوليَّة.
وشدَّد المُجتمِعون على تعزيز العلاقات العراقـيَّة مع المُحيط العربيِّ، وتطويرها بما يُحقـِّق المصالح المُشترَكة، ويُوفـِّر الظروف، والمناخات المساعدة لتحقيق ذلك، مُرحِّبين بطلب وزارة الخارجيَّة العراقـيَّة من نظيرتها السعوديَّة استبدال سفيرها في العراق باعتباره مظهراً من مظاهر الحرص على إنجاح مسار تطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين.
كما تمّت خلال الاجتماع بحسب البيان مُراجَعة الخطوات العمليَّة لتفعيل، وتعزيز دور التحالف الوطنيِّ، وتحمُّل مسؤوليَّاته في إنجاح العمليّة السياسيّة، وتحقيق البرنامج الحكوميّ.

الاثنين، 29 أغسطس، 2016

البرلمان يناقش تقييم عمله ويصوت على قانون هيأة المنافذ الحدودية وازالة التجاوزات على الاهوار


صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة عشر برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 190 نائبا اليوم الأثنين على قانون هيأة المنافذ الحدودية ،وتوصيات لازالة التجاوزات الخطيرة على بيئة الاهوار فيما ناقش تقييم عمله".
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقت وكالة كل العراق [اين]نسخة منه اليوم الاثنين انه "في مستهل الجلسة تلا النائب عباس البياتي بيانا بارك فيه انتصارات القوات المسلحة في حربها ضد داعش وخاصة في معركة جزيرة الخالدية بمحافظة الانبار التي استمرت 25 يوما لمواجهة الارهابيين رغم امتلاكهم معدات وتجهيزات عسكرية كبيرة"، مشيدا بشجاعة الجيش والحشدين الشعبي والعشائري في تكرار الانتصارات، منوها الى أستشهاد الجندي صهيب من ابناء محافظة البصرة وهو أبن لشهيدة اعدمها النظام السابق وترك المنفى وعاد لقتال الارهابي والشهيد عباس عبد الجبار المنتمي لفصائل الحشد الشعبي الذي قطع اجازته والتحق بالقتال.
بعدها قرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء معركة الخالدية والعراق .
من جانبه، لفت رئيس المجلس الى أن "ما حصل في الجلسة السابقة من ممارسات كان امرا مؤسفا وولد انطباعا سلبيا عن عمل المجلس"، مشيرا الى عقد هيئة الرئاسة لجلسة مع رؤوساء الكتل النيابية تقرر فيها احالة ملف سلوك النواب المخالف لقواعد النظام الداخلي الى لجنة السلوك النيابي".
وأشار الجبوري الى أن "اللجنة قدمت توصيات منها اما غلق الملف أو منع النائب لمدة ستة ايام عن الكلام أو الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة شهر او اسقاط العضوية عن النائب التي تحتاج الى تصويت ثلثي المجلس"، مشددا على اهمية تقديم مقترح قانون استبدال اعضاء مجلس، داعيا اللجنة الى الاسراع في عملها بعد ان تم احالة ملفات عدد من النواب بشان بعض الممارسات التي تتنافى مع السلوك ومنها التقاط الصور والفيديو والتقرب من منصة الرئاسة.
من جانبه، عد النائب عبود العيساوي عن لجنة السلوك النيابي ما جرى من حالات مؤسفة غير لائقة في الجلسة غير مقبول اخلاقيا وشرعيا واعطى المبررات للحملات التي تستهدف المجلس وشخصياته، داعيا الى فتح صفحة جديدة وأن لا تلجأ اللجنة الى تطبيق الاجراءات الانضباطية وما نص عليه النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابي بأستخدام صلاحيات هيئة رئاسة المجلس وصلاحيات اللجنة.
من جهة أخرى، صوت المجلس على قرار نيابي بالغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بدمج شركات الاسمنت الشمالية والجنوبية والوسطى بشركة واحدة وإعادتها الى وضعها السابق بناءا على طلب مقدم من 70 نائبا.
من جهته وجه رئيس مجلس النواب لجنة حقوق الانسان بالتحري عن اختطاف او فقدان الناشط المدني علي الذبيحاوي وبالاضافة الى كل من الناشطين جلال الشحماني وواعي المنصوري.
بعدها اكمل المجلس التصويت على مشـــروع قانون هيــأة المنافـــذ الحدوديــة والمقدم من اللجان المالية والامن والدفاع والخدمات والاعمار والقانونية والاقتصاد والاستثمار لغرض توحيد ادارة المنافذ الحدودية وضمان حسن تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة التي تنظم عمل الدوائر الحكومية فيها بما يؤمن تحقيق انسيابية العمل ودخول الاشخاص والبضائع ورفع مستوى الخدمة فيها واظهار المنافذ الحدودية بالمظهر اللائق كونها واجهة العراق.
كما صوت المجلس على توصيات لازالة التجاوزات الخطيرة على بيئة الاهوار بناءا على طلب مقدم من النائبة شروق العبايجي وتضمن تشكيل لجنة نيابية للتحقيق ومراجعة العقود المبرمة بشان الاهوار والمسطحات المائية لتشخيص المخالفات القانونية وفسخها بعد ثبوتها ومطالبة مجلس الوزراء بالايعاز للجهات المعنية لازالة التجاوزات التي يقوم بها المتعاقدون على الحصص المائية في الاهوار.
وناقش المجلس تقييـــــــــم عمـــــــــله حيث استعرضت الدوائر المعنية احصائيات وافية وشاملة لكل النشاطات والانجازات الخاصة بالدور الرقابي والتشريعي للمجلس وسبل النهوض بعمل المجلس.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 6/9/2016.

مجلس بغداد يعلن فشل مشروع [صقر بغداد] ويصوت لإيقافه


صوت مجلس محافظة بغداد، في جلسته اليوم الأثنين، على إيقاف مشروع [صقر بغداد] الأمني لفشله فنياً.
وقالت عضوة المجلس، فاطمة الحسني، لوكالة كل العراق [أين]، أنه "ولوجود أسباب فنية وقانونية ومالية في بنود العقد تقرر إيقاف المشروع" مضيفة ان |عمال هذه المنظومة تبين انها فقط لتتبع أماكن السيارات واذا ماكانت مسروقة او غير مسروقة ولا يكشف عن السيارات الملغومة وهذا أمر يمكن ان تقوم به مديرية المرور".
وأضافت "كما ان جباية الأموال بالمشروع من أصحاب السيارات بشكل إجباري دون وجود قانون هو مخالف للقانون، وعلى هذا الاساس تم إيقاف المشروع لحين ان يقدم محافظ بغداد إجابات محددة ليتم إلغاءه او تقدم الشركة عرضاً آخر غير الموجود حاليا للعمل به".
وأكدت الحسني ان "المشروع حاليا لا فنيا او اقتصاديا او قانونيا هو صحيح وتم إيقافه ".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في 20 حزيران الماضي، خلال مؤتمر صحفي رفعها دعوى قضائية ضد الشركة القائمة على مشروع منظومة [صقر بغداد] الأمنية "لمخالفتها القانون في العمل دون أن تأخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتاً واحالة ملفها الى النزاهة".
وأكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي إنه "لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات من صلاحية وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة، كما أن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال".
وأشارت الوزارة الى انها قامت بمخاطبة الجهات الحكومية وبكتاب رسمي بمنع أية جهة من استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين بدون علم الوزارة، فلا يمكن استحصالها من المواطنين إلا بقانون او تشريع، وعليه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن بالتعامل مع مشروع صقر بغداد، وأوعزت وزارة الداخلية الى توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية".
وكان محافظ بغداد علي التميمي قد طالب في 27 من حزيران وزارة الداخلية بإقالة مدير المرور العام لانتقاده مشروع [صقر بغداد] الأمني" مشيرا الى "إحصائية لوزارة التخطيط بوقوع 9 الاف حادث مروري و12 الف ضحية خلال 2015 في العراق الا يجب محاسبة المرور على ذلك؟" داعيا "وزارة الداخلية لان تجد بديلا لمدير المرور العام وإيجاد الحلول للحوادث المرورية التي توازي ضحاياها ضحايا العمليات الارهابية".
ولوح التميمي، الى القضاء ضد من وصفهم بـ"المحرضين" على المشروع بعد ان أعتبرته وزارة الداخلية بـ"غير قانوني وإحالة ملفه الى هيئة النزاهة".
واعرب محافظ بغداد عن استغرابه "من صمت الداخلية لأكثر من ثمانية أشهر على المباشرة بتنفيذ مشروع صقر بغداد وكان عليها عدم اللجوء الى وسائل الاعلام ولا نخشى النزاهة وعلينا التعاون لحفظ دماء المواطنين".

نائب عن القانون: نستغرب إعتراض المالكي على العفو العام بعد إقراره


كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، ان كتلة الائتلاف صوتت بالموافقة ولصالح قانون العفو العام.
وقال حسين المالكي لوكالة كل العراق [أين]، ان "ائتلاف دولة القانون صوت بالاجماع على قانون العفو العام باستثناء عدد من النواب لا يتعدون أصابع اليد" مضيفا ان "رئيس كتلة دولة القانون النيابية علي الاديب صوت للقانون وكذلك نواب كتلة الدعوة ومستقلون وحزب الدعوة/ تنظيم العراق كلهم صوتوا لصالح لقانون العفو".
وأكد ان "الجميع صوت الا أنا ونواباً أخرين رفضوا التصويت باستثناء بعض الفقرات التي تخص المواطن اما المتعلقة بالارهاب ومنها الفقرات الثانية والثامنة والتاسعة فلم نصوت عليها".
وأبدى النائب عن القانون -وهو صهر رئيس الائتلاف نوري المالكي- أستغرابه من اعتراض [المالكي] على القانون ودعوته للطعن فيه، وقال "سألت المالكي أين كنتم ولماذا لم تطرحوا رؤاكم عندما صوت غالبية نواب دولة القانون وكتلة الدعوة خاصة الا أنفار منهم، والان بدأتم بالاعتراض لماذا لم يعترضوا هو وغيره منذ البداية، هذا هو سؤالي؟".
وأشار الى ان "عزم ائتلاف دولة القانون والمالكي بالطعن في القانون لا جدوى له كونه من حق رئيس الوزراء حصراً وهو لم يوافق لحد الان على الطعن".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته الخميس الماضي مشروع قانون العفو العام بعد خلاف دام سنوات عليه، لاسيما بالفقرة المتعلقة بالمتهمين بالارهاب، حيث أشار القانون الى تشكيل لجنة قضائية تكون مسؤولة عن النظر بمدى أمكانية إعادة محاكمة المتهمين بالمادة 4/ أرهاب، من عدمه وليس بطلب المتهم نفسه.
وقال الخبير القانوني طارق حرب، ان "قانون العفو العام أستثنى فقط رموز النظام السابق وشمل جرائم الفساد والارهاب، وارهابيي داعش والمدانين [السياسيين] طارق الهاشمي ورافع العيساوي واحمد العلواني".
وأبدى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إعتراضه على إقرار قانون العفو العام.
وقال المالكي بحسب بيان لمكتبه الجمعة الماضية "أثار استغرابنا تمرير قانون العفو العام بصيغة مختلفة عن تلك التي اقرتها التوافقات السياسية، ولا سيما المادة التي تتعلق باعادة المحاكمات، او اعادة التحقيق وذلك لخطورتها الجسيمة، وامكانية استغلالها بطريقة غير ملائمة" مضيفا ان "الظروف الغامضة التي أحاطت بالساعات الاخيرة التي سبقت التصويت على القانون، تشي بوجود صفقات او إشكالات كانت سببا لتمرير العفو العام".
وأشار المالكي الى، انه "ومن منطلق حرصنا على احقاق الحق وترسيخ العدالة، ندعو نواب الشعب الى الطعن في هذا القانون الذي سيسمح بافلات الاف الارهابيين والمجرمين من العقاب، وضياع حقوق ذوي الشهداء والضحايا".