الاثنين، 16 يناير، 2017

البرلمان ينهي قراءة قانون وتقريرا عن حادث حسينية داقوق ويرفع جلسته للثلاثاء المقبل


رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الى الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب أنهى في جلسته الاعتيادية الرابعة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 222 نائبا اليوم الأثنين، القراءة الثانية لقانون الحماية من العنف الاسري فيما عرض تقرير اللجنة التحقيقية عن حادث تفجير تكية وحسينية [ايلخانلي] في مركز قضاء داقوق" جنوبي محافظة كركوك
وفي مستهل الجلسة صوت مجلس النواب من حيث المبدأ على رد مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والثروات الطبيعة لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى الحكومة.
وفي شأن اخر، وافق المجلس من حيث المبدأ على المضي بتشريع مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية.
كما وافق من حيث المبدأ على الاستمرار بتشريع مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 والمقدم اللجنة القانونية.
وارجأت هيئة الرئاسة لاختلال النصاب التصويت على مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 والمقدم من لجنتي السياحة والاثار والاقتصاد والاستثمار والتصويت على مشروع قانون الاسلحة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية فضلا عن تأجيل التصويت على مرشحي مجلس الخدمة العامة الاتحادي والتصويت على صيغة قرار باعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة.
وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الاسري والمقدم من لجان لمراة والاسرة والطفولة وحقوق الانسان والقانونية والاوقاف والشؤون الدينية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وفي مداخلات النواب، اشار النائب عمار طعمة الى أن مشروع القانون يتضمن بعض المواد التي تدعو الى تفكك الاسرة في حال ابعاد احد افرادها، داعيا الى تشكيل هيئة من الباحثين الاجتماعين لدراسة ومعالجة المشاكل التي تحدث بين افراد الاسرة الواحدة .
ونوهت النائبة نورا البجاري الى أن مشروع القانون اغفل ادراج جنس الموظف المعني بالتحقيق كون ان اكثر ضحايا العنف هن من نساء، داعية الى ضم وجهاء وممثلي منظمات المجتمع المدني في هيئة الصلح بين الطرفين.
واقترحت النائبة نجيبة نجيب تشكيل هيئة عليا للحماية من العنف الاسري وتنظيم دورات تدريبية لتوعية الاسرة من مخاطر العنف .
ودعت النائبة زيتون الدليمي الى اهمية استشارة المراجع الدينية الاسلامية والاستئناس برأيها في تشريع مواد القانون.
بدوره حث النائب عباس البياتي على الاستماع الى أراء علماء الاجتماع والاستفادة من رؤيتهم بهذا الشأن بالاضافة الى الاستفادة من رؤية فقهاء في الشريعية الاسلامية بتشريع القانون.
ولفت النائب رياض غريب الى أن مجتمع العراقي مسلم وعشائري ويتوجب مراعاة هذه الصبغة في تشريع مشروع القانون، مقترحا عرضه على خبراء الشريعة حتى لا يتناقض مع الدين الاسلامي.
وأشادت النائبة الا طالباني بالجهود الاستثنائية اللجنة المعنية في تقديم مشروع القانون، موضحة بأن مشروع القانون لا يدعم المراة فقط او هو ضد الرجل بل يمثل ضمانا لحماية كافة افراد الاسرة، داعية الى تشريع القانون لمنع وقوع العنف الاسري .
وشددت النائبة شروق العبايجي على اهمية مشروع القانون كونه التزاما دستوريا بتطبيق عدد من الاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها العراق من اجل الحد من العنف كونها ضرورة مجتمعية.
من جانبه نوه النائب حسن الشمري الى اهمية تعديل بعض المواد في مشروع القانون لتبديد الغموض بشان الاليات الخاصة بالعقوبات وطريقة التعامل مع القضايا المطروحة.
وبين النائب زانا سعيد الى اهمية الحد من العنف الاسري كون حماية الاسرة احد المهام المسؤول عنها الدولة، مقترحا تسمية مشروع القانون بقانون حماية الاسرة.
واكد النائب عبد السلام المالكي ان الايحاء بان العشائر شريكة بمايجري من عنف اسري امر غير واقعي خصوصا ان المشاكل الاجتماعية في المدينة اكبر مما هي عليه في القرى والارياف.
واوضح النائب رائد اسحاق ان مشروع القانون له اهمية كبيرة لكنه يحتاج للانضاج كي لايحصل تعارض مع القوانين النافذة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار اراء ومقترحات النواب لانضاج مشروع القانون.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الادارة المالية والمقدم من اللجنة المالية.
وتلا النائب نيازي معمار اوغلوا تقريرا للجنة البرلمانية التحقيقية بشان حادث تفجير تكية وحسينية [ايلخانلي] في مركز قضاء داقوق بين فيه قيام اللجنة بمباشرة مهامها استنادا الى امر نيابي للتحقيق بالحادث الذي نجم عن مقذوف صاروخي على الحسينية في تاريخ 21-10- 2016، مؤكدا قيام اللجنة التحقيقية باستضافة قائد القوة الجوية وكبار الضباط وعدد من شهود العيان.
واشار التقرير الى ان طائرة من نوع سوخوي اطلقت صواريخ في غير منطقة الهدف المحدد وعادت بعدها الى بغداد بعد ان كانت مهمته قصف اهداف معادية غرب كركوك بحسب افادة قائد القوة الجوية ، الا ان منظومة الاطلاق تعطلت واثناء دوران الطيار انطلقت 3 صواريخ بالتتابع بالقرب من منطقة المواشي وقرب احد مواقع البيشمركة والاخير في الحسينية المستهدفة.
واوضح التقرير انه في حال عطل منظومة الاطلاق كان على الطيار الابتعاد اثناء الطيران عن المناطق السكنية ومواقع القوات العراقية ومحملة القوة الجوية مسؤولية الحادث منوها الى سقوط 17 شهيد 103 جرحى وتهدم 81 بيتا و10 سيارات.
واوصى التقريربتشكيل لجنة من قيادة القوة الجوية لدراسة اسباب استمرار العطلات في الطائرات مسؤولية القائد العام وقائد القوة الجوية بتقديم الاعتذار للضايا وايقاف الطيار عن الطيران واحالته الى المحاكم وتعويض ذوي الضحايا والمتضريين لتهدئة نفوسهم.
ووجه الرئيس الجبوري اللجان المعنية بتفعيل توصيات اللجنة التحقيقية المختصة بالحادث.

الخارجية رداً على السبهان: نتفهم تغريدك بعد إنهائنا لدورك في العراق


رد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد جمال، الاثنين، على تغريدة لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان هاجم فيها تعيين السفير الإيراني الجديد لدى العراق، مبينا أن الوزارة تتفهم استمرار السبهان بإطلاق تخرصاته بعد إنهائنا لدوره.
وقال جمال في تغريدة اطلعت عليها السومرية نيوز، "سيادتنا مصانة بدمائنا، وبعثات الدول العاملة لدينا علامة لهذه السيادة".


وأضاف جمال، "نتفهم استمرار السبهان بإطلاق تخرصاته بعد إنهائنا لدوره في العراق".
وكان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان هاجم، أمس، السفير الإيراني الجديد لدى العراق، متهما إياه بأنه "مجرم حرب مطلوب دوليا".
وقال السبهان عبر تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " إيران تعين مجرم حرب ومطلوبا دوليا سفيرا لها فى العراق، ويطالبون بإغلاق القنصلية السعودية بأربيل، ولم نسمع بأي تعليق عراقي! سيادة حقيقية شاملة".

عضو في مجلس بغداد يرجح التصويت على عدم القناعة بأجوبة التميمي وليس بالإقالة

رجح عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي ان يصوت المجلس بعد القناعة باجوبة المحافظ علي التميمي.
وذكر الربيعي لوكالة {الفرات نيوز} ان " المحافظ مستمر بالاجابة على أسئلة الاستجواب، ووصل الى السؤال الثالث، ولغاية الآن جميع الأسئلة تتعلق بأمور إدارية وليست فنية، وحول إقالة مدير ناحية بغداد الجديدة وغيرها، ولم تتضمن أي ملفات فساد مالي وإداري حتى الآن ". 
وأشار الى ان " الجلسة اتجهت نحو التهدئة بعد احتدام النقاش حول تأجيل جلسة الاستجواب ونقل مكان الجلسة ". 
ورجح بان ينتهي الاستجواب بعدم القناعة بالأجوبة وليس بإقالة التميمي".
وعقد مجلس محافظة بغداد اليوم جلسة لاستجواب محافظ بغداد حول عدة ملفات وسط نقاش محتدم بين الحاضرين في جلسة الاستجواب من أعضاء مجلس المحافظة.

التحالف الوطني يؤكد أهمية مصاحبة التقدم الأمني مشروع سياسي مطمئن للجميع


أكدت الهيئة العامة للتحالف الوطني، على مصاحبة التقدم الأمني مشروع سياسي مطمئن للجميع.
وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "الهيئة العامة للتحالف الوطني عقدت اجتماعها الدوري، وناقش المجتمعون التطورات الأمنية في العراق وقرب إنهاء الصفحة الأخيرة من المواجهة عسكريا مع داعش، مشيدين بالانتصارات التي تحققها القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة في معركة تحرير الموصل".
فيما جدد المجتمعون "رؤيتهم لمصاحبة التقدم الأمني بمشروع سياسي جامع ومطمئن للجميع"، وكانت "وحدة التحالف الوطني وآليات عمله من محاور الاجتماع أيضا حيث أكدت الهيئة العامة على أهمية المضي بالعمل المؤسساتي للتحالف الوطني وتفعيل اللجان المنبثقة عنه، مثمنين الجهود المبذولة في هذا الإطار".
كما شددوا على "وحدة التحالف الوطني باعتباره الشريك الأكبر والذي يكون استقراره عامل استقرار لباقي الكتل السياسية وعموم الواقع السياسي في العراق".

محكمة النزاهة: استرجاع 700 مليون دينار سُرقت من مصرف الرافدين


أعلنت محكمة الجنايات المتخصصة بالنزاهة في الرصافة عن استرجاع نحو ٧٠٠ مليون دينار كانت قد سرقت من أحد المصارف الرسمية في بغداد.
وقال رئيس المحكمة القاضي جمعة الساعدي في بيان إلى المركز الإعلامي للسلطة القضائية، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، إن "عملاً لمحكمة الجنايات أفضى إلى استرجاع مبلغ قيمته نحو 700 مليون دينار عراقي".
وأضاف الساعدي إن "هذا المبلغ كان قد سرق من مصرف الرافدين فرع التآخي ببغداد، نتيجة التلاعب بنظام المقاصة الالكتروني".
وكان قاضي غسل الاموال والجريمة الاقتصادية اياد محسن ضمد، قال الأربعاء الماضي ان "المحكمة حسمت ٢٨١ قضية غسل اموال خلال العام الحالي وملاحقة عدد من العاملين في المصارف وعصابات ومافيات المال ورجال اعمال متهمين".
فيما أشارت المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد الى مساهمتها "بإيقاف نزيف مالي كبير طال المصارف الحكومية والأهلية بعد عمليات سرقة وتلاعب مارسها موظفون متواطئون من خلال نظام [المقاصة الالكترونية]".

الأحد، 15 يناير، 2017

البرلمان يصوت على قانون ويرفع جلسته الى غد الاثنين


رفع مجلس النواب جلسته الى يوم غد الاثنين بعد تصويته على قانون واحد.
وذكرت الدائرة الاعلامية البرلمانية في بيان له ان"البرلمان صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 223 نائبا اليوم الأحد على قانون واحد وأنهى القراءة الاولى لمقترح قانون".
وفي مستهل الجلسة بارك الرئيس الجبوري تولي النائبة احلام الحسيني لرئاسة اللجنة الثقافية والتربوية والاجتماعية في البرلمان العربي معتبرا تولي النائبة الحسيني لهذا المنصب مكسبا يضاف لانجازات مجلس النواب العراقي.
من جهة اخرى، أعلن الجبوري عن عزم المجلس حسم مسالة السير الذاتية الخاصة بمرشحي عضوية مجلس الخدمة الاتحادية من خلال عرضها في الجلسة المقبلة.
بعدها تلا النائب خلف عبد الصمد بيانا بأسم محافظة البصرة أشار فيه الى وجود نقص كبير بالدواء الخاص بعلاج مرض السرطان في مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفى الطفل بشكل ادى الى زيادة عدد الوفيات بين الاطفال المرضى، مناشدا رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والمنظمات الدولية الانسانية بالتدخل العاجل لانقاذ الاطفال المرضى من الموت ومد يد العون لهم.
بدوره وجه رئيس مجلس النواب لجنة الصحة والبيئة بمتابعة موضوع نقص ادوية مرض السرطان في البصرة.
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار من اجل الانضمام الى الاتفاقية التي تهدف الى تفادي حدوث تصادم بحري بين السفن بمختلف انواعها اثناء سيرها في اعالي البحار وفي المياه المتصلة بها من خلال وضع لوائح دولية فنية وتدابير واجراءات وقائية مسبقة تمنع وقوع مثل هذا التصادم.
وقررت هيئة الرئاسة احالة مسالة التصويت بالموافقة على اعادة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم [43] لسنة 1989والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية ومؤسسات المجتمع المدني، الى اللجنة القانونية لتقديم الرأي بهذا الشأن لوجود اعتراضات وتحفظات من قبل السيدات والسادة النواب على اعادة التصويت.
وأرجا المجلس التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والثروات الطبيعة والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى جلسة يوم غد بسبب اختلال النصاب القانوني ومن أجل اعطاء فرصة للكتل النيابية لدراسة مشروع القانون وحسم مواقفها من أجل التصويت عليه الموافقة أو رفضه .
كما قرر المجلس تأجيل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم [11] لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية بسبب اختلال النصاب القانوني.
من جانب اخر، أتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الاحتراف الرياضي والمقدم من لجنة الشباب والرياضة من أجل تطوير الرياضة العراقية ورفع مستواها الفني والمهاري وتنظيم آلية الاحتراف الرياضي في العراق والاهتمام بالرياضيين المحترفين داخل العراق وخارجه وتنظيم آلية احتراف الرياضيين المحليين والاجانب وللسماح للرياضة العراقية المشاركة في البطولات الاسيوية والاستفادة من الخبرات الاجنبية في المجال الرياضي .
وأرجا المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بسبب وصول مشروع قانون للضمان الصحي من مجلس شورى الدولة ومقدم من مجلس الوزراء الى مجلس النواب .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين.

نائبة تعتبر سياقات تشكيل مفوضية الانتخابات محاصصة "صارخة" تخدش استقلاليتها


أعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي، الأحد، سياقات تشكيل مفوضية الانتخابات محاصصة "صارخة" تخدش استقلاليتها، وموقعها من النظام السياسي.
وقالت الموسوي في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "سياقات تشكيل المفوضية الحالية تمثل محاصصة صارخة تخدش استقلاليتها وموقعها من النظام السياسي"، مبينا أن "ذلك الأمر ينعكس على مشروعية النظام بأكمله، فضلا عن التوجه بنية حقيقية نحو استعادة ثقة الشعب العراقي بمجلس النواب لان الإصرار على هذه الممارسات تمعن في الفجوة بيننا وبين جمهورنا في ظل هذا الظرف العصيب".
وأضافت، أن "استمرار مجلس النواب بآلية الترشيح والتصديق من قبله يمثل بنظر بعض المختصين مخالفة دستورية، حيث نص الدستور صراحة على  الية تعيين الدرجات الخاصة ما يجعل هذه الالية محل شبهة وتشكيك".
وتابعت الموسوي، أن "مقترح قانون التعديل الثاني، يخول صلاحية ترشيح المفوضين الى السلطة القضائية ونحن نرى في حال تبني المقترح ان يصار الى تطويره والوصول الى نموذج يتناسب مع تعقيدات الوضع العراقي ويخفف من حالة التأثير الحزبي على عمل المفوضية قدر الامكان".
وأشارت إلى، أن "قبول المقترح هو فرصة لاعادة تقييم احدى اهم المؤسسات في النظام السياسي الجديد والتي لم يكن لها انموذجا سابقا في العراق، لذلك نجد من الضرورة بمكان مراجعة بنيوية المفوضية العليا للانتخابات من جميع النواحي التنظيمية وسياسات التوظيف ومؤشرات الاداء المؤسساتي بما يضمن توفر المبادئ العامة  السبعة المثبتة دوليا والتي تحكم عمل الادارات الانتخابية (الاستقلالية ، الحياد، النزاهة ،الشفافية ،الكفاءة ،المهنية ،جودة الخدمة)".
وأوضحت الموسوي، أن "قيام مجلس النواب بتشريع قانون يمنحه سلطة او اختصاص تنفيذي يعرض مثل هذا القانون الى الطعن بعدم دستوريته لمخالفة مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، من حيث ان اختصاص مجلس النواب محدد ونص عليه الدستور على سبيل الحصر وليس منها التعيين استقلالا لمناصب تنفيذية وانما حصر الدستور دور مجلس النواب بالمصادقة من عدمها لما يعرض عليه من ترشيحات وفقا للدستور".