الجمعة، 30 ديسمبر 2016

المرجعية العليا تقدم حلولاً لمعاجلة الفقر وتدعو السياسيين للاتعاظ من التجارب المرة

اكدت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، على ضرورة الانفاق لغرض معالجة مشكلة الفقر والتقليل من التباين الطبقي بين فئات المجتمع، محذرة من ان عدم معالجة مشكلة الفقر تؤدي إلى "تداعيات وأخطار عظيمة".
وقال ممثل المرجعية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني المطهر حضرها مراسل وكالة {الفرات نيوز}، "اننا نعيش الايام الأخيرة في العام الميلادي 2016، ونستقبل بعد ايام عاما جديدا وبهذه المناسبة نتقدم بالتهنئة بميلاد السيد المسيح {ع} لجميع المواطنين من ابناء الديانة المسيحية ولغيرهم من مسيحيي العالم، آملين ان يكون عاما سعيدا لعم وللبشرية جمعاء يعمل فيه الجميع لتثبيت قيم المحبة والتعايش السلمي المبني على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين اتباع مختلف الاديان والمناهج الفكرية، وتجنب الإساءة إلى رموز الآخرين ومقدساتهم التي تؤدي بطبيعة الحال إلى خلق بيئة مناسبة للتوتر والصراع والعنف".
وأكد إن "العراق وطن لجميع أبنائه على اختلاف اديانهم ومذاهبهم واتجاهاتهم الفكرية"، مشيرا الى انه "من الضروري تمكين الجميع من حقهم في العيش فيه بأمن وكرامة"، داعيا إلى "ان يشترك الجميع في العمل لتحقيق ما يصبوا اليه العراقيون من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والتقدم والازدهار بعيدا عن اثارة النزاعات والصراعات وممارسة العنف لتحقيق مصالح سياسية او طائفية او مناطقية ضيقة".
وذكر ممثل المرجعية العليا ان "بانتهاء هذا العام، يضاف عام آخر إلى الاعوام التي مرت على العراقيين وهي مليئة بالالام والمآسي ولاسيما بالنسبة إلى من تعرضوا إلى العمليات الإرهابية من المدنيين العزل ومن هجروا من مدنهم واماكن سكنهم ولايزال يعيش الكثير منهم في الخيم في ظروف قاسية جدا".
وتابع "كما كانت هذه الأعوام مليئة بالتحديات الكثيرة والتضحيات الجسيمة ولاسيما من المقاتلين في جبهات المنازلة مع الإرهاب الداعشي الذين قدموا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى فداء للوطن والمقدسات"، داعيا جميع المتمكنين ماليا إلى ان "لا ينسوا إخوانهم و أخواتهم في مخيمات النزوح ويوفروا لهم ما يخفف عنهم معاناتهم، كما ندعو كافة المواطنين إلى ان يستمروا في دعم وإسناد مقاتلينا الميامين في جبهات القتال حتى تحقيق النصر الكامل".
وأعرب ممثل المرجعية الدينية، عن أمله بان "يكون العام القادم أفضل مما سبق وتأخذ فيه القوى السياسية العظة والعبرة بما فيه الكفاية من التجارب المرة والأليمة السابقة، ويعملوا فيه من اجل عراق مستقر وامن ومزدهر". 
كما تطرق ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إلى نظام الإنفاق وأهميته وما يشكله من اثر في معالجة مشكلة الفقر التي حذر من عدم حلها.
وقال الشيخ الكربلائي، "من الأنظمة المهمة التي اهتم بتقنينها وتشريعها الإسلام، وهو نظام الإنفاق، الذي يعالج مشكلة الفقر اذ ان أي مجتمع يمكن ان يمر بأسباب معينة لمشكلة الفقر التي ان لم تحل ستؤدي إلى تداعيات وأخطار عظيمة على مستوى الفرد والمجتمع، اذ ان الفقير اذا لم تسد حاجته من ملبس ومسكن سيمر بمعاناة عظيمة، كما ان عدم معالجة مشكلته ستشل إبداعاته وافكاره وقدرته الجسدية على العمل والمساهمة في بناء المجتمع، كما يتولد لديه عقدة من الحقد والكراهية وقد تؤدي به احيانا إلى ارتكاب الجريمة بحق الاخرين".
وأضاف، ان "نظام الإنفاق يعالج مشكلة التباين الطبقي واثاره الخطيرة في المجتمع، اذان في بعض المجتمعات فئة قليلة تتمتع بكثرة المال والأمور الناتجة من توفير المال، والكثير لديها الحاجة وتشعر بسبب هذه الفوارق الفاحشة ويؤدي إلى شعور الكثرة بالظلم الاجتماعي مما يؤدي إلى حالة من سوء الظن والقلق وقد يؤدي إلى العداء والكراهية والصراع بين طبقات المجتمع، وسيعاني المجتمع حالة من الانقسام الداخلي لذلك جاء الإسلام ونظام الإنفاق به متعدد اذ يوزع الثروة والمال بنحو عادل".
ونوه ممثل المرجعية الدينية، إلى ان "الانفاق يؤسس إلى نظام التكافل الاجتماعي أي ان المجتمع الذي يطبق هذا النظام سيكفل بعضه بعضا ويخدم بعضه بعضا، كاقامة المشاريع الخيرية والخدمات التعليمية والطبية، وغيرها وتوفير الخدمات من خلال الانفاق يؤسس إلى مجتمع قادر على ان يكفل بعضه بعضا ويوفر الاكتفاء الذاتي".
وزارد، إن "نظام الإنفاق يؤدي إلى تطهير النفس من بعض الرذائل الأخلاقية والمهلكة كالبخل والشح وحب المال، كما يؤسس إلى الصفات الحسنة والأخلاق الممدوحة كالكرم والجود، كما يشيع الإنفاق روح المحبة والتقارب بين الناس، كما إن الإنفاق يؤدي إلى تقوية القدرة الدفاعية للمجتمع الإسلامي".
وبين إن "نجاح المعركة وديمومتها لا تتوقف على توفير الرجال الأشداء والسلاح، وإنما تحتاج إلى مال حتى تنجح ويتمكن المجتمع من الدفاع عن نفسه نحتاج إلى المال والإنفاق على المقاتلين وعوائلهم وتوفير السلاح، والإنفاق يوفر الفرصة للإنسان الذي لا يستطيع ان يقاتل في بدنه أن يشترك في الجهاد من خلال إنفاق المال".
واختتم ممثل المرجعية الدينية العليا، إن "الإنفاق والصدقة سبب في استنزال الرزق، ويزيد في العمر ويدفع ميتة السوء، كما تؤدي الصدقة إلى قضاء الدين البركة في الرزق".

التغيير تدعو البارزاني للإيفاء بوعوده و"الاسراع" بالتنحي عن رئاسة الاقليم


دعت كتلة التغيير الكردية، الجمعة، رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني للايفاء بوعوده  والاسراع بالتنحي عن رئاسة الاقليم، "اذا ما اراد انهاء المشاكل واخراج الاقليم من الازمات السياسية والاقتصادية".

وقال رئيس الكتلة كاوه محمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المشكلة الاساسية في اقليم كردستان لاتتعلق بمطالبات الديمقراطي الكردستاني بتغيير رئيس برلمان الاقليم بل هي ترتكز على ضرورة ترك رئيس الاقليم مسعود البارزاني رئاسة الاقليم".

واضاف محمد أن "رئاسة البارزاني للاقليم غير شرعية، وسبق له وأن وعد بالتنحي عنها"، مشددا على ضرورة "إلتزام البارزاني بما وعد وان يكون جديا بها من خلال الاسراع بالتنحي عن رئاسة الاقليم، اذا ما اراد اخراج كردستان من الازمات المتلاحقة التي انعكست سلبا على الواقع الاقتصادي والسياسي للاقليم".

يذكر ان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني دعا، الأحد (20 تشرين الثاني 2016)، الأحزاب السياسية الكردستانية إلى الإتفاق لتشكيل حكومة جديدة وإختيار شخص آخر لرئاسة إقليم كردستان لحين إجراء الإنتخابات، واشار إلى أنه سيبذل كافة إمكانياته لدعم هذه العملية.

صاحب حبل مشنقة صدام يكشف تفاصيل جديدة عن اعدام رئيس النظام السابق


كشف موفق الربيعي، المستشار السابق للأمن الوطني في العراق، عن طلب رؤساء وملوك في المنطقة من حكومة نوري المالكي عدم إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين.

وقال الربيعي، في لقاء مع قناة روسيا اليوم، إن "حكام المنطقة كانوا يخشون أن يتحول إعدام صدام إلى سابقة في قيام الشعوب بمحاكمة حكامها وإعدامهم".

وكشف الربيعي الذي احتفظ بحبل مشنقة صدام، أن الادارة الأمريكية كانت منقسمة تجاه إعدام صدام، حيث طلب جهاز "السي أي إيه" ووزارة الخارجية تأجيل الأمر، فيما أيد الإعدام كل من الرئيس جورج بوش ووزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي.

وأضاف أن خيار إرسال صدام الى غوانتامو أو نفيه إلى جزيرة في المحيط الهادي كان مطروحا.

الخميس، 29 ديسمبر 2016

الهلالي ترد على الهبابي: التصعيد تجاه شخص العبادي غير مقبول ونقف بالضد منه


إنتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون إبتسام الهلالي، الخميس، إتهامات العضو في ذات إئتلافها نهلة الهبابي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مؤكدة أن التصعيد تجاه شخص رئيس الوزراء "غير مقبول ونقف بالضد منه"، فيما حذرت من منح الفرصة لبعض السياسيين المدعومين من أجندات خارجية للتربص وإضعاف ائتلاف دولة القانون.

وقالت الهلالي في حديث لـ السومرية نيوز، "اننا نسمع اليوم ونشاهد إدعاءات من بعض النواب تفهم بشكل غير صحيح"، مبينة أن "توجيه التهم لرئيس الوزراء حيدر العبادي بقوله إن هنالك  أصوات جاءت من خلال التزوير، أو محاولات تأويل كلام لم يقله أو على الأقل لم يكن يقصد ما فهم من كلامه".

وأضافت، أن "العبادي لم يكن يقصد مجيء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بأصوات من  التزوير، بل ما قصده بشكل واضح أن هنالك ثغرات كثيرة في قانون العفو العام تسببت في شمول حالات تزوير خطيرة ومهمة جداً تخص كتب ومحررات حساسة"، مستدركة "ونحن بخطأ منا تجاوزنا تلك الملاحظة والتي كان من المفترض الإنتباه لها قبل التصويت على القانون".

وأوضحت الهلالي، أن "التصعيد من قبل النائبة نهلة الهبابي تجاه شخص رئيس الوزراء غير مقبول ونقف بالضد منه، خاصة إننا نعيش حالة حرب ضد الإرهاب وهنالك إنتصارات تتحقق على الأرض في محافظة نينوى"، لافتة إلى أن "بعض السياسيين الذين لديهم أجندات خارجية يتربصون بائتلاف دولة القانون ويحاولون إضعافه، بالتالي علينا أن لانعطي الفرصة لهؤلاء لتحقيق ما يرغبون به من خلال إرسال رسالة واضحة لهم بأن دولة القانون قوية وموحدة".

وتابعت الهلالي أنه "كان الأحرى بالهبابي أن تكون واضحة ودقيقة بطرحها وأن تشير لأساس كلام رئيس الوزراء حول حالات تزوير حصلت بقانون العفو العام على محررات رسمية وعلى أشخاص كبار زوروا وثائق مهمة دون الطعن بنتائج الانتخابات".

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي قالت في تصريح صحافي لوكالة محلية، أمس الأربعاء (28 كانون الاول 2016)، إن حديث رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مؤتمره الصحفي يفتقر للأدلة والوثائق الثبوتية لصحة كلامه بشأن حالات التزوير في الانتخابات الماضية، بعد مضي أكثر من سنتين على توليه رئاسة الحكومة الحالية، فيما دعته إلى تقديم أدلة تثبت صحة كلامه إلى رئاسة مجلس النواب للإطلاع عليها.

الأحرار: تربطنا علاقات وطيدة مع الدعوة والمالكي لا يمثلهم


أكد عضو كتلة الاحرار في مجلس النواب ماجد الغراوي، الخميس، أن التيار الصدري تربطه علاقات وطيدة مع حزب الدعوة الاسلامية، وفيما بين أن الامين العام للحزب نوري المالكي لا يمثلهم.
وقال الغراوي لـ/ موازين نيوز/، إن "الهدف من زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى بغداد لحل بعض الامور العالقة والمهمة التي تخص مصلحة البلد وخاصة في مرحلة ما بعد تنظيم داعش الارهابي وتحرير مدينة الموصل"،لافتاً إلى "وجود اجواء مشحونة واختلافات في كل الكتل السياسية وليس فقط في التحالف الوطني".
وأضاف أن "الصدر اوضح ما حصل من احداث في محافظة البصرة خلال زيارة نوري المالكي، حيث بين الصدر ان المستهدف من هذا الامر ليس حزب الدعوة لان المالكي لا يمثلهم"، مشيراً إلى "وجود علاقات وطيدة بين التيار الصدري وحزب الدعوة بقدر ما هناك قيادات وطنية وشخصيات معروفة بالحزب".
وأشار إلى أن "التيار الصدري يعتبر جزء اساسي من التحالف الوطني، وأوضحنا خلال اللقاء بالعبادي المشاكل العالقة بمشروع التسوية وأكدنا على ضرورة ان تكون مجتمعية لا سياسية"،مؤكدا على "ضرورة ان لا تكون التسوية بين الكتل او الشخصيات السياسية لان الامر يعني الشعب العراقي وليس الكتل".
وبين أن "السياسيين يختلفون ويتحاورون بين الحين والاخر ويجتمعون في مؤتمرات ولقاءات خاصة لكن الشعب العراقي يحتاج الى هذه التسوية من خلال شعورهم بان الحكومة الموجودة تمثل كل العراقيين من خلال النتائج على الارض كتحرير المدن واعادة النازحين والخدمات وكل الامور التي من شانها ان تعزز حق المواطنة والتعايش السلمي بين اطياف المجتمع العراقي".
وهذه المرة الثانية التي يفاجئ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجميع بعقد لقاءات غير متوقعة مع جهات كانت في صفوف خصومه.
وكان الصدر قد عقد اجتماعا نادرا مع قادة الحشد الشعبي قبل شهرين، في منزله بالنجف، لإغلاق صفحة الخلاف مع الفصائل الاخرى.
وبعد أشهر من التظاهرات والانتقادات اللاذعة لأداء الحكومة، والمحاصصة السياسية عقد الطرفان الاثنين الماضي، لقاءً مفاجئاً وسط المنطقة الخضراء التي اقتحمها أنصار الصدر مرتين الصيف الماضي.

نائبة كردية تنفي تسمية مرشح لوزارة المالية

نفت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف، الخميس, تسمية نائب رئيس الوزراء المقال روز نوري شاويس لمنصب وزير المالية.
وقالت الجاف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التحالف الكردستاني لم يتفق لغاية الان على تسمية شخصية كردية لتسنم منصب وزارة المالية خلفا لهوشيار زيباري”.
وأضافت أن “هناك اسماء مرشحة للمنصب الا انها  قيد الدراسة والبحث”، مبينة أن “ما تناقلته وسائل الاعلام عن الاتفاق بشان نائب رئيس الوزراء السابق نوري شاويس عار عن الصحة”.
وكان مصدر في التحالف الوطني كشف في وقت سابق عن اقتراب التحالف الكردستاني من تسمية شاويس كمرشح بديل لوزارة المالية خلفاً للمقال هوشيار زيباري . 

عضو في الامن النيابية: اللجنة تتابع بجدية واهتمام قضية خطف الصحفية أفراح شوقي


أكد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، أن لجنته تتابع بجدية واهتمام قضية خطف الصحفية أفراح شوقي القيسي.
وقال هوشيار عبد الله في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية تتابع باهتمام شديد قضية اختطاف الصحفية أفراح بالتزامن مع التحقيق الجاري من قبل الأجهزة الأمنية بأمر من القائد العام للقوات المسلحة"، مشدداً على ان "هذه الجريمة لايمكن أن تمر بدون عقاب رادع"، مطالباً الحكومة والأجهزة الأمنية "بتوفير المزيد من الحماية للصحفيين".
وأضاف عبد الله "من المؤسف أن يستمر مسلسل استهداف الصحفيين في العراق وكردستان بشكل بات يهدد حرية الصحافة في الصميم، ومن واجب الحكومة وأجهزتها الأمنية توفير المزيد من الحماية للصحفيين".
وتابع ان "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستواصل متابعة القضية والإطلاع على مجريات التحقيق وملابسات الجريمة" ، معرباً عن تضامنه مع عائلة الصحفية المخطوفة ومتمنياً لها السلامة".
وكان مسلحون مجهولون أقتحموا مساء الأثنين الماضي منزل الصحفية [أفراح شوقي] في منطقة السيدية جنوبي العاصمة بغداد واختطفوها الى جهة مجهولة، مع سرقة مبالغ مالية وحلي ذهبية من منزلها.
ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاجهزة الامنية للكشف الفوري عن ملابسات الاختطاف وبذل أقصى الجهود من اجل انقاذ حياة [شوقي] والحفاظ على سلامتها، وملاحقة أية جهة يثبت تورطها بارتكاب هذه الجريمة واستهداف أمن المواطنين وترهيب الصحفيين".
وشكلت قيادة عمليات بغداد فريق عمل للتحقيق في حادثة أختطاف الصحفية، وكشفت عن توصلها الى خيوط عن هوية الخاطفين.

مرجع ديني ينوي تحريم انتخاب "الفاسدين والفاشلين" وذكر أسمائهم


أعربت المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي، الخميس، عن نيته بإطلاق فتوى "يحرم" فيها انتخاب بعض من وصفهم  بالسياسيين "الفاسدين والفاشلين"، مشيرا الى انه سوف يلحقها بفتوى أخرى يذكر فيها أسماء الفاسدين بالاسم إذا رأى تفاعلا من الناس مع فتوته الأولى.

وقال الطائي في جواب على سؤال قدم له من قبل مجموعة من أتباعه، عن إمكانية إصدار فتوى يحرم فيها انتخاب الكتل وبعض الشخصيات الفاشلة والفاسدة، وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "إطلاق مثل هذه الفتوى قد يتعارض مع صيانة اختيار الناخب وعدم التأثير عليه بالفتوى لأنها ستكون ملزمةً له ولا يملك خياراً إزائها وهذا المعنى سيقتل مضمون حرية الانتخاب والتصويت بحيث تبقى الخيارات مفتوحة أمام الناخب، وهو وحده من يتحمل نتائجها في الدنيا والآخرة"، مشيرا الى أن "تحديد المرجع له قد يعفيه من هذه المسؤولية، وبالتالي ستقع نتائج الانتخاب على مطلِق الفتوى".

وأضاف الطائي، أنه "قد يتدخل في حرمة انتخاب البعض وإلزام الناخب بعدم انتخابه من باب النهي عن المنكر ودفعه قبل"، معتبرا أن "السيئين مع هذه التجارب العديدة منكر يجب دفعه ولهذا سنفكر في إطلاق الفتوى عنه شريطة تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الفتوى وعدم إسقاط اعتبارها إذا أطلقت ولم يعمل بها بفعل الضخ الإعلامي الذي يملكه الساسة من فضائيات عديدة وضخ أموال كثيرة على ذوي النفوس الضعيفة من بعض الوجهاء وأهل الشأن".

وأضاف، أن "إلزام الناخب الذي ننصحه بعدم الذهاب إذا لم ير فائدة في تصحيح الوضع لا الذهاب ورفض البطاقة بالتأشير عليها لأن ذلك سيزيد من نسبة المشاركة بخلاف الأول الذي سيقلل نسبتها ربما الى حد ترفض النتائج بعدها كما يقرره الدستور"، مشددا على ضرورة "إلزام المرشح – الجديد – ذي التجربة الأولى بالتزامات لاحترام تعهداته ومشاريعه، بأخذ ورقه خطية منه مباشرة وبتوقيعه وتوقيع شيخ عشيرته ورئيس كتلته وكيانه، بعد خروجه على بعض الفضائيات المرئية يؤكد فيها على ورقة التعهد الخطية من قبله، ومن دون ذلك سيتملص المرشح من تعهداته".

وتابع الطائي، "لا توجه الفتوى بشكل يوحي باستهداف المرجعية لهذا الشخص أو ذاك بقدر ما تراعي مصالح الشعب، وخدمة مصالحه بعد تجربة أثبتت عدم إمكانية ترشيح من فسد وأفسد، إلا بهذه الاعتبارات والاستغفار عن كل ما حصل منه من أخطائه في السابق بحق بلده وشعبه"، موضحا أن "الفتوى تشمل كل السياسيين العراقيين بلا تمييز بين دين وآخر وعرف وآخر ومذهب وآخر، وإذا ما وجدنا تفاعلاً جماهيرياً على هذه الفتوى فسنلحقها بأخرى نذكر فيها أسماء من لا يحق انتخابهم".

وكان المرجع الديني قاسم الطائي حذر في وقت سابق، من مجاملة "السراق" ومداهنة أهل "الشقاق والنفاق"، فيما حث على السعي الى الوحدة مع الخلاف كونه أفضل من السعي الى "التشرذم والشقاق".

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016

البرلمان يعلن ان الفصل التشريعي الثاني سيبدا يوم الثاني من كانون الثاني


اعلن مجلس النواب، الاربعاء، عن بدء الفصل التشريعي الثاني يوم الثاني من شهر كانون الثاني المقبل.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب سيبدأ يوم الاثنين الموافق الثاني من كانون الثاني عام 2017".

واضافت الدائرة، أن "موعد انعقاد اول جلسة للمجلس في هذا الفصل سيكون يوم الثلاثاء الموافق العاشر من كانون الثاني المقبل بالساعة ١١ صباحا".

وأعلنت رئاسة البرلمان، الأحد (25 كانون الاول 2016) أن الفصل التشريعي الثاني سيكون العاشر من كانون الثاني المقبل.

القانونية النيابية: اللجان عازمة على طرح القوانين المعطلة في الفصل التشريعي المقبل

كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، اليوم الاربعاء، عن عزم جميع اللجان البرلمانية على طرح القوانين المعطلة في الفصل التشريعي المقبل.
وقالت الهلالي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم، ان "اللجنة القانونية اكملت جميع النقاشات الخاصة بالقوانين المعطلة كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي وغيرها من القوانين المهمة".
واشارت الى ان "التأثيرات السياسية والخلافات تعيق التصويت على هذه القوانين او طرحها في مجلس النواب، فقانون المحكمة الاتحادية قد اكتمل النقاش لكن الكتلة الكردستانية اوقفت التصويت عليه لانها تريد بالاجماع مما ادى الى تاخر التصويت عليه". 
واضافت" اما قانون المجلس الاتحادي، فقد تضمن في الدستور ويجب التصويت عليه وعلى قانون المحكمة الاتحادية"، مشيرة الى ان "عدم التصويت عليهما يسبب خللا كبيرا في النظام". 
وبينت "كما ان قانون النفط والغاز لم يصوت عليه هو الاخر وذلك لعدم التزام الطرف الاخر (الكردستاني) بالقانون والخلافات السياسية مابين المكونات الموجودة، وضحية جميع هذه الخلافات السياسية هو الشعب"، مشيرة الى ان" جميع اللجان مصرة على عرض جميع القوانين المعطلة في الفصل التشريعي المقبل".

حديثة تجمع تواقيع لرفض التسوية مع "الجلادين" وتهدد بإنشاء إقليم


أعلن شيخ عشيرة الجغايفة في قضاء حديثة بالأنبار عواد عصمان الجغيفي، الأربعاء، رفض  عشائر حديثة التسوية مع "الجلادين"، فيما هددوا الحكومة المركزية بأنشاء إقليم لقضاء حديثة في حالة أصرت على ذلك.

وقال الجغيفي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عشائر قضاء حديثة بالأنبار (160كم غربالرمادي)، بدأت بجمع تواقيع لرفض التسوية مع الجلادين الذين تلطخت ايدهم بدماء العراقيين".

وأضاف الجغيفي، أن "عشائر حديثة ليس لديها خلافات مع الحكومة المركزية ولكنها في حالة أصرت أن توقع التسوية مع الجلادين فلن نشتريها أربعة دراهم".

وهدد الجغيفي، الحكومة المركزية بـ"أنشاء إقليم لحديثة في حالة أصرت توقيع التسورية مع الجلادين"، لافتة الى أن "الناس التي لم تشترك بدم أي عراقي وارادت الحكومة العراقية عمل تسوية معها فليس لنا دخل بهم اما الأشخاص الذين دمرونا فلا نقبل بذلك".

وتعتبر عشيرة الجغايفة احدى عشائر محافظة الأنبار، والتي يسكن غالبية أبنائها قضاء حديثة غربي المحافظة، وتعرف العشيرة بمساندتها للقوات الأمنية والحكومة العراقية بمحاربة تنظيم "داعش" عندما دخل لمعظم مدن المحافظة.

الجعفري والحكيم يؤكدان على تقوية التحالف الوطنيُّ وتبني الحوارات لتعزيز الثقة بين الكتل


أكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ورئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، الأربعاء، على ضرورة تقوية التحالف الوطني وتبني الحوارات لتعزيز الثقة بين الكتل، فيما لفتا الى أهمية تبني مبادرات تساهم في تقديم أفضل الخدمات والقضاء على الإرهاب.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزير الخارجية ورئيس تيار الإصلاح الوطني إبراهيم الجعفري استقبل رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، وممثلي مكونات التحالف الوطني"، موضحة أن "اللقاء استعراض مجمل التطورات الأمنية، والسياسية، والانتصارات الكبيرة التي يحققها العراقيون في حربهم ضد عصابات داعش الإرهابية، والجهود المبذولة في تعميق علاقات العراق مع محيطه الإقليمي والدولي إضافة إلى دعم".
وأضافت، أن "اللقاء ركز أيضا على ضرورة تقوية التحالف الوطني ليأخذ دوره في المرحلة المقبلة، وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود كافة، للحفاظ على الوحدة الوطنية"، مشدداً على "أهمية أن يأخذ التحالف الوطني دوره في تبني الحوارات التي من شأنها تعزيز الثقة بين القوى السياسية، وتبني مبادرات تساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وعودة الأمن، والاستقرار، والقضاء على الإرهاب".
وكان رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، الاثنين (26 كانون الأول 2016)، أن الخيار الوحيد هو التفاهم والتسوية الوطنية بين العراقيين. 

نائب يعلن تفاصيل قانون الانتخابات ومقترح لإلغاء 100 مقعد برلماني


أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، الأربعاء، أن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات سيعتمد نظام "سانت ليغو" المعدل الذي يتيح تقسيم المقاعد بنسبة واحد على سبعة، مبينا أن مشروع القانون سيناقش مع بدء جلسات البرلمان في العاشر من كانون الثاني المقبل، فيما لفت الى وجود مقترح لإلغاء 100 مقعد برلماني.
وقال البياتي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب سيباشر في أول جلسة مع بداية الفصل التشريعي الجديد في العاشر من كانون الثاني العام المقبل استكمال مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مبينا أن "القانون سيعتمد نظام سانت ليغو المعدل الذي يتيح تقسيم المقاعد بنسبة واحد على سبعة".
وأضاف البياتي، أن "النقاشات مازالت مستمرة حول المجالس المحلية ومقاعد مجلس النواب"، لافتا الى أن "هنالك استضافات حصلت وستحصل لمنظمات مجتمع مدني وخبراء".
وأكد أن "الكتل ستناقش القانون حسب مقاساتها مع مراعاة ردود الفعل الجماهيرية ومطالبات التغيير، لكنها بالنتيجة ستكون المعنية بقضية التصويت على الصيغة النهائية"، مشيرا الى أن "الحكومة اقترحت تخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات الى النصف ونحن داعمون لهذا المقترح، إضافة الى خفض أعضاء مجلس النواب بحدود 100 نائب أو اقل أو أكثر بقليل ليصبح العدد مابين 200 أو 275، لكن التخفيض بحاجة الى رأي دستوري للمضي به".
واكد البياتي على "أهمية ودور الشعب العراقي في تغيير الوجوه من خلال التوعية والتثقيف الانتخابي اضافة الى وضع فلاتر ضمن المرشحين وعدم الاكتفاء بالنقاط المتعارف عليها من مواصفات مادية بعمر 30 سنة وبعدم شموله بالمساءلة والعدالة ولديه شهادة إعدادية".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران أعلن، السبت (10 كانون الأول 2016)، أن  هنالك أربع نقاط خلافية تم حصرها بقضية مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، مشيرا الى تلك الخلافات ترتكز على انتخابات كركوك وموعد الانتخابات ومصير مجالس الاقضية والنواحي وعدد أعضاء كل مجلس.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، في (5 كانون الأول 2016)، أن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي صوت عليه مجلس الوزراء، سيخفض عدد أعضاء مجالس المحافظات في العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان من 447 عضواً إلى 226.
وصوت مجلس الوزراء، في (4 كانون الاول 2016)، على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية بعد إجراء تعديلات عليه.

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016

العبادي:نحتاج ثلاثة أشهر للقضاء على داعش وسأقدم مرشحي الوزارات الشاغرة قريباً{موسع}

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، ان "العراق يحتاج ثلاثة أشهر للقضاء على داعش نهائياً فيما أعلن انه سيقوم بتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة قريباً.
وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد حضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء، أن" عدد السيارات المفخخة التابعة لداعش والتي فجرتها القوات الأمنية بلغت أكثر من {900} سيارة خلال الشهرين الماضيين ",مشيرا إلى أن" القوات الأمنية في معركة الموصل وصلت إلى مراحل متقدمة، ونحن مستمرون بتجهيز الطائرات الحربية التابعة للقوة الجوية العراقية".
وشدد على ضرورة عدم استخدام المنصب في الاعتداء على الأشخاص كما حصل في حالة الاعتداء على مديرة مدرسة في محافظة ذي قار وننتظر القضاء لاتخاذ اللازم".
وذكر، أن"مجلس الوزراء ناقش اليوم خلال جلسته استحقاقات المقاولين كما قام بإعادة التصويت على قانون العفو العام".
وأشار إلى أن" مفوضية الانتخابات بذلت جهودا كبيرة لكشف مزوري الانتخابات من موظفيها وهولاء تم شمولهم بقانون العفو".
وأضاف ،أن" الحكومة نجحت في إدارة السياسية المالية وإدامة متطلبات المعركة رغم انهيار أسعار النفط".
وأوضح، أن" قانون الحشد الشعبي يمنح انتشار السلاح خارج اطار الدولة وخلاف ذلك يعد غير مرخص.
وبين، أن" المعطيات المتوفرة تشير إلى أن العراق بحاجة لثلاثة أشهر للقضاء على داعش",مبينا انه" سأقدم مرشحي الوزارات الشاغرة قريباً وانا حريص على الابتعاد عن أي خلاف مع الكتل السياسية.
ومضى العبادي قائلا، انه" نرفض تصريحات السعودية حول الحشد الشعبي وعليها حل مشاكلها بعيدا عن العراق".

واعلن ان" مجلس الوزراء شكل لجنة مختصة باختيار البصرة عاصمة للثقافة العربية، خصوصا ان المحافظة تضمن عدد كبير من الشعراء والمثقفين والعلماء". 

الرقابة المالية شكلت لجان خاصة للتدقيق في مشاريع المنجزة من قبل المقاولين وهناك حرص كبيبر لاستحصال المقاول على استحقاقاته، مبينا انه" تم اكتشاف بان الاموال المقدرة كبيرة بالنسبة للاستحقاقات الحقيقية للمقاولين وهذا يحسب للتدقيق المالي ". 
وافاد العبادي بان" مجلس الوزراء صوت اليوم على اقامة عدد من المشاريع في مجال الكهرباء من قرض قدمته الحكومة الامريكية". 

السلطة القضائية تعلن آلية شمول المزورين بالعفو العام


أعلنت السلطة القضائية، الثلاثاء، آليات شمول المتهمين بالتزوير في قانون العفو العام، مؤكدين عدم شمول من زور شهادته الدراسية للحصول على وظيفة بدرجة مدير عام فما فوق، فيما لفتوا الى أحقية المتضررين بالمطالبة بالتعويض بسبب الأضرار التي سببها الموظف المزور.
وقال قاضي محكمة تحقيق البياع إحسان مجيد حنون في بيان أوردته السلطة القضائية وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قانون العفو العام (رقم 27 لسنة 2016) شمل مرتكبي جريمة تزوير المحررات الرسمية المؤدية إلى حصول المزور على وظيفة في دوائر الدولة"، مؤكدا أن "هناك استثناءات وشروطاً قبل أن يعفى عن هؤلاء".
وأضاف حنون، أن "القانون يفترض قبل العفو أن يكون الموظف المزوّر دون درجة مدير عام أو ما فوقها أي أن لا يكون وكيل وزارة أو وزيرا أو من الدرجات الموجودة في التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء"، مؤكدا "وجوب تنازل المشتكي عن الموظف سواء أكان المشتكي أشخاصا أم مؤسسات".
وبشأن الأموال المترتبة على الموظف المزوّر يعلق قاضي أول محكمة البياع بأنه "إذا كانت درجته الوظيفية بدرجة البكالوريوس لكن شهادته مزورة، وهو بشهادة اقل، فان عليه إعادة فرق المبلغ بين الشهادتين، ويبقى الحق لدائرته في أن تعفيه او تسترد المبلغ منه كونها هي الجهة المتضررة وحسب الطرق القانونية المتبعة في الدائرة"، لكنه بين "أنه في الغالب تسترد هذه المبالغ".
وأفاد حنون بأن "بقاء الموظف في وظيفته بعد سداد المبالغ المترتبة بذمته وشموله بقانون العفو العام يكون حسب توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في الوزارة".
ولا يستبعد حنون "إمكانية عودة الموظف المزور إلى دائرته بعد التظلم وحسب التحقيق الإداري للدائرة الحكومية"، لافتا إلى "أحقية المتضررين كالأشخاص والمؤسسات بالمطالبة بالتعويض المادي او المعنوي بسبب الأضرار التي سببها الموظف المزور أثناء إشغاله الوظيفة".
وبين، أن "قانون العفو العام حكما شبيها بالبراءة لكنه لم يثبتها، ولا يسقط الدعاوى الأخرى المنفصلة عن تهمة التزوير والتي تقام في محاكم الجزاء".
ومن جانبه قال القاضي مهدي عبود، إن "الموظف المزور إذا كان مشمولا بقانون عفو سابق كـالقانون (رقم 19 لسنة 2008) أو بعفو خاص، لا يشمله قانون العفو العام لأنه سيُعدّ مستمرا بالجريمة ولا يمكن شموله بعفو مرتين"، مؤكدا أن "أي متهم تنطبق عليه شروط العفو العام من الموظفين يتم شموله إذا لم يكن في السابق مشمولا بعفو خاص او عام بغض النظر عن ماهية الجريمة طالما كانت في إطار التزوير غير أنه يبقى خاضعا للتبعات القانونية".
يؤكد عبود "استثناء مزوري الشهادات من هم بدرجة مدير عام فما فوق من الشمول بقانون العفو العام، لكن الموظف بدرجة أقل يشمل غير أن العقوبات الانضباطية لا تسقط عنه، ثم تقرر اللجنة عزله عن الوظيفة أو بقاءه".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن، الخميس (25 آب 2016) عن تصويت البرلمان على قانون العفو العام.

مجلس المفوضين يمنح أول إجازة تأسيس حزب رسمية


أعلن مجلس المفوضين، الثلاثاء، عن منح أول إجازة لتأسيس حزب رسمية لحركة "إدراة"، مبينة أن ذلك تم بموجب قانون الأحزاب بعد أن استكملت الحركة جميع متطلبات تأسيس الأحزاب.
وقال مجلس المفوضين في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المجلس صادق ومنح إجازة تأسيس لأول حزب سياسي باسم (حركة إرادة) بعد اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي أوردها القانون والإجراءات والتعليمات وقواعد السلوك التي أصدرها مجلس المفوضين بموجب القانون".
ودعا المجلس جميع الأحزاب التي قطعت المدة القانونية للتسجيل الى "استكمال الإجراءات المطلوبة منها ليتسنى اتخاذ القرار الخاص بمنح إجازة العمل تمهيداً للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، لافتا الى أن "تلك الإجازات سيتم منحها خلال الأسابيع المقبلة لعدد من الأحزاب التي وصلت الى مراحلها النهائية في استكمال إجراءاتها".
يذكر أن مجلس النواب اقر قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 وصادقت عليه رئاسة الجمهورية، وبدأت المفوضية منذ نشره في الجريدة الرسمية باتخاذ التدابير لاستقبال طلبات تأسيس الأحزاب بموجب القانون.

الخارجية ردا على الجبير: لا نعير وزنا لتصريحاته عن الحشد الشعبي


أكدت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، عدم إعارتها وزنا لتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بشأن الحشد الشعبي، فيما اعتبرتها استمرارا للتعامل السعودي "المتأزم" مع العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تكرار  قيام وزير الخارجية السعودي بإطلاق التصريحات المسيئة لأبطال ومضحي الحشد الشعبي ومحاولة إلصاق التهم بهم، يظهر استمرار التعامل السعودي المتأزم مع العراق، والمنطلق من خلفيات طائفية ضيقة".



وأضاف جمال أن "هذا المنهج الخاطئ أفقد السعودية الكثير من فرص التواصل الإيجابي والبناء مع شعوب دول المنطقة، وجعلها سببا لاستمرار التوتر والازمات خصوصا في اليمن وسوريا، وهو ما لن نسمح به في العراق"، لافتا الى أن "الحشد الشعبي قوة قتالية وطنية باسلة تعمل وفق القانون الذي شرعه مجلس النواب، وهو احد التشكيلات الامنية الرسمية للدولة".

وتابع أن "وزارة الخارجية العراقية إذ لا تعر وزنا لمثل هذه التصريحات ترفعا عن الدخول في جزئيات لا طائل منها، تشير إلى ان العالم بات يدرك كافة الحقائق في العراق ويتعامل معها باحترام".

وكان الجبير وصف، أمس الاثنين (26 كانون الأول 2016)، فصائل الحشد الشعبي بأنها "ميليشيات طائفية"، واعتبر أن قادة تلك الفصائل "إيرانيون".

محافظ بغداد: اختطاف الصحفية افراح عملية ارهابية دنيئة ويجب فتح تحقيق فوري


أدان محافظ بغداد علي التميمي، الثلاثاء، عملية اختطاف الصحفية العراقية أفراح شوقي، وعدها "عملية إرهابية دنيئة"، فيما طالب بفتح تحقيق فوري بالحادثة.
وقال التميمي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "مرة أخرى قامت جهات خارجة عن كل الأعراف القانونية والأخلاقية والاجتماعية بعملية إرهابية دنيئة، مساء أمس، باختطاف الصحفية أفراح شوقي في منطقة السيدية"، مؤكدا "إدانته لهذا العمل الإرهابي الجبان وهذا السلوك الهمجي وهذه الممارسات التي تريد تكميم الأفواه والتضييق على حرية الصحفيين".
وطالب التميمي الأجهزة الأمنية بـ"فتح تحقيق فوري وعاجل لمعرفة ملابسات الحادث"، داعيا الى "العمل الجاد على كشف مكان اختطافها ومن هي الجهات التي قامت بهذا العمل الإرهابي وتوفير الحماية للإعلاميين من اجل أداء واجبهم الوطني".
وكان مسلحون مجهولون ملثمون ويرتدون زياً عسكرياً اقتحموا، ليلة أمس الاثنين، منزل مراسلة صحيفة العالم الجديد أفراح شوقي في منطقة السيدية جنوبي بغداد واقتادوها تحت تهديد السلاح الى جهة مجهولة، بعد سرقة سيارتها ومقتنياتها. 

الاثنين، 26 ديسمبر 2016

العدل تنجح في سحب دعوى قضائية كانت ترهق العراق وتستنزف امواله

اوضحت وزارة العدل، اليوم الاثنين، انه خلال الايام السابقة قد اعلنت عن استعادة ١٥٠ مليون دولار من ملف النفط مقابل الغذاء وتخفيض اتعاب المحامين بنسبة ٨٠٪‏ عن ما كانوا يطالبون به واعطائهم ٢٠٪‏ من ذلك.
وافاد بيان للوزارة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، انه" تم ذلك باشراف رئيس مجلس الوزراء و متابعة وزير العدل، وبعد مفاوضات استغرقت وقتاً وجهداً كبيرين من قبل وزارة العدل والخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء تكللت بالنجاح في تصحيح المسارات التي كانت متخذة سابقاً". 

واضاف ان" الدعاوى التي استمرت سابقاً وبقرارات غير مدروسة في هذا الملف كانت تستنزف الملايين من الدولارات سنوياً بين اتعاب محامين ورواتب وصرفيات لموظفي الامم المتحدة المكلفين بهذا الملف، بالاضافة الى حجز مبلغ ١٤٠ مليون دولار ومنع العراق من التصرف بها، وتأخير طرح اخراج العراق من طائلة البند السابع، حيث سيتم التحقيق لاحقاً مع المسببين في تاخير حسم هذا الملف لمعرفة الدوافع وراء ذلك وبمختلف مستوياتهم". 

واشار الى ان" استعادة المبالغ اعلاه كان نتيجة لسحب الدعوى التي كانت ترهق العراق وتستنزف امواله نتيجة لقرارات تم اتخاذها سابقاً بشكل خاطأ وغير مدروس وقد تم تصحيح مسار الموضوع حالياً واستعادة حق العراق وايقاف استنزاف اموال البلد التي كانت تهدر بغير وجه حق، بالاضافة الى امكانية مناقشة اخراج العراق من البند السابع بعد اكمال الملف الاخير حول تعويضات دولة الكويت".

نائب: العبادي يجري حوارات مع تحالف القوى وبدر لحسم مرشحي الدفاع والداخلية


أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاثنين، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يجري حوارات مع تحالف القوى العراقية وكتلة بدر لحسم قضية مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، مشيراً إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو ترشيح أسماء من خارج القيادات الحزبية لشغل تلك الحقيبتين.

وقال جعفر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنالك مباحثات يجريها رئيس الوزراء حيدر العبادي مباحثات لحسم ملف مرشح وزارة الدفاع مع تحالف القوى العراقية بعمومه وبشكل مباشر مع القيادي بالتحالف سليم الجبوري كونه هو من أرسل أسماء المرشحين بكتب رسمية لحسم"، مبيناً أن "العبادي لديه حوارات اخرى ايضا يجريها مع كتلة بدر لحسم اسم مرشحهم على حقيبة الداخلية".

وأضاف جعفر، أن "العبادي لديه مجموعة أسماء يحاول إقناع باقي الأطراف بها قبل المجيء الى مجلس النواب للتصويت عليها"، منوهاً إلى أن "أحد الخيارات المطروحة هو ترشيح أسماء لشغل تلك الحقيبتين من خارج القيادات الحزبية".

وأوضح، أن "أية اجتماعات يجريها العبادي مع تحالف القوى وبدر يتبعها اجتماعات مع قيادات التحالف الوطني للاتفاق معهم على جميع الوزارات الشاغرة بغية ضمان الحصول على الاغلبية التي يحتاجها لتمريرهم داخل البرلمان".

وتابع، أن "العبادي يسعى جاهدا لتقديم أسماء ذات خبرة ومهنية وبعيدة عن التحزب وبنفس الوقت ضمان اقناع الكتل السياسية فيها كي لا ترفض الأسماء"، مستبعدا ان "تصل اللقاءات الفردية إلى نتائج مقبولة خشية عدم تنازل اي طرف عن حقوقه".

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في الـ(30 من أيلول 2016)، سعيه لتقديم مرشحين الى مجلس النواب لشغل الوزارات الشاغرة، فيما أشار الى أنه "ليس سوبرمان" لإدارة جميع الوزارات بالوكالة.

العبادي يؤكد اهمية الوحدة والسيد مقتدى الصدر يعرب عن رفضه للاعتداء على احتفالية حزب الدعوة

استقبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اليوم الاثنين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.
واكد العبادي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اللقاء، انه" تم بحث الاوضاع العامة للبلد وسير معركة الموصل والانتصارات المتحققة على عصابات داعش الارهابية ، مؤكدا ان هدفنا هو تحرير الموصل واهلها من هذه العصابات.
واشار الى " اهمية الوحدة بين مكونات الشعب العراقي والتي تجلت بافضل صورة لها بمواجهة عصابات داعش الارهابية .
ونوه العبادي الى سعي الحكومة الحثيث بتوفير الخدمات للشعب العراقي.
وتابع ان قواتنا تتقدم بشكل ثابت في معركة الموصل وهناك تعاون كبير من الاهالي ونسعى بكل جهدنا الى تقليل الخسائر بين المدنيين وفي قواتنا البطلة.
وقدم شكره للشعب العراقي لتعاونهم في تجاوز الازمة الاقتصادية التي مر بها البلد نتيجة انخفاض اسعار النفط مشيرا الى ان العام المقبل سيكون عام الانفتاح الاقتصادي للبلد.
وجدد العبادي التهنئة للمسيحيين باعياد الميلاد داعيا بقية المسيحيين الى العودة للبلد ، مشيرا الى ان الحكومة حريصة على توفير الامن لجميع الاقليات.
واشاد " بالكرم العراقي في استقبال النازحين مبينا ان الحكومة تولي هذا الملف اهمية كبيرة.
بدوره شدد السيد مقتدى الصدر على ان اللقاء اكد على دعم الجيش العراقي لاكمال تحرير الموصل واكمال الاصلاحات ودعم الاعتدال .
واشار الى انه "لا تسوية مع القتلة وعلى حساب دماء الشعب".
ورفض السيد مقتدى الصدر الاعتداء الذي حصل في احتفالية حزب الدعوة في محافظة البصرة، مبينا اننا حريصون على علاقتنا مع حزب الدعوة مؤكدا ان الاعتداء على الشعب مرفوض.

التربية تكشف عن 2560 شهادة مزورة خلال عام 2016

كشفت وزارة التربية عن اعداد القضايا التحقيقية المنجزة في مجال تزوير الشهادات الدراسية خلال عام 2016.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي الخاص لوزير التربية محمد إقبال الصيدلي، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات واصلت عملها في متابعة وتدقيق الشهادات الدراسية المقدمة إلى الوزارة"، مبينا انها "تمكنت من كشف 2560 شهادة مزورة في مجمل عملها لعام 2016".
كما أوضح البيان ان الوزارة أحالت الملفات الخاصة بالشهادات المزورة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها".
وكانت المديرية العامة للتقويم والامتحانات قد انجزت خلال العام الماضي [3142] قضية تحقيقية في مجال تدقيق الشهادات الدراسية.

المالية ترفع القيود عن الأموال المجمدة لزين العراق وعراقنا


اعلنت وزارة المالية، الاثنين، انها رفعت القيود عن الاموال المجمدة ل‍زين العراق وعراقنا.

وقال وكيل وزارة المالية فاضل نبي في حديث لـ السومرية نيوز ان "الوزارة رفعت القيود عن الاموال المجمدة لزين العراق وعراقنا، بناءا عن قرار مجلس الوزراء الذي اصدره في وقت سابق".

وأضاف نبي ان "الشركة قامت بتسوية الدعوى الضريبية التي فرضت عليها".

ورفع القيود عن الاموال المجمدة للشركة فانه سيكون هناك رفع لاسهم زين العراق وحساباتها المصرفية التي تم تجميدها من قبل الحكومة العراقية.

وأعلنت شركة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية، في ( 21 كانون الاول ) أن وحدتها زين العراق ستدفع 94 مليون دولار لتسوية دعوى ضريبية مرتبطة باستحواذها في 2007 على منافستها عراقنا من شركة أوراسكوم تليكوم المصرية، اضافة الى سداد ضريبة ارباح قيمتها 1877 مليون  دولار الى الهيئة العامة للضرائب.

الأحد، 25 ديسمبر 2016

الجبوري وقايمقجي يؤكدان ضرورة إنطلاق العراق وتركيا نحو تعاون مثمر


أتفق رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ،اليوم الاحد، والسفير التركي فاروق قايمقجي على ضرورة انطلاق العراق وتركيا نحو تعاون مثمر.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "الجبوري استقبل في مكتبه الرسمي، اليوم الاحد، قايمقجي وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل فتح آفاق جديدة من التعاون بهدف تعزيز اواصر الصداقة والعمل المشترك".
واضاف ان "الجانبين بحثا مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في عموم المنطقة واهمية تعاون المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب والحد من انتشار عصاباته الاجرامية".
واشار البيان الى ان "الطرفين اتفقا حول ضرورة الانطلاق نحو تعاون مثمر بين العراق وتركيا على ضوء المصالح المشتركة وعلى النحو الذي يحفظ امن وسلامة البلدين ويحقق مصلحة شعبيهما".

تقرير : الخارجية الامريكية تصف العراق بمستودع الاستثمار على المدى البعيد

كشف تقرير لموقع اويل برايس الأمريكي أن المستثمرين في مجال الطاقة العالمية بدأوا يتطلعون الى الاستثمار في مجال النفط العراقي على الرغم من المخاطر العالية والحرب في البلاد .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الاستثمار في العراق مهم لعدة أسباب أولها  وحسب ما عبرت عنه وزارة الخارجية الأمريكية بان ” العراق يمثل استثمارا مهما على المدى البعيد ” بناء على مكانته كخامس اكبر مستودع للنفط في العالم ، فضلا عن احتياجات البلاد لإعادة اعمار البنية التحتية الضخمة له ، فيما أشار تقرير الخارجية الأمريكية أن ” الشركات الأمريكية تملك فرصا للاستثمار في مجال الطاقة والأمن والبيئة والبناء والرعاية الصحية والزراعة والبنية التحتية “.
وأضاف أن ” ذلك  لا يعني  بالطبع أن يذهب المستثمرون بشكل عملي إلى العراق والمخاطرة بحياتهم لشراء منصة نفط لكن يمكنهم الاستثمار من خلال الشركات الأمريكية والتي ستستفيد على المدى الطويل مثل شركات فلور واكسون موبيل وبريتش بتروليوم ، وبطبيعة الحال فان الأسهم  في المجالات الدفاعية  تعتبر ضمانا في حال تجدد القتال حيث ستكون هناك حاجة الى معدات إضافية مثل طائرات الهليكوبتر من شركة لوكهيد مارتن او صواريخ من شركة رايثون الأمريكيتين”.
وتابع أن ” المستثمرين بحاجة لشراء حصص في العراق وفي القطاعات المتعثرة خصوصا ، لكن عالم الاستثمار يحتاج إلى التحلي بالصبر ومنح أفق زمني طويل  وأنهم اذا فعلوا ذلك سيستفيدون بشكل كبير ورائع بعد ذلك”.

مفتشية الداخلية ترصد 288 حالة فساد وتعلن إعادة أكثر من ملياري دينار لخزينة الدولة

اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في تقريره لمجمل نشاطاته لشهر تشرين الثاني المنصرم، أن لجانه تمكنت من رصد 288 حالة فساد إداري ومالي وإيصائها بإعادة أكثر من ملياري دينار الى خزينة الدولة خلال الشهر.
وذكر بيان لأعلام المكتب تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه، اليوم الاحد، ان " شعبة التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش العام بينت في تقريرها لشهر تشرين الثاني المنصرم أن مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات تمكنتا من اكتشاف 288 حالة فساد إداري ومالي".
واوضح ان " مديرية تفتيش بغداد تمكنت من تنفيذ 165 جولة ولجنة تفتيشية وتدقيقية، استطاعت خلالها من رصد 128 حالة فساد إداري و 7 حالات فساد مالي، فيما بيّن التقرير أن مديرية تفتيش المحافظات نفذت خلال تشرين الثاني 165 نشاطاً تفتيشياً وتدقيقياً تم فيها اكتشاف 132 حالة فساد إداري و 13 حالة فساد مالي".
وأشار البيان إلى أن "مديرية التدقيق والرقابة المالية في مفتشية الداخلية تمكنت خلال الشهر من إعادة 39 مليار و165 مليون و519 ديناراً، وأوصت بإعادة {مليارو 681 مليوناً و246 الفاً وخمسون ديناراً} الى خزينة الدولة، فيما منعت من الهدر مبلغاً قدره 20 مليوناً و640 الف دينار".
وبين ان المديرية "تمكنت من تدقيق 30مسودة عقد وبينت رأيها في 65 مجلس وقضية تحقيقية، وتابعت تنفيذ 455 عقداً ضمن خطة الوزارة في جانبيها الاستثماري والتشغيلي، وأعطت رأيها في 95 قضية وردت إليها من مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات".
وزاد أن "مديرية الرصد وتقييم الأداء قد شكلت خلال الشهر 8 لجان لتقصي الحقائق تمكنت من رصد 8 حالات فساد إداري، فيما كشف التقرير إلى أن المديرية تمكنت من إرسال 228 استمارة لكشف المصالح المالية الى هيأة النزاهة، واستطاعت من تنظيم الف و254 الف استمارة سلوك وظيفي لعسكريين ومدنيين يعملون في الوزارة، كما أنها قيّمت أداء 428 شخصاً".
ولفت البيان الى ان "التقريراظهر حالات الفساد الاداري والمالي المكتشفة توزعت بين 19 حالة استغلال منصب و28 حالة استغلال وظيفي و 180 حالة اهمال و 39 حالة تزوير و 5 حالات رشوة و 11 حالة هدر بالمال العام و 6 حالات سوء استخدام للسلطة و 4 مخالفات ضبطية و3 حالات اختلاس وحالة ابتزاز واحدة ومثلها اخفاء للمواد".
وأورد أن "ملاكات مديرية التحقيقات والقانونية فتحت خلال الشهر 805 مجلساً تحقيقياً أنجزت منها 569 مجلساً، وصادقت على 260 مجلساً آخر، وأحالت 56 من مجالسها التحقيقية الى دوائر أخرى، وكذلك أحالت مجلسين منها الى هيأة النزاهة، حيث ان قسم النزاهة فيها تمكن من تدقيقي الفين و 291 وثيقة دراسية اكتشف من بينها 13 وثيقة مزورة".
ولفت البيان الى ان " مكتب المفتش العام استلم خلال الشهر 550 شكوى متنوعة عبر مقابلات المفتش العام والخط الساخن ومديرية حقوق الإنسان، حيث أن مديرية حقوق الإنسان نفذت خلال الشهر 116 زيارة ونشاطاً تفتيشياً لمواقف وتشكيلات الوزارة فضلاً عن زيارات لمؤسسات ودوائر أخرى".
واضاف ان "عدد الدوائر التي زارتها لجان المديرية بلغت 16 دائرة، اكتشفت خلالها حالتي انتهاك لحقوق الإنسان فقط، وألقت المديرية 20 محاضرة تثقيفية على مأموري المواقف عن آليات عمل المأمورين والشروط والمعايير الواجب توفرها فيها والتثقيف بحقوق الإنسان".

الخارجية تعلن استكمال العراق احد الالتزامين الاخيرين لخروجه من الفصل السابع


أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، استكمال العراق أحد الالتزامين الأخيرين لقرار خروجه من الفصل السابع، مبينة أن الالتزام المتبقي يتعلق بتعويضات الكويت.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة الخارجية العراقية قادت ست جولات من المفاوضات الهامة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وجهات متعاقدة معها في نيويورك وباريس من اجل تنفيذ احد متطلبات قرار مجلس الامن المرقم 1958 لعام 2010 والخاص بخروج العراق من طائلة الفصل السابع بعد التزامه بإنهاء متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء".

وأضاف جمال أن "مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم ترأس  فريق العراق المفاوض الذي شُكل اخيرا من مستشارين وخبراء من وزارة الخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل"، مشيرا الى أن "الجهود تكللت في التوصل الى اتفاق تم بموجبه حسم القضايا المالية الخارجية المتعلقة بملف النفط مقابل الغذاء والدواء واستعادة العراق لمبلغ تقارب قيمته 145 مليون دولار أمريكي".

وتابع "بذلك يكون العراق قد اوفى بالالتزام قبل الأخير بما يتعلق بقرار خروجه من تحت طائلة الفصل السابع، اذ لم يبق لديه سوى استكمال ملف التعويضات مع الجارة الكويت".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع، في (27 حزيران 2013)، على القرار رقم 2107  الذي يخرج العراق جزئيا من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإنهاء مهمة المنسق الخاص للأمم المتحدة المسؤول عن ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية.

محكمة النزاهة: البرلمان حرك فقط 18 قضية فساد في بغداد خلال 2016


كشفت محكمة التحقيق المتخصصة بالنزاهة في بغداد، الأحد، عن حسمها نحو 3500 دعوى منذ بداية العام الحالي، مشيرة إلى أن مجلس النواب حرك 18 قضية فقط تخص الفساد في العاصمة خلال المدة ذاتها.

وقال قاضي أول المحكمة محمد سلمان في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المحكمة تتلقى دعاوى المختصة بالفساد وهدر المال العام، وتقوم بمتابعتها جميعها ولا يجري إهمال أي واحدة منها وهناك إحصائية شهرية نقوم بنشرها في وسائل الإعلام بهذا الخصوص".

وأضاف سلمان أن "معدلات الانجاز للمحكمة مرتفعة جداً، وقد وصلت بنحو 3500 قضية منذ مطلع العام الحالي".

وأشار إلى أن "مجلس النوّاب ومن خلال جميع أعضائه ولجانه قد حرك أمام محكمتنا خلال العام الحالي 18 قضية فقط تخص الفساد".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري أعلن في (14 كانون الأول 2016)، عن إحالة 13 ألف  قضية فساد إلى القضاء تشمل مؤسسات حكومية عدة.

الجمعة، 23 ديسمبر 2016

المفوضية تتلقى اشعارا بتوفير الاموال لإجراء الانتخابات في ايلول 2017


اعلن نائب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية كاطع الزوبعي عن وصول اشعار من مجلس الوزراء بتوفير الغطاء المالي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر ايلول عام 2017.

وقال الزوبعي في تصريح صحفي ان " المفوضية سبق لها وان قدمت كتاب اعتذار عن اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقا للتوقيات الدستورية في الثلاثين من شهر نيسان بل وتأجيلها الى 16 ايلول 2017 نظرا لعدم توفر الاموال لذلك.
وبين الزوبعي ان " مجلس الوزراء هو من سيقرر موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات وان المفوضية تنتظر الاجابة منه".
وكان مجلس الوزراء قد ناقش تأجيل انتخابات وتم تحديد موعد أولي لها 16 من أيلول 2017 وهو مقترح من مفوضية الانتخابات بحسب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية كاطع الزوبعي.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الشهر الماضي،اعتذارها رسمياً باجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 20 نيسان 2017.
وجاء إعلان المفوضية بحسب كتاب رسمي لرئيس مجلس المفوضية سربست مصطفى الى هيئة رئاسة مجلس النواب.
وعزا رئيس المفوضية القرار الى "عدم تمويل المفوضية من قبل وزارة المالية بالميزانية الانتخابية المقرة من قبل مجلس النواب بسبب عدم وجود سيولة نقدية مما سبب ضرراً في جدول العمليات لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 20 نيسان 2017. 

الخميس، 22 ديسمبر 2016

نائب كردي: هذه ما يريده حزب بارزاني من تهديده لسروة عبد الواحد

وصف النائب عن التحالف الكردستاني أمين بكر، الخميس، سياسة حزب بارزاني بـ"ألمتشنجة"، وفيما اشار الى ان ما يصدر من النائب سروة عبد الواحد ليس تصعيدا بل هو ردا على المواقف المضادة.
وقال بكر لـ"عين العراق نيوز"، ان "تصريحات النائب سروة عبد الواحد، ليست ضد حكومة كردستان، بل هي تطالب برد حزب بارزاني بعد أن هددها".
وأضاف النائب ، ان "ما صدر عن حزب بارزاني هو موضوع ممنهج ومدروس منذ زمن، وذلك للإطاحة بكل من يقف بوجه البيت الحاكم"، مشيرا الى ان "على الحزب ان يتراجع عن سياسيته المتشنجة".

وكانت النائب عن كتلة التغيير الكردستانية سروة عبد الواحد، قد أكدت اليوم الأربعاء، أن البيان الصادر باسم "العشائر العربية" في محافظة نينوى "تهديد واضح لحياتي"، فيما أكدت أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد كل من يهدد حياتها.

الجعفري: العراق ما يزال يحتاج للدعم وخاصة ما بعد التحرير


أكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، الخميس، على ضرورة ان يشمل التعاون بين العراق والاتحاد الاوروبي موضوع النازحين العراقيين المتواجدين في بلدان دول الاتحاد، فيما اشار الى أن العراق ما يزال بحاجة إلى الدعم لاسيما بعد تحرير الموصل.

وقال الجعفري في كلمة العراق التي القاها في الاجتماع الوزاري الرابع المشترك لمجلسجامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي في القاهرة وتلقت السومرية نيوز نسخة منها، إن "الشعوب العربية والأوروبية تربطها علاقات تاريخية راسخة تمتد جذورها إلى قرون طويلة من العلاقات الحضارية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وهو ما يدعو جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتها الاجتماعية والاقتصادية والعمل على التصدي للتحدِيات المشتركة التي تواجه بلداننا، لاسيما محارَبة الإرهاب بأشكاله كافة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على بلداننا".

وأضاف الجعفري، "اننا في الوقت الذي نثمن فيه دور دول الاتحاد الأوروبي وجميع من ساهم في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين وعدم إجبارهم على العودة القسرية، نؤكد على ضرورة معالجة هذه القضية إنسانياً بما يتسق واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين عام 1951 والبروتوكول الخاصِّ بوضع اللاجئين لعام 1967، واتفاقية حقوق الإنسان لعام 1953، والمعايير الأوروبية بهذا الخصوص"، مشددا على "أهمية أن يشمل التعاون بين الطرفين موضوع النازحين في أوطانهم والذي يهم العراق بشكل كبير".

وأوضح الجعفري، أن "العراق ما يزال بحاجة إلى الدعم خصوصاً أننا الآن نـُقدِم على مرحلة جديدة اسمها ماذا بعد تحرير الموصل"، مشيراً الى أن "المدن التي حُررت أخذت حصة من الجهد، وكلفت العراق دماً وجهداً ووقتاً كثيراً، ولكن بعد التحرير ينبغي أن نفكر ماذا نصنع مع هذه المدن التي تنتظر العائدين من النازحين الذين ينتظرون مستشفيات لمرضاهم وينتظرون مدارس لأبنائهم، لذا ينبغي أن يبقى أشقاؤنا وأصدقاؤنا إلى جانب العراق للتغلب على الصعوبات التي تنتظره من أجل تطبيع الأجواء".

وكان وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وصل، في (19 كانون الأول 2016)، إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور الاجتماع الوزاري الطارئ ل‍جامعة الدول العربية لبحث الوضع في مدينة حلب السورية، واجتماع وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

اللبان: أي شرط للاقليم يُخالف الموازنة باطل


قال النائبة عن التحالف الوطني، صادق اللبان، ان ليس من حق حكومة اقليم كردستان ومضع شروط مسبقة لتنفيذ قانون الموازنة المالية لعام 2017".
وقال اللبان لوكالة كل العراق [أين]، "ليس لحكومة الاقليم حق بوضع أي شروط مسبقة خلاف ما وضع في الموازنة".
وأضاف "إذا ماكنت هنالك شروط تحمي حقوق الاقليم ولا تؤثر على طبيعة الموازنة وعمل الحكومة الاتحادية فلا ضير في ذلك ولكن اذا كانت هناك شروط مخالفة لتعليمات الموازنة وقد تؤثر على حقوق الاخرين فتعتبر شروطا باطلة".
وكانت حكومة إقليم كردستان، أعلنت أمس الأربعاء، بعد إجتماعها مع الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، عن استعدادها لتطبيق قانون الموازنة، في حال دفعت الحكومة الاتحادية، دولاراً واحداً، أكثر من الإيرادات التي يحصل عليها الإقليم عن طريق البيع المباشر للنفط.
وقال وزير الزراعة في إقليم كردستان، عبدالستار مجيد، في تصريح صحفي أمس: "قررت حكومة إقليم كردستان، بأنها ستتبع الطريق الذي يصب في مصلحة الإقليم، وانها ستطبق قانون الموازنة الإتحادية إذا دفعت بغداد دولاراً واحداً أكثر من إيرادات البيع المباشر للنفط".
يذكر ان مجلس النواب، قد أقر في السابع من كانون الاول الجاري قانون الموازنة المالية لعام 2017، وتضمنت "تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية بما يضمن رواتب البيشمركة بجداول معدة بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة البيشمركة".
كما خصصت الموازنة 17% منها الى اقليم كردستان على ان يسلم 550 الف برميل يومياً من حقول الاقليم وحقول كركوك.

نائب عن الوطني يكشف عن خمسة استجوابات في الفصل التشريعي المقبل


كشف النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الخير الله، اليوم الخميس، عن وجود خمسة استجوابات خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان.
وقال الخير الله في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم، ان "مجلس النواب سيبدأ باستجواب خمسة مسؤولين بينهم وزراء خلال الفصل التشريعي المقبل وهم [وزير التربية، وزير الزراعة، وزيرة الصحة ووزير الخارجية] بالاضافة الى استجواب مفوضية الانتخابات لوجود بعض الملفات عليهم".
ودعا الخير الله "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى تحديد موعد لاستجواب المسؤولين وفق جدول زمني محدد".
وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أعلن في 28 من تشرين الثاني الماضي وجود طلبات نيابية لاستجواب أربعة وزراء ورئيس هيئة.

الحكيم: فضائيات عربية لا تزال تدعم داعش وتصفه بالدولة الإسلامية


أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، الخميس، أن "داعش" يحظى بدعم لوجستي وإعلامي كبير، وفيما بين أن بعض الفضائيات العربية الكبيرة تصف "الإرهابيين" بـ "الدولة الإسلامية" والحشد الشعبي بـ"الميليشيا الطائفية"، أبدى إستغرابه من الدفاع عن التنظيم والتسويق لجرائمه.

وقال الحكيم في كلمة ألقاها خلال لقائه بنخبة من الأدباء والشعراء المكرمين بجائزة عيون للإبداع تلقت، السومرية نيوز، نسخة منها، إن "وصف بعض القنوات الفضائية العربية الكبيرة لتنظيم داعش الإرهابي بالدولة الإسلامية هي ذاتها التي تصف قوات الحشد الشعبي بالمليشيات الطائفية"، مؤكداً أن "هناك غطاء ودعم سياسي ولوجستي وإعلامي لعصابات داعش وبعض الفضائيات العربية تدافع عن التنظيم وتسوق لجرائمه وبعضها الآخر منصات لفكر داعش".

واستعرض خلال كلمته، "الدور المهم والاساسي للفنان في قيادة المجتمع سيما وأن الفن الهادف يمثل رسالة كبيرة ومهمته مهمة أساسية وليست ثانوية كما يتصور البعض"، مطالباً بـ "إقامة مهرجانات التكريم للمبدعين وهم أحياء لا كما جرت العادة أن يتم تكريمهم وإستذكارهم بعد أن يفارقون الحياة".

وبارك الحكيم، الانتصارات التي تحققها القوات العسكرية العراقية في عمليات قادمون يا نينوى مرجحاً في الوقت نفسه "الإعلان عن النصر المؤزر واستعادة محافظة نينوى بكافة مدنها قريبا"، مستدركاً بالقول "إن تأخر حسم المعركة في الموصل أسبابه إنسانية خشية الحاق الأذى بالسكان الأبرياء".

وأشار إلى أن "التحالف الوطني وبوصفه الشريك الأكبر في البلاد قدم بالتزامن مع قرب الانتهاء على زمر داعش الإرهابية مشروعاً للتسوية الوطنية تشمل أبناء الشعب العراقي وهو مشروع تفاهم بين أبناء البلد الواحد لحقن الدماء وتجنب الحرب الأهلية والتشظي"، مؤكداً أن "التحالف قرر عدم مد أيديه لمصافحة العصابات الإجرامية ولا الدواعش".

ولفت الحكيم، إلى أن "مشروع التسوية الوطنية حظي بمباركة واسعة من قبل دول الجوار"، مبيناً أن "التحالف لا يمانع مصافحة وإحتضان أبناء الوطن وشركائه للحفاظ على عراق واحد موحد من الضياع والإنقسام والتشظي".

واعتبر الحكيم، في (26 تشرين الثاني 2016)، أن التصويت على قانون الحشد الشعبي "خطوة وطنية"، وفيما رأى في القانون خطوة "مهمة" تمهيداً للتسوية الوطنية التي يعتزم التحالف الوطني طرحها، أشار إلى أن الحشد لا يمثل مذهباً أو جماعة بقدر ما يمثل العراق.