وقال نائب رئيس اللجنة محسن السعدون، لوكالة كل العراق [أين]، ان "قانون العفو العام تمت مناقشته في اللجنة وعليه توافق سياسي ونحن نواجه ضغطاً شعبيا وسياسيا كبيرا لاقراره" مطالباً "بادراج القانون في جدول اعمال الجلسات المقبلة وعرضه للقراءة الثانية وتعديل بعض الفقرات والذهاب للتصويت عليه كون سيحل الكثير من المشاكل في هذا الوقت بالذات".
وشدد على "ضرورة دعم الاعلام للجنة في مطالبتها هيئة رئاسة مجلس النواب بادراج القانون في جدول الاعمال وباسرع وقت لأنه موجود لديها منذ نحو شهر لكنه معطل عندها ونحن وجهنا كتاباً رسمياً لها لطرحه على البرلمان".
وأشار السعدون الى ان "القانون فيه استثناءات لاتشمل الارهابيين ومن خلال مناقشة القانون في البرلمان سنرى مقترحات النواب حولها كي نصل فيها الى فكرة لتعديل الاستثناءات ومعالجتها"مضيفا ان "الارهاب مستثنى من العفو وهناك جرائم بشعة لايمكن ان يكون فيها تخفيف للاحكام بها ولكن بنفس الوقت نريد تطبيق نوع من العدالة لوجود اعداد كبيرة من السجناء لم تحسم قضاياهم".
وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، ان "الاستثناءات موجودة في أصل قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبنفس القانون هناك مادة تقول ان الذي يدعي انه قد تعرض الى سلب الافادة بالتعذيب او الضغط ممكن ان يقدم طلبا لاعادة محاكمته مرة اخرى، لذا هناك بعض الامور تتطلب مناقشتها في مجلس النواب للوصول الى نتيجة بشأنها".
وعد السعدون اقرار هذا القانون بانه سيكون "خطوة مهمة" مستدركا "لانريد ان يشمل القانون المجرمين الخطرين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي ولكن نرغب بمعالجة حالات اخرى لموقوفين منذ سنوات دون محاكمة" منوها الى ان الحكومة لم تسحب مشروع القانون من مجلس النواب وهو عند هيئة رئاسة المجلس".
وكان مجلس النواب أنهى في الخامس من تموز الماضي، القراءة الاولى لمشروع قانون العفو العام، في حين دعا رئيس المجلس سليم الجبوري الكتل السياسية الى ضرورة الاتفاق على خلافاتها حول مشروع القانون.
كما شدد الجبوري، على أهمية اقرار مشروع قانون العفو العام كونه "الخطوة الاهم لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية"لافتا الى ان " القانون لا يبتعد كثيرا عن حملة الإصلاح التي توافقت الحكومة البرلمان على الشروع بها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق