مكتب العبادي: سحب مشاريع القوانين كونها لا تتلاءم مع النفقات والاصلاحات

عزا مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي قرار الحكومة سحب العشرات من مشاريع القوانين من مجلس النواب الى "عدم تلاؤمها مع الاصلاحات والانفاق الحكومي".

وقال المتحدث باسمه سعد الحديثي، لوكالة كل العراق [أين]، ان "موضوع سحب مشاريع القوانين تم لسببين، الاول ان الكثير من هذه المشاريع التي قدمت في عهد الحكومات السابقة كانت في ظروف مالية مختلفة تماما عن الظرف المالي الحالي الذي يمر به العراق، وترتب اعباءً مالية كبيرة على موازنة البلاد عندما كانت اسعار النفط في أوج صعودها وتجاوزت الـ 100 دولار، والان الاسعار بنحو 40 دولاراً وفي حال اقرار هذه القوانين التي ارسلت من الحكومة السابقة تترتب اعباء مالية كبيرة لا تستطيع الحكومة ان تفي بها ولهذا تم سحب هذه القوانين".

وأضاف "أما السبب الاخر فهو ان مشاريع القوانين هذه يجب ان تأخذ البرنامج الحكومي الذي أقره البرلمان والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة في هذه المرحلة بنظر الاعتبار، ولابد ان تكون التشريعات قانونية متلائمة ومتناغمة مع البرنامج الإصلاحي، ومساندة لعمل الحكومة في هذا الجانب، ما دفع الحكومة للقيام بسحب المشاريع التي ارسلت من الحكومة السابقة وهذا الامر هو قيد الدراسة والتدقيق والمراجعة والبحث من قبل مختصين في مجلس الوزراء، لاعادة صياغة بعض المشاريع من جديد وارسالها مجدداً الى البرلمان".

وأكد الحديثي ان "بعض مشاريع القوانين التي تم سحبها فيها جنبة مالية لا تستطيع الحكومة الحالية الانفاق عليها بالطريقة التي كانت تنفق بها الحكومة السابقة فالوضع المالي اختلف واقرار هذه المشاريع يعني ان هناك التزاما ماليا لا تستطيع الحكومة القيام به، لذا تم سحب هذه المشاريع لمراجعة هذا الجانب فيها".

وتابع "كما ان كثيرا من هذه القوانين تتعارض ولا تتوافق مع البرنامج الاصلاحي والرؤية الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة الان لهذا لابد من تأكيد مشاريع القوانين بشكل يتلاءم ويتناغم مع البرنامج الحكومي الجديد وحملة الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران, قال ان الحكومة سحبت 117 مشروع قانون، وذكرلـ[أين] "لقد حذرنا سابقا من عملية سحب القوانين وعدم اعادتها بسرعة حيث سيعطل العمل التشريعي لمجلس النواب", مبينا ان "الحكومة سحبت 117 قانونا، وهناك 45 أخرى بقيت في البرلمان".

ودعا توران "الحكومة الى حسم موضوع هذه القوانين", مشيرا الى ان "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اكد على تشكيل لجنة مشتركة بين رئاسة البرلمان ومجلس الوزراء لحسم هذه القوانين واعادة ارسالها حسب العائدية الى اللجان".

وكان مجلس الوزراء قد سحب في ايلول الماضي 54 مشروع قانون من مجلس النواب "لإنضاجها وتعديلها".

وعد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري, تأخر الحكومة بأرسال مشاريع القوانين ارباكا لعمل البرلمان"، داعيا إياها الى "الاسراع باعادة القوانين التي سحبتها من البرلمان لاسيما وان بعضها كانت قد قرئت قراءة اولى وثانية من قبل البرلمان".