كشفت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي،الاثنين،عن ارسال وثائق الى النزاهة والادعاء العام تخص عقارات الدولة نسبة دقتها 100%،مبينة انه سيتم إحالة مسؤولين مستولين على العقارات الى القضاء والمحاكم.
وقالت التميمي لـ/موازين نيوز/،انها"تحقق حاليا بملف عقارات الدولة التي استولى عليها مسؤوليين ومتنفذين سياسيين وحكوميين"،مشيرة الى ان"التحقيق سيأخذ فترة ليست بالقصيرة بسبب كثرة الفحص والتأكد منها للتعرف الى الحقائق وحيثيات الملف".
واضافت انها"ارسلت وثائق بشأن ملف عقارات الدولة الى النزاهة والادعاء العام نسبة دقتها 100%"،لافتة الى انه"سيتم إحالة مسؤولين ومتنفذين استولوا على عقارات تابعة للدولة بعد اكمال التحقيق".
هذا وشكلت لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة، في وقت سابق،لجانا مشتركة لمتابعة المخالفات التي رافقت عملية بيع وتمليك عقارات الدولة.
فيما تم منح النائب ماجدة التميمي صلاحية التحقيق من البرلمان بالملف لإمتلاكها ووثائق بشأن الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق