اعتبر النائب هيثم الجبوري، الخميس، أن طلب اعادة التصويت على عدم القناعة باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري "غير قانوني"، داعياً في الوقت نفسه الى الالتزام بقرارات مجلس النواب.
وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طلب اعادة التصويت على عدم القناعة باجوبة وزير المالية غير قانوني"، مؤكدا أنه "لا يمكن حتى مجرد التفكير فيه".
واضاف أن "كل الاجراءات التي اتخذت اثناء جلسة التصويت قانونية بامتياز"، لافتا الى أن "عدد من طلب سحب الثقة ١٠٠ نائب و ليس ٤٠ كما اشاع البعض الذين يريدون خلط الاوراق وايهام الناس وتغطية خيبة املهم".
ودعا الجبوري الى ضرورة "الالتزام بقرارت مجلس النواب الموقر"، محذراً في ذات الوقت رئاسة البرلمان من "الامتثال للانقلاب ضد القانون الذي يمارسه الديمقراطي وبعض المتحالفين معهم ضد اقالة زيباري ".
وكشف نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ السومرية نيوز، اليوم الخميس، عن جمع كتلته 115 توقيعاً من النواب "الخيرين" لإعادة التصويت على القناعة باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، واشار الى وجود اسباب قانونية لاعادة التصويت.
واستجوب مجلس النواب في (25، آب، 2016)، وزير المالية هوشيار زيباري، بناء على طلب من النائب هيثم الجبوري، فيما صوت المجلس في (27 اب 2016)، بالاغلبية على عدم قناعته باجوبة زيباري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق