قال النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد نوري، ان الاستجواب داخل مجلس النواب، يعد استهدافاً سياسياً ان لم يكن لدى المستجوِب ادلة حول المراد استجوابه.
وذكر نوري، لوكالة {الفرات نيوز}، ان "الاستجواب يكون استهدافا سياسيا، عندما لا تكون لدى المستَجوِب أدلة، ولا يملك دراية في عملية الاستجواب، ولكن عندما يطرح أسئلة قانونية ومهنية فهذا استجواب".
وأضاف، "قد يكون هناك استهدافا سياسيا في استجواب ما، ولكن ليست جميع الاستجوابات استهدافا"، مشيرا إلى ان "أي استجواب في قبضة البرلمان يتم تصنيفه إلى استهدافات سياسية، وبهذا لن يأخذ مجلس النواب دوره الرقابي بالشكل الصحيح".
وأشار نوري إلى ان "المنصب الوزاري الذي يشغله الوزير، هو منصب سياسي محسوب لكتلة معينة ،فالوزير مرشح من قبل كتلة سياسية، لذا فهو منصب سياسي وعندما يتم استجواب هذا المنصب فهو استجواب سياسي وليس استهدافا، وهناك فرق بين الاستجواب السياسي والاستهداف".
وكان مجلس النواب صوت في 26 اب الماضي، على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، بعد استجوابه في الاول من اب، فيما صوت في 27 اب، على عدم قناعته باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، بعد ان استجوبه في 25 اب.
وأضاف، "قد يكون هناك استهدافا سياسيا في استجواب ما، ولكن ليست جميع الاستجوابات استهدافا"، مشيرا إلى ان "أي استجواب في قبضة البرلمان يتم تصنيفه إلى استهدافات سياسية، وبهذا لن يأخذ مجلس النواب دوره الرقابي بالشكل الصحيح".
وأشار نوري إلى ان "المنصب الوزاري الذي يشغله الوزير، هو منصب سياسي محسوب لكتلة معينة ،فالوزير مرشح من قبل كتلة سياسية، لذا فهو منصب سياسي وعندما يتم استجواب هذا المنصب فهو استجواب سياسي وليس استهدافا، وهناك فرق بين الاستجواب السياسي والاستهداف".
وكان مجلس النواب صوت في 26 اب الماضي، على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، بعد استجوابه في الاول من اب، فيما صوت في 27 اب، على عدم قناعته باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، بعد ان استجوبه في 25 اب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق