ردت السلطة القضائية في العراق، اليوم الاحد، على تقرير لـ(المدى برس) بشان وجود فساد في المشاريع الخدمية بمحافظة كربلاء واتهامات للقضاء بعدم متابعتها، وأكد أن محكمة استئناف كربلاء الاتحادية وجهت دعوة لاعضاء مجلس محافظة كربلاء الواردة اسمائهم في التقرير، وفيما أشار إلى أن المسؤولين المحليين اقروا بوجود مايعترض حصولهم على ملفات تدين المتهمين بالفساد، لفتت إلى انهم "أشادوا بعمل القضاء".
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار ردا على تقرير لوكالة (المدى برس)، بشان وجود فساد بالمشاريع الخدمية في محافظة كربلاء واتهامات من اعضاء بمجلس المحاقظة بعدم جدية القضاء في متابعتها، إن "رئاسة محكمة استئناف كربلاء وجهت دعوة للقاء باعضاء مجلس محافظة كربلاء المشار اليهم في الخبر"، مبينا أن "المسؤولين اكدوا أن جميع مايقدم للقضاء يجد طريقه الى التحقيق الاصولي وليس لديهم مشكلة بهذا الخصوص".
وأضاف بيرقدار نقلا عن المسؤولين المحليين، أن "مايعترض عملنا يكمن في كيفية الحصول على ملفات تدين المتهمين بالفساد"، مشددين أن "الادعاء العام جاد في عمله بهذا الخصوص".
يذكر أن مسؤولين في محافظة كربلاء عدوا، يوم الأحد،(13 اذار 2016)، مشاريع المحافظة تفتقر للبعد الستراتيجي والتخطيط السليم أو تنفذ لغايات انتخابية، ما أدى إلى توقف أو اندثار غالبيتها، وفي حين اتهم بعضه القضاء والادعاء العام بـ"عدم أخذ" دوره اللازم بحسم ملفات الفساد نتيجة إرادات مركزية وتأثيرات من قمة السلطة القضائية وعلاقات وتوافقات سياسية، عزا بعضهم ذلك إلى عدم تقديم ملفات متكاملة "تدين المتورطين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق