اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء أن مزاعم بعض الكتل السياسية بتمرير قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث على البرلمان سيفتح الباب امام قوانين غير دستورية اخرى لتمريرها في البرلمان، مشيرة الى أن الهدف من تلك القوانين سياسي وليس وقائم على خلاقات شخصية بين الكتل.
وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف لـ /موازين نيوز/ إن "مزاعم بعض الكتل السياسية بتمرير قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث سيفتح الباب امام قوانين غير دستورية اخرى لتأخذ صداها في البرلمان".
واضافت نصيف أن "بعض الكتل تسعى الى تسيير قوانين ذات صبغة غير دستورية او قانونية، معتمدة فقط على الاتفاقات السياسية في ذلك"، معتبرة ذلك "بالسابقة الخطيرة على العمل التشريعي البرلماني".
واشارت الى أن " المطالبين بضرورة ادراج هذا القانون اهدافهم سياسية وشخصية وغير وطنية عامة" .
يشار الى أن النائبة عن التحالف الوطني ابتسام الهلالي قد اكدت ان اراء اغلب الكتل السياسية مع تحديد ولاية الرئاسات بدورتين متعاقبتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق