أكد عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر ، الاتفاق "من حيث المبدأ"، على الصيغة النهائية لمشروع قانون العفو العام.
وقال بكر، لوكالة {الفرات نيوز} إن اجتماع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مع اللجنة ناقش "قانون العفو العام بالدرجة الأساس، وتقييم القوانين الأخرى التي تختص بها اللجنة القانونية، فهناك 13 قانونا موجودا، إلا إننا ناقشنا اليوم ناقشنا وبجدية وتفصيل قانون العفو العام".
وأشار إلى إن "الاتفاق تم من حيث المبدأ، وبقيت صياغة العبارات والنصوص لتعطي نص قانوني قابل للتنفيذ"، مؤكدا إن "كل الأطراف مصرة على تمرير القانون من ضمن الاصلاحات فالأطراف السياسية اتفقت عليه".
وأضاف "هناك اعتراضات ونقاط خلافية استطعنا تقليلها، ويمكن أن نقول إننا أشرفنا على انتهاء النقاشات ولم يبق الكثير للتصويت على القانون".
وأوضح إن، النقاط الخلافية المتبقية تتعلق بـ "كيفية معالجة الاستثناءات التي تتعلق بالجرائم الإرهابية والتمييز بين المظلومين الذين تم انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه أو من خلال المخبر السري ويتم إنصافهم، فيما يبقى الإرهابيون الحقيقيون الذين تلطخت أيديهم بالدماء بالسجن ويتم الإفراج عن الأبرياء".
وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية حمدية الحسيني، أعلنت اليوم، عن الاتفاق على الصيغة النهائية لقانون العفو العام.
وذكرت في بيان مقتضب تلقته {الفرات نيوز}، :"بعد الاجتماع الذي عقد في اللجنة القانونية برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب تم الاتفاق على الصيغة النهائية لقانون العفو العام لغرض التصويت عليه بعد تجاوز العقبات القانونية فيه".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد، في وقت سابق من هذا اليوم اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية في مبنى البرلمان، مؤكد ضرورة تحديد سقف زمني من اجل حسم القوانين المهمة منها المحكمة الاتحادية والعفو العام.
وأشار إلى إن "الاتفاق تم من حيث المبدأ، وبقيت صياغة العبارات والنصوص لتعطي نص قانوني قابل للتنفيذ"، مؤكدا إن "كل الأطراف مصرة على تمرير القانون من ضمن الاصلاحات فالأطراف السياسية اتفقت عليه".
وأضاف "هناك اعتراضات ونقاط خلافية استطعنا تقليلها، ويمكن أن نقول إننا أشرفنا على انتهاء النقاشات ولم يبق الكثير للتصويت على القانون".
وأوضح إن، النقاط الخلافية المتبقية تتعلق بـ "كيفية معالجة الاستثناءات التي تتعلق بالجرائم الإرهابية والتمييز بين المظلومين الذين تم انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه أو من خلال المخبر السري ويتم إنصافهم، فيما يبقى الإرهابيون الحقيقيون الذين تلطخت أيديهم بالدماء بالسجن ويتم الإفراج عن الأبرياء".
وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية حمدية الحسيني، أعلنت اليوم، عن الاتفاق على الصيغة النهائية لقانون العفو العام.
وذكرت في بيان مقتضب تلقته {الفرات نيوز}، :"بعد الاجتماع الذي عقد في اللجنة القانونية برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب تم الاتفاق على الصيغة النهائية لقانون العفو العام لغرض التصويت عليه بعد تجاوز العقبات القانونية فيه".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد، في وقت سابق من هذا اليوم اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية في مبنى البرلمان، مؤكد ضرورة تحديد سقف زمني من اجل حسم القوانين المهمة منها المحكمة الاتحادية والعفو العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق