اتهم ائتلاف الوطنية، اليوم الأحد، رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بـ" استهدف الفقراء" واتخاذ "حلول ترقيعية" لكسب الوقت بدلاً من الإصلاحات "الجذرية" والعمل على "تأليب الشارع" ضد مجلس النواب، وفي حين دعا رئاسة البرلمان والكتل السياسية لوضع حد لتلك "المهزلة"، وعدم السماح له بـ"التحايل" على المطالب "المشروعة" للمتظاهرين و "محاربة" الفقراء، طالب بمحاسبته على التصريحات التي بدرت منه ومن طاقمه لـ"تبرير فشله".
وقال الائتلاف، الذي يتزعمه إياد علاوي، في بيان له، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "التظاهرات الاحتجاجية انطلقت قبل عدة أشهر بمطالب إصلاحية عادلة حظيت بدعم المرجعية الكريمة التي طالبت رئيس مجلس الوزراء بضرب المفسدين بيد من حديد، مما دفع مجلس النواب إلى تخويله إجراء الإصلاحات اللازمة على وجه السرعة"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء بدلاً من محاسبة الفاسدين واسترجاع أموال العراق المنهوبة والمهربة، وإحالة الحيتان الكبيرة إلى القضاء، وتنظيف بيته الداخلي، لم يتخذ إلا جملة حلول ترقيعية لكسب الوقت".
وعد ائتلاف الوطنية، أن من "أخطر تداعيات الإجراءات التي قام باتخاذها رئيس الحكومة، استهدف الفقراء من خلال فرض الرسوم الطبية وغيرها، وتعطيل الرواتب، ومحاربة أبنائنا من طلاب المدارس والجامعات"، مبيناً أنه مع "استمرار التظاهرات، توجه رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، إلى تأليب الشارع ضد مجلس النواب، بادعاءات ما أنزل الله بها من سلطان".
وأضاف ائتلاف علاوي، أن من "جملة إصلاحات العبادي المزعومة، تخفيض المزيد من حمايات أعضاء مجلس النواب، وتقليل أجورهم، وهم من أبناء الشعب الفقراء، يكسبون اللقمة الحلال من عرق يومهم، وأمر برميهم في الشارع بدلاً من احتضانهم في الأجهزة والمؤسسات الأمنية، وإيقاف رواتبهم منذ مطلع العام 2016 الجاري"، مؤكداً "رفض تلك الإجراءات جملة وتفصيلاً".
وطالب الائتلاف، رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية جميعها، بـ"وضع حد لهذه المهزلة، وعدم السماح لرئيس مجلس الوزراء بالتحايل على مطالب المتظاهرين المشروعة أولاً، أو محاربة شريحة الفقراء ثانياً، أو الاستهداف المجاني لمجلس النواب ثالثاً"، داعياً رئاسة مجلس النواب إلى "ممارسة دورها في محاسبة رئيس مجلس الوزراء على التصريحات التي بدرت منه ومن طاقمه، التي يحاول من خلالها تبرير فشله في الإصلاحات من خلال النيل بالممثلين الشرعيين لشعب العراق العظيم".
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أوقف في (الرابع منى آذار 2016 الحالي)، صرف رواتب ومخصصات البرلمان من نواب (325 نائباً) ومستشارين ومديرين عامين وموظفين وحمايات، بسبب "عدم التزامهم بالتخفيض الذي أقره مجلس الوزراء بشأن الرواتب وتحايلهم على القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق