أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان "عملية الاصلاح سائرة على الجميع" مؤكدا انها "تشمل تسمية شخصيات مهنية في الهيئات المستقلة".
وذكر بيان للمكتب تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "في الوقت الذي يعلن فيه مجلس الوزراء مواصلة مسيرة الاصلاحات ودعمه للنهج الاصلاحي الذي يسير فيه رئيس المجلس حيدر العبادي فان مجلس الوزراء وبجميع وزراءه يؤكد تصديه للمسؤولية الملقاة على عاتقه مع استعداد وزرائه لترك مناصبهم للمصلحة العليا وان عملهم هو من اجل اداء خدمة عامة للمواطن والبلد وانهم مع اي خطوة يقدم عليها رئيس مجلس الوزراء في ملف الاصلاحات الشاملة الذي اقدم عليه".
وأكد مجلس الوزراء بحسب البيان، أن "هناك تحديات كبيرة واجهت الحكومة الحالية واهمها الحرب ضد الارهاب الذي كان يحتل ثلث مناطق العراق وتحرير مساحات كبيرة من هذه الاراضي واستمرار زخم هذه الانتصارات بالرغم من انهيار كبير في اسعار النفط وحجم الفساد الاداري والمالي والترهل الكبير في مؤسسات الدولة والصعوبات التي تواجه الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها".
ولفت البيان الى انه ورغم هذه التحديات قامت الحكومة بواجباتها في البدء بأستراتيجيات وخطط لتطوير هذه القطاعات وقد شهدت تحسنا تدريجيا ظهرت وستظهر نتائجه قريبا".
وبين ان "مسيرة الاصلاح ووضع البلد على الطريق الصحيح سائرة وعلى الجميع ان يقف معها وان يعي حجم التحديات التي تواجه العراق والاتفاق على خطوات اصلاحية بالحوار والتفاهم دون فرض إرادة أحد".
وتابع ان "مجلس الوزراء يؤكد تحمله بصورة تضامنية مسؤولية المحافظة على الدستور والنظام العام والحفاظ على ارواح ومصالح المواطنين واعادة هيكلة الدولة بصورة صحيحة وبضمنها تعيين شخصيات مهنية دائمة في الهيئات المستقلة".
وأشاد العبادي بحسب البيان "بعمل المجلس كفريق منسجم في ظروف مالية واقتصادية وامنية بالغة الصعوبة".
ولفت مجلس الوزراء الى انه "وفي الوقت الذي يؤيد ويدعم التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها كما جرى في الأشهر الماضية، يشدد على ان تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص، حيث لا يسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات فضلا عن الظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف ومن جهة اخرى انشغال القوات الأمنية في المعارك مع داعش وعدم إمكانية تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة".
وأكد مجلس الوزراء بحسب البيان، أن "هناك تحديات كبيرة واجهت الحكومة الحالية واهمها الحرب ضد الارهاب الذي كان يحتل ثلث مناطق العراق وتحرير مساحات كبيرة من هذه الاراضي واستمرار زخم هذه الانتصارات بالرغم من انهيار كبير في اسعار النفط وحجم الفساد الاداري والمالي والترهل الكبير في مؤسسات الدولة والصعوبات التي تواجه الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها".
ولفت البيان الى انه ورغم هذه التحديات قامت الحكومة بواجباتها في البدء بأستراتيجيات وخطط لتطوير هذه القطاعات وقد شهدت تحسنا تدريجيا ظهرت وستظهر نتائجه قريبا".
وبين ان "مسيرة الاصلاح ووضع البلد على الطريق الصحيح سائرة وعلى الجميع ان يقف معها وان يعي حجم التحديات التي تواجه العراق والاتفاق على خطوات اصلاحية بالحوار والتفاهم دون فرض إرادة أحد".
وتابع ان "مجلس الوزراء يؤكد تحمله بصورة تضامنية مسؤولية المحافظة على الدستور والنظام العام والحفاظ على ارواح ومصالح المواطنين واعادة هيكلة الدولة بصورة صحيحة وبضمنها تعيين شخصيات مهنية دائمة في الهيئات المستقلة".
وأشاد العبادي بحسب البيان "بعمل المجلس كفريق منسجم في ظروف مالية واقتصادية وامنية بالغة الصعوبة".
ولفت مجلس الوزراء الى انه "وفي الوقت الذي يؤيد ويدعم التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها كما جرى في الأشهر الماضية، يشدد على ان تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص، حيث لا يسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات فضلا عن الظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف ومن جهة اخرى انشغال القوات الأمنية في المعارك مع داعش وعدم إمكانية تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق