تشمل وثيقة الاصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري التي ارسلها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للكتل السياسية خارطة طريق تفصيلية للمرحلة المقبلة في جميع جوانب العمل التنفيذي والامني والاداري والاقتصادي والرقابي والتشريعي ، اذ تشمل الوثيقة ملفات معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقييم اداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الاصلاحات في مختلف القطاعات وغيرها، كما تحدد منهج عمل الحكومة
وتنفيذ برنامجها واستكمال ما بقي من بنود الاتفاق السياسي وفقا لخطة زمنية دقيقة،وتتضمن حزم الاصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية التي قدمها السيد رئيس الوزراء واقرها المجلس، وتبين الوثيقة خطة عمل تنشيط القطاع الصناعي والزراعي بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية الاخرى
وتبني خارطة طريق مقترنة بتوقيتات زمنية محددة لانجاز المهام الخاصة بالوزارة في ضوء خطة عمل الى جانب متطلبات انجاز البرنامج الحكومي. واخضاع الوزارات للتقويم الشفاف دوريا بموجب نظام متابعة تتبناه الامانة العامة لمجلس الوزراء
اما المحاور الاساسية للوثيقة فهي : المحور الامني، ويتضمن تحرير الاراضي من عصابات داعش الارهابية، وجهود بسط سيطرة الدولة والقانون وحصر السلاح بيدها وبناء منظومة امنية مهنية متطورة
اما محور اعادة الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة فيشمل انجاز فعال للمصالحة الوطنية واعادة الاستقرار في المناطق المحررة وجهود اعادة الاعمار وخطط اعادة النازحين واستنهاض كل الجهود الوطنية والدولية الممكنة
ويبين محور العمل التنفيذي الالتزام بالبرنامج الحكومي ،وتنفيذ حزم الاصلاحات ،وصياغة عمل لاداء الوزارة في ظل الظروف المالية ،ووضع خطة حكومية لضمان زيادة الايرادات غير النفطية تكفل مضاعفة ذلك خلال عام 2016 2017 قائم على برنامج واقعي اضافة الى تفعيل الجهود لبناء منظومة عمل الحكومة الالكترونية الكاملة قبل نهاية 2018.
محور الشفافية والنزاهة يشمل تفعيل دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء واعادة هيكلة منظومة الرقابة والاداء وتفعيل دور الاجهزة الرقابية الاخرى
وتفعيل برنامج متابعة دقيق وعملي يقدم كشفا دوريا وشفافا لمستوى الاداء ودعم منظمات المجتمع المدني والصحافيين والاعلاميين وحمايتهم وتفعيل دور السلطة الرابعة في مراقبة ومتابعة الاداء.
في حين يشمل محور التشريعات، التنسيق مع مجلس النواب لضمان اقرار القوانين والتشريعات التي تحت القراءة الان واجراء مراجعة شاملة للقوانين التي لم تشرع حتى الان واعادة رفعها لمجلس النواب والعمل على رفع تشريعات وقوانين في ضوء الحاجة الى تطوير او الغاء او تشريع قوانين.
ومن المحاور المهمة الاخرى محور استكمال اختيار الادارات العليا وتعيين الموظفين، ويبين اقرار دراسة اعادة هيكلة الوزارات في ضوء المراجعة الشاملة التي تمت من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارات ومتابعة الالتزام التام لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 2016 بان تتم التعيينات ضمن المعايير التي حددها القرار وفي مقدمتها الاعلان عن ذلك واتاحة الفرصة للتقديم الكترونيا، وحسم ملف تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي بالتعاون مع مجلس النواب
وفي الجانب الاقتصادي يأتي محور تفعيل الاقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية وضمان تامين ادارات مصرفية كفوءة ومهنية لانجاح سياسة الاقراض وتفعيل دور اللجنة العليا المشرفة على برنامج الاقراض من حيث دراسات الجدوى او متابعة التنفيذ وتاكيد منهج الاجراءات السريعة وتقديم التسهيلات اللازمة لبدء تنفيذ المشاريع وحسم تبني مجموعة المشاريع المرشحة للاقراض ( التوزيع المكاني والقطاعي ) المعدة من قبل وزارة التخطيط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق