اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، الاربعاء، بان مجلس النواب سيناقش بعد عطلة عيد الاضحى قانونا لتحديد بقاء او الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
وقال البياتي لـ"عين العراق نيوز"، ان مجلس الوزراء ناقش قانونا بشان تحديد بقاء او الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وسيرسل الى البرلمان لمناقشته بعد عطلة عيد الاضحى القانون ".
واضاف انه " يحق لنواب رئيس الجمهورية الذين الغيت مناصبهم بموجب الاصلاحات التي اصدرها العبادي باللجوء الى المحكمة الاتحادية للنظر بقانونية قرار الالغاء، فيما اكد ان اصلاحات العبادي التي اصدرها تمت وفقا للقواعد الدستورية".
وتابع البياتي ان " بعض الاطراف السياسية اخذت تمارس ضغوطا على رئيس مجلس الوزراء تخوفا من اصداره لاصلاحات اخرى تتعارض مع مصالح تلك الاطراف السياسية".
وكان العبادي اتخذ في الـ (9 من آب 2015)، قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "فوراً"، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق