كشف مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي ،اليوم الاثنين ، ان تشريع مجلس النواب لقانون مكافحة غسيل الاموال الجديد سيمنح العراق قوة لاسترداد الاموال المهربة الى الخارج.
وذكر صالح في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " المال العام ذمة لاتنتهي بالتقادم ، ويبقى المتورط باختلاسه ملاحقا من قبل القانون لحين اقتصاص القانون منه ، وهناك لجنة في وزارة المالية وبالتنسيق مع رئاسة الوزراء تقوم باسترجاع المال العام ، وهناك استمرارية في متابعة هذا الموضوع ".
وبين ان " وزارة العدل تعمل على متابعة اموال العراق في الخارج مثل الديون والودائع المتعثرة ،وتسعى ايضا الى استرداد الاموال ".
وقال ان" قانون مكافحة غسيل الاموال الجديد سيشرعه البرلمان قريبا ، وسيتيح للعراق قوة دولية لاسترداد الاموال "، مؤكدا اهمية وجود التعاون الدولي لكون العراق عضو في الفريق العمل المالي لدول شمال افريقيا والشرق الاوسط.
وبين ان " استرداد الموال يحتاج الى وقت لكون ان الاموال مهربة تم غسلها وتصفيتها لذلك هي بحاجة الى درجة عالية من التحري" ، مشيرا الى "وجود معلومات وتحري مستمر لاسترداد الموال المهربة ".
وكان البرلمان قد انهى في 25 اب الماضي القراءة الاولى لقانون مكافحة غسيل الاموال ، وتمويل الارهاب في حين ارجأ القراءة الثانية له من دون تحديد موعد .
وعقدت اللجنة المالية أجتماعا في 30 اب الماضي برئاسة النائب احمد الجلبي رئيس اللجنة وبحضور الاعضاء وناقشت مسودة قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وناقش الحاضرون استضافة رئيس الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى ومسؤولي ملف غسل الاموال في مجلس القضاء الاعلى والبنك المركزي وجهاز المخابرات الوطني وديوان الرقابة المالية لمناقشة مسودة قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق