عد التحالف الوطني، اليوم الاحد، أن مؤتمر الدوحة يشكل امتداداً لاعتصامات محافظة الأنبار التي مهدت لدخول (داعش) للعراق واستباحة أرضه وتهجير أبنائه وقتلهم، وطالب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والوفد المرافق له بتوضيح ملابسات زيارته لقطر بجلسة علنية، فيما أكد التحالف الكردستاني معارضته لأي تحرك بعثي بالساحة السياسية لاسيما أن الدستور يمنع ذلك، داعياً إلى انتظار وضوح الرؤية من قبل الحكم على ذلك المؤتمر.
وقال النائب عن التحالف الوطني توفيق الكعبي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "زيارة رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، إلى قطر، وعقد المؤتمر في الدوحة، لم يكونا عبر القنوات الرسمية الحكومية"، عاداً أن "أي مؤتمر للمصالحة يجب أن يعقد على الأراضي العراقية وبنحو رسمي وأن تكون الفصائل التي سيتم التصالح معها معروفة".
ورفض الكعبي، أية "مصالحة مع من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، والذين ما يزالون في حرب مع شعب العراق وحكومته، فضلاً عن الذين يحظر الدستور التعامل معهم"، مؤكداً أن "مؤتمر الدوحة يشكل امتداداً لاعتصامات الأنبار التي مهدت لدخول داعش للعراق واستباحة أرضه وتهجير أبنائه وقتلهم".
وأضاف النائب عن تيار الاصلاح، أن "رئيس مجلس النواب يدّعي أنه تشاور مع الرئاسات الثلاث قبل الذهاب لقطر، وأنه تلقى دعوة رسمية لزيارتها"، لافتاً الى انه "حتى إذا كان ذلك صحيحاً فلماذا تزامنت الدعوة مع مؤتمر الدوحة".
وأعرب الكعبي، عن "شجب أي لقاء لرئيس مجلس النواب والوفد المرافق له مع أي شخص من الفصائل التي تلطخت أيديها بدماء العراقيين"، مهدداً بأن "تكون للتحالف الوطني وقفة خلال جلسة برلمانية علنية لتبرير وتوضيح ملابسات تلك الزيارة".
وكان حزب البعث المنحل، قد كشف، امس السبت،(5 ايلول 2015 )، عن مشاركته في المؤتمر الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة بحضور وزير خارجيتها وبمشاركة معارضين للعملية السياسية في العراق وعدد من سفراء دول عربية بينها السعودية والإمارات وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في حين نفى حضور أي طرف أو شخصية من المشتركين في العملية السياسية والحكومة العراقية.
من جانبه أكد النائب عن التحالف الكردستاني، ريناس جانو، أن "التحالف يعارض أي تحرك بعثي داخل الساحة السياسية العراقية، لأن إجرام ذلك الحزب مجربٌ لدينا، وأن الدستور العراقي دعا لاجتثاثه وإبعاده عن الساحة السياسية".
وأوضح جانو في حديث الى (المدى برس)، أن "التحالف الكردستاني إذ يرفض التعامل مع حزب البعث والفصائل التي أوغلت بالدم العراقي، فإنه لا يستطيع تقويم مؤتمر الدوحة في ضوء التصريحات المتضاربة بشأنه"، داعياً إلى "انتظار وضوح الرؤية والنوايا كي يحكم عليه"،
مستدركاً في الوقت ذاته، إذا "كانت هناك نقاط تهتم بسلم العراق وأمنه ولم يكن المجتمعون من البعث فذلك بحث آخر".
وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، أن "رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، نفى اللقاء بأشخاص من الموجودين في قطر، كما أن سفره لم يستغرق سوى ساعات ولم يكن يهدف المشاركة بالمؤتمر، بحسب تصريحاته".
يشار الى أن الدستور العراقي يحظر بمادته السابعة مشاركة "البعث الصدامي" في العملية السياسية للتخلص من أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بقبضة من حديد، وأعدم في نهاية العام 2006 بعد ثلاث سنوات من محاكمته أدين فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكان تحالف القوى العراقية اعلن، أمس الاول الجمعة،(الرابع من أيلول 2015 الحالي)، عن إجراء وفده برئاسة سليم الجبوري، لقاءات مع رئيس الحكومة القطرية والممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، في قطر، وفي حين بيّن أن الزيارة تمت بدعوة من رئيس الوزراء القطري، وبعلم الحكومة العراقية وقيادات التحالف الوطني، أعرب عن "أسفه" من بعض القنوات ووسائل إعلام وشخصيات، تبحث عن مصالح شخصية حاولت خلط الأوراق وتشويه طبيعة اللقاءات التي جرت في قطر.
وكان مصدر مقرب من رئاسة الوزراء نفى، في(الأول من أيلول الحالي)، موافقة الحكومة العراقية على مشاركة بعض السياسيين العراقيين في مؤتمر قطر.
يذكر أن جهات معارضة للعملية السياسية الحالية في العراق عقدت، أمس الأول الخميس الموافق (الثالث من أيلول 2015)، مؤتمراً في العاصمة القطرية الدوحة، في حين تناولت مواقع وتقارير إخبارية حضور فرحان حسن، من قياديي الجيش الإسلامي، ونائب رئيس الجمهورية السابق، المحكومة بالإعدام، طارق الهاشمي، ووزير المالية السابق، المطلوب للقضاء العراقي، رافع العيساوي، فضلاً عن تجار ورجال أعمال وقادة من الجيش العراقي السابق وحزب البعث المنحل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق