الخارجية لـ[أين]: نتحرك لحل موضوع اللاجئين العراقيين المحتجزين بهنغاريا

أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن تحركها عبر البعثات ودائرة المنظمات فيها، لحل موضوع اللاجئين العراقيين المحتجزين في هنغاريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد جمال، لوكالة كل العراق [أين]، "هناك جهود دبلوماسية تُبذل بشأن اللاجئين العراقيين المحتجزين في هنغاريا"، موضحا إن "المشكلة تكمن بان الحكومة الهنغارية قررت إغلاق شامل للحدود بوجه أي عابر للأراضي الهنغارية من اللاجئين أو المهاجرين لذلك بدأت ببعض الإجراءات الصارمة حول هذا الموضوع".
وأضاف إن "هذه سياسة مرفوضة حتى من قبل بعض الدول الأوربية، لكن أي دولة تمتلك سيادة لها الحق في تطبيق أي من القوانين أو التعليمات على أراضيها"، مؤكدا "إننا في وزارة الخارجية نتابع الموضوع باهتمام كبير جدا وله أولوية كبيرة وجهودنا الدبلوماسية سواء من خلال البعثات أو دائرة المنظمات في الوزارة مستمرة لإيجاد حل لهذا الموضوع".

وأوضح إن "موضوع اللاجئين والنازحين والمغادرين غير الشرعيين الذين تم احتجاز البعض منهم سواء في الأراضي اليونانية او الهنغارية، وبعضهم في الأراضي الصربية، والدفعة الأولى التي كانت موجودة في الأراضي التركية حُلت مشكلتهم بإصدار وثائق سفر مؤقتة لهم والعمل على إعادتهم إلى الوطن".

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى إن "المشكلة تكمن بأننا لا نستطيع أن نتحرك إلا باتجاه الراغبين بالعودة الطوعية الى العراق، أي ان ما تقوم به وزارة الخارجية هو ان أي شخص يرغب بالعودة الطوعية تعمل [الوزارة] من خلال البعثات الموجودة سواء داخل البلد او البعثة القريبة منه بالعمل والتنسيق مع حكومة البلد وإصدار وثائق سفر مؤقتة للراغبين في العودة".

وبين ان "الذين لا يرغبون بالعودة إلى العراق فالوزارة تعمل على حث منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعمل على الإسراع بالتنسيق مع هذه الحكومة لضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه من ضمان صحي وتغذية جيدة وسكن ملائم".

ولفت "هناك العديد من المهاجرين محتجز,ن في هذه البلدان التي بعضها يُراعي قوانين داخلية بخصوص الذين يدخلون أراضيها بصورة غير شرعية، لذلك يحتجزونهم في مخيمات او أماكن احتجاز ونحن نبقى نتابع أحوالهم من خلال المنظمات الإنسانية والتعاون معها".

وتابع جمال إن "دائرة المنظمات في وزارة الخارجية على اتصال يومي ومستمر مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إذ إن هاتين المنظمتين هما المعنيتان بالإشراف على موضوع اللاجئين".

وكانت هنغاريا احتجزت الآلاف من اللاجئين والمهاجرين مّمن يسعون للوصول إلى أوربا عبر هنغاريا بينهم عراقيو في حين حثت وزارة الخارجية العراقية، العراقيين وخاصة الشبابعلى عدم الهجرة الى الخارج.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد جمال، امس، لـ[أين]، ان "الشخص لا يمكن ان يكون عزيزاً وكريماً الا في بلده وبين اهله وعائلته واقربائه اما صفة لاجئ التي ان أصبحت لصيقة باي مواطن في اي من الدول لا يمكن ان تبعث على الاستقرار والراحة وهذا الشخص سيبقى يعيش فقط على المعونات المقدمة له وسيكون مقيدا بقوانين صارمة ومحددة جدا تتعلق بموضوع اللاجئين وان الكثير من الحريات التي يمكن ان يمارسها لا يمكن ان تكون متاحة له في الدول التي يلجأ اليها سواء على مستوى الوظيفة والعمل والتنقل.

وكانت لجنة الهجرة النيابية كشفت مطلع ايلول الجاري، ان "اكثر من 400 الف عراقي بينهم 70% من الشباب هاجروا الى الخارج" عازية ذلك الى "الوضع الامني الاقتصادي الذي يمر به العراق، فضلا عن عدم توفر فرص العمل وانتشار البطالة على مستوى الشباب".

وحذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق من مخاطر زيادة الهجرة غير المشروعة، وخاصة من الشباب والعائلات، لكونها تؤثر على مستقبل البلاد، مطالبة الحكومة بوضع الخطط الكفيلة باستقطاب الطاقات الشبابية.

فيما أعربت المرجعية الدينية عن قلقها البالغ من هذه الهجرة، داعية المسؤولين الى وضع خطط تنموية تحد منها.

وحذرت وزارة الهجرة والمهجرين هي الاخرى من تداعيات استمرار هجرة العراقيين، مشيرة إلى ان ازدياد عدد المهاجرين سيتسبب في تشرد الفئة العمرية الأهم من السكان.