عقد مجلس الوزراء ،الثلاثاء، جلسته الاعتيادية ، وصوت خلالها بالموافقة على على قانون إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ، كما قرر احالة ثلاثة مدراء عامين على التقاعد بناء على طلبهم .
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان صدر عنه وتلقته /موازين نيوز/ ان "مجلس الوزراء عقد الجلسة بحضور ٢٢ عضوا وبرئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي ، وتمت الموافقة على مشروع قانون إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية واحالته الى مجلس النواب العراقي بـ ١٤ صوتا من اصل 22 ".
واضاف ان "المجلس وافق ايضا على اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مقترحات آلية الدفع بالأجل كما قرر اعادة راسم عباس دَاوُدَ وكيل وزارة الاتصالات للشؤون الفنيه لمنصبه ".
وتابع ان "الجلسة تضمنت ايضا سحب قرار مشاريع القوانين المرسلة الى مجلس النواب من قبل الحكومة السابقة للمراجعة، و الموافقة على انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي ١٩٥٤ الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح ".
ونوه الى ان " المجلس احال عبد الحكيم فاخر فرج الجابري مدير عام تربية محافظة ميسان الى التقاعد حسب طلبه، كما وافق على اتفاقية التعاون بين العراق والفلبين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية و على مشروع اتفاقية التعاون بين العراق وباكستان في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ".
واكمل المصدر ان " المجلس وافق على احالة موفق محمد صالح الكرمنجي مدير عام الهندسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى التقاعد حسب طلبه كما وافق على احالة اقبال محمد باقر محمد مدير عام القانونية في ديوان الوقف الشيعي حسب طلبه ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق