وصف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، المطالبين بحذف اللقب من البطاقة الموحدة بـ"الجهلاء بالقانون وواقع البلد" ، مؤكدا ان "اللقب احد بيانات الهوية الشخصية للعراقي".
وقال حرب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان"ما صرح به احد أعضاء لجنة الأمن والدفاع امس الاثنين، من ان بعض النواب طالبوا بحذف اللقب هو قول ينم عن {جهل بالقانون} والواقع ذلك ان اللقب احد بيانات الهوية الشخصية للعراقي المقررة بموجب عدة قوانين منها قانون الأحوال المدنية رقم {65} لسنة 1972 وقانون الولادات والوفيات رقم {148} لسنة 1971 وقانون الجنسية والمعلومات رقم {46} لسنة 1990 وما يستنتج من قانون الجنسية رقم {26} لسنة 2006 ".
واضاف ان" مصطلح اسم العائلة الوارد في جواز السفر يعني اللقب، وكذلك فان تشابه الأسماء في العراق خاصة، أدى إلى اثار خطيرة خاصة في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية كالقبض ومنع السفر وحجز الأموال، اذ ان عشرات الآلاف تتماثل وتتشابه كاسم {حسين محمد علي واسم جواد كاظم واسم زياد طارق واسم هادي حسين} الأمر الذي يؤدي إلى آثار تتناول شخصا غير الشخص المقصود وعند وجود اللقب سيؤدي إلى معرفة من انه ليس المقصور بالإجراءات القانونية".
وتابع قائلا" كذلك فان بعض الألقاب لها آثار اجتماعية على الصعيد الدولي وليس على الصعيد الاجتماعي كلقب الباراواني ولقب الطالباني ولقب العبادي هذه الألقاب وسواها كلقب الحكيم ولقب الصدر من الصعوبة إلغاؤها للاثار التي تترتب على هذا الإلغاء"، مبينا ان" اقتراح إلغاء الألقاب يذكرنا بأول قانون لإلغاء الألقاب أصدره المرحوم ياسين باشا الهاشمي في 13/4/1936 بالنسبة للقلب باشا وبيك وافندي".
يذكر ان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية هوشيار عبدالله طالب في بيان له ، امس الاثنين بحذف اللقب من البطاقة الوطنية، التي تمت القراءة الثانية لمشروع قانونها في جلسة البرلمان الاحد الماضي ، مؤكدا ان لجنة الأمن والدفاع تعكف حالياً على مناقشة آراء وملاحظات النواب على قانون البطاقة الوطنية الموحدة لغرض تعديله وتقديمه بصيغته النهائية لغرض التصويت عليه خلال الأيام المقبلة ، مبينا ان عدداً من النواب طالبوا خلال القراءة الثانية لمشروع القانون في جلسة أمس بحذف اللقب من البطاقة الوطنية ، وعلى المستوى الشخصي أرى ضرورة حذفه نظراً لأن العديد من الناس قتلوا بسبب ألقابهم في حقبة زمنية معينة.
وانهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الاحد الماضي ، القراءة الثانية لقانون البطاقة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق