أكد السفير العراقي في واشنطن، امس السبت، أن الأزمة المالية الناجمة عن الهبوط الحاد بأسعار النفط أثرت على قدرة البلاد على محاربة تنظيم داعش الارهابي، في حين عد محللون أميركيون أن رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، يشكل سبباً رئيساً لتلك الأزمة.
وذكر المحللون أن الإجراءات الإصلاحية التي يقوم بها خلفه، حيدر العبادي، جيدة برغم عدم وجود ما يكفي من فرص تمكنه من انتشال البلاد من "حافة الانهيار"، بينوا أنها يمكن أن تحقق بعض المكاسب على المدى البعيد، برغم أنها تهدد، على المدى القصير، بتوليد توترات داخلية قد تمكن المتطرفين تحقيق مكاسب من "الفوضى" المتحققة.
ونقلت صحيفة ستارز اند سترپس (Stars and Stripes) الأميركية المعتمدة لدى وزارة الدفاع (البنتاغون)، عن السفير العراقي في الولايات المتحدة، لقمان فيلي، قوله إن "قدرة العراق على محاربة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي تأثرت بالأزمة المالية التي تركت حكومة بغداد تعمل على تلبية الاحتياجات العاجلة فقط"، عاداً أن "عدم قدرة الحكومة على تسديد رواتب الجنود والمتطوعين في أوقاتها قد تؤثر على معنوياتهم وتعيق التقدم في سير العمليات لاسترجاع مناطق مهمة احتلها ذلك التنظيم" .
وأضاف فيلي، إن "الأزمة المالية ناجمة عن الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية"، لكنه أقر بـ"فشل الحكومة نتيجة اعتمادها على موارد النفط فقط وبطء عملية معالجة الفساد، مثل ظاهرة الموظفين الفضائيين في دوائر الدولة الموجودون بأسمائهم على الورق، في حين يقوم مرؤوسيهم بوضع الرواتب المخصصة لهم في جيوبهم" .
وذكرت الصحيفة الأميركية، أن "غالبية نفقات الحكومة العراقية تذهب للجهد العسكري في الوقت الذي تسعى فيه إلى إعادة بناء قواتها العسكرية التي انهارت أمام هجوم داعش، وتعزيز قوتها لشن الهجوم المقابل لاسترجاع الأراضي المغتصبة"، مشيرة إلى أن "الحكومة تقوم بكل هذه الجهود بميزانية ضعيفة اعتمد في حسابها على معدل سعر 56 دولاراً للبرميل برغم أن أسعار النفط انخفضت أكثر خلال الأسابيع الأخيرة لتصل إلى 40 دولاراً فقط".
وقال المحلل السياسي الأميركي بين فان هيوفلين، المطلع على الوضع العراقي، بحسب الصحيفة، إن "أحد الأسباب الرئيسة للأزمة في العراق هي إدارة رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، الذي ترك الخزينة خاوية من أي مصدر يمكن الاستناد إليه حال الهبوط المحتوم لأسعار النفط"، مبيناً أن "خليفة المالكي، رئيس الحكومة الحالي، حيدر العبادي، قام بإجراءات جيدة تضمنت تقليص حادة بالنفقات والبحث عن مصادر مالية خارج القطاع النفطي، برغم عدم وجود ما يكفي من فرص تمكنه من انتشال البلاد من حافة الانهيار".
بدوره قال مسؤول أميركي، رفض الكشف عن اسمه، كما نقلت ستارز اند ستربس، إن "إدارة الرئيس باراك أوباما زادت من مساعدتها العسكرية للعراق لإدراكها بالمعضلة المزدوجة التي يعاني منها البلد، المتمثلة بأزمة تواجد تنظيم داعش مع الضائقة المالية الحادة الناجمة عن انهيار أسعار النفط".
وأقر المسؤول الأميركي، بـ"وجود تحديات متزايدة قد تجبر الإدارة الأميركية على تخصيص موارد أكبر للحملة المضادة لداعش، ليتمكن العراقيون من محاربته"، مبيناً أنه "الحكومة الأميركية خصصت خلال السنة المالية 2014 المنصرمة 300 مليون دولار لتمويل شراء الأسلحة ثم تم تخصيص 150 مليون دولار للعام 2015 الحالي، لتعود التخصيصات للارتفاع مجدداً خلال تخصيصات السنة المالية لعام 2016 المقبل ، لتصل إلى 250 مليون دولار".
وأوضح ذلك المسؤول، أن "الجيش الأميركي تبرع ببعض الفائض من معداته، التي اشتملت على 300 عجلة مدرعة مرابس MRAP مقاومة للألغام"، وتابع أن "العراقيين بحاجة إلى حزمة من المساعدات المتعددة التي تتراوح من الأسلحة المضادة للدروع إلى عجلات مرابس المدرعة وعجلات الهامفي وصولاً إلى الأسلحة الخفيفة".
وأكد المسؤول الأميركي، أن "المعركة التي يخوضوها العراقيون ضد داعش ليست معركتهم فقط، لأن تنظيم داعش يشكل تهديداً للمنطقة وللمجتمع الدولي أيضاً"، معتبراً أن من "الخطأ تصنيف تلك المعركة على أنها خاصة بالعراقيين والسوريين فقط".
وبالعودة إلى السفير فيلي، فقد أقر بأن "العراق تلقى مساعدات أميركية"، مضيفاً أن "الألمان والهولنديين قد أسهموا أيضاً بتزويد العراق بالأسلحة الخفيفة والمعدات ومنظومات مضادة للدروع"، مبيناً أن "معظم نفقات المعارك الدائرة تقع على مسؤولية العراق في تغطية نفقات الجيش وتشكيلات الحشد الشعبي" .
وبشأن بنفقات المعارك الدائرة على الأرض، ذكر السفير العراقي في واشنطن، أن "العراق يتحملها بنفسه، ويشتمل ذلك على الرواتب والأسلحة والزي العسكري والمعدات"، معترفاً بأن "الأزمة المالية والعجز الحاصل في الميزانية تسبب بتعطيل الرواتب لبضعة أشهر".
وتابع فيلي، أن "وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، سيزور لندن وواشنطن، خلال تشرين الأول المقبل، أملاً ببيع سندات سيادية عراقية تقارب قيمتها الستة مليارات دولار، فضلا عن محاولة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي للمساعدة في حل أزمة السيولة المالية".
وقالت الصحيفة، أنه برغم لن "مجموعة من المحللين يأملون أن تؤدي التغييرات التي تجريها الحكومة العراقية، على المدى البعيد، إلى تحقيق بعض المكتسبات، لكنهم يتفقون بأن تلك الإجراءات تهدد، على المدى القصير، بتوليد توترات داخلية متفاقمة تعرض برنامج العبادي الإصلاحي للخطر"، مبينة أنه وفقاً لمسؤولين ومحللين أميركيين، فإن "إصلاحات العبادي قد تفتح فرص أكثر للمتطرفين لتحقيق مكاسب من الفوضى المتحققة" .
يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، باشر باتخاذ سلسلة إصلاحات لتحسين الأداء الحكومي ومكافحة الفساد، استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي عم غالبية أنحاء العراق، بدءاً من (الـ31 من تموز 2015)، للمطالبة بإصلاح العملية السياسية ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات، وهو ما حظي بدعم المرجعية الشيعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق