عد المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن الدعوة للتغيير الوزاري يجب أن تشمل الجميع بما فيهم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لتكون الكابينة الجديدة بعيدة عن "الضغوطات والمحاصصة"، وفيما أكد التيار الصدري مساندته التوجه لـ"الإصلاح الحقيقي" وتخويله رئيس الحكومة الحالي اختيار "الأكفاء" شرط "ابقائه في منصبه وعدم الانحياز لأي طرف"، اشار ائتلاف دولة القانون الى أنه ينتظر تقديم "خارطة طريق واضحة للتغيير المقترح في إطار الدستور والنظام السياسي" القائم حالياً.
وكانت جهات شيعية أكدت، يوم الأحد، (الـ14 من شباط 2016 الحالي)، أن اجتماع التحالف الوطني الأخير كان "عاصفاً" وشهد خلافات بين كتل بارزة بما فيها ائتلاف دولة القانون، مبينة أن اعتراضاتها انصبت على قيام العبادي بطرح التعديل الوزاري من دون استشارتها.
ائتلاف الحكيم: التغيير الوزاري ينبغي أن يشمل الجميع بمه فيهم العبادي
ويقول القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم فرات التميمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "لتغيير الوزاري ينبغي أن يشمل الجميع، بما فيهم رئيس الحكومة، حيدر العبادي، إذا ما أريد المجيء بتكنوقراط مستقلين"، عاداً أن ذلك "يضمن حرية تحرك الحكومة الجديدة بعيداً عن ضغوط الأحزاب والمحاصصة السياسية".
ويضيف التميمي، أن "تقويم الوزراء ينبغي أن يخضع لمعايير فنية عادلة وينصف الذين أنجزوا بعض الملفات على مستوى مكافحة الفساد"، مشيراً إلى أن "المجلس الأعلى الإسلامي تبنى ذلك منذ بداية الإصلاحات".
ويوضح التميمي، أن "الجميع يعلق الفشل وتردي الخدمات والفساد الكبير في الدولة على المحاصصة"، مؤكدا أن "الحديث عن المجيء بتكنوقراط ومستقلين يجب أن يشمل الجميع بما فيهم رئيس مجلس الوزراء، كونه ينتمي إلى خلفية سياسية وحزبية".
التيار الصدري: نساند توجه العبادي للإصلاح الحقيقي
لكن أطرافاً أخرى في التحالف الوطني، تختلف مع المجلس الأعلى الإسلامي في رؤيته، ومنها التبار الصدري، الذي أبدى "عدم اعتراضه على بقاء العبادي في منصبه لعدم هدم العملية السياسية"، وفقاً لما قاله نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار، جعفر الموسوي.
ويقول الموسوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أطلق مشروعاً متكاملاً للإصلاح، شمل مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، وما يتعلق بالظرف الحالي ومعاناة الشعب العراقي".
ويؤكد القيادي الصدري، أن "المشروع يساند توجه العبادي للإصلاح الحقيقي"، لافتاً إلى أن "التيار الصدري يخول العبادي اختيار من يراه كفؤا وإن كان من وزرائه، شرط عدم الميل لجهة سياسية أو حزب السلطة، لأن المسألة حينها لا تعد إصلاحا بل تلاعبا بالأمور"، بحسب تعبيره.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أطلق، في (الـ13 من شباط الحالي)، مشروعاً للإصلاح يتضمن أربعة ملفات، وفي حين دعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط "بعيدة عن حزب السلطة والتحزب" برئاسة رئيس الحكومة الحالي، حيدر العبادي و"فريق سياسي يضم سياسياً وطنياً مستقلاً وقاضياً معروفاً بحياديته"، أكد على ضرورة ترشيح اسماء رؤساء الهيئات المستقلة وقادة الفرق العسكرية ورئيس أركان الجيش ليصادق عليها في مجلس النواب، هدد بـ"سحب الثقة" من حكومة العبادي في حال عدم تنفيذ المشروع خلال 45 يوماً.
ائتلاف المالكي: ننتظر خارطة طريق واضحة من العبادي للتغيير الوزاري المقترح
بالمقابل يرى ائتلاف دولة القانون، أن دعوة العبادي للتغيير الوزاري ما تزال محل تداول بين الكتل بعامة والتحالف الوطني بخاصة، بانتظار إعداد العبادي خارطة واضحة للتعديل، في إطار الدستور والنظام السياسي القائم حالياً، وفقاً للقيادي في الائتلاف خالد الأسدي.
ويقول الأسدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكتل السياسية كافة عبرت عن مواقفها تجاه مختلف القضايا كما طالب بعضها بتغيير جزئي للحكومة، في حين طالب آخرون بأن يكون التغيير شاملاً"، مبيناً أن "التعديلات ينبغي في كل الأحول أن تدرس في إطار مصلحة البلد".
ويتابع القيادي في الائتلاف الذي يرأسه نوري المالكي، أن هناك "تفصيلات كثيرة لم تتضح بعد، بانتظار معرفة رؤية العبادي، وما إذا كان يغير تغيير كامل الكابينة الوزارية أو جزءاً منها".
وكان رئيس مجلس الحكومة، حيدر العبادي، قد كشف، في (الـ11 من شباط 2016)، عن كونه ما يزال بانتظار رد الكتل السياسية بشأن التعديل الوزاري الذي اقترحه.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، دعا في (التاسع من شباط 2016 الحالي)، لإجراء تغيير وزاري "جوهري وشامل" من منطلق المسؤولية الوطنية، وفي حين كشف عن الانتهاء من إعداد خطة لترشيق الوزارات، عد أن الحكومة "نجحت في عبور أصعب المراحل" خلال المدة الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق