اكد عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي ،اليوم الاحد، ان مجلس النواب سيقوم بمتابعة ومراقبة تنفيذ ماينتج عن مؤتمر تحقيق التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب ، والتنسيق مابين الاجهزة المختلفة وحل اي عقدة موجودة من اجل الاستمرار في المشروع.
وقال الشيخ حمودي في كلمة القاها خلال المؤتمر الوطني الاول لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب الذي عقد داخل مبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" دستورنا يقول ان العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب ، وقد انتخب الدستور لانه صرح بذلك وجربنا دستور المواطنة المفروضة او الهيكل الواحد للمواطنة وكانت نتيجته لنرى مانرى".
واضاف" ولكن ايضا الدستور العراقي ثبت واكد انه يحضر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير ، فنحن بين حدين بين التعددية المذهبية والدينية وبين ان لايعتدي بعضنا على الاخر هذا منهج الدستور والعراق الذي نريد ان نعيشه".
وتابع قائلا" نحن نعتز ونفتخر بهذه المبادرة كونها مبادرة مجتمعية وليست مبادرة مابين الكتل السياسية واصحاب القرار وهي مبادرة لتعزيز النسيج الاجتماعي العراقي ، وانها تعتمد على عناصر المجتمع وادوات ونخب المجتمع من علماء دين وخطبهم في المساجد والعشائر ووجوهها ودورهم في حفظ النسيج والمثقفون والفنانون ودورهم في تربية الحس الوجدان في المجتمع الى الرياضيين والمراة وصياغة الشخصية العراقية وجميع اطراف المجتمع ومنها المدرسة والمناهج التربوية".
واشار " كما ان هذه المبادرة ليست مبادرة مؤسسات بل هي مبادرة تطوعية تعتمد على القناعة والرغبة والشعور بالخدمة العامة واداء هذه الخدمة لمن يحب الخير ويرفض الكراهية"، لافتا الى ان" دور مجلس النواب في هذا المشروع وهو صاحب المبادرة حماية ماينتج عن المؤتمر، وسنحاول ان نصوت عليه في البرلمان واعطائه صفة قانونية ، وكل مايحتاجه هذا العمل من دعم على صعيد التشريع".
واستطرد قائلا" كما انه على مجلس النواب متابعة ومراقبة التنفيذ والتنسيق مابين الاجهزة المختلفة وحل اي عقدة موجودة تكون هنا او هناك من اجل الاستمرار في تحقيق هذا المشروع".
واضاف" ولكن ايضا الدستور العراقي ثبت واكد انه يحضر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير ، فنحن بين حدين بين التعددية المذهبية والدينية وبين ان لايعتدي بعضنا على الاخر هذا منهج الدستور والعراق الذي نريد ان نعيشه".
وتابع قائلا" نحن نعتز ونفتخر بهذه المبادرة كونها مبادرة مجتمعية وليست مبادرة مابين الكتل السياسية واصحاب القرار وهي مبادرة لتعزيز النسيج الاجتماعي العراقي ، وانها تعتمد على عناصر المجتمع وادوات ونخب المجتمع من علماء دين وخطبهم في المساجد والعشائر ووجوهها ودورهم في حفظ النسيج والمثقفون والفنانون ودورهم في تربية الحس الوجدان في المجتمع الى الرياضيين والمراة وصياغة الشخصية العراقية وجميع اطراف المجتمع ومنها المدرسة والمناهج التربوية".
واشار " كما ان هذه المبادرة ليست مبادرة مؤسسات بل هي مبادرة تطوعية تعتمد على القناعة والرغبة والشعور بالخدمة العامة واداء هذه الخدمة لمن يحب الخير ويرفض الكراهية"، لافتا الى ان" دور مجلس النواب في هذا المشروع وهو صاحب المبادرة حماية ماينتج عن المؤتمر، وسنحاول ان نصوت عليه في البرلمان واعطائه صفة قانونية ، وكل مايحتاجه هذا العمل من دعم على صعيد التشريع".
واستطرد قائلا" كما انه على مجلس النواب متابعة ومراقبة التنفيذ والتنسيق مابين الاجهزة المختلفة وحل اي عقدة موجودة تكون هنا او هناك من اجل الاستمرار في تحقيق هذا المشروع".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق