أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، المنعقدة اليوم الثلاثاء 16 شباط/ فبراير النظر بدعوى طعن قدمها رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية واخرى لمحافظ النجف المُقال عدنان الزرفي لطعنه بالاقالة.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت"عين العراق نيوز" نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت النظر في دعوى أسامة النجيفي للطعن بقرار مجلس الوزراء بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".
وأضاف أن "المحكمة أجلت أيضاً دعوى عدنان عبد خضير الزرفي لإلغاء مرسومين جهوريين متعلقين بإعفائه من منصب محافظ النجف".
وفيما أشار إلى أن "سبب التأجيل هو لاستكمال الإجراءات القانونية"، أفاد بأنه "تم تحديد 15 من الشهر المقبل موعداً للنظر في هذين الدعويين".
ولفت بيرقدار إلى "رد دعوى محمد مهدي البياتي للطعن بقرار إلغاء وزارة حقوق الإنسان؛ لأنه أقامها خلافاً للنظام الداخلي الخاص بالمحكمة"، منوهاً إلى "رد دعوى المرشح إبراهيم عبد الله خطاب؛ وذلك لعدم الاختصاص".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق