أعلنت هيئة النزاهةِ عن إحالةَ نائبي رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجيِّ وصالح المطلك ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق فاروق الأعرجيِّ وأمكين بغداد وكالة نعيم عبعوب إلى القضاءِ بتهم فساد وتضخُّـمِ أموالِهم.
وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه كشفت فيه "عن الانتهاءِ من المرحلةِ الأولى من ملفِّ تضخُّـمِ أموالِ المسؤولين، مُـفصِحاً عن إحالةِ كلٍّ من نائبي رئيسِ الوزراءِ السابقين بهاء الأعرجيِّ وصالح المطلك إلى القضاءِ بتهمةِ تضخُّـمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ، ومديرَ مكتبِ رئيسِ الوزراءِ السابق فاروق الأعرجيِّ وأمين بغداد السابق نعيم عبعوب أُحيلا إلى القضاءِ بذاتِ التهمةِ".
وأشارت الهيئة إلى "الصعوباتِ الجمَّـةِ التي واجهتها خلالَ إنجازِها هذا الملفِّ الذي عكفت عليه منذُ ستة أشهرٍ؛ بسببِ "تنصُّلِ البعضِ عن مساندتِـنا ومدِّ يدِ العونِ لنا وصعوبةِ الحصولِ على الأدلةِ والإثباتاتِ، فضلاً عن إمكانيَّـاتِـنا المحدودةِ " لافتةً إلى أنَّ المتَّهمين أحيلوا إلى القضاءِ بتهمِ الكسبِ غير المشروع واستغلال المنصب الوظيفي".
ونوهت إلى أن "الإحالة إلى القضاء هي المرحلة الأولى، وأن المحالين ما زالوا متَّهمين ولم يثبت عليهم شيء؛ لكون المتَّهم بريئاً حتى تثبت إدانته".
ونبَّهت النزاهة إلى "ضرورة مساندةِ جميعِ الوطنيِّين الحقيقيِّـين لها والوقوفِ إلى جانبِها في معركتِـها العادلةِ ضدَّ الفسادِ والمفسدين الذين شرعوا بتحريكِ منظوماتِهم الإعلاميَّةِ الفاسدةِ؛ للنيلِ من مُـحقِّـقي الهيئةِ ومنتسبيها؛ بغية ثنِيها عن مواصلةِ جهدِها في مقارعةِ الفسادِ والمفسدين".
وأكَّـدت "عزمَها على المضيِّ قدماً بالمرحلةِ الثانيةِ من هذا الملفِّ بالرغمِ من التحدياتِ التي تواجهُـها والصعوباتِ والعراقيلِ التي يحاولُ البعضُ وضعَـها أمامَها، مبيِّـنةً" أنَّـنا اليومَ نمرُّ بمرحلةٍ دقيقةٍ وحاسمةٍ ليس في عملِ هيئة النزاهةِ والأجهزةِ الرقابيَّةِ فحسب، بل في إدارةِ الدولةِ العراقيةِ بشكلٍ عامٍّ؛ ممَّا يتطلَّــبُ من الجميعِ اتِّـخاذِ المواقفِ الصلبةِ والحاسمةِ والتنصُّل عن المتَّـهمين بالفسادِ مهما كانت مواقعُهم إلى أن ينظرَ القضاءُ بالتهمِ المنسوبةِ إليهم".
وأشارت الهيئة إلى "الصعوباتِ الجمَّـةِ التي واجهتها خلالَ إنجازِها هذا الملفِّ الذي عكفت عليه منذُ ستة أشهرٍ؛ بسببِ "تنصُّلِ البعضِ عن مساندتِـنا ومدِّ يدِ العونِ لنا وصعوبةِ الحصولِ على الأدلةِ والإثباتاتِ، فضلاً عن إمكانيَّـاتِـنا المحدودةِ " لافتةً إلى أنَّ المتَّهمين أحيلوا إلى القضاءِ بتهمِ الكسبِ غير المشروع واستغلال المنصب الوظيفي".
ونوهت إلى أن "الإحالة إلى القضاء هي المرحلة الأولى، وأن المحالين ما زالوا متَّهمين ولم يثبت عليهم شيء؛ لكون المتَّهم بريئاً حتى تثبت إدانته".
ونبَّهت النزاهة إلى "ضرورة مساندةِ جميعِ الوطنيِّين الحقيقيِّـين لها والوقوفِ إلى جانبِها في معركتِـها العادلةِ ضدَّ الفسادِ والمفسدين الذين شرعوا بتحريكِ منظوماتِهم الإعلاميَّةِ الفاسدةِ؛ للنيلِ من مُـحقِّـقي الهيئةِ ومنتسبيها؛ بغية ثنِيها عن مواصلةِ جهدِها في مقارعةِ الفسادِ والمفسدين".
وأكَّـدت "عزمَها على المضيِّ قدماً بالمرحلةِ الثانيةِ من هذا الملفِّ بالرغمِ من التحدياتِ التي تواجهُـها والصعوباتِ والعراقيلِ التي يحاولُ البعضُ وضعَـها أمامَها، مبيِّـنةً" أنَّـنا اليومَ نمرُّ بمرحلةٍ دقيقةٍ وحاسمةٍ ليس في عملِ هيئة النزاهةِ والأجهزةِ الرقابيَّةِ فحسب، بل في إدارةِ الدولةِ العراقيةِ بشكلٍ عامٍّ؛ ممَّا يتطلَّــبُ من الجميعِ اتِّـخاذِ المواقفِ الصلبةِ والحاسمةِ والتنصُّل عن المتَّـهمين بالفسادِ مهما كانت مواقعُهم إلى أن ينظرَ القضاءُ بالتهمِ المنسوبةِ إليهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق