بحثت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، وضع آليات لضغط النفقات وتقليص المشتريات الحكومية تماشيا مع الموازنة العامة للدولة.
وذكر بيان للامانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، إن "الكوادر الإدارية العليا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحثت الخطة الإستراتيجية لعام 2016 وما تم إنجازه في خطة العام الماضي، إضافة إلى وضع آليات لضغط النفقات وتقليص المشتريات تماشيا مع الموازنة العامة للسنة الحالية وتأثير انخفاض أسعار النفط على الإنفاق العام للدولة، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الأمانة العامة الذي ترأسه مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق بحضور معاون الأمين العام لشؤون الوزارات والمحافظات والمدراء العامين لدوائر الأمانة العامة ومعاونيهم ومدير مكتب الأمين العام ومدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي".
واضاف انه" جرى خلال الاجتماع عرض الخطة الإستراتيجية لعام 2016 التي أعدها قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي مع مراحل بنائها وإخراجها بالشكل النهائي، حيث تبدأ مرحلة المصادقة والتنفيذ، إذ تم الاعتماد على دراسة وتحليل الخطط الواردة من دوائر الأمانة العامة ومطابقتها مع متطلبات نظام بطاقة الأداء المتوازن ومتطلبات الأهداف الإستراتيجية، حيث تجري عملية المتابعة والتنفيذ وتقييم المبادرات خلال العام والمنسجمة مع البرنامج الحكومي".
وتابع البيان" اما في مجال التدقيق والمراقبة يجري التحقق والمتابعة لمدى استجابة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لملاحظات الجهات الرقابية، وكذلك ما يتعلق بشأن المتابعة والتنسيق الحكومي، وذلك بترسيخ مفهوم السياسات العامة وإشاعة مفاهيمها وتعزيز البيئة التنظيمية لصنع السياسات في مؤسسات الدولة مع المضي في تطوير أسلوب متابعة عمل اللجان وتنفيذ توجيهاتها حسب الدولة".
وأوضح ان "الخطة تتضمن متابعة تطبيق معايير كفاءة تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير مركز البيانات عن طريق مشروع استضافة المواقع الالكترونية، ومبادرات أخرى تعنى بتطوير نظام البديل المركزي وبيئة العمل لقواعد المعلومات ونظام الموارد البشرية".
واشار "كما جرى الاطلاع على التنسيبات والتوصيات بشأن سير العمل في دوائر الأمانة العامة، وما يتعلق بالبريد اليومي وتطوير الهوامش وتعزيزها بالمعلومات والبيانات وتقديم الخلاصات الواضحة التي تمكن من الالمام بالموضوع قبل اتخاذ القرار، وإعداد خطة لضغط النفقات في الزيوت والمحروقات بما ينسجم والتوجه العام للدولة".
واضاف انه" جرى خلال الاجتماع عرض الخطة الإستراتيجية لعام 2016 التي أعدها قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي مع مراحل بنائها وإخراجها بالشكل النهائي، حيث تبدأ مرحلة المصادقة والتنفيذ، إذ تم الاعتماد على دراسة وتحليل الخطط الواردة من دوائر الأمانة العامة ومطابقتها مع متطلبات نظام بطاقة الأداء المتوازن ومتطلبات الأهداف الإستراتيجية، حيث تجري عملية المتابعة والتنفيذ وتقييم المبادرات خلال العام والمنسجمة مع البرنامج الحكومي".
وتابع البيان" اما في مجال التدقيق والمراقبة يجري التحقق والمتابعة لمدى استجابة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لملاحظات الجهات الرقابية، وكذلك ما يتعلق بشأن المتابعة والتنسيق الحكومي، وذلك بترسيخ مفهوم السياسات العامة وإشاعة مفاهيمها وتعزيز البيئة التنظيمية لصنع السياسات في مؤسسات الدولة مع المضي في تطوير أسلوب متابعة عمل اللجان وتنفيذ توجيهاتها حسب الدولة".
وأوضح ان "الخطة تتضمن متابعة تطبيق معايير كفاءة تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير مركز البيانات عن طريق مشروع استضافة المواقع الالكترونية، ومبادرات أخرى تعنى بتطوير نظام البديل المركزي وبيئة العمل لقواعد المعلومات ونظام الموارد البشرية".
واشار "كما جرى الاطلاع على التنسيبات والتوصيات بشأن سير العمل في دوائر الأمانة العامة، وما يتعلق بالبريد اليومي وتطوير الهوامش وتعزيزها بالمعلومات والبيانات وتقديم الخلاصات الواضحة التي تمكن من الالمام بالموضوع قبل اتخاذ القرار، وإعداد خطة لضغط النفقات في الزيوت والمحروقات بما ينسجم والتوجه العام للدولة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق