قال مصدر في حزب الدعوة الإسلامية العراقي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن قيادات الحزب حذروه من القيام بأي إصلاحات أو إعادة تشكيل الحكومة دون الرجوع إلى الحزب.
وأضاف المصدر لـ"عربي21"، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي اجتمع بعدد من قيادات الحزب، وطلب منهم عدم ترك العبادي يتفرد باتخاذ القرارات؛ كونها تمس الأمن الوطني، بحسب وصفه.
وقال المصدر لـ"عربي21" إن قيادة الحزب تحاول حل مشكلة إعادة تشكيل الحكومة قبل تدويلها، وإنهم طلبوا من العبادي عدم الخروج عن نهج توجهات حزب الدعوة فيما يخص سياساته الداخلية وإدارة حكم البلاد، محذرين رئيس الوزراء من خروج سلطة البلاد من قيادة الحزب في حال قيامه بأي إجراءات إصلاحية دون استشارة الحزب.
وكشف أنه جاء في ورقة المطالبات بنود مثل عدم الإخلال بالتوازن السياسي، وأن تكون التشكيلة الوزارية ذات أغلبية شيعية وبموافقة حزب الدعوة، وأن يكون الوزراء الشيعة من جذور إسلامية؛ من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية للدولة العراقية، وفق قوله.
من جانبه، أعرب عضو كتلة المواطن النيابية، علي الجوراني، عن عدم تفاؤله من إصلاحات العبادي، ووصفها بغير المشجعة. ودعا الجواري، في حديث لـ"عربي21"، العبادي "إلى إصلاح نفسه بداية"،.
وهاجم الجوراني حزب الدعوة، وقال إن أغلب المسؤولين والمدراء العاملين في الحكومة الحالية الذين عينهم العبادي بالوكالة ينتمون إلى حزب الدعوة، "كأنما لا يوجد في العراق شخصيات تكنوقراط غير حزب الدعوة"، وفق تعبيره.
ولفت الجوراني إلى أن "الإصلاحات تحتاج إلى مشاركة حقيقية لجميع الكتل دون تهميش"، مطالبا حيدر العبادي بالانسحاب من حزب الدعوة، "وإلا كيف يكون لرئيس وزراء يدعو إلى أن يكون وزراء حكومته شخصيات مستقلة ولا ينتمون إلى أحزاب وهو منتم إلى حزب؟".
وكان العبادي قد دعا إلى إجراء تعديل وزاري "جوهري وشامل من منطلق المسؤولية الوطنية". وفيما كشف عن الانتهاء من إعداد خطة لـ"ترشيق" الوزارات، اعتبر أن الحكومة نجحت في عبور أصعب المراحل خلال المدة الماضية.
وبينما أشار العبادي، في كلمة على شاشات التلفزيون الأسبوع الماضي، إلى أن اختيار الوزراء في الحكومة الحالية "تم على أساس اختيار الكتل السياسية في مجلس النواب، كما ينص الدستور على ذلك، وضمن التمثيل السياسي وحجم الكتل السياسية في مجلس النواب، وقد أقرها البرلمان على هذا الأساس"، تابع قائلا: "إنني ومن منطلق المسؤولية والمصلحة العليا، ومن مستلزمات المرحلة لقيادة البلد إلى
بر الأمان، أدعو إلى تغيير وزاري جوهري، ليضم شخصيات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين، وأدعو في هذا الإطار مجلس النواب الموقر وجميع الكتل السياسية للتعاون معنا في هذه المرحلة الخطيرة"، وفق ما جاء في كلمة العبادي.
وقد أعاد العبادي، في مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي الاثنين، التأكيد على فكرة إعادة تشكيل الحكومة، وقال إنه مستعد لترك منصبه إذا تطلب الأمر ذلك، وذلك في رده على موقف حزب المجلس الأعلى الذي اشترط أن يكون على حكومة تكنوقراط شريطة أن يشمل ذلك رئاسة الوزراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق