التغيير النيابية : استرجاع الاموال المهربة يجب ان يشمل كردستان ...نحذر من التسويف

حذر رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله ، الاربعاء، من أي تسويف أو مماطلة من قبل الجهات المعنية في ملف استرجاع الأموال المهربة الذي أدرج للمناقشة في مجلس النواب ، عادا اياه" خيانة ومشاركة في الفساد" ، فيما دعا الى شمول اقليم كردستان بملف استرجاع الاموال.

وقال عبدالله في بيان تلقت "عين العراق نيوز" نسخة منه ، ان" ملف استرجاع الأموال المهربة الذي تمت مناقشته في مجلس النواب بتاريخ 6 شباط 2016بناءً على طلبنا الذي حمل تواقيع 81 نائباً لابد أن يسهم بشكل فعلي في استرجاع المبالغ الضخمة التي قام الفاسدون في العراق وبضمنه إقليم كردستان بتهريبها الى بنوك أجنبية"، مضيفا "سنقوم نحن في حركة التغيير وكتلة التغيير النيابية بمتابعة هذا الملف ومراقبة أداء اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لهذا الغرض".

وأشار الى انه" من المؤسف ان الجهات المعنية التي استضافها البرلمان في الثاني والعشرين من الشهر الحالي كان دورها في متابعة هذا الملف خجولاً ولايرتقي الى المستوى المطلوب ، ويمكن القول ان هناك إهمالا على مستوى الجهات التنفيذية والقضائية لهذا الملف رغم اهميته ، بالاضافة الى عدم تعامل السلطة التشريعية بجدية معه خلال الدورات السابقة ".

واضاف " اننا الى الان لانتهم أحداً بالتعمد في إهمال هذه القضية ، ولكن لو ظهر أي تسويف متعمد أو مماطلة في متابعة الموضوع سيعد ذلك خيانة ومشاركة في الفساد " ، معرباً عن" امله في أن يكون تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة بهذا الملف "بداية جدية وقوية في استرجاع المال العام الذي تم تهريبه الى الخارج ومحاسبة المفسدين الذين امتدت أيديهم الى ثروات الشعب ".

وطالب نواب عن الكتل الكردستانية بالكشف عن حسابات وأرصدة المسؤولين والعوائل السياسية المتنفذة وفي الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان منذ عام 2003 ولغاية اليوم في بنوك العالم.
وأكد رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله ، أن مجلس النواب العراقي والجهات الرقابية والتنفيذية ستباشر بعملية التحري عن الأموال العراقية المهربة الى الخارج بعد أن وافقت هيأة رئاسة المجلس على مقترحه الذي قدمه أمس بهذا الخصوص.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن في مؤتمر صحفي عن تشكيل لجنة من اجل اجراء المداولات مع الجهات الرقابية لمعرفة الاموال المهربة والحصول عليها.