قالت كتلة بدر التابع للأمين العام لمنظمة بدر -وزير النقل السابق- هادي العامري، ان اتفاقية خور عبد الله مع الكويت كانت بأوامر من رئيس الوزاء السابق، نوري المالكي.
وذكر النائب عن الكتلة عادل المنصوري في بيان له اليوم الاحد تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان العامري "لم يوقع أي اتفاقية مع دولة الكويت لترسيم الحدود عندما كان وزيرا للنقل، لافتا الى انه "وقع اتفاقية لتنظيم الملاحة فقط".
واشار المنصوري الى، ان "العامري معروف بوطنيته الكبيرة ولايمكن المساس بتاريخه الجهادي الكبير الذي امتد لأكثر من 30 عاما وهو يقارع النظام المباد والان يقاتل الارهاب وقدم تضحيات كبيرة في سبيل الوطن والدين".
وأكد ان "التصويت على قانون خور الزبير تم في الدورة الثالثة لمجلس النواب وكذلك أوامر من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".
واضاف ان "العامري معروف لدى الجميع ولابد من التاكد من الانباء قبل ترويجها ونشرها".
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أوضح ان تحديث إحداثيات الحدود العراقية- الكويتية لا تتضمن تغييراً في واقعها.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي لـ[أين]، ان "مجلس النواب صوت في الدورة السابقة بالموافقة في 22 آب عام 2013 على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، وان مجلس الوزراء السابق صادق في 27 كانون الثاني 2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية - الكويتية".
وأشار الى أن "مجلس الوزراء الحالي أطلع أمس على تقرير لوزارة الخارجية متعلق بتحديث احداثيات الحدود العراقية الكويتية وفق المقاييس العالمية او ما يعرف بنظام [الجيوديسي] وهو نظام عالمي في تنظيم وتحديث الحدود بين البلدين".
وأكد الحديثي، أن "هذا التحديث لايتضمن تغييرا في واقع الحدود الحالية بين العراق والكويت وهو مجرد لاستكمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة العراقية - الكويتية والذي وقع عام 2013".
ونوه الى ان "مجلس الوزراء وجه أمس بناء على الالتزامات السابقة للحكومة العراقية باكمال الجهد الهندسي بتحديث الاحداثيات وفقا للمقاييس العالمية من تخصيصات وزارة النقل".
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمس على حرص مجلس النواب لمتابعة مايثار بشان قناة خور عبدالله،" لافتا الى أن "المجلس سيتخذ توصية بعد الاطلاع على المعطيات الخاصة بالموضوع ومناقشته مع الجهة الحكومية".
وعقدت اللجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية - الكويتية في العاصمة بغداد في 28 من الشهر الماضي، وفي اختتام الاجتماع الوزاري للجنة أقيمت مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات بين البلدين في مجالات الثقافة والصناعة والأمن والنقل الجوي.
وقال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، الذي مثل بلاده في اجتماع اللجنة، "يجب الإشادة بالجهود المقدرة التي قام بها ممثلو البلدين أثناء إنعقاد أعمال لجنة تنظيم الملاحة في خور عبدالله خلال الفترة من 11 إلى 13 من كانون الاول [الماضي] وما تم التوصل إليه من اتفاق على البدء في تنفيذ مشروع تطوير القناة الملاحية بدءاً من عام 2017".
وخور عبد الله هو خور يقع في شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان و شبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد هذا الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر.
وقامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.
واشار المنصوري الى، ان "العامري معروف بوطنيته الكبيرة ولايمكن المساس بتاريخه الجهادي الكبير الذي امتد لأكثر من 30 عاما وهو يقارع النظام المباد والان يقاتل الارهاب وقدم تضحيات كبيرة في سبيل الوطن والدين".
وأكد ان "التصويت على قانون خور الزبير تم في الدورة الثالثة لمجلس النواب وكذلك أوامر من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".
واضاف ان "العامري معروف لدى الجميع ولابد من التاكد من الانباء قبل ترويجها ونشرها".
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أوضح ان تحديث إحداثيات الحدود العراقية- الكويتية لا تتضمن تغييراً في واقعها.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي لـ[أين]، ان "مجلس النواب صوت في الدورة السابقة بالموافقة في 22 آب عام 2013 على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، وان مجلس الوزراء السابق صادق في 27 كانون الثاني 2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية - الكويتية".
وأشار الى أن "مجلس الوزراء الحالي أطلع أمس على تقرير لوزارة الخارجية متعلق بتحديث احداثيات الحدود العراقية الكويتية وفق المقاييس العالمية او ما يعرف بنظام [الجيوديسي] وهو نظام عالمي في تنظيم وتحديث الحدود بين البلدين".
وأكد الحديثي، أن "هذا التحديث لايتضمن تغييرا في واقع الحدود الحالية بين العراق والكويت وهو مجرد لاستكمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة العراقية - الكويتية والذي وقع عام 2013".
ونوه الى ان "مجلس الوزراء وجه أمس بناء على الالتزامات السابقة للحكومة العراقية باكمال الجهد الهندسي بتحديث الاحداثيات وفقا للمقاييس العالمية من تخصيصات وزارة النقل".
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمس على حرص مجلس النواب لمتابعة مايثار بشان قناة خور عبدالله،" لافتا الى أن "المجلس سيتخذ توصية بعد الاطلاع على المعطيات الخاصة بالموضوع ومناقشته مع الجهة الحكومية".
وعقدت اللجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية - الكويتية في العاصمة بغداد في 28 من الشهر الماضي، وفي اختتام الاجتماع الوزاري للجنة أقيمت مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات بين البلدين في مجالات الثقافة والصناعة والأمن والنقل الجوي.
وقال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، الذي مثل بلاده في اجتماع اللجنة، "يجب الإشادة بالجهود المقدرة التي قام بها ممثلو البلدين أثناء إنعقاد أعمال لجنة تنظيم الملاحة في خور عبدالله خلال الفترة من 11 إلى 13 من كانون الاول [الماضي] وما تم التوصل إليه من اتفاق على البدء في تنفيذ مشروع تطوير القناة الملاحية بدءاً من عام 2017".
وخور عبد الله هو خور يقع في شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان و شبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد هذا الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر.
وقامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق