رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الى الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب أنهى في جلسته الاعتيادية الرابعة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 222 نائبا اليوم الأثنين، القراءة الثانية لقانون الحماية من العنف الاسري فيما عرض تقرير اللجنة التحقيقية عن حادث تفجير تكية وحسينية [ايلخانلي] في مركز قضاء داقوق" جنوبي محافظة كركوك
وفي مستهل الجلسة صوت مجلس النواب من حيث المبدأ على رد مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والثروات الطبيعة لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى الحكومة.
وفي شأن اخر، وافق المجلس من حيث المبدأ على المضي بتشريع مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية.
كما وافق من حيث المبدأ على الاستمرار بتشريع مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 والمقدم اللجنة القانونية.
وارجأت هيئة الرئاسة لاختلال النصاب التصويت على مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 والمقدم من لجنتي السياحة والاثار والاقتصاد والاستثمار والتصويت على مشروع قانون الاسلحة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية فضلا عن تأجيل التصويت على مرشحي مجلس الخدمة العامة الاتحادي والتصويت على صيغة قرار باعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة.
وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الاسري والمقدم من لجان لمراة والاسرة والطفولة وحقوق الانسان والقانونية والاوقاف والشؤون الدينية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وفي مداخلات النواب، اشار النائب عمار طعمة الى أن مشروع القانون يتضمن بعض المواد التي تدعو الى تفكك الاسرة في حال ابعاد احد افرادها، داعيا الى تشكيل هيئة من الباحثين الاجتماعين لدراسة ومعالجة المشاكل التي تحدث بين افراد الاسرة الواحدة .
ونوهت النائبة نورا البجاري الى أن مشروع القانون اغفل ادراج جنس الموظف المعني بالتحقيق كون ان اكثر ضحايا العنف هن من نساء، داعية الى ضم وجهاء وممثلي منظمات المجتمع المدني في هيئة الصلح بين الطرفين.
واقترحت النائبة نجيبة نجيب تشكيل هيئة عليا للحماية من العنف الاسري وتنظيم دورات تدريبية لتوعية الاسرة من مخاطر العنف .
ودعت النائبة زيتون الدليمي الى اهمية استشارة المراجع الدينية الاسلامية والاستئناس برأيها في تشريع مواد القانون.
بدوره حث النائب عباس البياتي على الاستماع الى أراء علماء الاجتماع والاستفادة من رؤيتهم بهذا الشأن بالاضافة الى الاستفادة من رؤية فقهاء في الشريعية الاسلامية بتشريع القانون.
ولفت النائب رياض غريب الى أن مجتمع العراقي مسلم وعشائري ويتوجب مراعاة هذه الصبغة في تشريع مشروع القانون، مقترحا عرضه على خبراء الشريعة حتى لا يتناقض مع الدين الاسلامي.
وأشادت النائبة الا طالباني بالجهود الاستثنائية اللجنة المعنية في تقديم مشروع القانون، موضحة بأن مشروع القانون لا يدعم المراة فقط او هو ضد الرجل بل يمثل ضمانا لحماية كافة افراد الاسرة، داعية الى تشريع القانون لمنع وقوع العنف الاسري .
وشددت النائبة شروق العبايجي على اهمية مشروع القانون كونه التزاما دستوريا بتطبيق عدد من الاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها العراق من اجل الحد من العنف كونها ضرورة مجتمعية.
من جانبه نوه النائب حسن الشمري الى اهمية تعديل بعض المواد في مشروع القانون لتبديد الغموض بشان الاليات الخاصة بالعقوبات وطريقة التعامل مع القضايا المطروحة.
وبين النائب زانا سعيد الى اهمية الحد من العنف الاسري كون حماية الاسرة احد المهام المسؤول عنها الدولة، مقترحا تسمية مشروع القانون بقانون حماية الاسرة.
واكد النائب عبد السلام المالكي ان الايحاء بان العشائر شريكة بمايجري من عنف اسري امر غير واقعي خصوصا ان المشاكل الاجتماعية في المدينة اكبر مما هي عليه في القرى والارياف.
واوضح النائب رائد اسحاق ان مشروع القانون له اهمية كبيرة لكنه يحتاج للانضاج كي لايحصل تعارض مع القوانين النافذة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار اراء ومقترحات النواب لانضاج مشروع القانون.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الادارة المالية والمقدم من اللجنة المالية.
وتلا النائب نيازي معمار اوغلوا تقريرا للجنة البرلمانية التحقيقية بشان حادث تفجير تكية وحسينية [ايلخانلي] في مركز قضاء داقوق بين فيه قيام اللجنة بمباشرة مهامها استنادا الى امر نيابي للتحقيق بالحادث الذي نجم عن مقذوف صاروخي على الحسينية في تاريخ 21-10- 2016، مؤكدا قيام اللجنة التحقيقية باستضافة قائد القوة الجوية وكبار الضباط وعدد من شهود العيان.
واشار التقرير الى ان طائرة من نوع سوخوي اطلقت صواريخ في غير منطقة الهدف المحدد وعادت بعدها الى بغداد بعد ان كانت مهمته قصف اهداف معادية غرب كركوك بحسب افادة قائد القوة الجوية ، الا ان منظومة الاطلاق تعطلت واثناء دوران الطيار انطلقت 3 صواريخ بالتتابع بالقرب من منطقة المواشي وقرب احد مواقع البيشمركة والاخير في الحسينية المستهدفة.
واوضح التقرير انه في حال عطل منظومة الاطلاق كان على الطيار الابتعاد اثناء الطيران عن المناطق السكنية ومواقع القوات العراقية ومحملة القوة الجوية مسؤولية الحادث منوها الى سقوط 17 شهيد 103 جرحى وتهدم 81 بيتا و10 سيارات.
واوصى التقريربتشكيل لجنة من قيادة القوة الجوية لدراسة اسباب استمرار العطلات في الطائرات مسؤولية القائد العام وقائد القوة الجوية بتقديم الاعتذار للضايا وايقاف الطيار عن الطيران واحالته الى المحاكم وتعويض ذوي الضحايا والمتضريين لتهدئة نفوسهم.
ووجه الرئيس الجبوري اللجان المعنية بتفعيل توصيات اللجنة التحقيقية المختصة بالحادث.
وفي مستهل الجلسة صوت مجلس النواب من حيث المبدأ على رد مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والثروات الطبيعة لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى الحكومة.
وفي شأن اخر، وافق المجلس من حيث المبدأ على المضي بتشريع مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية.
كما وافق من حيث المبدأ على الاستمرار بتشريع مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 والمقدم اللجنة القانونية.
وارجأت هيئة الرئاسة لاختلال النصاب التصويت على مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 والمقدم من لجنتي السياحة والاثار والاقتصاد والاستثمار والتصويت على مشروع قانون الاسلحة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية فضلا عن تأجيل التصويت على مرشحي مجلس الخدمة العامة الاتحادي والتصويت على صيغة قرار باعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة.
وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الاسري والمقدم من لجان لمراة والاسرة والطفولة وحقوق الانسان والقانونية والاوقاف والشؤون الدينية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وفي مداخلات النواب، اشار النائب عمار طعمة الى أن مشروع القانون يتضمن بعض المواد التي تدعو الى تفكك الاسرة في حال ابعاد احد افرادها، داعيا الى تشكيل هيئة من الباحثين الاجتماعين لدراسة ومعالجة المشاكل التي تحدث بين افراد الاسرة الواحدة .
ونوهت النائبة نورا البجاري الى أن مشروع القانون اغفل ادراج جنس الموظف المعني بالتحقيق كون ان اكثر ضحايا العنف هن من نساء، داعية الى ضم وجهاء وممثلي منظمات المجتمع المدني في هيئة الصلح بين الطرفين.
واقترحت النائبة نجيبة نجيب تشكيل هيئة عليا للحماية من العنف الاسري وتنظيم دورات تدريبية لتوعية الاسرة من مخاطر العنف .
ودعت النائبة زيتون الدليمي الى اهمية استشارة المراجع الدينية الاسلامية والاستئناس برأيها في تشريع مواد القانون.
بدوره حث النائب عباس البياتي على الاستماع الى أراء علماء الاجتماع والاستفادة من رؤيتهم بهذا الشأن بالاضافة الى الاستفادة من رؤية فقهاء في الشريعية الاسلامية بتشريع القانون.
ولفت النائب رياض غريب الى أن مجتمع العراقي مسلم وعشائري ويتوجب مراعاة هذه الصبغة في تشريع مشروع القانون، مقترحا عرضه على خبراء الشريعة حتى لا يتناقض مع الدين الاسلامي.
وأشادت النائبة الا طالباني بالجهود الاستثنائية اللجنة المعنية في تقديم مشروع القانون، موضحة بأن مشروع القانون لا يدعم المراة فقط او هو ضد الرجل بل يمثل ضمانا لحماية كافة افراد الاسرة، داعية الى تشريع القانون لمنع وقوع العنف الاسري .
وشددت النائبة شروق العبايجي على اهمية مشروع القانون كونه التزاما دستوريا بتطبيق عدد من الاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها العراق من اجل الحد من العنف كونها ضرورة مجتمعية.
من جانبه نوه النائب حسن الشمري الى اهمية تعديل بعض المواد في مشروع القانون لتبديد الغموض بشان الاليات الخاصة بالعقوبات وطريقة التعامل مع القضايا المطروحة.
وبين النائب زانا سعيد الى اهمية الحد من العنف الاسري كون حماية الاسرة احد المهام المسؤول عنها الدولة، مقترحا تسمية مشروع القانون بقانون حماية الاسرة.
واكد النائب عبد السلام المالكي ان الايحاء بان العشائر شريكة بمايجري من عنف اسري امر غير واقعي خصوصا ان المشاكل الاجتماعية في المدينة اكبر مما هي عليه في القرى والارياف.
واوضح النائب رائد اسحاق ان مشروع القانون له اهمية كبيرة لكنه يحتاج للانضاج كي لايحصل تعارض مع القوانين النافذة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار اراء ومقترحات النواب لانضاج مشروع القانون.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الادارة المالية والمقدم من اللجنة المالية.
وتلا النائب نيازي معمار اوغلوا تقريرا للجنة البرلمانية التحقيقية بشان حادث تفجير تكية وحسينية [ايلخانلي] في مركز قضاء داقوق بين فيه قيام اللجنة بمباشرة مهامها استنادا الى امر نيابي للتحقيق بالحادث الذي نجم عن مقذوف صاروخي على الحسينية في تاريخ 21-10- 2016، مؤكدا قيام اللجنة التحقيقية باستضافة قائد القوة الجوية وكبار الضباط وعدد من شهود العيان.
واشار التقرير الى ان طائرة من نوع سوخوي اطلقت صواريخ في غير منطقة الهدف المحدد وعادت بعدها الى بغداد بعد ان كانت مهمته قصف اهداف معادية غرب كركوك بحسب افادة قائد القوة الجوية ، الا ان منظومة الاطلاق تعطلت واثناء دوران الطيار انطلقت 3 صواريخ بالتتابع بالقرب من منطقة المواشي وقرب احد مواقع البيشمركة والاخير في الحسينية المستهدفة.
واوضح التقرير انه في حال عطل منظومة الاطلاق كان على الطيار الابتعاد اثناء الطيران عن المناطق السكنية ومواقع القوات العراقية ومحملة القوة الجوية مسؤولية الحادث منوها الى سقوط 17 شهيد 103 جرحى وتهدم 81 بيتا و10 سيارات.
واوصى التقريربتشكيل لجنة من قيادة القوة الجوية لدراسة اسباب استمرار العطلات في الطائرات مسؤولية القائد العام وقائد القوة الجوية بتقديم الاعتذار للضايا وايقاف الطيار عن الطيران واحالته الى المحاكم وتعويض ذوي الضحايا والمتضريين لتهدئة نفوسهم.
ووجه الرئيس الجبوري اللجان المعنية بتفعيل توصيات اللجنة التحقيقية المختصة بالحادث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق