نائب: التسوية الحقيقية ينبغي ان تكون مع كل من حمل السلاح وقاتل الدولة

اكد النائب مشعان الجبوري، الخميس، ان التسوية ينبغي ان تكون مع كل من حمل السلاح وقاتل الدولة دون استثناء، فيما اعتبر ان التسوية بمظهرها الحالي لاتتعدى كونها "دعائية".

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الذهاب بأي تسوية او مصالحة لاتشتمل على التفاهم والحديث مع من حمل السلاح بوجه الدولة فهي تسوية غير ناجحة وستكون كسابقاتها"، مبينا ان "السياسيين هم متصالحين فيما بينهم بالتالي فلا جدوى من تسوية وجلوس على طاولة حوار سياسية تحت مسمى مصالحة او تسوية".

واضاف الجبوري ان "الشجاعة والصراحة تجعلنا امام حقيقة واقعية على الجميع ان يعيها وهي ان السلم الاهلي والمصالحة يجب ان تكون من خلال من حمل السلاح على الارض واي تسوية دونهم لن تتحقق ولن تأخذ مداها الحقيقي"، مشددا على ان "التسوية يجب ان تشمل كل من حمل السلاح بوجه الدولة دون استثناء، لان تلك الاطراف لن ترمي السلاح دون الحوار معها".

وتابع الجبوري، ان "خيار عودة جميع المعارضين بالخارج الى البلد هو مطلب لنا ولانريد ان يبقى اي طرف معارض بالخارج وان يكون الحوار وحل المشاكل داخليا وبانصاف الجميع، لكن بصراحة فلن يكون للاطراف المعارضة بالخارج التاثير المهم والفعلي كما هو لمن حمل السلاح وقاتل الدولة"، مشيرا الى ان "التسوية بمظهرها الحالي لاتتعدى كونها دعائية".

وكان رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوه حذر، في (18 كانون الثاني 2017)، من حرب داخل المكون الاخر في حال مضت التسوية بشكلها الحالي، مشيرا الى اننا سنشاهد النحر للابرياء تحت عناوين جديدة، فيما اكد ان التسوية الحالية هي اكذوبة ومن فرقتهم المصالح لن تجمعهم المصالحة.

واعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري، في (10 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" من شأنها تحقيق "وئام سياسي" في البلاد، وفيما أعلن تأييده لأي مشروع سياسي يفضي لتعزيز السلم الأهلي، اعتبر أن الوقت قد حان لتصفير المشاكل.

كما أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أن "التسوية التاريخية" تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها، وفيما أبدى رفضه إجراء تسوية مع المتسببين بـ"أزمة الاعتصامات" والملطخة أيديهم بدماء العراقيين، دعا إلى عدم إعادة إنتاج "الإرهاب" ومشاريع التقسيم باسم التسوية.