نائبة: قرار مجلس الوزراء بشأن خور عبد الله سايكس بيكو جديدة

وصفت النائبة عن جبهة الإصلاح عواطف نعمة، الجمعة، تصويت مجلس الوزراء على منح قناة خور عبد الله للكويت بأنه "ملحق استعماري لاتفاقية سايكس بيكو الجديدة"، داعية المرجعية الدينية الى التدخل والضغط على الحكومة للتراجع عن هذا القرار الذي سيتسبب بضرر كبير للإقتصاد العراقي.

وقالت نعمة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تصويت مجلس الوزراء على منح خور عبد الله للكويت وترسيم الحدود بما يخدم مصلحة الكويت فقط هو ملحق استعماري لإتفاقية سايكس بيكو الجديدة، يتم من خلاله حرمان العراق من الاستفادة من موقعه الجغرافي بسبب  تنازل حكومي تكرمت به الحكومة على دول الجوار، في حين تستحوذ دويلة الكويت على جزء من الأراضي العراقية بعد تقسيم العراق".

وأضافت نعمة، أن "الاتفاقية تعطي الكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية الأهم تقريبا في مياه العراق الإقليمية، ما يشكل ضرراً كبيرا على البلاد، والحكومة على دراية تامة بهذه العواقب الوخيمة لكنها رغم ذلك أقدمت على هذه الخطوة"، داعيةً المرجعية الدينية والجماهير الى "الضغط على الحكومة لإلزامها بالتراجع عن هذه القرارات التي تمس بالسيادة العراقية وتلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد العراقي".

وأوضحت، أن "من المفارقات العجيبة الغريبة أن قرار مجلس الأمن رقم (833) رغم سلبياته  ومساوئه والاعتراضات عليه، إلا أنه أعطى العراق حق الملاحة المطلقة, والتي هي ذات صلاحيات أكبر في المناورة وأعمق في التحرك من حق ما يسمى بـ (المرور العابر) أو (المرور الحر) باعتبارها من الحقوق الصريحة التي منحها القانون البحري الدولي للعراق، ثم تأتي حكومتنا لتتنازل بكل سهولة عن هذه الحقوق وتهدي للكويت حقاً لم تكن تحلم به مطلقاً".

وأشارت نعمة، ألى أن "الحكومة العراقية تجاوزت الحواجز التشريعية للقرار (833) فمنحت الجانب الكويتي حق الاشتراك معنا في تنظيم الملاحة في خور عبد الله, رغم ان القرار (833) نفسه حدد تحركات الكويت بالدعامة رقم (162) ، في حين قامت حكومتنا بتمديد نفوذ الكويت الملاحي نحو مقتربات ميناء البصرة النفطي, فأضافت إليها مساحات مائية جديدة على حساب مياهنا البحرية".

وكانت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف انتقدت أمس الاول، الأربعاء (25 كانون الثاني 2017)، بشدة تصويت مجلس الوزراء على منح قناة خور عبد الله للكويت، معتبرة أنه "خيانة للعراق"، فيما شددت على أن القناة عراقية صرفة.