اعلن النائب عن كتلة تيار الاصلاح الوطني صادق المحنا، الخميس، عن أمتلاكه الأدلة والوثائق التي تؤكد عن وجود عمليات {سرقة} في عدادات النفط العراقي بمحافظة البصرة ، فيما اشار الى ان هدفه هو الاصلاح وليس التشهير .
وقال المحنا في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "بيان وزارة النفط يفتقر الى المهنية والدليل لإثبات عكس ماتحدثت به عبر وسائل الاعلام ".
واضاف "انني اتكلم بدليل وتحديتهم من خلال الاعلام وعلى وزارة النفط ان تثبت عكس ذلك ".
وتابع "هدفي الاصلاح وليس التشهير وانا متاكد ان رد وزارة النفط يعد دليلا على صحة كلامي ".
واكد المحنا "بانه يمتلك ادلة ووثائق تبث وجود عمليات سرقة في عدادات نفط البصرة ".
وكانت وزارة النفط قد أعربت عن رفضها لتصريح المحنا حول سرقة النفط، قائلة ان " تكون هدفاً للتسقيطات والمزايدات السياسية بين هذا الطرف وذاك ، كذلك ترفض الإساءة للقطاع النفطي العراقي من خلال استغلال وسائل الإعلام من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الموقر في إطلاق الاتهامات والادعاءات الباطلة تجاه العاملين في القطاع النفطي من دون إدراك لمدى خطورة وتأثير مثل هذه الادعاءات على سمعة العراق وعلى الاستثمار في القطاع النفطي".
واضاف "انني اتكلم بدليل وتحديتهم من خلال الاعلام وعلى وزارة النفط ان تثبت عكس ذلك ".
وتابع "هدفي الاصلاح وليس التشهير وانا متاكد ان رد وزارة النفط يعد دليلا على صحة كلامي ".
واكد المحنا "بانه يمتلك ادلة ووثائق تبث وجود عمليات سرقة في عدادات نفط البصرة ".
وكانت وزارة النفط قد أعربت عن رفضها لتصريح المحنا حول سرقة النفط، قائلة ان " تكون هدفاً للتسقيطات والمزايدات السياسية بين هذا الطرف وذاك ، كذلك ترفض الإساءة للقطاع النفطي العراقي من خلال استغلال وسائل الإعلام من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الموقر في إطلاق الاتهامات والادعاءات الباطلة تجاه العاملين في القطاع النفطي من دون إدراك لمدى خطورة وتأثير مثل هذه الادعاءات على سمعة العراق وعلى الاستثمار في القطاع النفطي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق