السجن سبع سنوات لمدير عام الموازنة والبرامج الأسبق في الدفاع

أعلنت هيأة النزاهة، الاثنين، عن صدور حكمٍ غيابي بحق المدير العام الأسبق للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع، لإدانته بالإضرار في المال العام.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "حكما غيابيا صدر بحق المدير العام الأسبق للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع"، مبينا ان "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أدانت المدعوَّة {س.ج.م} استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات؛ لإقدامها بالاتفاق والاشتراك مع مُـتَّهمين آخرين على إحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال ومصالح الدائرة التي تعمل بها".
وأضاف، ان "القرار قضى بالسجن مدة سبع سنواتٍ بحقِّ المدير العام الأسبق للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع؛ وذلك لقيامها بإبرام عقدٍ لتجهيز وزارة الدفاع بمواد إعاشة دون اتِّـباع السياقات القانونيَّة في التعاقد وعدم استحصال موافقة وزير الدفاع أو من ينوب عنه، ممَّا أدَّى إلى إحداث ضررٍ بالمال العامِّ مقداره 214 مليونا، و405 آلاف دينار".
وأوضح البيان، ان "المحكمة، وبعد اطِّلاعها على محضر اللجنة التحقيقيَّة الإداريَّة الدائميَّة المُتضمِّـن مُقصريَّة المُتهمة، ونتيجة الأدلة المُتحصلة في الدعوى وأقوال الشهود، فضلاً عن قرينة هروب المدانة عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية لتجريمها استناداً إلى المادة 340 من قانون العقوبات".
وبين ان "قرار الحكم، تضمَّن تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍ بحقِّها، مع إعطاء الحقِّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".